موضوع : اختیار فی شرائط المتعاقدین

 

 صحت در عقود بر دو نوع است : صحت تأهلیّه و صحت فعلیّه ، صحت تأهلّیه یعنی اینکه عقد باطل نیست بلکه أهلیّت دارد که بعدا صحیح و نافذ و مؤثر شود مثل عقد فضولی و عقد مُکرَه که با اجازه ی بعدی صحیح می شوند و آثاری مثل ملکیت و نقل و انتقال و امثال ذلک بر آنها مترتب می شود ، اما صحت فعلیّه آن است که عقد الآن مِن جمیع الجهات صحیح و نافذ موثر می باشد وجمیع آثار بر آن مترتب می شود .

 شیخ انصاری(ره) بعد از بحث در باب اکراه و ذکر أدله ای که دلالت داشتند بر اینکه عقد مُکرَه مِن رأسٍ باطل نیست و بعد از ذکر اینکه اکراه در محرمات موجب رفع حرمت می شود و در معاملات صحت فعلیّه را بر می دارد ، وارد بحث دیگری می شود .

 ( یکی از محاسن کتاب مکاسب آن است که شیخ انصاری دلیلاً و متناً ناظر به تمام کتب فقهی امثال جواهر و مسالک و ریاض و غیرهم می باشد و سپس خود شیخ نظرش را بیان می کند و از امام(ره) نقل شده که فرموده اند اگر کسی دو کتاب را کسی خوب بخواند من به او اجازه ی اجتهاد می دهم یکی بیع و دیگری صلاة شیخ انصاری ) .

 شیخ انصاری در این بحث به جواهر و ریاض و مستند الشیعه نظر دارد و مسئله ، مسئله ی ساده ای نیست چراکه صاحب ریاض قائل است که بیع مُکرَه صحت تأهلیه دارد و با رضای بعدی صحیح می شود ولی مرحوم نراقی بیع مُکرَه و حتی بیع فضولی را صحیح نمی داند و صاحب جواهر نیز صحت عقد مُکرَه را قبول نمی کند .

 صاحب جواهر در ص 265 از جلد 22 از جواهر 43 جلدی فرموده عقد صبی و مجنون و مغمی علیه و سکران و مُکرَه صحیح نیست سپس درباره ی مُکرَه فرموده اگر مُکرَه بعداً راضی شود سه قول در مسئله بوجود می آید ؛ قول اول اینکه عقد مُکرَه مطلقا باطل است ولو اینکه بعداً راضی شود که یستفاد از کلام صاحب جواهر که مثل مرحوم نراقی در مستند الشیعة و جامع المقاصد خود ایشان نیز همینطور قائل هستند ، و قول دوم اینکه عقد مُکرَه مطلقا صحیح است که این قول صاحب ریاض است و قول سوم قول به تفصیل است که بعدا بیان خواهیم کرد .

 صاحب جواهر در ادامه به سراغ تعریف مُکرَه می رود و می فرماید مُکرَه کسی است فقط اکراه بر ألفاظ شده است ، البته همان طور که قبلا عرض کردیم مُکرَه انواعی دارد ، ملاکین و خان های بزرگ و مستبد وقتی ملکی می خریدند دوست نداشتند که شخص دیگری ملکی در اطراف ملک آنها داشته باشد لذا همه املاک اطراف را به زور از صاحبانشان می خریدند که این یک نوع از اکراه است که در آن مُکرَه بدون طیب نفس و ناچاراً ملکش را می فروشد و گاهی وقتی شخص اکراه می شود با ترس و دست پاچگی فقط الفاظ عقد را بدون توجه به معنایش می گوید و عقد را منعقد می کند که این نیز نوع دیگری از اکراه می باشد بنابراین ما باید ببینیم کدامیک از انواع اکراه مورد بحث ماست ، که صاحب جواهر می فرماید مُکرَه کسی است که فقط الفاظ را می گوید و به معانی توجهی ندارد و به همین خاطر عقد او باطل است .

 صاحب جواهر بعد از بیان مطالب مذکور می فرماید : « لكن لا يخفى عليك بعد التأمل فيما قدمناه أنه إن لم تكن المسألة إجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد ، ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية ، و أن صدور اللفظ فيه كصدوره من الهازل و المجنون و نحوهما ، و قصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت غير مجد ، كما أنه لا يجدي في الصحة تعقب إرادة العقد بذلك ، خصوصا بعد ما عرفت من اعتبار مقارنة النية بمعنى القصد للعمل ، و إلا لأجزاء تعقبها المهاذل و نحوه مما هو معلوم العدم ، و بذلك افترق عن الفضولي الذي قصد العقد بما ذكره ، حتى جعل الرضا فيه كاشفا قبله ، لا ناقلا كما ستعرف ، فاستنباط حكم ما نحن فيه من فحوى الصحة فيه كما ترى .

 و أغرب من ذلك التزام الصحة أيضا في الهاذل و نحوه ممن كان قاصد اللفظ دون المدلول إن لم يقم عليه إجماع ، كما هو ظاهر بعضهم ، لعدم الفرق بينه و بين المكره ، و دعواه بأنه غير قاصد للفظ بخلاف المكره فإنه قاصد للفظ دون مدلوله كما ترى واضحة الفساد ، فهو حينئذ كالمكره المتدرج في عمومات العقود ، و الإكراه إنما كان مانعا شرعيا من تأثيرها أثرها فإذا زال عمل المقتضي مقتضاه ، بل لو قلنا بأن الرضا شرط فأقصى ما يستفاد مما دل على اعتبار شرطية وجوده ، أما سبقه أو مقارنته فلا دليل عليه فينفى بأصالة عدم الشرطية كغيره‌ من الشرائط الشرعية التي يشك في اشتراطها التي ترجع في الحقيقة إلى الشك في إطلاق وجوب الوفاء و عدمه ، و لا ريب أن مقتضى الإطلاق الأول ، و هو معنى أصالة الإطلاق في الواجب ، و ان الوجوب المشروط محتاج إلى الدليل بعد فرض إطلاق الأمر ، إذ لا يخفى عليك ما في جميع ذلك ، بعد ما عرفت من فقد القصد في المكره و الهاذل الذي يمكن دعوى انتفاء اسم العقد بانتفائه حينئذ إذ ليس هو أسماء للفظ على كل حال » .

 صاحب جواهر در ادامه کلامشان اینطور بحث را ادامه می دهند و می فرمایند : « نعم هو لفظ العقد بمعنى انه يعقد به عند إرادة العقد ، لا انه عقد كيف ما وقع، و لو سلم فلا ريب في اعتبار مقارنة القصد له ، بدليل قوله(ع) : {لا عمل إلا بنية} و إنما الأعمال بالنيات و نحوها و لذلك اعتبر في صحة العبادة ، بل هو أيضا مقتضى رفع حكم ما أكره عليه و كونه كالعدم كما و هو واضح و ستسمع إنشاء الله في الفضولي تمام البحث في ذلك ، فظهر حينئذ أن العمدة في المسألة الإجماع إن تم ، لكن قد يناقش في تمامه بإطلاق اشتراط الاختيار من بعضهم على وجه يظهر منه ان اشتراطه كاشتراط البلوغ و العقل ، بل ربما ظهر من إطلاق معقد إجماع الخلاف ذلك ، قال : فيما حكي عنه طلاق المكره و عتقه و سائر العقود التي يكره عليها لا تقع إجماعا منا ، ثم حكى بعد ذلك القول بالصحة عن بعض العامة في الطلاق و العتق من دون تعقب اجازة ، و في نحو البيع و الصلح إذا تعقبت و إلا بطلت فتأمل جيدا ، حتى يظهر لك ما أطنب به غير واحد من متأخري الأصحاب في المقام‌ خصوصا فاضل الرياض .

 نعم لو فرض تصور قصد المكره على اللفظ معنى اللفظ مع عدم الرضا منه و قلنا أن الإكراه على اللفظ لا يخرجه عن صلاحية التأثير ، جرى عليه حكم الفضولي ، بل و كذا لم يكن مكرها بل كان مختارا و لكن صرح بالقصد المزبور دون الرضا بناء على تصور انفكاكهما ، و لعل منه ما سمعته من التذكرة من بيع التلجئة ، و لا ريب في كونه حينئذ كالفضولي فتأمل جيدا ، و ربما تسمع له فيما يأتي تتمة إنشاء الله ، و حينئذ فالمتجه بناء البحث على ذلك ، فالمكره القاصد للفظ و مدلوله على نحو سائر أفعال العقلاء ، كالمكره على الأكل و الشرب و نحوهما ، حكمه حكم الفضولي ، و المكره الذي قد جرد نفسه من قصد العقد بما يتلفظه به على وجه لم يصدر منه إلا اللفظ الفرق باطل و إن تعقبه الرضا بعد ذلك لفوات القصد ، و لعل إطلاق الأصحاب الصحة في المكره مبني على غلبة كونه بالمعنى الأول ضرورة عدم منافاة الإكراه لذلك فتأمل جيدا و على كل حال فحيث يكون كالفضولي يجب انتظار غير المجبور ، و ليس له الفسخ قبل فسخ المجبور ، و إن كان ربما يتوهم كون ذلك مخالفا لظاهر الشريعة ، و لو حصل الرضا بعد العقد بلا فصل ، فلا إشكال على القول بالصحة و لو فسخ قصد العقد أما لو استمر الجبر بلا فسخ ثم تعقب الرضا ففي شرح الأستاد قوي وجه الصحة ، قلت : لعل وجه العدم أنه قد يقال بكفاية استمرار عدم الرضا في فساد العقد بحيث لا تنفع معه الإجازة إذ دعوى احتياج فسخه إلى لفظ يدل عليه مريدا للإنشاء به لا دليل عليه ، و ستسمع إنشاء الله له تتمة » .

 شیخ انصاری(ره) به کلام صاحب جواهر که به عرضتان رسید نظر دارد و از آن جواب می دهد ، حالا مقداری از کلام شیخ انصاری(ره) را می خوانیم ایشان می فرمایند : « ثمّ المشهور بين المتأخّرين : أنّه لو رضي المُكرَه بما فعله صحّ العقد ، بل عن الرياض تبعاً للحدائق أنّ عليه اتّفاقهم ؛ لأنّه عقد

  حقيقي ، فيؤثّر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع ، و هو طيب النفس .

 و دعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد ، خاليةٌ عن الشاهد ، مدفوعةٌ بالإطلاقات .

 و أضعف منها : دعوى اعتبارها في مفهوم العقد ، اللازم منه عدم كون عقد الفضولي عقداً حقيقة .

 و أضعف من الكلّ : دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده ، اللازم منه عدم صحّة بيع المُكرَه بحقّ ، و كون إكراهه على العقد تعبّدياً لا لتأثير فيه .

 و يؤيّده : فحوى صحّة عقد الفضولي ؛ حيث إنّ المالك طيّب النفس بوقوع أثر العقد و غير منشئ للنقل بكلامه ، و إمضاء إنشاء الغير ليس إلّا طيب النفس بمضمونه ، و ليس إنشاءً مستأنفاً ، مع أنّه لو كان فهو موجود هنا ، فلم يصدر من المالك هنالك إلّا طيب النفس بانتقاله متأخّراً عن إنشاء العقد ، و هذا موجود فيما نحن فيه مع زائد ، و هو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد ؛ لما عرفت من أنّ عقده إنشاء حقيقيّ » . بعضی از جاها هست که شکی نداریم عقد مُکرَه صحیح است مثل جایی که شخصی مالی دارد ولی آن را احتکار کرده و نمی فروشد که حاکم شرع آن را الزام می کند که بفروشد و یا مثل جایی که شخصی مالی دارد و دِین هم دارد منتهی دِینش را اداء نمی کند و یا مال دارد ولی نفقه ی زوجه اش را نمی دهد که در اینصورت نیز حاکم شرع او را الزام می کند به فروش مالش برای دادن دِین و نفقه ای به گردنش می باشد که تمام این موارد در شرح لمعه ذکر شده ، خلاصه اینکه مواردی داریم که در آنها حاکم شرع مالک را الزام به فروش مالش می کند در حالی که مالک با اینکه طیب نفس هم ندارد و بیعش بیع مُکرَه است ولی صحیح می باشد لذا با وجود این موارد نمی توانیم بگوئیم اگر طیب نفس مقترن با عقد نباشد عقد صحیح نیست ، این بخشی از کلام شیخ انصاری(ره) بود که به عرضتان رسید و حالا ما باید بررسی کنیم و ببینیم کلام کدامیک از صاحب جواهر و شیخ انصاری و دیگران که عرض کردیم صحیح می باشد .

 بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله ... .

 

 

  والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین