درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: هل الاجازة کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟
شيخ اعظم انصاري بحث اجازه را در سه مرحله مطرح کرده اند ؛
1) اجازه
2) مُجاز
3) مجيز
بحثمان فعلاً در اجازه و انواع و آثار آن بود ، عرض کرديم اجازه باعث مي شود که صحت تأهليه ي بيع فضولي به صحت فعليه تبديل شود ، مثالي زديم و گفتيم که فرض کنيد زيد در اول محرم گوسفندي را فضولياً به عمرو فروخته است اما اجازه ي مالک (بکر) در پانزدهم محرم ملحق به عقد فضولي شده است ، بحث مهمي که وجود دارد در اين است که : هل الإجازةُ کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟ ، که إن کانت کاشفةً نقل و انتقال از اول محرّم (زمان وقوع عقد) صورت گرفته و إن کانت ناقلةً نقل و انتقال از پانزدهم محرّم (زمان صدور اجازه) صورت گرفته است .
بحث در دو مقامِ ثبوت و اثبات مطرح مي باشد هرچند که شيخ اعظم انصاري اين دو مقام را از هم جدا نکرده ولي امام رضوان الله عليه فرموده اند اول بايد در مقام ثبوت يعني امکان وقوع و عدم وقوع بحث کرد و سپس در مقام اثبات بحث کرد زيرا چيزي که امکان ندارد وقوع پيدا نمي کند لذا اول بايد ببينيم آيا کاشفه بودن اجازه عقلاً امکان دارد يا نه؟ .
دو اشکال عقلي در اينجا براي استحاله هريک از ناقله و کاشفه بودن اجازه ذکر شده است :
اشکال اول : فخرالدين في الايضاح فرموده بيع فضولي باطل است اما فلو قلنا بصحّته بايد بگوئيم اجازه کاشفه است نه ناقله زيرا ولو قلنا ناقلةً لزم تأثير المعدوم ( و هوالعقد ) في الموجود ( وهوالانتقال والملکية ) و اين عقلاً محال مي باشد[1] ، هذا کلام فخرالدين در استحاله ناقله بودن اجازه .
اشکال دوم : علت تامّه مرکب از سه چيز است : 1) مقتضي 2) عدم المانع 3) شرط ، عقد اول محرّم مقتضي است و فرض بر اين است که مانعي مثل حجر و مانند آن نيز وجود ندارد و اجازه نيز شرط تحقق عقد است ، خب حالا اگر بگوئيم عقد در اول محرّم واقع شده و بعد اجازه در پانزدهم محرّم آمده ، هذا يلزم تقدّم مشروط بر شرط و يلزم تقدّم معلول بر علت که عقلاً محال است زيرا اجازه شرط است و شرط نيز جزء العلة است و تا تمام اجزاء علت محقَّق نشود معلول بوجود نمي آيد هذا دليلٌ عقليٌ بر استحاله کاشفه بودن اجازه .
خوب و اما قبل از جواب از اشکالين مذکورين ذکر چند مطلب مهم لازم است که مي تواند به عنوان پايه براي بحثهاي آينده نيز باشد ؛
مطلب اول : بين تکوينيات و اعتباريات فرق وجود دارد ، دسته اي از اموراتي که در زندگي ما نقش دارند تکوينيات هستند ( عالَم کون و فساد ) که در خارج محقَّق مي شوند مثل شب و روز ، بهار و پائيز ، آمدن و رفتن و... ، اما يک سري از امور اعتباري هستند که به اعتبار عقلاء مي باشند يعني عقلاء قوانيني را براي جامعه وضع مي کنند مثل طرح زوج و فرد براي تردّد خودروها و يا مثل چراغ سبز و قرمز و يا مثل تعيين ارزش مالي براي سکه و اسکناس و امثال ذلک که بيشتر امورات زندگي مردم بر اساس همين اعتبارات مي چرخد ، خوب همانطور که عقلاء قوانين و اعتباريات دارند و بر اساس آنها زندگي مي کنند اسلام و اديان و انبياء و رسل و ائمه عليهم السلام نيز بر اساس مصالحي اعتبارياتي وضع مي کنند و بر آنها آثاري مترتّب مي کنند .
