درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1400/05/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الخیارات/خیار العیب /فرع در اختلاف متبایعین
فرع
لو باع الوکیل، فوجد به المشتری عیبا یوجب الرد ردّه علی الموکل[1] [1]
اگر وکیل مبیعی را بفروشد و مشتری عیبی در آن بیابد حکم چگونه است؟
شیخ (ره) می‌گوید: باید مبیع به موکل برگردد چرا که او مالک است و نه وکیل و وکیل صرفاً وکالت در عقد دارد و عقد بیع نیز از جانب او محقق شده است پس معنایی ندارد که مبیع معیوب به وکیل برگردانده شود.
مسئله
اگر موکل ادعای عدم عیب مبیع خود را داشت و مشتری مدعی عیب بود و وکیل را به‌عنوان شاهد ذکر کرد چنانچه اختلاف بین بایع و مشتری ایجاد شد، حکم چیست؟
پاسخ
در اینجا بایع به‌عنوان منکر است و باید قسم بخورد و مشتری مدعی است و در صورت نداشتن بینه بیع لازم خواهد بود و مشتری حق خیار ندارد.
مسئله
اگر وکیل تصدیق عیب کرد و بر علیه موکل اقرار نماید آیا اقرار وکیل بر وجود عیب پذیرفته می‌شود؟
پاسخ
دو دلیل بر پذیرش قول وکیل وجود دارد:
دلیل اول
گفته‌اند: قاعده "من ملک شیئا ملک الاقرار به" جاری می‌شود و وکیل در اجرای عقد و شئون و متعلقات آن وکالت دارد و اقرار او به عیب جزء متعلقات و امور مربوط به عقد است بنابراین اقرار او نافذ می باش.
اشکال یک
بر فرض پذیرش قاعده باید گفت: قدر متیقن از آن اقراری است که از طرف مالک فعلی باشد نه مالک سابق لذا اقرار وکیل اقرار بر غیر مالک است و بنابراین این اقرار نفوذی ندارد.
پاسخ
این قاعده عمومیت دارد و مالکیت سابق را هم شامل می‌شود لذا شبهه‌ای در اقرار وکیل به بیع، حتی در صورت انکار موکل وجود ندارد؛ بنابراین در فرض اقرار وکیل و انکار موکل نظر وکیل مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
اشکال دو
اقرار در جایی که مورد برای ملک باشد، نافذ است - نه چیزی که اجنبی از ملک باشد - به‌عبارت‌دیگر اقرار وکیل در مورد وکالت عقد و شئون عقد نافذ است لکن در موارد خارج از آن، اقرار او نافذ نیست و مشخص است که تخلف وصف صحت، سابق بر عقد است - که آیا بوده یا نبوده - و آن اجنبی از مورد وکالت وکیل است لذا نظر وکیل در معیوب بودن آن که خارج از مورد وکالت است نافذ نمی‌باشد. شیخ (ره) هم می‌گوید: لانه - یعنی وکیل - اجنبی[2] بنابراین چنین اشکالی وارد می‌باشد.
دلیل دوم بر پذیرش نظر وکیل
وکیل امین است و می‌دانیم که قول او پذیرفته می‌شود و حجت می‌باشد.
اشکال
باید گفت: اولاً مراد از قبول قول امین و وکیل بنا بر مجرد ادعا نیست بلکه مراد آن است که وقتی امین در یک دعوایی انکار نماید آن انکار با قسم‌خوردنش پذیرفته می‌شود و ثانیاً از طرف دیگر قبول قول امین منحصراً در مقام عدم ضمانت است لذا با قسم خوردن امین، حکم به عدم ضمانت او می‌شود و نه اینکه قول امین همه‌جا و حجت باشد و لو برگشت به تغریم و ضمانت خودش نداشته باشد که در اینجا دیگر نظر امین حجت نیست.
بنابراین در مسئله ما وقتی امین اقرار به معیوب بودن مبیع نمود ضمانت بر عهده مالک می‌باشد بنابراین قول امین در نفی و اثبات ضمانت مالک اعتبار ندارد.
در نتیجه نظر صحیح در این فرع بیان شیخ (ره) است که می‌گوید: قول وکیل نسبت به اقرار عیب حجت نیست چون وکیل اجنبی است لکن وکیل می‌تواند یکی از بینه‌های مشتری بر وجود عیب باشد.
