موضوع : بلوغ - في شرائط المتعاقدين

 

 بحثمان در بلوغ به عنوان اولین شرط از شروط متعاقدین بود ، از روایات و آیات استفاده می شود که انسان قبل از بلوغ محجور است و تصرف در مال برایش ممنوع است و اگر تصرف کرد نفوذ و صحّت ندارد .

  عرض کردیم که آیه 6 از سوره نساء : « وَ ابْتَلُواْ الْيَتَامَى‌ حَتىَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكاَحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنهُْمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيهِْمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَأْكلُُوهَا إِسرَْافًا وَ بِدَارًا أَن يَكْبرَُواْ وَ مَن كاَنَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَن كاَنَ فَقِيرًا فَلْيَأْكلُ‌ْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيهِْمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشهِْدُواْ عَلَيهِْمْ وَ كَفَى‌ بِاللَّهِ حَسِيبًا » ، دلالت دارد بر عدم جواز تصرف صغیر در مال خودش منتهی آیه هم بر اعتبار بلوغ و هم بر اعتبار رشد دلالت داشت ، گفتیم از آیه استفاده می شود که چه با إذن ولی و چه بدون إذن او تصرف صبی غیر بالغ در مال صحیح و نافذ نیست که بحثش گذشت .

  روایات مربوط به بحث ما سه دسته هستند :

 دسته اول دلالت دارند بر عدم جواز بیع و شراء صبی که در آنها جواز و عدم جواز معیار است یعنی بدون إذن ولی جائز نیست و با إذن او جائز است .

  دسته دوم احادیث « رفع قلم » هستند که دلالت دارند بر اینکه قلم از صبی مرفوع است .

  دسته سوم اخباری هستند که دلالت دارند بر اینکه : « عمد الصبی خطاءٌ » .

 بحث ما فعلاً در دسته اول می باشد ، این روایت اکثراً در کتاب الحجر ذکر شده اند ، خبر اول از طائفه اُولی خبر 1 از باب 2 از ابواب احکام الحجر می باشد ، که جلسه قبل آن را خواندیم البته صاحب وسائل این حدیث را در سه جا نقل کرده : اول در باب 4 از ابواب مقدمة العبادات ، دوم در باب 14 از ابواب عقد البیع ، سوم در همین باب 2 از ابواب احکام الحجر ، که دلالت دارد بر عدم جواز عقد و معامله و تصرفات مالی صبی .

 خبر دوم خبر 5 از همین باب 2 از ابواب احکام الحجر می باشد ، خبر این است : « وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ احْتِلَامُهُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً » .

 صدوق از طبقه 10 و أبیه از طبقه 9 و سعد بن عبدالله قمی شیخُ هذه الطائفة فقیهها و وجهها جلیل القدر کثیر التصانیف و خلاصه خیلی مقام بالائی دارد و از طبقه 7 می باشد ، أحمدبن محمدبن أبی نصر نیز ثقه و جلیل القدر و عظیم المنزلة و از أجلای طبقه 6 می باشد ، أبی الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ اسمه آدم بن متوکِّل کوفیٌ ثقةٌٌ و از طبقه 5 می باشد ، بنابراین خبر صحیح السند می باشد و همانطور که می بینید دلالتش برمانحن فیه ( اعتبار احتلام و بلوغ ) روشن است .

 خبر سوم خبر 1 از باب 1 از ابواب احکام الحجر می باشد ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ انْقِطَاعُ يُتْمِ الْيَتِيمِ بِالاحْتِلَامِ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدُهُ وَ كَانَ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً فَلْيُمْسِكْ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَالَهُ » . خبر سنداً صحیح می باشد و دلالت دارد بر اینکه احتلام و بلوغ اعتبار دارد .

  خبر چهارم خبر 3 از همین باب 1 از ابواب احکام الحجر می باشد ، خبر این است : « مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ مَتَى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَيِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ كَانَتْ قَدْ زُوِّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا » . این حدیث نظر به آیه 6 از سوره نساء دارد که قبلاً خواندیم ، و دلالت دارد بر اینکه بیع و شرا ء صبی غیر بالغ جائز نیست .

  خبر پنجم از طائفه اُولی خبر 5 از باب 45 از ابواب الوصایا یعنی صحیحه أبی بصیر می باشد که بر اعتبار بلوغ دلالت دارد .

  خوب و اما فعلاً بحث مهم ما در این است که این است که آیا روایات طائفه اُولی که دلالت دارند بر عدم جواز بیع صبی مطلقا حتی مع إذن الولی یا اینکه فقط دلالت دارند بر عدم جواز بیع صبی بدون إذن الولی؟ شیخ انصاری(ره) اول کسی هست که فرموده اخبار مذکور اطلاق ندارند لذا بیع صبی با إذن ولی اشکالی ندارد و صحیح می باشد و هداية الطالب و سید فقیه یزدی نیز در حاشیه مکاسب از شیخ انصاری تبعیت کرده اند در مقابل حضرت امام(ره) و آیت خوئی و محقق اصفهانی و عده ای دیگر فرموده اند که روایات اطلاق دارند و شامل مورد مذکور نیز می شوند لذا بیع صبی حتی با إذن ولی نیز باطل می باشد ، بنابراین مسئله کاملاً اجتهادی است و بستگی به اجتهاد و استنباط شما دارد که کدام قول را اختیار کنید .

