درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /زوال عیب قبل از رد

مورد سوم از موارد سقوط رد و ارش معاً[1]

چنانچه حین عقد بیع مبیع معیوب باشد لکن تا قبل از اینکه مشتری به آن علم پیدا کند و یا اینکه بعد از علم مشتری به آن و البته قبل از رد مبیع، عیب –به هر علتی-زایل شود، موجب سقوط حق رد و ارش مشتری می گردد.

در جلسات قبل بیان شد که:

در مساله علامه حلی قائل به سقوط رد و ارش هر دو هستند[2] و شیخ(ره) می فرمایند رد ساقط می شود لکن ارش باقی است[3] .

محقق اصفهانی (ره) تعلیقه ای دارند[4] که در آن آراء شیخ(ره) را نمی پذیرند و رد می کنند.

الف) ایشان نسبت به رد مبیع معیوب قائلند که خیار عیب دو دلیل دارد نصوص و قاعده لاضرر

    1. چنانچه دلیل ما در مساله نصوص باشد:

اگر تمسک به نصوص نمودیم موضوع ما در مساله "شیئ معیوب" است لذا بنابر فرض ما عقد بر آن منعقد شده لذا خیار رد وجود دارد چون اطلاق نصوص شامل آن می شود.

در فرض عدم پذیرش اطلاق روایات، با تمسک به استصحاب اثبات رد بدست می آید به این صورت که می گوییم هنگام عقد، مشتری خیار رد داشت حال که عیب برطرف شده شک در وجود خیار می شود لذا با جریان استصحاب بقای خیار عیب مشتری اثبات می شود.

اشکال بر محقق اصفهانی (ره)

اگر دلیل ما بر خیار صرفاً نصوص بود سخن ایشان صحیح است و قابل پذیرش می باشد.

لکن اگر برای اثبات خیار متمسک به قرائن خارجیه شویم دیگر نظرشان قابل پذیرش نیست.

توضیح

باید در مساله قرائن خارجیه را نیز دخیل دانست و مد نظر داشت چرا که خیار عیب صرفاَ تعبدی نیست و ملاکی عقلایی نیز دارد و عقلا به آن ملتزم می باشند به این صورت که عقلا برگرداندن مبیع معیوب را جایز می دانند و ملاک عقلاییِ جعلِ خیارِ عیب همانا دفع ضرر صبر بر مبیع معیوب می باشد لذا می توان بنا بر این ملاک عقلایی حکم نمود لذا در ما نحن فیه مبیع حین عقد معیوب بود لکن چون عیب زائل شده است دیگر ضرری متوجه مشتری نیست و آن ملاک عقلایی دیگر وجود ندارد و زائل شده است در نتیجه خیار هم ساقط می شود و البته شیخ(ره) هم به این مطلب اشاره دارند آنجا که در مکاسب ( ج 5 ص 325) در مساله می فرمایند: "خصوصاً بملاحظه اَنّ الصبر علی المعیب ضرر[5] " یعنی منحصر به روایت نیست و باید این خصوصیت و قرینه را در نظر داشت که صبر بر مبیع معیوب موجب ضرر است لذا در ما نحن فیه وقتی ضرر زائل شد ملاک خیار از بین می رود و حق خیار ساقط می شود.

نتیجه اینکه سخن محقق اصفهانی(ره) ناتمام بوده و حق رد -چنانچه علامه قائل است و نیز شیخ (ره) ملتزم شد- ساقط می شود چون حین رد عیب زائل شده و ضرری متوجه مشتری نیست.

تتمه ادله محقق اصفهانی(ره)

    2. اگر دلیل خیار قاعده لاضرر باشد:

در اینصورت مقتضای مناسبت حکم و موضوع دوران خیار است مدار ضرر وجوداً و عدماً به این معنا که هر جایی ضرر هست خیار هم هست و هر جا ضرر نیست خیار هم نیست لکن اینکه حکم دائر مدار خیار است وجودا و عدما غایتش عدم الدلاله علی بقاء الحکم به علت ضرر است یعنی چنانچه ضرر مرتفع شد و عیب برطرف گردید دیگر قاعده لاضرر دلالت بر بقاء حکم ندارد نه اینکه این قاعده دلالت بر عدم بقاء حکم داشته باشد.

لذا دو مطلب است

الف) آیا دلیل - بعد از زوال عیب - دلالت بر بقاء حکم دارد ؟ خیر

ب) آیا دلیل – بعد از زوال عیب – دلالت بر عدم بقاء حکم دارد؟ خیر

لکن حکم می تواند به دلیل دیگری -غیر از دلیل لاضرر- باقی باشد چون ادله خیار منحصر به لاضرر نیست و دلیل لاضرر در ابتدای عقد وجود داشت و لکن در ادامه برای اثبات خیار این دلیل کارایی ندارد بنابراین برای بقای خیار متمسک به استصحاب می شویم به این صورت که می گوییم عقد در ابتدا بواسطه قاعده لاضرر وجوب وفا نداشت و بعد عقد شک در آن ایجاد می شود با استصحاب بقای حکم ملتزم به همان حکم عدم وجوب وفا می شویم بنابراین حق خیار ثابت می شود و مشتری می تواند مبیع معیوب را با زوال عیب برگرداند.

