درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: بيع فضوليِ معاطاتي/في شرائط
المتعاقدين
شيخ اعظم انصاري در آخر بحث فضولي فرمودند : « و بقي هنا أمران » ، أمر اول را مورد بحث قرار داديم .
امر دوم : فرقي ندارد که بيع فضولي لفظي باشد يا معاطاتي باشد ، بيع لفظي آن است که انشاء عقد با لفظ انجام شود که در اين صورت شکي در تحقق آن و صحت و ترتب اثر بر آن نيست ، اما گاهي بيع معاطاتي است و انشاء با عمل و فعل انجام مي پذيرد يعني دادو ستد فعلي و عملي صورت مي گيرد ، بنابراين گاهي انشاء با قول است و گاهي با فعل است ، مثلا شخصي وارد مجلس مي شود و شما از جايتان برمي خيزيد که اين فعلِ ايستادنِ شما انشاء احترام مي باشد و يا مثلا گاهي شخصي مي خواهد صحبت کند شما مجلس را ترک مي کنيد که اين فعلِ رفتنِ شما انشاء اهانت مي باشد ، در معاطات نيز همين طور است يعني معامله با عمل و فعل انشاء مي شود خلاصه اينکه بحث ما در اين است که همان طور که بيع فضولي با انشاء لفظي و قولي واقع مي شود با معاطاة نيز واقع مي شود .
سه قول در مورد بيعِ فضوليِ معاطاتي وجود دارد :
قول اول : شيخ اسد الله تستري در «مقابس الانوار» مي فرمايد بيعِ فضوليِ معاطاتي صحيح نيست بلکه بيع فضولي فقط بايد با لفظ انشاء شود .
قول دوم : سيد محمد مجاهد پسر صاحب رياض ( که گاهي شيخ انصاري با عنوان سيدمشايخنا از او ياد مي کند ) در «مناهل» خلافاً لصاحب مقابس مي فرمايد بيعِ فضوليِ معاطاتي صحيح مي باشد .
قول سوم : شيخنا الانصاري تفصيل قائل شده و فرموده اگر بگوئيم معاطات مفيد ملک است فضولياً صحيح است اما اگر بگوئيم معاطات مفيد اباحه است فضولياً صحيح نمي باشد .
کيفيت انشاء بيعِ فضوليِ معاطاتي :
عقد معاطاتي بواسطه فعلِ قبض و اقباض محقق مي شود لذا همان طور که در بيعي که فضولي نبود عقدِ معاطاتي با انشاء عملي و با فعلِ قبض و اقباض صورت مي گرفت در ما نحن فيه نيز همين طور است ( البته گاهي هر دو طرف فضولي هستند و گاهي فقط يک طرف فضولي مي باشد ) يعني بيعِ فضوليِ معاطاتي نيز با انشاء فعلي و قبض و اقباض محقق مي شود و و قتي که بيع بر آن صدق مي کند صغروياً ، أدله ي صحت بيعِ معاطاتيِ غير فضولي شامل آن مي شوند و بر صحت آن دلالت مي کند .
أدله ي مانعينِ(صاحب مقابس)صحتِ بيعِ فضوليِ معاطاتي :
دليل اول : وقتي بيعِ فضولي معاطاتي شود به قبض و اقباض نياز دارد و اين تصرف در مال غير مِن دون إذنه است که حرام مي باشد .
شيخ انصاري چهار جواب از دليل اول مي دهد :
جواب اول : ممکن است معامله فقط از يک طرف فضولي باشد و يا اينکه ما مورد معامله(ثمن يا مثمن)را فضولياً در ذمّه ي شخص ديگر قرار دهيم که در اين صورت عين مال در دسترس نيست تا اينکه تصرف در مال غير باشد ، بنابراين در معامله ي فضوليِ معاطاتي لازم نيست حتماً مورد معامله عين خارجي باشد بلکه مي توان ثمن و يا مثمن را در ذمّه قرار بدهيم .
جواب دوم : هميشه صاحب مال ناراضي نيست بلکه ممکن است صاحب مال بعد از اطلاع از معامله ي فضولي که برايش انجام شده راضي باشد ( هرچند که خودش عقد را واقع نساخته ) لذا در مقابل سلب کلي ما به صورت ايجاب جزئي مي گوئيم چونکه صاحب مال راضي است بيعِ فضوليِ معاطاتي تصرف در مال غير مِن دون إذنه نيست و اگر بعد از اطلاع آن را اجازه کند صحيح مي شود .
