درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب/ اسقاط رد و ارش با زوال عیب

بحث در ذکر مواردی است که در بیع حق رد و ارش مشتری ساقط می شود.در جلسات گذشته به دو مورد زیر پرداخته شد

    1. علم مشتری به عیب قبل از عقد

    2. تبری بایع از عیوب

    3. زوال عیب قبل از علم به آن

مورد سوم از موارد سقوط رد و ارش معاً

چنانچه حین عقد بیع مبیع معیوب باشد لکن تا قبل از اینکه مشتری به آن علم پیدا کند و یا اینکه بعد از علم مشتری به آن و البته قبل از رد مبیع، عیب –به هر علتی-زایل شود، موجب سقوط حق رد و ارش مشتری می گردد.

از جمله کسانی که ملتزم به این فرض هستند علامه حلی در تذکره الفقهاء[1] می باشند.

تقریر بیان شیخ(ره) در مساله

سقوط هر کدام –رد و ارش- به تفصیل زیر است:

    1. سقوط رد بواسطه زوال عیب

استدلال شیخ(ره)

ایشان می گویند چون ظاهر و مستفاد از ادله رد خصوصا با ملاحظه اینکه صبر بر عیب موجب ضرر بر مشتری است چنین می نماید که مشتری مبیع معیوب را بما هو معیوب – یعنی با فرض تلبس به عیب- رد می کند و چون در فرض ما دیگر این تلبس به عیب وجود ندارد و زایل شده است لذا ادله رد شامل آن نمی شود مضاف بر اینکه استصحاب حکم رد هم جاری نمی شود چرا که موضوع – که مبیع معیوب است - مبدّل شده است.

    2. سقوط ارش

در این تفصیل باید گفت چنانچه ثابت شود – که چنین است- استحقاق مطالبه ارش بخاطر فوتِ وصف صحت عند العقد نزد مشتری است و در ما نحن فیه عقد بر معیوب منعقد گردیده بنابراین حق الارش ثابت می گردد خصوصا که مشتری بعد از عقد عالم به عیب شده است.

به بیان دیگر بنا به فرض مساله صحت مبیع در ملک مشتری حادث شده و برائت ذمّه بایع نسبت به ارش نیاز به دلیلی دارد که مفقود است و البته خلاف اصل چرا که بنا بر فرض ما اصل مشغول بودن ذمّه اوست پس حق ارش برای مشتری ثابت است.

بنابراین تفصیلی که گذشت نظر شیخ(ره) چنین است که حق رد ساقط شده و قوی می باشد لکن حق الارش ثابت است.

البته شیخ (ره) می گویند چنانچه این تفصیل مخالف اجماع نباشد این نظر قوی است. لکن در ادامه می فرمایند: "لم اجد من تعرّض لهذا الفرع قبل العلّامه او بعده" یعنی این فرض را کسی قبل و بعد علامه طرح نکرده است لذا اجماعی هم در کار نیست و بنابراین تفصیل در مساله صحیح است.

اشکال بر شیخ(ره)

برخی بزرگان اشکال می کنند که شیخ (ره) در ابتدای کلام حود نظر علامه را در مساله مطرح نموده و در ادامه گفته محقق کرکی صاحب جامع المقاصد[2] میل به آن دارد و شهید ثانی هم در مسالک[3] آنرا اختیار کرده اند لذا ادعای شیخ (ره) صحیح نیست.

پاسخ

باید گفت: ظاهراً اشکال وارد نیست چرا که کلام شیخ(ره) ناظر به مجموع دو فرع مطرح در مساله است -و نه فقط یکی از آندو- چرا که فرض شیخ(ره) شامل زوال عیب بعد از عقد البته قبل از علم به عیب و رد مشتری و نیز شامل زوال عیب بعد از علم مشتری و قبل از رد اوست .

بنابراین منظور شیخ (ره) این است که مجموع دو فرض را کسی بجز علامه در تذکره متعرض نشده و آنچه که محقق و شهید ثانی بیان کردند صرفاً ناظر به فرض زوال عیب قبل از علم مشتری – یعنی اولین فرض-می باشد.

بنابراین تفصیل شیخ(ره) در مساله صحیح بوده و اجماعی هم وجود ندارد.

تحقیق محقق اصفهانی (ره) شیخ محمد حسین در مساله

ایشان در تعلیقات خود بر مکاسب[4] تحقیقی دارند که به تقریر زیر است و ضمناً ایرادی هم بر شیخ (ره) محسوب می شود.

