موضوع : القول فی المجیز

رحلت عالم ربانی کامل فاضل متعهّد انقلابی تأثیر گذار حضرت آیت الله ملکوتی را به حوزه های علمیه و علاقه مندان ایشان تسلیت عرض می کنیم و از خداوند متعال برای ایشان علوّ مقام مسئلت می نمائیم .
بحثمان در : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید ( فضولی ) رفت و کتاب را از او برای خودش خرید حالا ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا محتاج اجازه است و اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا نه؟ که عرض کردیم شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل به بطلان شد و فرمود این مورد مشمول أدله ی صحت بیع فضولی نمی شود ایشان برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که پنج تا از آنها را بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و الان بحثمان در دلیل ششم می باشد .
دلیل ششم محقق تستری : عقدی فضولیاً واقع شده و در معرض اجازه و یا رد قرار دارد، گاهی اجازه با الفاظی مثل «أجزت و قبلت» انشاء می شود و رد نیز با الفاظی مثل «رددت و فسخت» انشاء می شود اما گاهی مالک فعلی انجام می دهد که لازمه اش اجازه و یا رد می باشد، مثلاً زید کتاب عمرو را به فلان مبلغ به بکر فروخته و بعد پولش را از بکر گرفته و نزد عمرو آورده و سپس عمرو پول کتابش را از زید گرفته و خرج کرده که همین فعل عمرو دلیل بر این است که بیع فضولی را اجازه کرده و یا مثلاً فرض کنید زید کتاب عمرو را در روز جمعه به بکر فروخته اما عمرو همین کتاب را در روز شنبه به شخص دیگری فروخته که همین فعل عمرو دلیل بر عدم اجازه ی بیع فضولی زید در روز جمعه می باشد بنابراین قبول و یا رد تنها به انشاء لفظ نیست بلکه گاهی فعلی از افعالِ مالکِ اصلی از لوازم رد و یا از لوازم قبول می باشد، و در مانحن فیه نیز بحث در همین است که آیا رفتن زید در روز شنبه نزد عمرو وخریدن کتاب از او ( یعنی ثمَّ ملکه ) ردِّ عقدِ فضولیِ روز جمعه ( یعنی باع شیئاً ) می باشد یا نه؟ شیخ اسدالله تستری می فرماید عقد روز شنبه بهم زدن و ردِّ عقد روز جمعه است ولی ما می گوئیم اینطور نیست یعنی پیکره ی عقد روز جمعه باقی است و بهم نخورده فقط زید مالک شده و بجای عمرو نشسته و اجازه داده و کتاب از او به بکر منتقل شده نه از عمرو، شیخ اعظم انصاری نیز اصرار دارد که عقد باقی است .
نکته :
باید توجه داشته باشیم گاهی فعلی که فضولی انجام می دهد مُفَوِّت محل اجازه است اما گاهی اینطور نیست مثلاً فرض کنید شخصی فضولیاً یک زنی را برای بکر عقد کرد ولی همان زن روز بعد خودش را به ازدواج خالد در آورد خب اینکار مُفَوِّت محل اجازه است یعنی زن دیگر نمی تواند با بکر ازدواج کند زیرا نمی تواند دو شوهر داشته باشد و در مانحن فیه نیز بحث در این است که آیا عقد دوم مُفَوِّت محل اجازه است یا نه؟ که ما می خواهیم بگوئیم مُفَوِّت محل اجازه نیست و عرفاً عقد دوم فسخ عقد اول محسوب نمی شود بلکه عرف این را جابجا شدن مالک می داند یعنی پیکره ی عقدِ روز جمعه باقی است و بهم نخورده فقط زید مالک شده و بجای عمرو نشسته و اجازه داده و کتاب از او به بکر منتقل شده نه از عمرو، و اگر کسی به اجماع تمسّک کند و بگوید اجماع داریم بر اینکه عمرو دیگر حق اجازه ندارد ما نیز می گوئیم عمرو حق اجازه ندارد و یا اگر کسی بگوید : الناس مسلّطون علی أموالهم، لذا مال باید از عمرو به بکر منتقل شود ما می گوئیم بعد از عقد دوم دیگر عمرو مالک نیست بلکه زید مالک شده خلاصه اینکه به هر دلیلی تمسّک شود اقتضاء نمی کند که پیکره ی عقد از بین رفته باشد بلکه پیکره ی عقد اول یعنی فروخته شدن کتاب به بکر باقی است منتهی مالک جابجا شده و زید بجای عمرو نشسته و اجازه داده .
نکته :
باید توجه داشته باشیم که نمی شود ما نحن فیه را به هبه و امثاله قیاس کرد، مثلاً فرض کنید شخصی فضولیاً کتاب زید را به دیگری هبه کرد سپس شخص دیگری رفت و کتاب را خرید و هبه کرد، بله در این صورت هبه ی اول بهم می خورد زیرا مالکیت عوض شده و در هبه باید مالکیت باشد و همچنین اگر ذی الخیار قبل از اتمام زمان خیار مبیع را به شخص دیگری بفروشد این دلیل بر بطلان عقد قبلی می باشد بنابراین درجاهایی که ملک به طور کلی عوض شود دلیل بر بطلان عقد اول می باشد ولی ما نحن فیه اینطور نیست و پیکره ی عقد اول باقی است فقط صاحب اجازه تغییر کرده و تبدل مالکیت صورت گرفته .
بقیه ی بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .