درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
: تنبیهات اجازه
در تنبیه خامس بحث در این بود که آیا اجازه ی بیع فضولی مستلزم اجازه ی قبض نیز می باشد یا اینکه قبض محتاج اجازه ی مستقل دیگری است .
همان طور که عرض شد شیخ اعظم انصاری بین اینکه ثمن یا مثمن کلی باشد و یا عین شخصی فرق گذاشتند و فرمودند اگر عین شخصی باشد اجازة البیع کافی است بخلاف صورتی که کلی باشد .
یکی از بحثهای مهمی که در اینجا وجود دارد و شیخ هم آن را مطرح نکرده این است که قبض و اقباض فعل تکوینی و از امور خارجی هستند ( زیرا باید ثمن را از مشتری بگیرد و به بایع بپردازد که این می شود قبض و همچنین باید مبیع را از بایع بگیرد و به مشتری بپردازد که این می شود اقباض ) اما عقود از امور اعتباریه هستند لذا بحث در این است که آیا اجازه ی در بیع در قبض و اقباض که از امور تکوینی خارجی است نیز کارائی دارد یا نه و آیا اجازه ی مالک باعث می شود قبض و اقباض شما مانند قبض و اقباض خود مالک باشد و همان آثار بر آن مترتب شود یا نه؟ .
همان طور که قبلاً عرض شد معنای فضولیت این است که فعل را شخص دیگری انجام داده ولی با صدور اجازه فعل به شما منسوب شده و شما موظف و مکلف به احکام و وظایف خاصی شده اید و همچنین عرض شد که هم أدله شرعیه و هم سیره داریم بر اینکه فضولیت در عقود و ایقاعات جاری می باشد، و اما بحث ما در این است که آیا فضولیت در امور تکوینیه مثل و قبض و اقباض نیز جاری می شود و مثل این است که خودتان آن کار را انجام داده اید و برای شما تکلیف ایجاد می کند و آثار بر آن مرتب می شود یا نه ؟ .
ذکر مثال : گفته شده « مَن حازَ مَلَک » حالا فرض کنید شخصی رفته بیابان و برای شما چوب جمع کرده و یا رفته دریا و برای شما ماهی گرفته در این صورت آیا اگر شما اجازه بدهید چوب ها و ماهی ها مال شما می شود یا نه؟، و یا مثلاً گفته شده « مَن أحیا أرضاً میتةً فهی له » حالا فرض کنید شخصی زمینی را برای شما احیاء کرده آیا درصورتی که شما اجازه بدهید مالک آن زمین می شوید یا نه؟، بنابراین در امور تکوینیه از این موارد زیاد پیش می آید و این یک بحث مهم اقتصادی می باشد و بنده فراموش نمی کنم که آیت الله سید محمد باقر صدر نیز در کتاب «إقتاصدنا» این بحث را مطرح کرده، منتهی شیخ انصاری این مباحث را مطرح نکرده .
صاحب جواهر در جواهر متعرض این بحث شده و فرموده فضولیت و اجازه نه تنها در عقود و ایقاعات بلکه در افعال مثل قبض و نحوه نیز جاری می شود یعنی هرآنچه از افعال تکوینیه که شارع مقدس بر آن حکمی مترتب کرده با اجازه صحت پیدا می کند و احکام و آثار بر آن مترتب می شود إلا ما خرج بالدلیل، سپس ایشان می فرماید استاد من یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء فرموده هر چیزی که وکالت در آن جریان داشته باشد ( از عبادات باشد یا از معاملات ) در آن فضولیت نیز جریان دارد کالأخماس و الزکوات و أداء النذروات و الدین و الصدقات، مثلاً فرض کنید شخصی خمس و یا زکات بدهکار است و شما فضولیاً از مال او برداشتید و خمس و زکاتش را پرداخت کردید و سپس او اجازه داد و یا مثلاً شما نذر کرده اید منتهی شخصی فضولیاً نذر شما را اداء کرده و سپس شما آن را اجازه کرده اید و امثال ذلک که در تمام این موارد فضولیت و اجازه جاری می شود[1].
