درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /تصرف بعد از علم به عیب

مورد چهارم از موارد سقوط رد و ارش

التصرف بعد العلم بالعیب[1]

تصرف در مبیع بعد از علم به عیب، یعنی چنانچه مشتری مبیعی که می داند معیوب است را مورد تصرف خود قرار داد دیگر خیار نداشته و حق رد و ارش او ساقط می شود.

شیخ(ره) در مکاسب[2] خود از ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله[3] ، التزام به این مطلب را حکایت نموده است.

تعلیل شیخ(ره)

شیخ(ره) می فرمایند[4] : گویا علت سقوط رد و ارش در ما نحن فیه چنین باشد که تصرف مشتری بعد از علم به عیب نشانه رضایتمندی او به مبیع معیوب است و علاوه بر آن نصوصِ خیارِ عیب که عبارت از صحیحه زراره[5] و مرسله جمیل[6] و نیز نصوص وطی اَمه -که قبلا مفصل به آن پرداختیم- باشد ارش را بر فرض تصرف مشتری در مبیع قبل از علم - و نه تصرف یعد از علم - به عیب ثابت می کند.

مناقشه شیخ(ره) بر تعلیل

شیخ(ره) بر این تعلیل مناقشه دارند و می فرمایند[7] : تصرف در مبیع نشانه ی رضایت مشتری به کالا و مبیع است و این تصرف نشانه ی رضایت به عیب نمی باشد، بنابراین چنین تصرفی منافاتی با مطالبه ارش ندارد.

در ادامه شیخ می فرمایند: اولی آنست که بگوییم رضایت به عیب موجب سقوط ارش نیست و تنها چیزی که می تواند آنرا اسقاط کند تبری بایع از تعهد عیب است و چنانچه تصرف دلالتی بر سقوط ارش نداشته باشد بنابر تمسک به اصل می گوییم اصل بقای حق ارش مشتری است که قبل از تصرف ثابت بود.و اگر کسی ادعا کند که نصوص ناظر به موارد تصرف قبل از علم به عیب هستند و مخصوص آن موارد می باشند صحیح نیست.

از آنچه گذشت چنین بدست می آید که شیخ(ره) در مساله سقوط رد را می پذیرند ولی بر خلاف ابوحمزه –که حکایت کلامش گذشت-در سقوط ارش مناقشه دارند.

تحقیق در مساله

    1. در مورد سقوط ارش بجهت تصرف مشتری

بعضی قائل به عدم سقوط خیار مشتری می باشند

دلیل این قول

قائلین به عدم سقوط خیار مشتری به صحیحه زرار تمسک نمودند و می گویند در عبارت روایت آمده:

أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ وَ عَوَارٌ- لَمْ يُتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُبَيَّنْ لَهُ- فَأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً- (وَ) ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَارِ وَ بِذَلِكَ الدَّاءِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ- وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ- مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ.[8]

اگر در عبارت " وَ عَلِمَ" باشد:

چنانچه در نسخه کافی آمده ظاهرا لفظ "واو" عطف بوده و دلالت بر جمع دارد یعنی مشتری بعد از علم به عیب در مبیع تصرف نماید که در اینصورت نص در ثبوت ارش بعد از علم می باشد.

اگر در عبارت " ثُمَّ عَلِمَ " باشد:

باید گفت: چنانچه در نسخه وسائل آمده لفظ "ثُمَّ " دلالت بر ترتیب دارد و با تمسک به مفهوم قید موجود در روایت می گوییم در این صورت دلالت بر سقوط ارش هنگام تصرف مشتری با علم به عیب می نماید.

اشکال در تمسک به مفهوم قید

اشکال این است که اگر بپذیریم قید دارای مفهوم باشد ولی در ما نحن فیه قطعا این مفهوم وجود ندارد چرا که جزاء و مقیّد اصلِ ثبوت ارش نیست بلکه این قید برای تعیین ثبوت ارش و البته نفی حق رد برای مشتری است. حال می گوییم چنانچه برای قید مفهومی فرض کنیم لازمه اش ثبوت رد و سقوط ارش می شود آن هم در صورتی که این تصرف بعد از علم به عیب باشد و چنین نظری را هیچ کس به آن ملتزم نشده و نپذیرفته است.

