< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله نوری

کتاب البیع

91/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع : امر سابع _ ابتیاع بعقد فاسد
 
 در جلسات قبل روایاتی از باب رهن و باب لقطة و ابواب موجبات ضمان خواندیم که از آنها استفاده شد که معصوم(ع) مدار و معیار در مورد ضمانت را قیمت قرار داده است ، حالا بحث در این است که آیا اخبار مذکور دلالت دارند بر اینکه مطلقا قیمت میزان است یعنی حتی در مثلیات نیز قیمت میزان است یا نه؟ ظاهراً اخبار مذکور چنین اطلاقی ( در مثلی نیز قیمت مورد ضمان باشد ) را ندارند و شامل مثلیات نمی شوند چراکه نوعاً مواردی که در آنها ذکر شده از قیمیات هستند و از طرفی در مقابل این روایات طبق فرمایش صاحب جواهر درباره اینکه ضمان در مثلی به مثل است ، هم اجماع وجود دارد و هم این مسئله از ضروریات فقه ماست ، بنابراین در نتیجه همان قول مشهور که فرمودند ضمان در مثلی به مثل و در قیمی به قیمت است صحیح می باشد ، این کبرای مسئله بود که به عرضتان رسید .
 خوب واما درباره صغریات مسئله همانطور که قبلا در بحث مثلی عرض کردیم ، اگر برای کسی در اینکه مثل را ضامن است یا قیمت را ( با فرض اینکه مسلماً موافقت قطعیه یعنی انجام هردو لازم نیست ) شبهه بوجود بیاید چه شبهه موضوعیه و چه حکمیه ، در این صورت طرفین یا باید طبق أدله قرعه به قرعه رجوع کنند و یا باید به حاکم شرع رجوع کنند تا بین آنها فصل خصومت کند البته در اینکه خودشان باهم توافق کنند که حرفی نیست ، خوب ظاهرا با بیانی که بنده تا به حالا عرض کردم بحث کاملا روشن است و ابهامی ندارد .
 خوب واما بعد از فراغ از بحث در اینکه در قیمی قیمت میزان است این بحث پیش آمده که قیمتِ چه وقتی میزان است؟ آیا قیمت یوم القبض میزان است یا قیمت یوم التلف؟ و یا قیمت یوم المطالبه؟ و یا قیمت یوم الأداء؟ و همچنین چونکه قیمت در این مدت ترقّی و تنزّل دارد قول دیگری نیز ذکر شده و آن اینکه أعلی القیم باید پرداخت شود و بعد با توجه به این مطلب این بحث مطرح شده که أعلی القیم چه وقتی باید پرداخت شود؟ أعلی القیم از یوم القبض تا یوم التلف یا أعلی القیم از یوم القبض تا یوم الأداء و یا أعلی القیم از یوم القبض تا یوم المطالبه؟ که تمام این اقسام را قبلا ذکر کردیم .
 خوب و اما فقهای ما من جمله شیخ انصاری در ضمن این بحث یک روایتی ذکر کرده اند و فرموده اند که این روایت نیز در بحث دخیل است لذا ما ناچاراً آن روایت را نیز می خوانیم ، خبر مذکور خبر 1 از باب 17 از ابواب اجاره است که در ص255 از جلد 13 وسائل 20 جلدی ذکر شده است ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ اكْتَرَيْتُ بَغْلًا إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ذَاهِباً وَ جَائِياً بِكَذَا وَ كَذَا وَ خَرَجْتُ فِي طَلَبِ غَرِيمٍ لِي فَلَمَّا صِرْتُ قُرْبَ قَنْطَرَةِ الْكُوفَةِ- خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى النِّيلِ- فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّيلِ- فَلَمَّا أَتَيْتُ النِّيلَ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِي تَوَجَّهَ إِلَى بَغْدَادَ- فَاتَّبَعْتُهُ وَ ظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ مِمَّا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ رَجَعْنَا إِلَى الْكُوفَةِ- وَ كَانَ ذَهَابِي وَ مَجِيئِي خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعْتُ وَ أُرْضِيَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَماً فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَتَرَاضَيْنَا بِأَبِي حَنِيفَةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِي مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ فَقُلْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ سَلِيماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً قَالَ فَمَا تُرِيدُ مِنَ الرَّجُلِ فَقَالَ أُرِيدُ كِرَاءَ بَغْلِي فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ مَا أَرَى لَكَ حَقّاً لِأَنَّهُ اكْتَرَاهُ إِلَى قَصْرِ ابْنِ هُبَيْرَةَ فَخَالَفَ وَ رَكِبَهُ إِلَى النِّيلِ وَ إِلَى بَغْدَادَ- فَضَمِنَ قِيمَةَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْكِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِيماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْكِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ يَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ فَأَعْطَيْتُهُ شَيْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْكَ السَّنَةَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) بِمَا أَفْتَى بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ- فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فَمَا تَرَى أَنْتَ فَقَالَ أَرَى لَهُ عَلَيْكَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ ذَاهِباً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى النِّيلِ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ رَاكِباً مِنَ النِّيلِ إِلَى بَغْدَادَ- وَ مِثْلَ كِرَاءِ بَغْلٍ مِنْ بَغْدَادَ إِلَى الْكُوفَةِ تُوَفِّيهِ إِيَّاهُ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِي عَلَيْهِ عَلَفُهُ فَقَالَ لَا لِأَنَّكَ غَاصِبٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ وَ نَفَقَ أَ لَيْسَ كَانَ يَلْزَمُنِي قَالَ نَعَمْ قِيمَةُ بَغْلٍ يَوْمَ خَالَفْتَهُ- قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ كَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ غَمْزٌ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَةُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ يَوْمَ تَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ يَحْلِفَ هُوَ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَلْزَمُكَ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ فَحَلَفْتَ عَلَى الْقِيمَةِ لَزِمَهُ ذَلِكَ أَوْ يَأْتِيَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ قِيمَةَ الْبَغْلِ حِينَ اكْتَرَى كَذَا وَ كَذَا فَيَلْزَمُكَ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَنِي فَقَالَ إِنَّمَا رَضِيَ بِهَا وَ حَلَّلَكَ حِينَ قَضَى عَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَكِنِ ارْجِعْ إِلَيْهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَيْتُكَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَكَ فِي حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَه‌ » .
 کلینی از طبقه 9 است و تمام عدّة من أصحابنا از طبقه 8 و ثقه هستند ، همیشه مراد از احمدبن محمد که بعد از عدّة ذکر می شود احمدبن محمد بن عیسی می باشد که از أجلای طبقه 7 است و مراد از ابن محبوب مطلق حسن بن محبوب است که خیلی جلیل القدر و از طبقه 6 و کوفی می باشد و أبی ولّاد نیز اسمش حفص بن سالم است و ثقه و از طبقه 5 می باشد بنابراین حدیث سنداً صحیح می باشد .
 خوب واما در مورد رأی ابوحنیفه در مورد کرایه و منافع بغل باید عر ض کنیم که یک روایتی از پیغمبر(ص) نقل شده که در آن گفته شده : « الخراج بالضمان » ، ما امامیه ضمان را در این روایت به معنای مصدری و ضمان به مسمیّ می گیریم اما أبوحنیفه ضمان را به معنای اسم مصدر گرفته و این یعنی اینکه منافع در مقابل غرامتی است که انسان متحمل شده یعنی حتی اگر مالی توسط انسان غصب شود باز منافعش متعلق به او می باشد چونکه ضامن آن می باشد بنابراین غاصب ، ضامنِ منافع مال نیست و صاحب مال نمی تواند آن منافع را از غاصب مطالبه کند بلکه فقط خود عین مال را می تواند از او مطالبه کند فلذا با توجه به این مبنایی که أبوحنیفه دارد در مورد کرایه و منافع بغل در خبر مذکور چنین حکمی را کرده است .
 در مورد این جمله از روایت : « فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا » باید عرض کنیم که این بسیار بحث مهمی می باشد که ما عقلمان به آن نمی رسد واقعاً قضاوت باطل خیلی اثر دارد البته از این موارد زیاد داریم مثلا درباره آثار گناهان ذکر شده که اگر زنا زیاد شود سکته و مرگ های ناگهانی زیاد می شود و امثال ذلک . بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .
 
 
 والحمدلله رب العالمین و صلّی الله علی محمد آله الطاهرین
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo