درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در خیار عیب

شیخ(ره) می‌فرمایند:

مسائل في اختلاف المتبايعين‌

و هو تارةً في موجب الخيار، و أُخرى في مسقطة، و ثالثةً في الفسخ.

أمّا الأوّل، [و هو الاختلاف في موجب الخيار] ففيه مسائل:

الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،

فالقول قول المنكر بيمينه. كتاب المكاسب [1] (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 339

مسایل اختلاف بایع و مشتری

اختلاف در یکی از سه جهت است :

    1. موجب خیار یعنی اصل وجود خیار

    2. مسقط خیار

    3. فسخ معامله

شیخ(ره) موضوع اختلاف در موجب خیار را در چند مسئله مطرح می‌کند.

    1. مواردی که بایع و مشتری در اینکه آیا مبیع معیوب بوده یا نه اختلاف داشته باشند و البته با این فرض که بررسی و ملاحظه و معرفت به عیب یا عدم آن امکان ندارد و علت آن تلف شدن مال یا در حکم تالف بودن مال است .

توضیح اینکه بایع ادعای سلامت مبیع و مشتری ادعای معیوب بودن آن را دارد.

شیخ(ره) می فرماید: نظر منکر عیب با قسم خوردن مقدم است مگر اینکه مشتری بینه داشته باشد .

منکر کسی است که قول او موافق با اصل باشد.

باید گفت: در این مسئله دو اصل وجود دارد یکی اصاله السلامه در اشیاء که سیره عقلاء مبتنی بر آن است و دیگری اصل استصحاب عدم عیب یعنی ابتدا مبیع معیوب نبوده است و سپس شک در معیوب بودن آن ایجاد می شود که در اینجا اصل بقای عدم عیب جاری شده و استصحاب صورت می گیرد.

بنابراین کلام بایع مطابق این دو اصل است لذا بایع به‌ عنوان منکر محسوب می شود.

اشکال
این دو اصل قابل مناقشه اند به این صورت که:

مناقشه در اصل صحت و سلامت

به این صورت است که چنانچه قبلاً بیان شد باید گفت: اعتناء بر چنین اصلی در سیره عقلا معلوم نیست و دلیلی بر ثبوت این اصل به عنوان یک اصل عملی پذیرفته شده نزد عقلا وجود ندارد به نحوی که عقلا وقتی نسبت به سلامت چیزی مشکوک باشند بنا را بر این بگذارند که آن چیز سالم است بلکه بحث و بررسی و کارشناسی می کنند.

مناقشه در استصحاب اصاله عدم حدوث عیب در مبیع

به این صورت است که وقتی موضوع خیار عیب مرکب از عقد و ثبوت عیب باشد ،کارایی دارد چون عقد معامله به وجدان خوانده شده و پس از شک در معیوب بودن مبیع استصحاب جاری می‌کنیم .

از طرف دیگر با استظهار از صحیحه زراره – که مکررا بیان شد - فرمود: "به عیب و عوار" بنا بر اینکه جمله حالیه باشد یعنی حرف "واو" بعنوان واو حالیه در نظر گرفته شود به این معنا که عقد خوانده شده باشد در حالی که مبیع معیوب باشد بنابراین اگر اصل ، عدم عیب در مبیع است و موضوع "به عیب و عوار" وجود ندارد و منتفی باشد لذا دیگر خیار ثابت نیست و افاده توصیف نمی‌کند پس اصالت عدم حدوث عیب جاری است.

اشکال

لکن ظاهر این است که موضوع خیار مرکب نیست بلکه بسیط است بناءً بملاحظه بناءٍ عرفی بر اینکه عرف بنا می گذارد در وصف صحت به نحو داعی یا از باب التزام ضمنی ( شرط ارتکازی ضمن العقد).

از اینکه عرف چنین بنایی دارد موضوع خیار بعنوان تخلف از وصف صحت معین می شود و چنانچه مفقود باشد خیار عیب جاری می‌شود لذا موضوع خیار بسیط است و آن عدم الصحه می باشد.
اشکال

در نص روایت چنین وارد شده که "و به عیب و عوار" یعنی چنین ظهوری که ادعا شده در ظاهر روایت نیست لذا نمی توان به آن تمسک نمود.
پاسخ

باید گفت : مسئله ما مواردی را شامل می شود که ملاحظه مناسبات عرفه موجب دست برداشتن از ظهور روایت و تمسک به ظهور دیگرآن می شود.

به عبارت دیگر وقتی مناسبات عرفه از پذیرش یک ادعا ابا دارد می‌توان ظهور نص را به ظهور دیگری برگرداند.

لذا در ما نحن فیه عرف تخلف وصف صحت را دائمی و شرط ارتکازی می‌داند بنابراین هر جا این شرط مفقود شد خیار عیب به وجود می آید.
بنابراین با اثبات اصالت عدم حدوث عیب نمی‌توان اثبات وصف صحت نمود چرا که موجب ایجاد اصل مثبت که لازمه عقلی آن است و حجیت ندارد می گردد.

نتیجه اینکه اصل موضوعی در مقام وجود ندارد تا بتوان به آن تمسک نمود.

مساله

آیا در فرض مساله اصل حکمی وجود دارد تا به آن تمسک نمود؟

پاسخ
بله و آن اصل لزوم در معاملات است چنانچه آیه "افوا بالعقود " دال بر این است که معامله لازم می باشد یعنی بیع قابلیت فسخ ندارد .

حال اگر کسی که اعمال خیار کرده و نمی دانیم صاحب خیار بوده یا نه آیا اعمال او بجا و صحیح بوده است یعنی شک داریم که معامله لازم است یا لازم نمی باشد و مشتری خیار فسخ دارد .

اصل در معاملات لزوم است لذا استصحاب حکم به لزوم معامله می شود در نتیجه این فسخ که به عنوان عیب انجام شده باطل می باشد یعنی مشتری خیار نداشته است .

بنابراین استصحاب لزوم معامله به ما می‌گوید معامله لازم است و قول بایع که می‌گوید مبیع معیوب نبوده مطابق با اصاله اللزوم در معاملات است. لذا بایع بعنوان منکر محسوب می شود و مشتری هم مدعی عیب است که بینه ای ندارد بنابراین نوبت به بایع می‌رسد که منکر است لذا با قسم‌خوردن قول او پذیرفته می شود.

نتیجه در این مسئله ما با شیخ(ره) همراه شدیم که فرمود اختلاف در عیب مبیعی که الان در دسترس نیست به نحوی که با وجود ادعای صحت توسط بایع و ادعای معیوب بودن توسط مشتری، قول منکر عیب که بایع باشد پذیرفته می شود البته با قسم خوردن او بر معیوب نبودن مبیع ، چرا که انکار بایع مطابق با اصل لزوم در معاملات می باشد.