< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب الصوم

90/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اعتبار مالیت در مبیع

 امام قدس سره در اول جلد سوم از کتاب بیع ص 7 بحث اعتبار مالیت در مبیع و عدم آن را مطرح می کند. علت طرح این بحث این است که صاحب مصباح المنیر بیع را به مبادلة مال بمال تعریف کرده بود و شیخ انصاری هم همین تعریف را پسندیده بود. مال چیزی است که در مقابل آن پول و مال داده می شود. امام هم در جلد اول همین تعریف از بیع را بهترین تعریف انتخاب کرده بود ولی در جلد سوم در اعتبار مالیت خدشه وارد کرده است و می فرماید: قالوا یشترط فی کل منهما ان یکون متمولا (مالیت داشته باشد) لان البیع مبادلة مال بمال و یمکن المناقشة فیه بان المالیة لا تعتبر فی البیع.

 بعد می فرماید: اگر کسی حیوانات مضره به زراعت مانند موش و یا مضره به انسان مانند عقرب را به دلیل اینکه از محل کار و زندگی خود دور کند بخرد و بگوید هر کس از این محل موش یا عقربی را بیاورد از او می خریم. امام این بیع را صحیح می داند هر چند موش و عقرب مالیت ندارد.

 یکی از قواعد فقهیة عبارت است از (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)، و حال آنکه در ما نحن فیه اگر کسی عقرب ها و موش های موجود در محل زندگی بایع را بکشد ضامن نمی باشد زیرا آنها مالیت ندارند ولی با این وجود بیع آنها صحیح است.

 ما نیز معنای بیع را بسیار وسیع می دانیم و آن را داد و ستد می دانیم چه مادی باشد و چه معنوی و چه مالیت باشد یا نه.

 به هر حال لازم نیست که مبیع عند العرف مالیت داشته باشد بلکه همین که مبیع نزد فردی که بیع را انجام می دهد مالیت داشته باشد کافی است. مثلا گاه معالجه ی فرد منحصر به چیزی است که نزد عرف مالیت ندارد ولی نزد آن فرد به دلیل غرض معالجه، از اهمیت برخوردار است از این رو اگر آن را بخرد و در ازای آن مالی پرداخت کند، بیع صحیح است.

نقول: ما باید تفاوت عقود را کاملا بدانیم از این رو فرق بیع با سایر عقود باید مشخص شود.

 عقود انواعی دارد و یکی از دسته بندی های از این قرار است. بعضی از عقود اذنیة است و بعضی عهدیة. از عقود اذنیة می توان به عاریه اشاره کرد. اگر ما کتابی را به کسی دهیم که مطالعه کند کتاب مال ماست ولی با این عقد فرد مزبور فقط با اذن ما حق انتفاع دارد. قوام عاریة به اذن ماست و اگر ما از اذن خود برگردیم مال را باید به ما تحویل دهند.

 همچنین وکالت از این نوع عقود است و وکیل به اذن ما تواند در مال تصرف کند. هکذا ودیعه که فرد از طرف ما اذن دارد که مال را حفظ کند.

 عقود عهدیة عقودی که در آن بین طرفین ایجاب و قبول و عهدی صورت می گیرد. این نوع عقود گاه تنجیزیة است و گاه تعلیقیة.

 تنجیزیة مانند عقد بیع است که هم ایجاب و قبول دارد و هم منجز است و بر چیزی معلق نیست و حتی تعلیق در آن موجب بطلان عقد است.

 تعلیقیة مانند سبق و رمایة است که هر چند بین ما و کسی که متصدی سبقت گرفتن و امثال آن می شود ایجاب و قبول خوانده می شود ولی عقد معلق به این است که فردی از آنها از دیگران جلو بیفتد و رتبه ی اول را کسب کند.

 هکذا در جعاله فرد می گوید: من رد عبدی فله کذا و این عقد معلق به این است طرف مقابل عمل مزبور را انجام دهد.

 با این بیان عقد صلح به معنای تسالم و سازش بین دو طرف است و در آن تسهیلاتی هست که در بیع نیست مثلا در بیع باید وزن مبیع مشخص باشد ولی در صلح لازم نیست.

 همچنین قرض، خود عقدی است ولی تملیک در آن تملیک بالضمان است یعنی او باید همین مبلغ را همان مال را به ما بر گرداند (هنگام عودت، در قیمی، قیمت آن و در مثلی، مثل آن باید حفظ شود.)

 به هر حال ما با تعریف امام که مالیت در مبیع شرط نیست موافق هستیم ولی اشکال ما به ایشان این است که کلام ایشان با تعریف بیع که آن را مبادله ی مال به مال می دانست همخوانی ندارد.

 سپس امام قدس سره در اینکه لازم نیست عوض و معوض عین باشند در ص 35 از ج 1 می فرماید: مبیع لازم نیست عین باشد و مبیع همانند ثمن است و می تواند حق و یا منفعت هم باشد. به این معنا که اگر بیع مبادله ی بین شیئین است مبیع حتی اگر غیر عین هم باشد باز مبادله صدق می کند. (علماء در طرف ثمن وسعت قائل هستند و حتی اگر حق و منفعت هم باشد باز آن را صحیح می دانند بر خلاف آیة الله خوئی که قائل بود ثمن حتما باید مبیع باشد ولی امام این وسعت را در طرف مثمن هم قائل است.)

 صاحب جواهر در ج 22 ص 209 هم این مطلب را مطرح می کند.

 لعل التزام اعاظم در فرق بین ثمن و مثمن ناشی از یکی از دو چیز باشد:

اول کلام فقهاء است که در مقام فرق بین بیع و اجاره گفته اند که بیع نقل در اعیان است و اجاره نقل در منافع است. ولی این کلام برای فرق بین بیع و اجاره است نه اینکه معنای بیع منحصر در نقل اعیان باشدو.

دوم ادعای اجماع است. این نیز صحیح نیست زیرا ما در معنای لغوی بیع صحبت می کنیم و ثانیا مدرک مجمعین برای ما واضح است که عبارت از تبادر و امثال آن می باشد و ما آن را صحیح نمی دانیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo