درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /زوال عیب

بحث در این بود که با زوال عیب حق رد و ارش ساقط است.

در بعضی نسخه های مکاسب چنین آمده:

نعم هذا داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي و هو أن الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد لكن عرفت مرارا أن المرجع في ذلك هي الأدلة و لا منشأ لهذه القاعدة.[1]

این بحث داخل در قاعده ای است که شافعی آنرا اختراع و ایجاد نموده که زائل عائد مانند چیزی است که زائل نشده بود یا مانند چیزی است که اعاده نشده است؟

در ادامه شیخ(ره) می فرماید لکن چنین نیست و نمی پذیریم و لازم است که در این مورد نیز ادله مورد بررسی قرار گیرد و از طرفی این قاعده منشاء و اساسی نداردو

به بیان دیگر نظر شیخ(ره) این است که این قاعده شافعی کبرویاً دارای منشاء نیست و صغرویا نیز ربطی به مساله ما ندارد.

البته با وجود نفی منشاء این قاعده از شیخ(ره) عجیب است که در چند موضع از کتاب خود از آن نام می برد و به آن استناد می نماید مثلا در بحث بیع عبد مسلمان به کافر و خیار غبن و خیار عیب از این قاعده نام می برند!

مستند قاعده

باید گفت شهید اول در القواعد[2] از این قاعده نام برده است.

توضیح و بیان قاعده مورد ادعا

آنچه قاعده بر آن مبتنی است آنست که آیا آنچه زایل شده و از بین رفته در صورت عود و بازگشت، چنان است که اصلا زائل نشده بود یا مثل چیزی است که عود نکرده ؟ به بیان دیگر آیا این عود و بازگشت ،همان شیئ سابق است یا شیئ جدیدی است؟

باید گفت که شافعی قاعده ایرا اختراع نکرده بلکه صرفاً سوالی را مطرح نموده است.

تطبیق قاعده در مساله

برای بیان نحوه تطبیق این قاعده در مساله می گوییم : لازم است که مبیع حین عقد دارای وصف صحت و صحیح باشد که در فرض ما این وصف را نداشته است و وصف صحت حین عقد زایل بوده لکن بعد از عقد وصف صحت عود می کند لذا هنگام رد ، مبیع صحیح است لذا در چنین حالتی شافعی می گوید:

الف) آیا این وصف صحت مثل همان وصفی است که از ابتدا صحیح بوده تا در نتیجه بگوییم خیار از ابتدا وجود نداشته و الان هم هنگام رد وجود ندارد و خیار ثابت نیست؟

ب) یا اینکه وصف صحت حین العقد ملاک در تولد خیار است به نحوی که چون این وصف وجود نداشت الان هم حین رد گویا وصف صحت متولد نشده و بوجود نیامده در نتیجه خیار عیب برای مشتری ثابت است؟

نظر شیخ(ره)

نظر شیخ(ره) چنانچه فرمودند این است که این قاعده را نمی پذیرند و منشاء و اساسی بر آن نمی شناسند و داخل در مساله نیز نمی دانند. چنانچه فرمود: لكن عرفت مرارا أن المرجع في ذلك هي الأدلة و لا منشأ لهذه القاعدة.[3] یعنی هم منع کبروی و هم منع صغروی برای پذیرش این قاعده مورد اختراع شافعی وجود دارد.

نظر سید یزدی (ره) در مساله[4]

اشکال صغروی درجریان قاعده

ایشان می فرمایند: اینکه ما نحن فیه در صغرویات این قاعده وارد شود محل تامل است چرا که صحت قبل عقد مناط صحت حین عقد نیست بلکه مناسب این است که گفته شود حکم در مساله تا هنگامی که وصف صحت موجود باشد، وجود دارد یا نه؟

به بیان دیگرعیب موضوع خیار عیب است و این عیب علت محدثه حکم است یعنی اگر مبیع معیوب باشد خیار حادث می شود لذا بقاء یا زوال عیب ربطی به علت محدثه خیار ندارد بنا براین در ما نحن فیه مساله ضمن فروع قاعده قرار نمی گیرد. چنانچه در مساله تغیر ماء من قبل نفسه هم داخل در قاعده نمی باشد.

لذا در ما نحن فیه زوال عیب قبل از رد داخل در فروع قاعده قرار نگرفته است بنابراین اشکال صغروی در جریان قاعده وجود دارد.

اشکال کبروی بر قاعده

در ادامه سید یزدی (ره) می فرمایند در واقع شافعی صرفاً طرح سوال می باشد و اصلا تاسیس قاعده ای در کار نیست.

سید یزدی(ره) دلیل التفات و توجه شیخ نسبت به قاعده شافعی را حسن ظاهر و عبارت سلیس آن می دانند و اینکه این عبارت روان و زیبا اعجاب شیخ(ره) را برانگیخته است لذا از آن تعبیر به قاعده می نمایند.

نتیجه

از آنچه گذشت چنین بدست آمد که در جریان این قاعده اشکال صغروی و کبروی وجود دارد چرا که:

اولا: قاعده شافعی اصلا منشاء و اساسی ندارد و قاعده محسوب نمی شود و این هنر شیخ(ره) است که آنرا تبدیل به قاعده نمود.

ثانیاً: مساله ما داخل در این قاعده نمی باشد.