درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/ خيار العيب / مسقطات رد و ارش/ مورد ششم

مورد ششم از مسقطات رد و ارش معا

حدوث عیب فی المبیع الذی لا تنقص قیمته بالعیب[1]

یکی دیگر از موارد سقوط رد و ارش معا ایجاد عیب در مبیعی است که قیمتش بوسیله عیب سابق کم نشده است.

مساله در این است که آیا مشتری خیار عیب در این مورد دارد یا نه؟ به بیان دیگر در فرض مساله آیا مشتری با ایجاد عیب جدید حق رد یا ارش دارد؟

قول مشهور در مساله

گفته اند: در این فرض ارش بنفسه ثابت نیست.

دلیل سقوط ارش

چرا که بنا بر تعریف ارش که عبارت از ما به التفاوت صحیح و معیب می باشد اینجا منتفی است و اصلا موضوعیت ندارد مثلا در عبد یا بغل خصی چه بسا قیمت افزوده شود و عملا عیب محسوب نشود یا عیب موجب نقصان قیمت نگردد بلکه موجب افزایش قیمت باشد که در این صورت موضوع ارش منتفی می شود لذا مشتری حق گرفتن ارش ندارد و حق ارش ساقط است .

و نیز گفته اند: در این فرض حق رد هم ساقط است

دلیل سقوط رد

چرا که ایجاد عیب جدید در مبیع اتفاق افتاده که مسقط حق رد مشتری می باشد.

اشکال شیخ(ره) بر نظر مشهور

شیخ(ره) سقوط ارش را در مساله می پذیرند لکن در سقوط رد اشکال کرده و قائلند دو دلیل ذیل بر سقوط رد وجود دارد

    1. اجماع

    2. مرسله جمیل

اشکال شیخ(ره) بر دلیل اجماع

شیخ(ره) می فرمایند : در مساله اجماعی وجود ندارد و حاصل نشده مضافاً بر این که شیخ مفید(ره) در کتاب مقنعه[2] در اصل مساله مناقشه نمودند و قائلند که سقوط رد مطلقا بجهت عیب حادث ثابت نیست.

اشکال شیخ(ره) بر دلیل نص ( مرسله جمیل)

شیخ (ره) بر این دلیل نیز اشکال داشته و می فرمایند: در مرسله جمیل[3] – چنانچه گذشت – سقوط حق رد مشتری اختصاص به مواردی دارد که امکان اخذ ارش وجود داشته باشد و چنانچه این حق وجود نداشته باشد – که در ما نحن فیه چنین است و حق ارش منتفی است – دلیلی بر سقوط حق رد نداریم از طرف دیگر باید گفت در فرض مساله قاعده نفی ضرر به نفع مشتری در مقام وارد شده و لزوم بیع را نسبت به او بر می دارد بنابراین مشتری برای دفع ضرر می تواند بیع را فسخ نماید و لذا حق رد برایش ثابت است.

اشکال

چنانچه در فرض مساله برای مشتری حق رد را ثابت بدانیم موجب تضرر بایع می گردد چرا که عین بصورت معیب نزد او برخواهد گشت.

پاسخ

با اثبات حق رد برای مشتری تعارض ضررین پیش می آید یعنی تعارض ضرر مشتری و بایع که در اینصورت قاعده لاضرر جاری نمی شود لذا نوبت به استصحاب می رسد و برای اثبات حق رد مشتری به استصحاب بقای آن متمسک می شویم.

از طرفی می توان گفت در صورتی که بایع قیمتِ جبران نقصِ مبیع را از مشتری دریافت نماید تعارض ضررین ایجاد نمی شود و لذا رجوع به غرم خواهد شد.

در نتیجه حق رد مشتری با پرداخت قیمت نقص مبیع به بایع برای مشتری ثابت خواهد بود.

طرح مساله از نگاهی دیگر

می توان مساله را به نحو دیگری مطرح نمود به این صورت که در معاملات مطابقت با خلقت اصلیه را بعنوان شرط ذکری و ارتکازی در نظر بگیریم.

حال اگر در معامله ای این شرط نقض گردد و عیب خروج از شرط ارتکازی قلمداد شود خیار تخلف شرط شامل آن می شود و جریان می یابد و حق رد برای مشتری ثابت می شود

بنابراین با چنین نگاهی به مساله دیگر از باب خیار عیب خارج می شویم و خیار تخلف شرط را جاری می کنیم.

نتیجه اینکه با تمسک به شرط ارتکازی معاملات وبا توجه به تخلف آن در فرض مساله حق رد برای مشتری ثابت خواهد بود.