درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اعلام عیب

مساله

اگر فروشنده عیب مبیع و کالا را اعلام نکند موجب غش در معامله است لذا در این صورت آیا موجب بطلان آن هم می شود ؟

به عبارت دیگر با فرض عدم اعلام عیب و وجود غش ،آیا معامله به طور کلی باطل است یا اینکه معامله صحیح است لکن مرتکب غش گردیده و کار حرام مرتکب شده و صرفاً فروشنده مرتکب گناه شده است.

باید گفت: این موضوع بحثی صغروی می‌باشد و بحث کبروی آن در علم اصول مطرح می شود یعنی آیا نهی در معاملات موجب بطلان آن می شود یا خیر؟
آیا نهی از معامله معامله مغشوشه به ذات معامله بر می گردد تا در نتیجه معامله باطل باشد یا اینکه نهی به یک عنوان ثانوی که منطبق بر معامله شده قرار گرفته است؟

به عبارت دیگر نهی صرفاً به عنوانی تعلق گرفته که ملازم با معامله است و به معامله سرایت نمی کند و موجب بطلان معامله نمی شود بلکه فقط بایع و فروشنده مرتکب حرام شده است.

برای مثال آیا این معامله مثل بیع حین النداء می باشد که باطل نیست لکن گناه مرتکب شده است یا اینکه مثل بیع ربوی یا شراب یا سگ است که باطل می باشد؟

نظر صحیح این است که در چنین مواردی همانند بیع حین النداء است به این معنا که معامله باطل نیست لکن به واسطه مخفی کردن عیب ، فروشنده مرتکب معصیت شده است چون آن چیزی که حرام است غش می باشد که ملازم با معامله است بنابراین نهی متعلق به ذات معامله نشده لذا معامله صحیح می باشد .

اشکال

شیخ (ره) می فرماید[1] : محقق ثانی(ره) در جامع المقاصد[2] و به تبع او شهید ثانی(ره) در مسالک[3] جلد ۳ و دیگران مثل صاحب ایضاح نافع و میسیه می گویند: سزاوار است که بگوییم بیع باطل است و این معامله مانند مخلوط نمودن شیر با آب است به این معنا که آنچه غیر از جنس مبیع باشد اگر با مبیعی دیگر مخلوط شود عقد معامله باطل است چون از موارد بیع مجهول بشمار می رود که باطل است.

پاسخ

باید گفت: جهالت جزئی از مبیع چنانچه مجموع آن مشخص باشد ، مانع از صحت بیع نیست و این مورد مذکور همانند جایی است که کسی مال خود را به همراه و ضمیمه مال دیگری بفروشد که در این صورت معامله نسبت به مال غیر معامله فضولی است ولی نسبت به معامله خودش صحیح است.

هرچند هنگام عقد بیع ، مقدار مال خودش یا دیگری به تنهایی مجهول باشد در چنین موردی همین که مقدار مجموع مبیع مشخص باشد در صحت بیع کفایت می کند.
شیخ (ره) مواردی از مزج و اختلاط و شوب را تعیین کرده‌اند[4] و لذا باید کلام محقق (ره) و شهید(ره) را بر آن تطبیق کنیم

شیخ(ره) اختلاط را سه قسم می کند:

    1. مثل اختلاط شیر و آب به نحوی که آب در شیر مستهلک گردد

در این صورت بر مجموع مبیع صدقِ شیر وجود دارد و نهایت امر آن است که مبیع معیوب است لذا معامله صحیح می باشد ولی به دلیل عیب موجود در آن ،مشتری حق خیار عیب دارد به این معنا که می تواند معامله را فسخ نماید یا اینکه ارش دریافت کند

    2. دو مثل اختلاط شیر و آب به نحوی که شیر در آب مستهلک شود

در این صورت بر مجموع مبیع صدق ِشیر وجود ندارد و چنانچه به عنوان شیر فروخته شود معامله باطل است چراکه در این معامله تخلف ذاتی وجود دارد شیر و آب با یکدیگر اختلاف ذاتی دارند یعنی "ما قصد لم یقع و ما وقع لم قصد" آنچه قصد شده شیر است و آنچه مورد معامله قرار گرفته آب است. لذا در این صورت معامله باطل می باشد.

در همین قسم مواردی داخل می شود که دو مبیع را مخلوط کنند به طوری که محصول سومی به دست آید مانند مخلوط پودر نشاسته و شیر که با اختلاط آن دو فرنی به وجود می آید. در این صورت اگر به عنوان سوم یعنی فرنی فروخته شود معامله صحیح است و در غیر این صورت باطل می باشد.

    3. اختلاط دوشیئ به طوری که مستهلک نشوند

شیخ (ره) می‌فرمایند: آنچه محقق(ره) و شهید ثانی (ره) گفته‌اند در این قسم مندرج می شود به نحوی که معامله نه بهعنوان مبیع اول و نه بهعنوان مبیع دوم و نه به عنوان مبیع سومی منعقد نخواهد گرفت بنابراین موجب تبعض صفقه می‌شود و باعث جهالت می گردد لذا معامله باطل است. اگر وزن و مقدار هر کدام از دو مبیع مشخص نباشد موجب جهالت خواهد شد.

پاسخ

پاسخ شیخ (ره) آن است که هرچند مقدار هرکدام از دو مبیع مشخص نیست لکن مقدار مجموع و کل آن مشخص است بنابراین موجب بطلان معامله نمی گردد چون علم به مجموع مبیع موجب صحت معامله خواهد شد و کفایت می کند و البته مشتری خیار عیب دارد به این معنا که می تواند معامله را فسخ کند یا اینکه ارش مطالبه نماید.