نتیجه اینکه: چنانچه در روایت " ثُمَّ عَلِمَ " ضبط شده باشد دلالت بر سقوط ارش ندارد چون دلیل از اثبات آن قاصر است و از طرفی نیز عدم سقوط ارش هم با فرض اینکه نسخه " وَ عَلّمَ " باشد ثابت نمی شود چرا که این نسخه برای ما ثابت نیست لذا روایت از این جهت دارای اجمال است و چیزی را برای ما در مساله بدست نمی دهد.

بنابراین باید گفت: در ما نحن فیه آنچه دلالت بر ثبوت ارش دارد اطلاق موجود در روایات است که تفاوتی نمی کند تصرف مشتری بعد از علم به عیب باشد یا قبل آن.

اشکال

در مساله اطلاقی وجود ندارد چرا که نصوص در خیار عیب صرفاَ دو روایت صحیحه زراره و مرسله جمیل است که اطلاقی را بدست نمی دهد لذا باید در مساله برای ثبوت ارش به استصحاب تمسک نماییم به این صورت که حین عقد حق ارش وجود داشت و با تصرف شک در سقوط آن ایجاد می شود لذا با استصحاب بقای خیار می توان ارش را ثابت نمود و البته تصرف در مبیع هم دلالتی بر اینکه بتوان از حق ارش عبور کرد و آنرا ساقط نمود ندارد.

    2. در مورد سقوط رد بجهت تصرف مشتری

برای سقوط رد بجهت تصرف مشتری در مبیع سه راه وجود دارد:

الف) اینکه تصرف در مبیع کاشف نوعی از رضایت مشتری به مبیع است یعنی با علم به عیب وقتی تصرف ایجاد شد در واقع رضایت وجود دارد که اگر این رضایت نبود تصرفی هم از جانب مشتری واقع نمی شد بنابراین حق رد ساقط می شود چرا که عُقلا ملتزم به آن می شوند.

اشکال

می گوییم چنین کاشفیتی ثابت نیست و معلوم نیست که مطلق تصرف در مبیع کاشف نوعی از رضایت داشته باشد بلکه در مساله ما تصرف بعد از علم به عیب در صورتی که مغیر عین نباشد سقوط رد و ارش را بهمراه ندارد چرا که دلیلی بر آن نداریم.

ب) اینکه تصرف مسقط حق رد مشتری باشد تعبداَ به این معنا که شارع چنین حقی را ساقط نموده است و دلیل این تعبد روایت صحیحه علی بن رئاب[9] – که در جلسات گذشته بیان شد – در باب خیار حیوان می باشد.

اشکال

می گوییم چنین ادعایی قابل پذیرش نیست چرا که صحیحه صرفاَ در باب خیار حیوان قابل استدلال است و در باب خیار عیب یا دیگر ابواب کاربرد ندارد. لذا در مساله ما نمی توان به آن تمسک نمود و بر اساس آن حق رد را اسقاط کرد.

ج) اینکه تمسک به صحیحه زراره شود و بگوییم از صحیحه زراره بدست می آید مطلق تصرف - و نه تصرف مغیّر عین - مسقط حق رد مشتری است چنانچه در آن وارد شده : "فأَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً" به این معنا که وقتی مشتری در مبیع معیوب تصرف نمود دیگر حق رد برای ثابت نیست.

اشکال

می گوییم مطلق تصرف در مبیع موجب سقوط حق رد مشتری نمی شود بلکه تصرف مغیّر عین این حق خیار را ساقط می کند چنانچه در جلسات گذشته بیان شد.

نظر استاد

بنابر این با اشکالات وارده بر هر سه وجه مذکور در مساله باید گفت تصرف مشتری بعد از علم به عیب در صورتی که مغیّر عین نباشد موجب سقوط خیار عیب مشتری در هیچ کدام از مصادیقش یعنی حق رد و ارش نمی باشد چون دلیلی بر آن نداریم.