جواب سوم : فرض مي کنيم تصرف در مال غير باشد اما در عين حال معامله ي معاطاتي فضولياً انجام شده ، غاية الامر نهي داريم ولي اين نهي دالِّ بر فساد معامله نيست بلکه فقط حرمت تکليفي دارد مثل نهي از بيع در روز جمعه که دالِّ بر فساد نيست ، همان طور که قبلا عرض کرديم گاهي نهي به اصل معامله تعلق گرفته که دالِّ بر فساد مي باشد اما گاهي نهي به چيزي که مقارن معامله است تعلق گرفته است که در اين صورت دالِّ بر فساد نمي باشد و در ما نحن فيه نيز نهي به تصرف در مال غير تعلق گرفته است که مقارن با بيع مي باشد لذا چونکه نهي به خود بيع تعلق نگرفته موجب فساد آن نمي شود بلکه فقط دالِّ بر حرمت تکليفي تصرف در مال غير مي باشد .
جواب چهارم : برفرض که نهي به خود بيع تعلق گرفته باشد ما بايد ببينيم معناي فساد چيست؟ فساد در عبادات يعني اينکه امتثال انجام نشده و نياز به اعاده و يا قضا دارد اما فساد در معاملات به معناي عدم ترتبِ اثرِ مقصود از معامله يعني نقل و انقال و صحت فعليه مي باشد فلذا در مانحن فيه (بيعِ فضوليِ معاطاتي) حتي اگر بگوئيم نهي به خود معامله تعلق گرفته باز موجب فساد نيست بلکه به معناي عدمِ ترتبِ اثرِ مقصود از معامله يعني عدم نقل و انتقال و صحت فعليه مي باشد و ما نيز نمي خواهيم بگوئيم فقط با همين بيعِ فضوليِ معاطاتي اثر مقصود مترتب مي شود بلکه با اجازه ي بعدي مالک اثر مقصود مترتب مي شود ، اين جواب شيخ در ردِّ کلام صاحب مقابس بود که به عرضتان رسيد .
دليل دوم : بيع معاطاتي در صورتي صحيح و مؤثر است که اولاً تراضي از طرف مالک باشد و ثانياً مالک به قصد اباحه و تمليک بدهد ، که هيچکدام از اينها در بيعِ فضوليِ معاطاتي وجود ندارد و شهيد نيز با توجه به همين مطلب فرموده مُکرَه و فضولي فقط قاصدِ لفظ هستند و قاصدِ معني نيستند .
جواب : ما قبول نداريم که در حين عقد بايد رضايت مالک وجود داشته باشد ، اگر بعد العقد نيز رضايت او ملحق شود معامله صحيح مي شود و در مانحن فيه نيز فرض بر اين است که اجازه ي مالک بعدا ملحق مي شود که همين براي صحت کافي مي باشد .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
شيخ اعظم انصاري در آخر بحث فضولي فرمودند : « و بقي هنا أمران » ، أمر اول را مورد بحث قرار داديم .
امر دوم : فرقي ندارد که بيع فضولي لفظي باشد يا معاطاتي باشد ، بيع لفظي آن است که انشاء عقد با لفظ انجام شود که در اين صورت شکي در تحقق آن و صحت و ترتب اثر بر آن نيست ، اما گاهي بيع معاطاتي است و انشاء با عمل و فعل انجام مي پذيرد يعني دادو ستد فعلي و عملي صورت مي گيرد ، بنابراين گاهي انشاء با قول است و گاهي با فعل است ، مثلا شخصي وارد مجلس مي شود و شما از جايتان برمي خيزيد که اين فعلِ ايستادنِ شما انشاء احترام مي باشد و يا مثلا گاهي شخصي مي خواهد صحبت کند شما مجلس را ترک مي کنيد که اين فعلِ رفتنِ شما انشاء اهانت مي باشد ، در معاطات نيز همين طور است يعني معامله با عمل و فعل انشاء مي شود خلاصه اينکه بحث ما در اين است که همان طور که بيع فضولي با انشاء لفظي و قولي واقع مي شود با معاطاة نيز واقع مي شود .
سه قول در مورد بيعِ فضوليِ معاطاتي وجود دارد :
قول اول : شيخ اسد الله تستري در «مقابس الانوار» مي فرمايد بيعِ فضوليِ معاطاتي صحيح نيست بلکه بيع فضولي فقط بايد با لفظ انشاء شود .
قول دوم : سيد محمد مجاهد پسر صاحب رياض ( که گاهي شيخ انصاري با عنوان سيدمشايخنا از او ياد مي کند ) در «مناهل» خلافاً لصاحب مقابس مي فرمايد بيعِ فضوليِ معاطاتي صحيح مي باشد .
قول سوم : شيخنا الانصاري تفصيل قائل شده و فرموده اگر بگوئيم معاطات مفيد ملک است فضولياً صحيح است اما اگر بگوئيم معاطات مفيد اباحه است فضولياً صحيح نمي باشد .
کيفيت انشاء بيعِ فضوليِ معاطاتي :
عقد معاطاتي بواسطه فعلِ قبض و اقباض محقق مي شود لذا همان طور که در بيعي که فضولي نبود عقدِ معاطاتي با انشاء عملي و با فعلِ قبض و اقباض صورت مي گرفت در ما نحن فيه نيز همين طور است ( البته گاهي هر دو طرف فضولي هستند و گاهي فقط يک طرف فضولي مي باشد ) يعني بيعِ فضوليِ معاطاتي نيز با انشاء فعلي و قبض و اقباض محقق مي شود و و قتي که بيع بر آن صدق مي کند صغروياً ، أدله ي صحت بيعِ معاطاتيِ غير فضولي شامل آن مي شوند و بر صحت آن دلالت مي کند .
أدله ي مانعينِ(صاحب مقابس)صحتِ بيعِ فضوليِ معاطاتي :
دليل اول : وقتي بيعِ فضولي معاطاتي شود به قبض و اقباض نياز دارد و اين تصرف در مال غير مِن دون إذنه است که حرام مي باشد .
شيخ انصاري چهار جواب از دليل اول مي دهد :
جواب اول : ممکن است معامله فقط از يک طرف فضولي باشد و يا اينکه ما مورد معامله(ثمن يا مثمن)را فضولياً در ذمّه ي شخص ديگر قرار دهيم که در اين صورت عين مال در دسترس نيست تا اينکه تصرف در مال غير باشد ، بنابراين در معامله ي فضوليِ معاطاتي لازم نيست حتماً مورد معامله عين خارجي باشد بلکه مي توان ثمن و يا مثمن را در ذمّه قرار بدهيم .
جواب دوم : هميشه صاحب مال ناراضي نيست بلکه ممکن است صاحب مال بعد از اطلاع از معامله ي فضولي که برايش انجام شده راضي باشد ( هرچند که خودش عقد را واقع نساخته ) لذا در مقابل سلب کلي ما به صورت ايجاب جزئي مي گوئيم چونکه صاحب مال راضي است بيعِ فضوليِ معاطاتي تصرف در مال غير مِن دون إذنه نيست و اگر بعد از اطلاع آن را اجازه کند صحيح مي شود .
جواب سوم : فرض مي کنيم تصرف در مال غير باشد اما در عين حال معامله ي معاطاتي فضولياً انجام شده ، غاية الامر نهي داريم ولي اين نهي دالِّ بر فساد معامله نيست بلکه فقط حرمت تکليفي دارد مثل نهي از بيع در روز جمعه که دالِّ بر فساد نيست ، همان طور که قبلا عرض کرديم گاهي نهي به اصل معامله تعلق گرفته که دالِّ بر فساد مي باشد اما گاهي نهي به چيزي که مقارن معامله است تعلق گرفته است که در اين صورت دالِّ بر فساد نمي باشد و در ما نحن فيه نيز نهي به تصرف در مال غير تعلق گرفته است که مقارن با بيع مي باشد لذا چونکه نهي به خود بيع تعلق نگرفته موجب فساد آن نمي شود بلکه فقط دالِّ بر حرمت تکليفي تصرف در مال غير مي باشد .
جواب چهارم : برفرض که نهي به خود بيع تعلق گرفته باشد ما بايد ببينيم معناي فساد چيست؟ فساد در عبادات يعني اينکه امتثال انجام نشده و نياز به اعاده و يا قضا دارد اما فساد در معاملات به معناي عدم ترتبِ اثرِ مقصود از معامله يعني نقل و انقال و صحت فعليه مي باشد فلذا در مانحن فيه (بيعِ فضوليِ معاطاتي) حتي اگر بگوئيم نهي به خود معامله تعلق گرفته باز موجب فساد نيست بلکه به معناي عدمِ ترتبِ اثرِ مقصود از معامله يعني عدم نقل و انتقال و صحت فعليه مي باشد و ما نيز نمي خواهيم بگوئيم فقط با همين بيعِ فضوليِ معاطاتي اثر مقصود مترتب مي شود بلکه با اجازه ي بعدي مالک اثر مقصود مترتب مي شود ، اين جواب شيخ در ردِّ کلام صاحب مقابس بود که به عرضتان رسيد .
دليل دوم : بيع معاطاتي در صورتي صحيح و مؤثر است که اولاً تراضي از طرف مالک باشد و ثانياً مالک به قصد اباحه و تمليک بدهد ، که هيچکدام از اينها در بيعِ فضوليِ معاطاتي وجود ندارد و شهيد نيز با توجه به همين مطلب فرموده مُکرَه و فضولي فقط قاصدِ لفظ هستند و قاصدِ معني نيستند .
جواب : ما قبول نداريم که در حين عقد بايد رضايت مالک وجود داشته باشد ، اگر بعد العقد نيز رضايت او ملحق شود معامله صحيح مي شود و در مانحن فيه نيز فرض بر اين است که اجازه ي مالک بعدا ملحق مي شود که همين براي صحت کافي مي باشد .
بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي ... .
