درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /اختلاف متبایعین در موجب خیار - مساله دوم

اختلاف متبایعین در موجب خیار

الثانية لو اختلفا في كون الشي‌ء عيباً و تعذّر تبيُّن الحال لفقد أهل الخبرة‌ كان الحكم كسابقه.[1]

مساله دوم

اگر بین بایع و مشتری در شیئ معینی که آیا آن چیز عیب محسوب می شود یا نه – مثل اخصاء در سگ یا عدم وجود موی بر عانه کنیز - اختلاف شود و امکان رجوع به کارشناس برای تعیین آن نباشد،آیا مشتری خیار عیب دارد یا نه؟

در واقع در این مساله مشتری مدعی عیب است و بایع منکر آن می باشد.

شیخ(ره) می فرماید: نظرِ منکر عیب -که در اینجا بایع می باشد- به همراه قسم او پذیرفته می شود.

منکر کسی است که نظرش مطابق با اصل باشد که با قسم خوردنش، قول او پذیرفته می گردد لذا در اینجا بایع بعنوان منکر محسوب می شود و از طرفی مشتری مدعی محسوب می شود و نظرش مطابق با اصل نیست لذا خیار عیب ندارد.

می گوییم نظر بایع مطابق با کدام اصل است که باید نظر او مورد پذیرش قرار گیرد؟

    1. قول بایع مطابق با اصل سلامت می باشد.

توضیح اینکه عُقلا موقعی بر اساس این اصل اقدام می کنند که شک در اصل عیب وجود داشته باشد .

بنابراین عقلا وقتی نسبت به وجود عیب در مبیعی شک داشته باشند بنا را بر اصل سلامت می گذارند و اقدام بر بیع می کنند.

اشکال

این فرض را نمی پذیریم و چنین بنایی را انکار می کنیم. و البته مساله ما ربطی به این اصل ندارد چون فرض ما بر آن است که آنچه در مبیع ایجاد شده بعنوان عیب محسوب می شود یا نه؟ لذا چنین اصلی در فرض ما جاری نشده و قطعا سریره عقلا نیز بر آن ثابت نمی باشد.

    2. قول بایع مطابق با اصل عدم حدوث عیب می باشد.

توضیح اینکه اصل در بیع آنست که مبیع هنگام بیع سالم بوده و عیبی نداشته و الان شک می کنیم آیا عیبی در آن حادث شده یا نه؟ لذا با اجرای اصل عدم حدوث عیب ، سلامت مبیع را فرض می کنیم.

این اصل در موردی جاری می شود که بتوان موضوع خیار را مرکب و متشکل از دو جزء – یعنی عقد و وجود عیب دانست. لذا در ما نحن فیه عقد ثابت است ولی در ثبوت عیب شک وجود دارد بنابراین با تمسک به اصل عدم حدوث عیب شک برطرف شده و نظر بایع که منکر عیب است پذیرفته می شود و خیار عیب برای مشتری ثابت نمی شود.

اشکال

خیار عیب مرکب از دو جزء نیست بلکه بنای عرفی در معاملات مبتنی بر وصف صحت است یعنی خیار عیب بسیط می باشد لذا هر گاه وصف صحت تخلف پیدا کند خیار عیب ثابت می شود و در نتیجه اگر بخواهیم وصف صحت را بوسیله اصل عدم حدوث عیب اثبات نماییم موجب التزام به اصل مثبت خواهد شد که مورد پذیرش هیچ کس نیست. یعنی لازمه عقلی اصلات عدم عیب آنست که مبیع صحیح باشد و این لزوم عقلی همان اصل مثبت است که حجت نمی باشد و اصلا مثبتات اصول هیچکدام حجییت ندارند.

بنابراین تمسک به اصل عدم حدوث عیب توانایی اثبات وصف صحت مبیع را ندارد.

اشکال

مطلوب در ما نحن فیه تحیق ما هو الموجود است به این معنا که آنچه در مبیع ایجاد شده آیا عیب محسوب می شود یا نه؟

اصالت عدم حدوث عیب قدرت آنرا ندارد که این مطلب - یعنی آنچه در مبیع ایجاد شده عیب محسوب نمی شود - را نفی کند و در ما نحن فیه نتیجه ای به بار نمی آورد.

پاسخ

این اشکال قابل پذیرش نیست چون خیار صرفاً بر اصل وجود عیب مترتب می شود و بر چیزی که در مبیع حادث شده و در عیب بودنش اختلاف وجود دارد خیار عیب مترتب نمی شود.

