درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /سقوط رد و ارش

مورد پنجم از موارد سقوط رد و ارش

تصرف در مبیع معیوب بنحوی که موجب کاهش ارزش نگردد.

شیخ (ره) می فرمایند: و منها التصرف فی المعیب الذی لم تنقص قیمته بالعیب[1]

اگر مشتری در مبیع معیوب تصرفی انجام داد که موجب نقصان قیمت مبیع نشود حق خیار عیب او در هر دو طرفش یعنی حق رد و حق آرش از او ساقط می شود. مثل تصرف در قاطر یا عبد اخصاء شده، که تصرف در آنها و استفاده از ایشان موجب نقص در قیمتشان نیست. و بنابراین حق خیار عیب مشتری ساقط می شود.

دلیل حکم

۱) دلیل سقوط ارش

از آنجا که ارش عبارت است از ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب یک مبیع باید گفت که در این مورد سالبه به انتفاء موضوع است و اصلا موضوعی برای آرش تصور نمی شود تا در اثبات یا اسقاط آن بحث نمود.

۲) دلیل سقوط رد

در ما نحن فیه باید گفت اسقاط حق رد برای مشتری بخاطر تصرف او در مبیع است، و تصرف هم ایجاد شده لذا مشتری حق رد مبیع معیوب را ندارد.

لازم است برای واضحتر گشتن مساله توضیحی داده شود:

الف) تصرف در مبیع از اموری که مسقط خیار عیب به حساب بیاید، نیست . لذا بیان شیخ(ره) که می گوید : التصرف فی المعیب الذی لم تنقص قیمته بالعیب نمی تواند تعبیر صحیحی باشد و البته شایسته مقام ایشان هم نیست و نهایت چیزی که در مورد تصرف در مبیع می توان قائل شد این است که موجب سقوط حق رد برای مشتری می گردد و سقوط ارش را بدنبال ندارد بلکه سقوط ارش - بنا به تعریف ارش - در ما نحن فیه بدلیل این است که با تصرف مشتری تفاوتی از نظر قیمت در مبیع بوجود نیامده و به بیان دیگر سالبه به انتفاء موضوع است .

ب) فرض مساله در مواردی است که خیار عیب مشتری کاملا و بهمراه حق رد و ارش ساقط است که برای هر کدام نیاز به دلیل داریم و دلیل در سقوط ارش وجود دارد لکن در سقوط حق رد دلیلی نداریم چرا که اصلا در صدق عیب در فرض مساله تامل و مناقشه وجود دارد خصوصا در مورد عیبی که افزایش قیمت مبیع را در پی دارد مثل ختان و خصاء در عبد یا ختان در کنیز که از نظر عرف ممکن است عیب محسوب نشود بلکه حسن هم باشد. بنابر این هر چند چنین حالتی در عبد مثلا خروج از خلقت اصلیه است ولی عقلا مادامی که آنرا

موجب نقص قیمت نشود به عنوان عیب محسوب نمی کنند.

ج) باید گفت مطلق تصرف در مبیع موجب سقوط حق رد نمی شود بلکه تصرف مغیر و یا رضایت به عیب در اینجا ملاک سقوط حق رد است و دلیلی هم در مقام نداریم مگر اینکه تعبدا بپذیریم چنانچه در صحیحه علی بن رئاب وارد شده که البته چنانچه گذشت این دلیل را منحصر به باب خیار حیوان می دانیم و جریان آنرا در ابواب دیگر مثل خیار عیب ثابت نمی دانیم و نمی پذیریم.

اشکال

شهید اول (ره) در کتاب دروس[2] خود و نیز شهید ثانی در کتاب مسالک[3] قائل شده اند که علت عدم سقوط خیار رد در ما نحن فیه تضرر مشتری است و برای جلوگیری از ضرر مشتری می گوییم خیار رد برایش ثابت است.

پاسخِ شیخ(ره)

ایشان می فرمایند: در ما نحن فیه ضرر مالی در مورد مشتری منتفی است چون تفاوتی بین صحیح و معیوب وجود ندارد و تنها چیزی که در مساله هست تخلف غرض شخصی مشتری است که آن هم ملاک در معاملات نمی باشد بنابراین موجب ضرر نیست.

نظر استاد

در مساله باید بررسی شود که اصلا آنچه موجب نقص قیمت نشود آیا عیب محسوب می شود یا نه؟

ممکن است کسی بگوید بله عیب محسوب می شود چون خروج از خلقت اصلی است لذا خیار ثابت است که برای سقوط ارش مانعی وجود ندارد چرا که سالبه به انتفاء موضوع است و برای سقوط رد لازم است مبنا بررسی شود

اگر مبنا در سقوط رد مطلق تصرف باشد بله حق رد هم بنا بر فرض ساقط می شود

اگر مبنا در سقوط رد تصرف مغیر عین باشد حق رد ساقط نیست

چنانچه کسی بگوید تصرف تعبدا مسقط خیار است می گوییم صرفا در باب سقوط خیار حیوان دلیل داریم و در ابواب دیگر نیاز به دلیل دیگری داریم و روایت علی بن رئاب فقط در خیار حیوان جاری نمی شود و قابل سرایت به دیگر ابواب خیار نمی شود.

بله اگر تصرف کاشف از رضایت مشتری بر مبیع باشد مسقط خیار عیب است چون عملا مسقط محسوب می شود.

طرح مساله از نگاهی دیگر

می توان مساله را به نحو دیگری مطرح نمود به این صورت که در معاملات مطابقت با خلقت اصلیه را بعنوان شرط ذکری و ارتکازی در نظر بگیریم.

حال اگر در معامله ای این شرط نقض گردد و عیب خروج از شرط ارتکازی قلمداد شود خیار تخلف شرط شامل آن می شود و جریان می یابد و حق رد برای مشتری ثابت می شود

بنابراین با چنین نگاهی به مساله دیگر از باب خیار عیب خارج می شویم و خیار تخلف شرط را جاری می کنیم

البته باید دانست مسقط خیار تخلف شرط به یکی از دو نحو قابل تصور است اول بنحو قولی و دوم بنحو فعلی که نیاز به احراز دارند و در ما نحن فیه احراز شده لذا حق رد مشتری ثابت می شود.

تفاوت خیار تخلف شرط با خیار عیب در این است که در خیار عیب سوال بود آیا خروج از خلقت اصلی چنانچه موجب نقص در قیمت مبیع نگردد به عنوان عیب محسوب می شود یا نه؟ لکن در خیار تخلف شرط دیگر چنین چیزی مطرح نیست و صرفا شرط ارتکازی و ذکری را مد نظر قرار می دهیم و مساله و حل آن را بر طبق ان چنانچه گذشت مطرح می کنیم.