مطلب دوم : استاد بزرگوار ما آيت الله طباطبائي صاحب تفسير الميزان اعلي الله تعالي مقامه حاشيه اي بر کفايه دارند که در آن در بسياري از موارد به کلام آخوند اشکال کرده و مي فرمايد آخوند خراساني فلسفه را با اصول مخلوط کرده است ، فلسفه از تکوينيات و حقائق اشياء که در خارج تحقق دارند بحث مي کند مثل حدوث و قِدَم و علت و معلول و امثال ذلک که يکي از بحثهاي مهم اسفار نيز بحث علت و معلول مي باشد ، خلاصه اينکه ايشان در خيلي از جاها که آخوند مطالبي را در زمينه اصول دارند به کلام ايشان اشکال دارند و مي فرمايند آخوند فلسفه را با اصول مخلوط کرده است ، مثلاً در بحث اجتماع امر و نهي آخوند چند مقدمه براي امتناع اجماع امر و نهي ذکر کرده که يکي از آنها اين است که احکام خمسه متضاد هستند لذا نمي شود يک چيزي هم واجب باشد هم حرام ، اما آيت الله طباطبائي مي فرمايد تضاد مربوط به اعيان خارجي مي باشد و ربطي به احکام خمسه ندارد ، و يا مثلاً مرحوم آخوند در بحث اجزاء در کفايه مي فرمايد اگر کسي نمازش را به فرادا بخواند نمي تواند دوباره به جماعت بخواند زيرا امتثال علت سقوط امر مي باشد لذا وقتي نماز به صورت فرادا خوانده شود امر ساقط شده و نماز جماعت را نمي توان به قصد امتثال خواند و سپس فرموده در روايت ذکر شده : « إنّ الله يختار أحبّهما إليه » و بعد ايشان به زحمت افتاده تا اينکه اين موارد را توجيه کند ، خلاصه اينکه مرحوم آخوند بسياري از مباحث فلسفه را با اصول مخلوط کرده است درحالي که مباحث مربوط به احکام شرعي از اعتباريات است و ربطي به علت و معلول که از تکوينيات هستند ندارد و در ما نحن فيه نيز عقد اعتباراً وجود دارد و معدوم نشده زيرا در اعتبار عقلاء عقد يک قراردادي است که باقي است و حتي گاهي بعد از يکسال آن را فسخ مي کنند ، بله قبول داريم که انشاء به معني مصدري از بين رفته است اما مُنشأ يک قراردادي است که اعتباراً وجود دارد ، بنابراين ما بسياري از مباحث را با توجه به فرق بين اعتباريات و تکوينيات حل مي کنيم .
چند جا اين بحث ( فرق بين تکوينيات و اعتباريات ) به خوبي مطرح شده ؛ اول در تهذيب الاصول مرحوم امام رضوان الله عليه و دوم در مهذب الاحکام فقيه سبزواري[2] و سوم در حاشيه ي کفايه استاد بزرگوار ما آيت الله طباطبائي صاحب تفسير الميزان و چهارم صاحب جواهر[3] ، مثلا صاحب جواهر مي فرمايد شارع مقدس فرموده کسي که مي داند روز جمعه آب گيرش نمي آيد مي تواند پنجشنبه غسل جمعه را انجام دهد و يا مثلاً شارع مقدس مي گويد زني که استحاضه شده اگر غسل شب را انجام دهد روزه امروزش صحيح است يعني غسل شرط متأخر است و امثال ذلک که شارع مقدس اعتباراً فرموده صحيح مي باشد . بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي... .
