درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /هفتمین مورد سقوط رد و ارش

در جلسه گذشته کلام شیخ(ره) در بیان مساله مطرح شد و ایشان یکی دیگر از موارد مسقطات رد و ارش را در این عبارت آوردند که التصرف او حدوث العیب فی المعیب الذی لا یجوز اخذ الارش فیه لاجل الربا[1]

تصرف یا ایجاد عیب توسط مشتری در مبیعی که معیوب نیز بوده و اخذ ارش در آن بخاطر ربا منتفی است ، از موارد سقوط خیار عیب مشتری –در حق رد و ارش هر دو- به شمار می آید.

اشکالات سید یزدی (ره) بر کلام شیخ(ره)

سید یزدی (ره) در مقام ایراداتی بر کلام شیخ(ره) در حاشیه[2] خود برآمده و فرمودند: این تطویل شیخ(ره) در مساله بلا طائل است و البته مساله واضح می باشد و تطویل نیز صحیح نمی باشد و علاوه بر آن اشکالاتی نیز متوجه کلام شیخ(ره) می باشد.

    1. اینکه شیخ(ره) کلام علامه(ره) را در تذکره دارای دو توجیه و معنا دانستند و فرمودند که معنای نخست -یعنی رد مبیع معیوب صرفاً به فسخ معاوضه و بیع است – اولی می باشد، صحیح نیست چرا که سخن علامه(ره) در لزوم ربا هنگام فسخ بیع صراحت دارد و به این معنا نیست که اگر ارش ثابت باشد معامله اول ربوی خواهد شد. به بیان دیگر ایشان قائلند که سخن علامه(ره) صرفاً صریح در احتمال دوم شیخ(ره) است که فسخ را معامله جدیدی می داند و می گویند در صورت پرداخت غرامت، موجب ربا خواهد بود چرا که این غرامت اضافه بر وزن عوض مبیع است.

    2. اینکه ثبوت ارش در فرض ما به عنوان غرامت – و نه بعنوان معاوضه - محسوب می شود و اصلاً ربطی به معامله ندارد بلکه معامله تمام شده لذا دیگر ثبوت غرامت مستلزم ربا نخواهد بود بنابراین ضمان در فرض مساله همانند ضمان در مقبوض بالسوم است که چنانچه در دست قابض معیوب یا تلف شد ضمانتش برعهده قابض مبیع است.

لذا تفاوتی که شیخ(ره) بین مساله ما و ماخوذ بالسوم قائلند جایگاهی ندارد چرا که مقتضای فسخ بیع این است که مبیع با خصوصیاتش و به همان اوصاف ابتدای عقد باید به بایع برگردد که در این صورت مشتری ضامن تلف شدن خصوصیات و اوصاف مبیع خواهد بود همانطور که مشتری ضامن عین است هنگامی که در دستش تلف شود.

از طرفی نقض شیخ(ره) به نسیان کتابت عبد که در مورد او ضمانت ثابت نیست هم جایگاهی ندارد چون که اقتضای قاعده اثبات ضمانت اوست و اِن شاءالله در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

    3. اینکه تفاوتی بین دو جنس ربوی و غیر آن وجود ندارد و اینگونه نیست که صرفا در دو مبیع ربوی وصف صحت در مقابل مال واقع شود بلکه در دو جنس غیر ربوی هم چنین چیزی صادق است ، لذا در هیچ گاه وصف صحت – چه ربوی باشد چه غیر ربوی – مقابل مال قرار نمی گیرد و علتش این است که آنچه در مقابل مال قرار می گیرد صرفا عین مبیع است و اوصاف موجب رغبت یا عدم رغبت در مال خواهند شد.

    4. اگر برای وصف صحت مالی قرار نگیرد در طرف دیگر هم چنانچه مشتری بخواهد مبیع را با عدم وصف صحت رد کند لازم نیست که در مقابلش مالی را اضافه کند یعنی وقتی فاقد وصف صحت شد لازم نیست مالی در مقابلش پرداخت کرد. بنابراین چنانچه وصف صحت از بین رفت ذمّه مشتری مشغول نخواهد بود.

لذا عاقلانه نیست که تفاوت حال باشد در مقابله با وصف صحت نسبت به جهت اخذ ارش و عدم ارش، آن هم بحیثی که دریافت ارش در تحقق مقابله موثر باشد چرا که معامله با وصف صحت در زمان عقد بیع ممکن است در مقابل عوض قرار گرفته باشد یا نه ، پس چنانچه واضح است مبیع از آنچه که بیع بر آن واقع شده تغییری نیافته است لذا اگر وصف صحت از بین رفته باشد دیگر ذمه مشتری مشغول نیست.

نکته

اگر بنا باشد که ارش اخذ شود تا کشف از اخذ وصف صحت در مثمن باشد به حیثی که مقابل جزئی از ثمن قرار بگیرد در نتیجه ثمن در مقابل مثمنِ ناقص قرار گرفته و مستلزم ربا می شود چنانچه شیخ(ره) نیز فرمود.

چنانچه مطلب بر عکس شود و مشتری بخواهد مبیع معیوب را برگرداند و ارش دریافت کند که بنابر نظر شیخ موجب رباست همینطور چنانچه از جانب بایع بخواهد برگردانده شود نیز موجب ربا خواهد بود.