ایشان می فرمایند: لازم است که در دو مقام مساله مورد بررسی قرار گیرد:

الف) سقوط رد

ب) سقوط ارش

1) بررسی سقوط رد بواسطه زوال عیب

باید گفت چنین فرضی مبنی بر این است که عیب در موضوع ِرد به چه حیثیتی باشد حیثیتی تقییدی یا تعلیلی ؟ به دیگر بیان حدوثاً باشد یا حدوثاً و بقاءً هر دو

توضیح اینکه چنانچه مبیع معیوب موضوع برای رد باشد:

الف) آیا جواز رد مقیّد به عیب است که در صورت زوال آن حق رد زایل شود؟

ب) یا اینکه جواز رد حیثیت عیب تعلیلیه است که خودش دو زیر مجموعه پیدا می کند

1) تعلیلیه به جهت حدوث عیب به این معنا که علت جواز رد همان عیبی است که موقع عقد در مبیع وجود داشته و لذا جواز رد حادث شده و دیگر سقوطی برای آن متصور نمی شود.

2) تعلیلیه به دو جهت حدوث و بقاء به این معنا که موقع عقد بیع حق رد حادث گشته لکن این حدوث باید استمرار و بقاء هم داشته باشد تا رد مبیع برای مشتری جایز باشد.

محقق اصفهانی (ره) بنا بر تفصیل مذکور قائلند که لازم است ادله خیار عیب را بررسی نمود تا حکم مساله مشخص گردد

قبلا گذشت که دلیل ما در خیار عیب عبارت از نصوص و قاعده لاضرر می باشد.

اگر دلیل ما نصوص باشد می گوییم

ظاهر صحیحه زراره که قبلا گذشت و چنین است :

أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ - لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ- فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً- ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ- وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ- مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ.[5]

موضوع در مساله ذاتِ شیئی است که عقد برآن بسته شده اما آنکه شیئ دارای عیب هم باشد حیثیتی تعلیلیه است لذا در مردود عنوان عیب لحاظ نشده تا بحث شود که آیا به کدام عنوان عیب در مردود اخذ شده لذا با توجه به موضوع در نص ، رد ساقط نمی شود.

اشکال

حرف "واو" در روایت که فرمود" و به عیب" حالیه است بنابراین جمله چنین معنا می گردد : مشتری شیئی را خریداری نموده در حالی که معیب است به این معنا که وقتی مشتری می خواهد مبیع را برگرداند باید متلبس به عیب باشد و گویا می گوید معیب را می تواند بازگرداند.

پاسخ

اینکه حرف "واو" را در عبارت حالیه لحاظ کنیم صحیح است لکن حالت فعل که "اشتراء" باشد را بیان می کند و ناظر به حالت مفعول یعنی کلمه "شیئا" نیست.

لذا مراد و تقدیر عبارت چنین می شود: "من اشتری شیئاً و کان الشراء فی حال العیب او العوار" یعنی چنانچه موقع عقد مبیع معیوب باشد حق رد ثابت است بنابراین مشخص می شود که حیثیت عیب تعلیلیه است به این معنا که شراء خاص موجب رد است نه ذات عیب و شیئ معیوب. به بیان دیگر حین عقد مبیع معیوب بوده لذا حق رد ثابت است.

نتیجه اینکه شراء هم قابلیت بقاء ندارد چون انعقاد عقد به یک لحظه است و آن اینکه مبیعِ معیوب مورد بیع قرار گرفته لذا باید گفت حق رد برای مشتری محفوظ است.

دلیل بر ثبوت حق رد

دلیل آن اطلاق روایات در این باب است و تفاوتی ندارد که عیب زائل شود یا نه. در واقع مشتری مبیع را در حال معیوب بودن خریداری نموده لذا حق رد دارد.

اشکال

اگر کسی بگوید که چنین اطلاقی در روایات نیست و نمی توان به آن تمسک نمود بنابراین حق رد ساقط است.

پاسخ

می گوییم دلیل دیگر استصحاب است و از طریق استصحاب حق رد را اثبات می کنیم به این بیان که در مساله ما در صورتی که مشتری مبیع معیوب را خریداری نماید و علم به عیب نداشته باشد حق رد برای او ثابت است و چنانچه عیب زائل شود و شک در ثبوت حق رد پیدا شود با استصحاب بقاء حق رد بخاطر بقای موضوع حق رد را برای مشتری ثابت می دانیم.