شيخ اعظم انصاري بحث اجازه را در سه مرحله مطرح کرده اند ؛
1) اجازه
2) مُجاز
3) مجيز
بحثمان فعلاً در اجازه و انواع و آثار آن بود ، عرض کرديم اجازه باعث مي شود که صحت تأهليه ي بيع فضولي به صحت فعليه تبديل شود ، مثالي زديم و گفتيم که فرض کنيد زيد در اول محرم گوسفندي را فضولياً به عمرو فروخته است اما اجازه ي مالک (بکر) در پانزدهم محرم ملحق به عقد فضولي شده است ، بحث مهمي که وجود دارد در اين است که : هل الإجازةُ کاشفةٌ أو ناقلةٌ؟ ، که إن کانت کاشفةً نقل و انتقال از اول محرّم (زمان وقوع عقد) صورت گرفته و إن کانت ناقلةً نقل و انتقال از پانزدهم محرّم (زمان صدور اجازه) صورت گرفته است .
بحث در دو مقامِ ثبوت و اثبات مطرح مي باشد هرچند که شيخ اعظم انصاري اين دو مقام را از هم جدا نکرده ولي امام رضوان الله عليه فرموده اند اول بايد در مقام ثبوت يعني امکان وقوع و عدم وقوع بحث کرد و سپس در مقام اثبات بحث کرد زيرا چيزي که امکان ندارد وقوع پيدا نمي کند لذا اول بايد ببينيم آيا کاشفه بودن اجازه عقلاً امکان دارد يا نه؟ .
دو اشکال عقلي در اينجا براي استحاله هريک از ناقله و کاشفه بودن اجازه ذکر شده است :
اشکال اول : فخرالدين في الايضاح فرموده بيع فضولي باطل است اما فلو قلنا بصحّته بايد بگوئيم اجازه کاشفه است نه ناقله زيرا ولو قلنا ناقلةً لزم تأثير المعدوم ( و هوالعقد ) في الموجود ( وهوالانتقال والملکية ) و اين عقلاً محال مي باشد[1] ، هذا کلام فخرالدين در استحاله ناقله بودن اجازه .
اشکال دوم : علت تامّه مرکب از سه چيز است : 1) مقتضي 2) عدم المانع 3) شرط ، عقد اول محرّم مقتضي است و فرض بر اين است که مانعي مثل حجر و مانند آن نيز وجود ندارد و اجازه نيز شرط تحقق عقد است ، خب حالا اگر بگوئيم عقد در اول محرّم واقع شده و بعد اجازه در پانزدهم محرّم آمده ، هذا يلزم تقدّم مشروط بر شرط و يلزم تقدّم معلول بر علت که عقلاً محال است زيرا اجازه شرط است و شرط نيز جزء العلة است و تا تمام اجزاء علت محقَّق نشود معلول بوجود نمي آيد هذا دليلٌ عقليٌ بر استحاله کاشفه بودن اجازه .
خوب و اما قبل از جواب از اشکالين مذکورين ذکر چند مطلب مهم لازم است که مي تواند به عنوان پايه براي بحثهاي آينده نيز باشد ؛
مطلب اول : بين تکوينيات و اعتباريات فرق وجود دارد ، دسته اي از اموراتي که در زندگي ما نقش دارند تکوينيات هستند ( عالَم کون و فساد ) که در خارج محقَّق مي شوند مثل شب و روز ، بهار و پائيز ، آمدن و رفتن و... ، اما يک سري از امور اعتباري هستند که به اعتبار عقلاء مي باشند يعني عقلاء قوانيني را براي جامعه وضع مي کنند مثل طرح زوج و فرد براي تردّد خودروها و يا مثل چراغ سبز و قرمز و يا مثل تعيين ارزش مالي براي سکه و اسکناس و امثال ذلک که بيشتر امورات زندگي مردم بر اساس همين اعتبارات مي چرخد ، خوب همانطور که عقلاء قوانين و اعتباريات دارند و بر اساس آنها زندگي مي کنند اسلام و اديان و انبياء و رسل و ائمه عليهم السلام نيز بر اساس مصالحي اعتبارياتي وضع مي کنند و بر آنها آثاري مترتّب مي کنند .
مطلب دوم : استاد بزرگوار ما آيت الله طباطبائي صاحب تفسير الميزان اعلي الله تعالي مقامه حاشيه اي بر کفايه دارند که در آن در بسياري از موارد به کلام آخوند اشکال کرده و مي فرمايد آخوند خراساني فلسفه را با اصول مخلوط کرده است ، فلسفه از تکوينيات و حقائق اشياء که در خارج تحقق دارند بحث مي کند مثل حدوث و قِدَم و علت و معلول و امثال ذلک که يکي از بحثهاي مهم اسفار نيز بحث علت و معلول مي باشد ، خلاصه اينکه ايشان در خيلي از جاها که آخوند مطالبي را در زمينه اصول دارند به کلام ايشان اشکال دارند و مي فرمايند آخوند فلسفه را با اصول مخلوط کرده است ، مثلاً در بحث اجتماع امر و نهي آخوند چند مقدمه براي امتناع اجماع امر و نهي ذکر کرده که يکي از آنها اين است که احکام خمسه متضاد هستند لذا نمي شود يک چيزي هم واجب باشد هم حرام ، اما آيت الله طباطبائي مي فرمايد تضاد مربوط به اعيان خارجي مي باشد و ربطي به احکام خمسه ندارد ، و يا مثلاً مرحوم آخوند در بحث اجزاء در کفايه مي فرمايد اگر کسي نمازش را به فرادا بخواند نمي تواند دوباره به جماعت بخواند زيرا امتثال علت سقوط امر مي باشد لذا وقتي نماز به صورت فرادا خوانده شود امر ساقط شده و نماز جماعت را نمي توان به قصد امتثال خواند و سپس فرموده در روايت ذکر شده : « إنّ الله يختار أحبّهما إليه » و بعد ايشان به زحمت افتاده تا اينکه اين موارد را توجيه کند ، خلاصه اينکه مرحوم آخوند بسياري از مباحث فلسفه را با اصول مخلوط کرده است درحالي که مباحث مربوط به احکام شرعي از اعتباريات است و ربطي به علت و معلول که از تکوينيات هستند ندارد و در ما نحن فيه نيز عقد اعتباراً وجود دارد و معدوم نشده زيرا در اعتبار عقلاء عقد يک قراردادي است که باقي است و حتي گاهي بعد از يکسال آن را فسخ مي کنند ، بله قبول داريم که انشاء به معني مصدري از بين رفته است اما مُنشأ يک قراردادي است که اعتباراً وجود دارد ، بنابراين ما بسياري از مباحث را با توجه به فرق بين اعتباريات و تکوينيات حل مي کنيم .
چند جا اين بحث ( فرق بين تکوينيات و اعتباريات ) به خوبي مطرح شده ؛ اول در تهذيب الاصول مرحوم امام رضوان الله عليه و دوم در مهذب الاحکام فقيه سبزواري[2] و سوم در حاشيه ي کفايه استاد بزرگوار ما آيت الله طباطبائي صاحب تفسير الميزان و چهارم صاحب جواهر[3] ، مثلا صاحب جواهر مي فرمايد شارع مقدس فرموده کسي که مي داند روز جمعه آب گيرش نمي آيد مي تواند پنجشنبه غسل جمعه را انجام دهد و يا مثلاً شارع مقدس مي گويد زني که استحاضه شده اگر غسل شب را انجام دهد روزه امروزش صحيح است يعني غسل شرط متأخر است و امثال ذلک که شارع مقدس اعتباراً فرموده صحيح مي باشد . بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء الله تعالي... .