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة تقریباً همان کلام صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء را قبول کرده و فرموده افعال دو قسم هستند ؛ قسمی از افعال هستند که وکالت و نیابت در آنها صحیح است مثل عقود و ایقاعات اما قسم دیگری از افعال هستند که وکالت و نیابت در آنها متمشی نمی شود مثل أکل و شرب و نوم و قیام و قعود، سپس ایشان می فرماید هر چیزی که وکالت و نیابت در آن صحیح باشد فضولیت و اجازه نیز در آن جاری می شود، و فرق وکالت با ما نحن فیه در این است که در وکالت قبلاً اجازه داده شده اما در مانحن فیه بعداً اجازه ملحق می شود فلذا همانطور که اگر اجازه قبلی باشد کار صحیح است و تکلیف درست می کند اجازه بعدی نیز همین طور است[2]، خلافاً لامام رضوان الله علیه که قائل است در امور تکوینیه مثل قبض و اقباض و اداء خمس و زکات وامثال ذلک فضولیت و اجازه جاری نمی باشد، حالا ما باید ببینیم حرف کدام یک از این بزرگوران صحیح است که بنده عرض می کنم اینکه ما بخواهیم بگوئیم اگر کسی به قصد دیگری امور تکوینیه را انجام بدهد و سپس آن شخص اجازه دهد صحیح خواهد بود و اجازه و آثار آن مرتب می شود بسیار مشکل است و دلیل لازم دارد و امام رضوان الله علیه نیز می فرمایند دلیلی بر این مطلب نداریم و اگر شک هم کنیم باید به أدله ی عامه مثل استصحاب عدم ملکیت مراجعه کنیم، بنابراین با توجه به أدله نمی توانیم مثل شیخ جعفر کاشف الغطاء و صاحب جواهر وسعت قائل شویم و بگوئیم فضولیت و اجازه در افعال تکوینیه نیز جاری می شود، این تتمه ی بحث دیروز بود که به عرضتان رسید .
تنبیه سادس : شیخ اعظم انصاری در تنبیه سادس می فرماید اجازه علی الفور نیست یعنی مالک اختیار دارد هر وقت که خواست اجازه بدهد زیرا از أدله ای که بر صحت بیع فضولی داریم فوریت استفاده نمی شود .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
در تنبیه خامس بحث در این بود که آیا اجازه ی بیع فضولی مستلزم اجازه ی قبض نیز می باشد یا اینکه قبض محتاج اجازه ی مستقل دیگری است .
همان طور که عرض شد شیخ اعظم انصاری بین اینکه ثمن یا مثمن کلی باشد و یا عین شخصی فرق گذاشتند و فرمودند اگر عین شخصی باشد اجازة البیع کافی است بخلاف صورتی که کلی باشد .
یکی از بحثهای مهمی که در اینجا وجود دارد و شیخ هم آن را مطرح نکرده این است که قبض و اقباض فعل تکوینی و از امور خارجی هستند ( زیرا باید ثمن را از مشتری بگیرد و به بایع بپردازد که این می شود قبض و همچنین باید مبیع را از بایع بگیرد و به مشتری بپردازد که این می شود اقباض ) اما عقود از امور اعتباریه هستند لذا بحث در این است که آیا اجازه ی در بیع در قبض و اقباض که از امور تکوینی خارجی است نیز کارائی دارد یا نه و آیا اجازه ی مالک باعث می شود قبض و اقباض شما مانند قبض و اقباض خود مالک باشد و همان آثار بر آن مترتب شود یا نه؟ .
همان طور که قبلاً عرض شد معنای فضولیت این است که فعل را شخص دیگری انجام داده ولی با صدور اجازه فعل به شما منسوب شده و شما موظف و مکلف به احکام و وظایف خاصی شده اید و همچنین عرض شد که هم أدله شرعیه و هم سیره داریم بر اینکه فضولیت در عقود و ایقاعات جاری می باشد، و اما بحث ما در این است که آیا فضولیت در امور تکوینیه مثل و قبض و اقباض نیز جاری می شود و مثل این است که خودتان آن کار را انجام داده اید و برای شما تکلیف ایجاد می کند و آثار بر آن مرتب می شود یا نه ؟ .
ذکر مثال : گفته شده « مَن حازَ مَلَک » حالا فرض کنید شخصی رفته بیابان و برای شما چوب جمع کرده و یا رفته دریا و برای شما ماهی گرفته در این صورت آیا اگر شما اجازه بدهید چوب ها و ماهی ها مال شما می شود یا نه؟، و یا مثلاً گفته شده « مَن أحیا أرضاً میتةً فهی له » حالا فرض کنید شخصی زمینی را برای شما احیاء کرده آیا درصورتی که شما اجازه بدهید مالک آن زمین می شوید یا نه؟، بنابراین در امور تکوینیه از این موارد زیاد پیش می آید و این یک بحث مهم اقتصادی می باشد و بنده فراموش نمی کنم که آیت الله سید محمد باقر صدر نیز در کتاب «إقتاصدنا» این بحث را مطرح کرده، منتهی شیخ انصاری این مباحث را مطرح نکرده .
صاحب جواهر در جواهر متعرض این بحث شده و فرموده فضولیت و اجازه نه تنها در عقود و ایقاعات بلکه در افعال مثل قبض و نحوه نیز جاری می شود یعنی هرآنچه از افعال تکوینیه که شارع مقدس بر آن حکمی مترتب کرده با اجازه صحت پیدا می کند و احکام و آثار بر آن مترتب می شود إلا ما خرج بالدلیل، سپس ایشان می فرماید استاد من یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء فرموده هر چیزی که وکالت در آن جریان داشته باشد ( از عبادات باشد یا از معاملات ) در آن فضولیت نیز جریان دارد کالأخماس و الزکوات و أداء النذروات و الدین و الصدقات، مثلاً فرض کنید شخصی خمس و یا زکات بدهکار است و شما فضولیاً از مال او برداشتید و خمس و زکاتش را پرداخت کردید و سپس او اجازه داد و یا مثلاً شما نذر کرده اید منتهی شخصی فضولیاً نذر شما را اداء کرده و سپس شما آن را اجازه کرده اید و امثال ذلک که در تمام این موارد فضولیت و اجازه جاری می شود[1].
آیت الله خوئی در مصباح الفقاهة تقریباً همان کلام صاحب جواهر و شیخ جعفر کاشف الغطاء را قبول کرده و فرموده افعال دو قسم هستند ؛ قسمی از افعال هستند که وکالت و نیابت در آنها صحیح است مثل عقود و ایقاعات اما قسم دیگری از افعال هستند که وکالت و نیابت در آنها متمشی نمی شود مثل أکل و شرب و نوم و قیام و قعود، سپس ایشان می فرماید هر چیزی که وکالت و نیابت در آن صحیح باشد فضولیت و اجازه نیز در آن جاری می شود، و فرق وکالت با ما نحن فیه در این است که در وکالت قبلاً اجازه داده شده اما در مانحن فیه بعداً اجازه ملحق می شود فلذا همانطور که اگر اجازه قبلی باشد کار صحیح است و تکلیف درست می کند اجازه بعدی نیز همین طور است[2]، خلافاً لامام رضوان الله علیه که قائل است در امور تکوینیه مثل قبض و اقباض و اداء خمس و زکات وامثال ذلک فضولیت و اجازه جاری نمی باشد، حالا ما باید ببینیم حرف کدام یک از این بزرگوران صحیح است که بنده عرض می کنم اینکه ما بخواهیم بگوئیم اگر کسی به قصد دیگری امور تکوینیه را انجام بدهد و سپس آن شخص اجازه دهد صحیح خواهد بود و اجازه و آثار آن مرتب می شود بسیار مشکل است و دلیل لازم دارد و امام رضوان الله علیه نیز می فرمایند دلیلی بر این مطلب نداریم و اگر شک هم کنیم باید به أدله ی عامه مثل استصحاب عدم ملکیت مراجعه کنیم، بنابراین با توجه به أدله نمی توانیم مثل شیخ جعفر کاشف الغطاء و صاحب جواهر وسعت قائل شویم و بگوئیم فضولیت و اجازه در افعال تکوینیه نیز جاری می شود، این تتمه ی بحث دیروز بود که به عرضتان رسید .
تنبیه سادس : شیخ اعظم انصاری در تنبیه سادس می فرماید اجازه علی الفور نیست یعنی مالک اختیار دارد هر وقت که خواست اجازه بدهد زیرا از أدله ای که بر صحت بیع فضولی داریم فوریت استفاده نمی شود .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی ... .
