درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /مورد هفتم از مسقطات رد و ارش

مورد هفتم از موارد سقوط رد و ارش

مساله

التصرف او حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا[1]

تصرف یا ایجاد عیب توسط مشتری در مبیعی که معیوب نیز بوده و اخذ ارش در آن بخاطر ربا منتفی است ، از موارد سقوط خیار عیب مشتری –در حق رد و ارش هر دو- به شمار می آید.

استدلال حکم مساله

    1. در مورد سقوط حق رد بموجب تصرف

بر فرض مساله مشتری حق رد ندارد چرا که چنانچه قبلا گذشت تصرف در مبیع معیوب بنا بر سه دلیل زیر موجب سقوط خیار است

الف) چون تصرف کاشفیت نوعی از رضایت بر مبیع است

ب) به دلیل صحیحه علی بن رئاب در باب خیار حیوان، مطلق تصرف مشتری در مبیع سقوط خیار را در پی دارد.

ج) با تمسک به مرسله جمیل می توان قائل شد که تصرف مشتری در مبیع چنانچه مغیّر عین گردد نیز سقوط خیار عیب را بدنبال دارد.

نکته

البته قابل ذکر است که بر هر سه دلیل مذکور مناقشه وجود دارد چنانچه مناقشات بتفصیل در جلسات ذکر شد.

    2. در مورد سقوط حق رد بموجب حدوث عیب

بر فرض مساله نیز چنانچه مشتری عیبی را در مبیع ایجاد کرد حق رد او ساقط می شود همانگونه که در فرع ششم در مساله مبیع معیوبی که عیب در آن موجب نقصان ارزش و قیمت نمی شود بیان گردید.

    3. در مورد سقوط ارش بموجب تصرف یا ایجاد عیب

بنابر فرض مساله ارش ساقط خواهد بود چرا که اگر ارش را ثابت بدانیم موجب ربا در معامله می شود که جایز نیست.

بیان شیخ(ره) در مورد وجه سقوط رد در کلام علامه(ره)

شیخ(ره) در ادامه متعرض کلام علامه(ره) در این مقام- که معامله ربوی است - شده و می فرمایند: کلام ایشان در تذکره[2] در مورد علت سقوط حق رد در فرض مساله چنانچه معامله ربوی باشد که بواسطه عیب جدید ساقط گشته ، چنین است: اگر مشتری بخواهد این مبیع را برگرداند از دو حال خارج نیست:

نخست اینکه رد مبیع همراه با پرداخت ارش عیب حادث باشد.

دوم اینکه رد مبیع بدون پرداخت ارش باشد.

در صورت اول مستلزم ربا می شود چرا که مبیع مردود در چنین فرضی که هم جنس باشند مثل گندم و جو بیشتر از عوض آن خواهد بود.

در صورت دوم نیز موجب ضرر بایع خواهد بود.

بنابراین علامه (ره) می فرمایند : حق رد ساقط مشتری می گردد.

توجیه کلام علامه (ره) توسط شیخ(ره)

شیخ(ره) دو توجیه برای کلام علامه (ره) احتمال داده و می فرمایند:

    1. رد مبیع معیوب صرفاً به فسخ معاوضه و بیع است چرا که فسخ، حلِّ عقد بیع می باشد که در اینصورت عوض و معوض هر کدام به ملک صاحب اولیه بر می گردد و مقتضای این معاوضه بین صحیح و معیوب که در یک جنس ربوی اتفاق بیفتد مثل گندم و جو عدم ضمان وصف صحت در مقابل چیز دیگری خواهد بود ولذا وصف صحت در مقابل مال قرار نمی گیرد و اِلّا ربا پیش می آید بنابر این مشتری حق اخذ ارش ندارد چرا که در اینصورت زیادتی در معامله پیش خواهد آمد که مستلزم ربا می شود که جایز نیست.

بنابراین در چنین حالتی با ایجاد عیب جدید توسط مشتری در فسخ معامله وصف صحت نظیر اوصافی است که در مقابل مالیت قرار نگرفته است لذا وقتی که فسخ بخواهد واقع شود لازم است که عوضین بدون هیچ زیاده و نقصان به مالک خویش برگردد.

نتیجه اینکه در هر دو صورت اگر حق ارش برای مشتری را بخاطر معیوب بودن و نیز همین حق را برای بایع بخاطر عیب جدید ثابت بدانیم مستلزم ربا خواهد شد وقتی مشتری ثمن را به بایع استرداد نمود دیگر چیزی بر عهده اش نخواهد بود.

    2. اینکه فسخ ، معامله جدیدی است و دیگر فسخِ عقدِ اول محسوب نمی شود لذا با انضمام ارش به یکی از عوضین در معامله ربا پیش خواهد آمد.

در ادامه شیخ(ره) توجیه اول که فسخ، حلّ عقد باشد را اولی می داند.

اثبات ارش در بیان شیخ(ره)

شیخ(ره) برای اثبات و تصحیح ارش بدون اینکه مستلزم ربا گردد می فرمایند: آنچه که بابت عیب جدید مشتری می پردازد غرامت و نوعی خسارت است و ارش محسوب نمی شود – چنانچه این کلام از سید یزدی (ره) در فروع گذشته نقل شد- مثل مقبوض بالسوم (که مبیعی به قیمت معین مورد توافق طرفین معامله قرار گرفته لکن با امضای بایع ،مشتری مبیع را برای زمان معینی در اختیار می گیرد و چنانچه در مدت زمان معین مورد پسند و رضایتش قرار گرفت معامله را منعقد می نماید و در غیر اینصورت مبیع را بر می گرداند) که در صورت تلف یا احداث عیب در دست مشتری بعهده اوست چون علی الید ما اخذت حتی تودی و این مبیع در ملک بایع است نه مشتری چون بیعی واقع نشده است.

نتیجه اینکه در فرض مساله بنابر احداث عیب جدید در مبیع توسط مشتری باید گفت اثبات ارش همانند ضمانت در اخذ بالسوم است که ربا محسوب نمی شود.

مناقشه شیخ(ره)

در ادامه شیخ(ره) به این توجیه اشکال وارد نموده و می فرمایند: فرض مساله ما با موردِ اخذ بالسوم تفاوت اساسی دارد به این بیان که غرامت در ماخوذ بالسوم بخاطر ضمان موجود در آن است بخلاف ما نحن فیه. لذا غرامت در ماخوذ بالسوم به این دلیل می باشد که تلف در ملک بایع واقع شده و اصلاً بیعی منعقد نشده است لذا ید کسی که متصرف مبیع شده ضمانی است و مقبوض بالسوم ضمان دارد که اگر مبیع تلف شد یا عیبی در آن حادث شد قابض ضامن است چون این اتلاف یا احداث عیب در ملک غیر بوده است لکن در ما نحن فیه تلف یا احداث عیب در ملک مشتری اتفاق افتاده که خودش مالک است و ضمانی بر دیگری ندارد.

نتیجه

بنابر آنچه گذشت شیخ(ره) و علامه(ره) در فرض مساله -که مشتری در مبیع معیوب تصرف نماید یا عیب جدیدی حادث کند در صورتی که اخذ ارش مستلزم ربا گردد- قائل به سقوط ارش می باشند.

2)