از طرفی ادعای تبدل موضوع در ما نحن فیه صحیح نیست چون موضوعی که باید احراز شود حکمی است که بواسطه قاعده لاضرر نفی شد و موضوعِ این حکم، عقدی است که بر مبیع معیوب منعقد شده است و در مانحن فیه عیب زائل شده و ضرر مرتفع گشته و قاعده لاضرر در رد مبیع جاری نمی شود بخلاف استصحاب که در اینجا جریان پیدا می کند و رد مبیع را اثبات می کند و تبدل موضوع ایجاد نشده است.

اشکال بر محقق اصفهانی(ره)

سخن ایشان قابل پذیرش نیست چون :

در مورد قاعده لاضرر، آنچه که در اثبات خیار بدست می دهد و فرمودند موضوعِ حکمِ لاضرر نفس عقد بر مبیع معیوب است را نمی پذیریم چونآنچه در حدیث لاضرر وارد شده نفی ضرر وارد بر مشتری است که اگر حکم به لزوم عقد گردد مشتری متضرر خواهد شد بنابر این حکم به رد دافع ضرر می شود و به مقتضای این مطلب موضوعِ لاضرر عقد مذکور نیست بلکه موضوع ،مشتریِ متضرر است لذا ملاک، دفع ضررِ مشتری است و با زوال ضرر دیگر مشتری متضرر نیست بنابر این موضوعی برای لاضرر وجود ندارد بلکه می گوییم قاعده لاضرر قاصر از شمول چنین عقدی است حتی حدوثاً – بقاءً که جای خود دارد- تا کسی بخواهد آنرا استصحاب کند و در ما نحن فیه از ابتدا موضوع وجود نداشت پس حکم هم وجود نخواهد داشت لذا قاعده لاضرر نمی تواند دلیل بر رد مبیع معیوب بعد زوال عیب باشد.

نتیجه

از آنچه گذشت چنین بدست آمد که سخن محقق اصفهانی (ره) مبنی بر وجود خیار رد بعد زوال عیب ، بنا بر هر دو فرض ایشان که دلیل خیار نصوص باشد یا قاعده لاضرر، ناتمام است و مناقشه وجود دارد و خیار رد نه از نصوص و نه از دلیل لاضرر – از هیچکدام- قابل اثبات نیست چون قرائن خارجی و دلیل عقلایی نیز در مساله دخیل است.

ب) نظر محقق اصفهانی (ره) نسبت به ارش در مبیع معیوب

ایشان با تمسک به فرمایش شیخ(ره) که در جای دیگری فرمود:آنچه نسبت به رد بیان شد حرفاً بحرف در مورد ارش هم صدق می کند، قائل به ثبوت ارش بوده و تفرقه بین ارش و رد را ممکن نمی دانند چون رد و ارش اتحاد ملاکی و موضوعی و دلیلی دارند بنابراین فرمایش شیخ(ره) در اینجا که بین رد و ارش تفصیل قائل شدند وجهی ندارد و چون اثبات شد که حق رد وجود دارد لذا حق ارش هم ایضاً ثابت می شود.

در ادامه ایشان استدراکی دارند و می فرمایند: تفصیل در مساله چنانچه بگوییم ارش فرع اشتغال ذمه بایع بر ما به التفاوت باشد بحیثی که چون بایع مبیع معیوب را بجای سالم تحویل مشتری نموده مقداری از ثمن مشتری به ذمه او باقیست بنابراین حق ارش برای مشتری اثبات می شود.

ایشان در ادامه می فرمایند:این مبنا فاسد است چون اشتغال ذمه تخییری وجود ندارد لذا مراد از ارش در اینجا چنین است که مشتری حق دارد مبیع را برگرداند یا حق الارش دریافت کند یا اینکه معامله را امضاء کند. لذا اگر مشتری مطالبه ارش نکرد ذمه بایع مشغول نمی باشد

اشکال

باید گفت در باب ارش سخن ایشان که فرمود ارش و رد موضوعاً و ملاکاً و دلیلاً متحدند ، متین است کاملاً

لکن ما دلایل ایشان را در باب رد مناقشه کردیم و بنا بر این ارش هم ساقط می شود.

بنابر این استدلال ایشان صحیح است ولی نتیجه استدلالشان را نمی پذیریم.

چرا که اگر رد و ارش را در عرض هم بدانیم سخن ایشان صحیح می باشد ولی اگر آندو را در طول یکدیگر بدانیم به اینصورت که ابتدا حق رد است و سپس نوبت به ارش می رسد بنابراین امکان اثبات حق الارش وجود دارد.

باید گفت: اولی این است (شامل لحاظ عرضیت و طولیت در رد و ارش باشد) که دلیل بر سقوط ارش که ظاهرا دلیلش عبارت از اخذ ما به التفاوت صحیح و مبیع است آن هم موقع مطالبه ارش و چون در ما نحن فیه عیب زائل شده لذا دیگر موضوع ارش خود به خود منتفی می گردد.

والحاصل

شیخ(ره) در مساله بنا بر تفصیلی (لو لا الاجماع) قائل به سقوط رد و ثبوت ارش شدند و محقق اصفهانی (ره) هر دو را ثابت می دانند.

نظر استاد

بنابر آنچه گذشت فیما نحن فیه با زوال عیب رد و ارش هر دو ساقط اند چنانچه نظر علامه هم در تذکره چنین است.