  خوب و اما اول عبارت شیخ انصاری(ره) را می خوانیم ایشان در مکاسب می فرماید : « لكنّ الإنصاف : أنّ جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرّف ؛ لأنّ الجواز مرادفٌ للمضيّ، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة ، كما يقال : بيع الفضولي غير ماضٍ، بل موقوف .

 و يشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله : { إلّا أن يكون سفيهاً } ، فلا دلالة لها حينئذٍ على سلب عبارته ، و أنّه إذا ساوم وليّه متاعاً و عيّن له قيمته و أمر الصبيّ بمجرّد إيقاع العقد مع الطرف‌الآخر كان باطلًا ، و كذا لو أوقع إيجاب النكاح أو قبوله لغيره بإذن وليّه » ، البته شیخ اعظم یک مطلبی را فرموده که ما نیز آن را قبول داریم و آن اینکه صبی ممیّزی که هنوز بالغ نشده ولی مثلا درس خوانده و با احکام آشنایی دارد می تواند از طرف دیگری برای خواندن صیغه عقد وکیل شود یعنی در این فرض صبی ممیّز مسلوب العبارة نیست خلافاً لصاحب جواهر که کلاً صبی را مسلوب العبارة می داند و عبارت او را مثل هازل و نائم می داند ، منتهی فعلاً بحث ما در این نیست بلکه بحث ما در این است که اگر صبی ممیّز بدون إذن ولی تصرفات مالی کند شکی نیست که باطل است حالا اگر با إذن ولی تصرفات مالی کند آیا مشمول روایات مذکور می شود که بیعش باطل باشد یا اینکه مشمول روایات مذکور نمی شود و بیعش با إذن ولی صحیح می باشد؟ که کلام شیخ انصاری در این رابطه را خواندیم و گفتیم که شیخ انصاری می فرماید که بیع صبی مع إذن ولیّه مشمول روایات مذکور نمی شود و وقتی که مشمول اخبار نشد عموم أدله ای مثل : « أحل ّ الله البیع » و « أوفوا بالعقود » شامل این مورد می شوند و اقتضاء می کنند که بیع صبی مع إذن ولیّه صحیح باشد ، این کلام شیخ انصاری بود که به عرضتان رسید ، البته سید فقیه یزدی در ص 15 از جلد 2 از حاشیه مکاسب و مرحوم شهیدی در هدایة الطالب جلد 2 ص 404 نیز این کلام شیخ انصاری را پذیرفته اند .

  ( اشکال و پاسخ استاد ) : در آیه گفته شده یتیم محجور است و حجر یعنی اینکه از تصرفات مالی منع شده و نباید تصرف کند و اما چه زمانی حجر بر طرف می شود ؟ وقتی که بلوغ و رشد حاصل شود که در اینصورت مال یتیم به او داده می شود یعنی می تواند در اموالش تصرف کند و ازهمین جا معلوم می شود تا زمانی که حجر باقیست نباید تصرف کند که در بعضی از روایات نیز به این مطلب اشاره شده و علتش هم این است که شارع خواسته از اموال محافظت شود و در دست کسی باشد که آنها را ضایع و فاسد نکند زیرا مال برای شارع خیلی مهم است البته شارع برای این موضوع ( محافظت از اموال ) حد هم مشخص کرده و گفته تا بلوغ و رشد .

 آیت الله طباطبائی أعلی الله مقامه در تفسیر المیزان در ذیل همین آیه یک بحث بسیار مهمی را مطرح کرده و فرموده : « فصل أنَّ جمیع المال لجمیع الناس » یعنی اموال روی زمین به یک اعتباری متعلق به همه مردم می باشد و در آیه شریفه نیز ذکر شده : « لاتُعطوا السفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً » بنابراین معلوم می شود که همه مردم در اموال عمومی باید نظارتی داشته باشند زیرا همه مردم نسبت به اموال روی زمین یک ملکیّت اعتباری عمومی دارند که نباید سفهاء بر این اموال عمومی تسلّط داشته باشند ، از طرفی روایات فراوانی داریم که در آنها گفته شده کسی که شارب خمر است سفیه می باشد در حالی که الآن در اروپا و آمریکا اموال و سرمایه های عمومی در دست کسانی می باشد که همگی شارب خمر هستند و به همین علت است که فریاد مردم بلند شده و جنبش نودونه درصدی مردم در مقابل یک درصد شکل گرفته است ، علی أیُّ حالٍ امام(ره) در ص 28 از جلد 2 کتاب بیعشان از کلماتی نظیر : « یضیعوا » و « یفسدوا » و امثالهم استفاده می کنند تا وقتی که به حدِّ بلوغ و رشد نرسیده فساد و ضایع کردن مال از صغیر غیر بالغ صادر می شود لذا معاملات و تصرفات او حتی با إذن ولی او نیز جائز نمی باشد ، بنابراین مسئله کاملاً اجتهادی است و بستگی به اجتهاد شما دارد که کدام قول را اختیار کنید ، البته کلام امام(ره) ناقص ماند که إن شاء الله فردا آن را به عرضتان خواهیم رساند ... .

 

 

 والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین