درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /مورد هفتم مسقطات رد و ارش

محاکمه بین سید(ره) و شیخ(ره)
در جلسه قبل بیان شد که در مسقط هفتم خیار عیب نظر شیخ(ره) بر این قرار گرفت که ارش ساقط است لکن رد ساقط نمی شود.
در ادامه آوردیم که سید(ره) یزدی اشکالاتی را بر این کلام شیخ(ره) وارد نمودند که به چهار موردش اشاره نمودیم.
بررسی اشکالات و پاسخ به آنها
اشکال اول سید(ره)
ایشان فرمود:کلام علامه(ره) صریح در لزوم ربا در باب فسخ است و ربطی به معامله اولیه ندارد و دلیل آنرا عبارت ایشان که فرموده "لانّ المردود حینئذ یزید علی وزن عوضه" دانستند به این معنا که آنچه رد می شود در هنگام فسخ بیش از عوض مبیع است لذا ربطی به زمان معامله اولیه ندارد.
بررسی و پاسخ
این سخن سید(ره) صحیح است و ظاهر کلام علامه(ره) هم بر آن دلالت دارد لکن از کلام ادعایی سید(ره) چنین برداشتی نمی شود بلکه چون علامه(ره) قائل است که در مقابل وصف صحت ، مالی قرار نمی گیرد لذا اخذ ارش را در ما نحن فیه جائز می دانند و مستلزم ربا هم نخواهد بود.
فرمایش علامه(ره) مبتنی بر این اساس است که فسخ یک معامله جدید و مستقل است -چنانچه مرحوم آخوند نیز در حاشیه مکاسب[1] خود بر آنند- که در صورت اخذ ارش ربا بوجود نمی آید البته بنا بر اینکه ربا در تمام معاوضات - چنانچه مبنای ما هم هست- جاری است.
اگر بگوئیم که ربا صرفا در بیع و قرض جاریست آنوقت در صورت فسخ و اخذ ارش مستلزم ربا خواهد بود البته باید این مطلب را ضمیمه نمود که اخذ ارش در فرض فسخ جزئی از عوضین می باشد ولی اگر بنا را بر این بگذاریم که دلیل صرفا بر این است که باید مشتری همان چیز را با همان خصوصیات که هنگام عقد بیع منعقد شده برگرداند که در صورت پرداخت ارش مستلزم ربا نخواهد شد.
باید گفت اگر لازم شود که ارش از باب ضمان خصوصیات عیب باشد که در ما نحن فیه وصف صحت از مبیع مفقود شده و باید با ارش جبران شود مستلزم ربا نخواهد شد.
اگر بر خلاف سخن علامه(ره) فسخ را حل عقد اولیه بدانیم و بگوئیم هر کدام از عوضین به مالک خود بازگردد بنا بر اینکه ارش را غرامت بدانیم مستلزم ربا نخواهد شد ولی اگر ارش را جزئی از مبیع بدانیم مستلزم ربا خواهد شد که توضیح مطلب ان شاءالله در بحث احکام خیار خواهد آمد.
نتیجه اینکه
اصل اشکال سید(ره) وارد است و قابل پذیرش می باشد لکن از عبارتی که در کلام علامه(ره) ادعا نمودند بدست نمی آید بلکه از مبنا و سخن دیگرشان چنین برداشتی بدست می آید.
اشکال دوم سید(ره)
ایشان فرمودند: ثبوت ارش غرامت است و معاوضه محسوب نمی شود چرا که داخل در معاوضات نیست بنابر این همانطور که ضمان در مقبوض بالسوم ربا نیست در ما نحن فیه هم مستلزم ربا نخواهد شد.
ایشان در ادامه دو تفاوتی را که شیخ(ره) در بیع و مقبوض بالیدم قائلند نمی پذیرند.
پاسخ
باید گفت اشکال ایشان بر شیخ(ره) یک اشکال مبنایی است و وارد نمی باشد هر چند مبنای ما هم موافق ایشان است.
مبنای شیخ(ره) در ارش آنست که داخل در معاوضات محسوب می شود ولی مبنای سید(ره) آنست که ارش غرامت محسوب شده و داخل در معاوضات نیست.
اشکال سوم سید(ره)
ایشان می فرمایند تفاوت بین ربویین و غیر آن در اینکه وصف صحت در مقابل مال باشد یا نه چگونه ثابت می شود؟ بنحوی که اگر آنرا مقابل مال بدانیم اخذ ارش اشکالی ندارد و در غیر اینصورت اخذ ارش مستلزم ربا نخواهد شد. لذا بر شیخ(ره) اشکال می شود که در اینصورت فرقی بین ربویین و غیر آن نخواهد بود.
بررسی اشکال
باید گفت اشکال ایشان بر شیخ(ره) وارد است.
چرا که وقتی وصف صحت در مقابل مال قرار بگیرد دارای دو لحاظ است
1) به لحاظ انشای معاملی که وصف صحت همانند دیگر اوصاف در مقابل مال قرار ندارد بلکه در مقابل ذات دو مبیع است بنابراین تفاوتی بین هیچکدام از اوصاف نخواهد بود و البته تفاوتی هم در ربویین یا غیر آن نخواهد بود.
بنا بر این اشکال سید(ره) وارد می باشد و البته شیخ(ره) نیز در ابتدای بحث خیار عیب[2] منکر این مطلب است که وصف صحت در مقابل مال قرار بگیرد چرا که در اینصورت موجب تبعض صفقه خواهد شد لذا مشتری در ما نحن فیه استحقاق مطالبه جمیع ثمن را نخواهد داشت.
2) اگر به لحاظ معامله در مقام لب باشد و ربطی به انشاء نداشته باشد لذا همه اوصاف مهمه دخیل در زیادتی قیمت است لذا بذل قسمتی از مال در برابر اوصاف قرار می گیرد و ثمن در مقابل وجود یا عدم اوصاف قرار دارد و در اینجا تفاوتی بین ربویین و غیر آن نخواهد بود.
نتیجه اینکه بنا بر هر دو لحاظ فرمایش سید(ره) صحیح بوده و اشکال وارد است.
اشکال چهارم
ایشان فرمودند: معقول نیست که اخذ ارش در تحقق مقابله موثر باشد به این صورت که در فرض اخذ ارش ربا پیش آید و در غیر اینصورت مستلزم ربا نگردد.
پاسخ
باید گفت اشکال ایشان بر شیخ(ره) وارد نیست چرا که شیخ(ره) نمی گوید اخذ ارش در ما نحن فیه دخیل در معامله ی گذشته است، بلکه می گویند در فرض اخذ ارش هنگام فسخ کشف می شود که معامله ربوی بوده است یعنی ارش کاشف از ربوی بودن آن می باشد و این ادعا هم هیچ محذوری ندارد.
وجه دیگر در مساله
شیخ(ره) می فرمایند: بعضی برای خروج از ربا وجه دیگری هم گفته اند و آن اینکه مشتری هنگام رد مبیعی دیگر مثل آنرا بر گرداند.
لکن این وجه صحیح نیست چنانچه شهید اول(ره) در دروس[3] خود به آن اشاره دارند و می گویند: لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل. مادامی که مبیع موجود است نمی توان آنرا بعنوان معدوم بشمار آورد و در مقابل بوسیله بدل آنرا جبران نمود.البته شیخ(ره) این مطلب را پذیرفته و می فرمایند: و ا‌لایراد متین.