درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /موردهشتم مسقطات رد و ارش

شیخ (ره) می فرماید: تاخیر الاخذ بمقتضی الخیار[1]

چنانچه مشتری خیار عیب خود را اعمال نکرد و مدتی گذشت در اینصورت دیگر حق رد یا ارش هیچکدام را ندارد.

این مورد داز مسقطات در واقع مسقط ششم در کلام شیخ(ره) محسوب می شود چرا که ایشان دو مورد اول را شماره نکردند.

اقوال در مساله

    1. ابن زهره در غنیه[2] می گوید: خیار در ما نحن فیه فوری است و ادعای عدم خلاف در مساله دارد بنابراین حق رد یا ارش را ساقط دانسته است.

    2. ابن حمزه(ره) در وسیله[3] و قبل از او شیخ طوسی(ره) در المبسوط[4] می گویند: حق را بواسطه تاخیر در اعمال خیار ساقط می شود لکن حق ارش باقی می ماند.

باید گفت همین قول مورد نظر شیخ(ره) در مکاسب[5] نیز می باشد.

    3. فاضل سبزواری در کفایه الاحکام[6] و شیخ یوسف بحرانی (ره) در الحدائق[7] می گویند: خیار علی التراخی است لذا تاخیر در اعمال آن اشکالی ندارد و موجب سقوط رد یا ارش هیچکدام نمی شود.

نکته این است که قائلان نظر اول و سوم که متناقض یکدیگرند هر دو ادعای عدم خلاف در مساله دارند!

بنابراین لازم است برای تبیین مساله در دو مقام آنرا مورد بررسی قرار داد:

نخست در مقام رد مبیع

دوم در مقام اخذ ارش

لذا باید بررسی نمود که کارایی دلیل هر کدام از دو مقام چگونه است.

    1. در مقام رد مبیع

در این مقام می گوییم لازم است که مساله از دو جهت مورد کنکاش قرار گیرد:

الف) از این جهت که کارایی و اطلاق دلیل مقتضی اثبات خیار تا چه حد است و چقدر در ما نحن فیه قابلیت اثبات حق رد دارد.

ب) از این جهت که آیا مانعی در ما نحن فیه وجود دارد که بتواند از اثبات حق رد جلوگیری بعمل آورد یا نه؟

جهت اول بحث

آیا دلیل اقتضای ثبوت خیار اطلاق دارد یا نه؟

شیخ(ره) می گوید: دلیل اطلاق ندارد یعنی خیار علی الفور است و اگر مشتری آنرا در زمان و آنِ نخست اِعمال نکرد حق رد از او ساقط خواهد شد و راجع به جریان آن در آنِ بعد شک ایجاد خواهد شد و البته در اینجا به قاعده استصحاب هم نمی توان تمسک نمود چرا که قبل از آن ما عموماتی از قبیل " و لا یحل مال امرء مسلم اِلّا بطیب نفسه" و لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض" و الناس مسلطون عل اموالهم" و "افوا بالعقود" وجود دارد که از تمسک به استصحاب جلوگیری می نمایند چون استصحاب یک دلیل و اصل عملی است و موخر از ادله لفظی که این عمومات دلالت بر آن دارند می باشد بنابراین لازم است به این عمومات و اطلاقات در ما نحن فیه تمسک نمود بنابراین باید گفت در صورت عدم اِعمال حق خیار در آنِ اول دیگر حق رد مشتری ساقط خواهد شد.

به بیان دیگر شیخ(ره) می گویند: دلیل خیار عیب اطلاق ندارد یعنی صرفااً در آن و زمان اول قابل جریان است و جریان آن در آنات بعدی وجود ندارد بنابراین حق رد مشتری در مانحن فیه ساقط می شود.

نظر استاد معظم

می گوییم نصوص در باب خیار عیب که صحیحه زراره و مرسله جمیل می باشند داردی اطلاق هستند.

اثبات اطلاق در صحیحه زراره

در صحیحه زراره – چنانچه بررسی متن آن بطور مفصل گذشت- اثبات خیار به این نحو است که مشتری ایجاد حدث در عین نکرده باشد و نیز بایع هم تبری از عیب نداشته و البته عیب را هم بیان نکرده است. اما در مورد اینکه زمانی برای اِعمال خیار در صحیحه باشد چنین نیست . لذا از صحیحه زراره بخوبی اطلاق بدست می آید و اعمال خیار شامل تمام آنات و زمانها خواهد شد و فوری بودن خیار ثابت نخواهد شد.

اثبات اطلاق در مرسله جمیل

در مرسله حمیل – چنانچه سنداً و متناً مورد بررسی قرار گرفت- ملاک و مناط را در عینی که مورد معامله قرار گرفته چنین قرار داده که عین عین باقی باشد و حدث مغیّر در آن ایجاد نشود و در مورد لزوم اعمال خیار در آنِ اول ساکت است لذا اطلاق در مرسله هم ثابت می شود.بنابر این در ما نحن فیه هم اطلاق مرسله جمیل شامل تمام آنات مادامی که عین باقیست ،خواهد شد.

بنابراین دلیل خیار حاکم بر عمومات مذکور خواهد شد وتا جایی که دلیلی مانع از جریان آن نشود ادامه دارد و در صورتی که تخصیص بخورد نوبت به جریان عمومات " اوفوا بالعقود" و "لا تاکلوا اموالکم بینکو بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض" و ... خواهد رسید.