درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/خيار العيب /ادامه اختلاف متبایعین

شیخ در مکاسب[1] می‌فرماید: علامه(ره)در تذکره گفته: اگر یکی از مشتری یا بایع بیّنه بیاورند پذیرفته می شود.
و اگر هر دو بیّنه بیاورند بیّنه مشتری پذیرفته می شود چرا که او مدعی است و بیّنه بر عهده مدعی می باشد.
البته در عبارت شیخ(ره) ابهام وجود دارد که آیا این عبارات، همان عبارات علامه(ره) در تذکره است یا اینکه نقل شیخ(ره) از علامه در واقع نقل به معناست و البته نقل به معنا نیز اشکالی ندارد.
اشکال

بعضی گمان کردند فرمایش علامه(ره) تهافت دارد به این صورت که با عبارت بعدی بیّنه را از بایع نمی‌پذیرد و در صدر کلام اگر بیّنه بیاورد مورد پذیرش قرار می گیرد و به عبارتی صدر و ذیل سخنان علامه(ره) با هم سازگاری ندارد.
پاسخ

شیخ (ره) در ادامه می‌فرماید: این اشکال وارد نیست چون نظر علامه(ره) در ابتدا که فرمود هر کدام بیّنه آورند اخذ می‌شود موردی را شامل می‌شود که فقط یکی از مشتری و مشتری بیّنه داشته باشند ولی در موردی که هر دو بیّنه داشتند در موضوع مدعی و منکر وارد می‌شود و مدعی وظیفه دارد بیّنه اقامه کند و چون در اینجا مشتری مدعی است بیّنه از او پذیرفته می‌شود.
بنابراین در عبارت علامه(ره) هیچ تنافی و تهافتی وجود ندارد.
اشکال

البته ما این سخن علامه(ره) را نمی‌پذیریم و چنانچه در بحث قضاء گذشت اگر مشتری و بایع هر دو بیّنه اقامه کنند از هیچ کدام پذیرفته نمی شود و بیّنه آنها ساقط می گردد و چنانچه بیّنه متعارض باشد تساقط می‌کنند و در نتیجه نوبت به قسم خوردن منکر می رسد که در اینجا همان بایع باشد و البته سخن او پذیرفته‌شده و بیع لازم می گردد.
در بحث قضاء نیز بعضی از فقها همین نظرعلامه(ره) را پذیرفته‌اند لکن ما آن را قبول نداریم.
بله اینکه شیخ(ره) فرمود: این دو مطلب علامه(ره) تنافی ندارد صحیح است لکن نظر ایشان را در مساله قبول نداریم.
در ادامه شیخ(ره) می‌فرماید[2] : آن قسمی که مطلوب از مشتری است بر عدم تقدم عیب می باشد یعنی او قسم می‌خورد که مبیع هنگام عقد و تحویل دادن به مشتری دارای عیبی نبود.
البته در صورتی که مشتری مبیع را خودش بررسی و امتحان نموده باشد و علم بر صحت آن برایش حاصل شود ، می تواند اینگونه قسم بخورد.
شیخ(ره) می فرماید: اگر مشتری مبیع را بررسی و امتحان نکرده آیا می‌تواند با استناد به اصل سلامت، قسم بخورد که مبیع معیوب نبوده است؟
جماعتی مانند محقق کرکی در جامع المقاصد[3] و سید طباطبایی در ریاض[4] گفته اند: بله امکان قسم‌خوردن در اینجا هست.
صاحب مفتاح الکرامه[5] گوید: این مورد مانند مواردی است که جایز است بر طهارت مبیع با استناد به اصل طهارت قسم خورد.
شیخ(ره) می فرماید: این سخن قابل پذیرش نیست و نمی توان به این اصل استناد کرد و البته باب طهارت و معامله از این لحاظ با یکدیگر تفاوت دارند چنانچه در باب طهارت شارع حکم به طهارت ظاهری و واقعی نموده است یعنی طهارت نزد شارع معنایی عام دارد که بر آن اثر مترتب می‌شود. به عبارت دیگر بر طهارت ظاهری احکام طهارت واقعی مترتب می‌شود یا مانند ملکیت واقعی و ظاهری (قاعده ید) که شارع احکام واقعی را در ظاهری هم مترتب نموده است و این کار توسعه ای است که شارع در مواردی می‌دهد تا امر بر مکلفین آسان شود و شریعت سمحه سهله باشد و نیز در باب زوجیت .
لکن موضوع عیب و تخلف وصف صحت واقعی - و نه ظاهری- اگر این وصف وجود نداشته باشد خیار عیب وارد می شود ولی اگر وصف صحت ظاهری تخلف گردد در صورت عدم بررسی و استناد به اصل، نمی‌توان قسم بر صحت مبیع خورد. لذا در مسئله ما تمسک به اصل نمی تواند شک در واقع را برطرف نماید.
مساله
آیا قسم خوردن بایع به عدم علم به عیب کفایت می کند؟
علامه(ره) در تذکره[6] می گوید: اقرب آن است که کفایت می‌کند و شهید ثانی(ره) در مسالک[7] می‌گوید: هو حسن
صاحب مفتاح الکرامه [8] از سید عاملی در میسیه نقل می کند و نیز صاحب ریاض[9] این قول را اختیار می‌کنند و می‌گویند: اگر مراد آن باشد که وقتی مشتری قسم خورد که نمی‌دانستم و اطلاعی از عیب ندارم دعوا ساقط می‌شود.
البته شیخ (ره) این نظر را صحیح نمی داند. ولی اگر مراد آن است که با قسم مشتری دعوا ایقاف و مسکوت می ماند تا اینکه مدعی -مشتری- بیّنه بیاورد، اشکال ندارد.
در مفتاح الکرامه [10] می‌گوید: حاکم به یمین استناد نمی‌کند آنرا بر مشتری رد می کند.
بعبارت دیگر حاکم به مشتری می گوید: قسم بخورد که مبیع را بصورت معیوب تحویل گرفته است که نیاز به بیّنه هم دارد و مشتری باید آن را اقامه کند.
شیخ(ره) می‌گوید: تحقیق آن موکول به باب قضا می شود و لذا احتیاج به قسم مشتری نیست بنابراین اگر مشتری بیّنه داشت فبها وگرنه دعوا ایقاف پیدا می‌کند چون مشتری مدعی است و وظیفه او اقامه بیّنه است.
بلکه اگر کسی بگوید نیاز به قسم مشتری نیست اشکال ندارد چون همین که اظهار عدم اطلاع کند کفایت می کند و لذا کسی که مدعی است یعنی مشتری باید بیّنه بیاورد و اگر ببیّنه نبود چیزی ثابت نمی‌شود.
در بحث قضاء هم جایز است که شهادت و قسم از روی اعتماد بر اصل شرعی اقامه شود.
بنابراین چنانچه در مبیعی نشان از سلامت آن مثل برچسب کنترل کیفیت وجود داشت چنانچه مورد اعتنای عُقلا قرار بگیرد مورد پذیرش است و می توان بر طبقش قسم خورد و اگر مورد اعتماد عُقلا نباشد جایز نیست.