به عبارت دیگر اصل عدم حدوث عیب صرفاً در مورد نفی اصل خیار عیب مفید است – با قطع نظر از اینکه آنچه در مبیع حادث شده عیب هست یا نه –

اصل در اینجا صرفاً نفی خیار می کند و بیش از آن چیزی را ثابت نمی کند.

بنا بر آنچه ذکر شد چنین بدست می آید که در این مقام اصل موضوعی نداریم و لذا نوبت به جریان اصل حکمی می رسد و این اصل در ما نحن فیه اصل لزوم در بیع است به این نحو که وقتی در وجود خیار در معامله شک شود رجوع به اصل لزوم خواهد شد و خیار را نفی می کند.

نظر استاد

بنابراین در مساله فرمایش شیخ(ره) را بر اساس اصل لزوم می پذیریم و نظر بایع را -همراه قسمی که می خورد- بر عدم معیوب بودن مبیع قبول می کنیم و برای مشتری خیاری ثابت نمی دانیم.

مطلب دیگر شیخ(ره)

در ادامه شیخ(ره) فرمود: لو علم کونه نقصا کان للمشتری الخیار فی الرد دون الارش لاصاله البرائه[2]

اگر فهمیده شود که آنچه در مبیع حادث شده بعنوان نقص – و نه عیب- محسوب می شود، مشتری می تواند معامله را فسخ و رد نماید ولی به دلیل جریان اصل برائت نمی تواند ارش دریافت کند چرا که در ثبوت ارش شک وجود دارد.

باید گفت: بحث در این عبارت شیخ (ره) از دو جهت قابل بررسی است

    1. آیا نقصی که بعنوان عیب در مبیع محسوب نمی شود مستلزم رد آن می باشد یا نه؟

نظر شیخ(ره) آن بود که رد جایز است.

نظر ما آنست که حق رد هم برای مشتری جایز نیست .چرا که امکان ندارد به واسطه دلیل خیار عیب بخواهیم معامله را فسخ و مبیع را رد نماییم .

چون اگر مستند خیار عیب را نصوص بدانیم باید گفت: موضوع نصوص وجود عیب است و نه مطلق نقص، در صورتی که فرض ما وجود نقص است لذا مشتری خیار عیب ندارد و نمی تواند مبیع ناقص – و نه معیوب - را رد کند.

اگر مستند خیار عیب را قاعده "لا ضرر" بدانیم مفروض ما خلاف آن است چرا که نقص – و نه عیب - موجب ضرر مالی نمی شود بنابراین قاعده" لا ضرر" جاری نمی شود.

اشکال

محقق اصفهانی شیخ محمد حسین (ره) می فرمایند: در اینجا تخلف مقصود معاملی برای مشتری صورت گرفته لذا مشتری متضرر شده و لذا با تمسک به "قاعده لاضرر" حق رد را برای مشتری ثابت می دانیم.

پاسخ

تخلّف غرض معاملی بعنوان ضرر محسوب نمی شود و صدق ضرر بر آن مترتب نمی شود.

    2. آیا نقصی که بعنوان عیب در مبیع محسوب نمی شود مستلزم حق ارش برای مشتری می باشد یا نه؟

باید گفت: شیخ(ره) و نیز بعضی دیگر حق رد را ثابت دانستند لذا با وجود رد در ثبوت ارش اختلاف می شود بنابر این ثبوت ارش را منوط به ثبوت عیب می دانند که در صورت وجود عیب ارش ثابت و در غیر این صورت ارشی در کار نخواهد بود. بنابراین در فرض ما نقصی در مبیع واقع شده که عیب محسوب نمی شود - یا لااقل شک در عیب بودنش می باشد – با تمسک به اصل برائت می گویند چنین نقصی عیب محسوب نمی شود و برائت از ارشبوجود می آید لذا مشتری حق ارش ندارد.

نظر استاد

بنابراین می پذیریم که اصل آنست که نقص در مبیع بعنوان عیب محسوب نمی شود و لذا برائت از ارش ثابت می گردد و در این جهت با شیخ(ره) همراه می شویم.

لکن در مورد ثبوت حق رد مناقشه داریم و می گوییم در فرض ما نقص بعنوان عیب محسوب نمی شود و نصوص نیز صرفاً حق رد را در مورد وجود عیب ثابت می داند بنابراین حق رد هم ثابت نیست و قاعده لا ضرر نیز جاری نمی شود چون ضرر مالی در این فرض وجود ندارد.