درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
93/02/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع
:
من باع شیئا ثم ملکه
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکورمیشودیانه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم ایشان اخبار ( عامه و خاصه ) بود که فرمودند بر بطلان « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » دلالت دارد .
در مقابل شیخ اعظم انصاری قائل به صحت شد و اخبار مذکور را توجیه کرد و فرمود بر بطلان دلالت ندارند .
حضرت امام رضوان الله علیه اخبار مذکور را قبول نکردند و فرمودند ربطی به بحث ما ندارند و مطلقا اقتضاء بطلان ندارند بلکه فقط در صدد نفی ربا از برخی صور می باشند .
آیت الله العظمی حجت کوه کمره ای رحمة الله علیه نیز در کتاب البیع صفحه 418 فرمودند روایات مذکور مربوط به بحث ما نیست منتهی از راه دیگری وارد شدند و فرمودند : « و الجواب انّ من المحتمل لا محالة كونها ( اخبار ) ناظرة إلى بيع النسيئة في قبال العامّة لما توهموا فيه من الربا فمنعوا عنه و قد وقع التجويز له في أخبارنا تعليلاً بأنّه انّما يكون فيه الربا إذا لم يكن المشتري بحيث ان شاء أخذ بعد شراء البائع لما يريده و ان شاء تركه و كان ملزما بشرائه منه بعد » .
نکته : بیع را از نظر ثمن و مثمن به چهار قسم تقسیم کرده اند ؛ اول نقد به نقد که ثمن و مثمن هر دو نقد است، دوم بیع سلم که ثمن نقد و مثمن مؤجلّاً پرداخت می شود، سوم بیع نسیه که مثمن نقد است اما ثمن بعداً پرداخت می شود، این سه قسم صحیح هستند و اما قسم چهارم که اجماع بر بطلان آن داریم بیع کالی به کالی است که در آن ثمن و مثمن هر دو دین هستند .
صاحب جواهر در جواهر ابتدا اقسام بیع از نظر ثمن و مثمن که عرض کردیم را بیان کرده و سپس در صفحه 108 وارد بحث ما شده و فرموده : « (وإذا) باع شيئا شخصيا طعاما أو غيره و (اشترط: تأخير الثمن إلى أجل) معلوم (ثم ابتاعه البايع) أو غيره من المشتري بعد قبضه (قبل حلول الأجل، جاز بزيادة كان) على الثمن الأول (أو نقصان،) أو مساواة بالجنس أو بغيره، (حالا و مؤجلا) بما يساوي الأجل الأول، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في الرياض، والمحكم عن مجمع البرهان، بل في الأخير كان دليله الاجماع .
نعم في مفتاح الكرامة خاصة عن المراسم إن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل، معترفا بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما الخلاف قبله. قلت: قد يريد السلف أو الأعم منه ومن غيره، لا ما نحن فيه، بل لعله الظاهر منه، وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، لاطلاق الأدلة وعمومها و خصوص اخباری...إلی آخر کلامه »[1].
شیخ طوسی در خلاف این بحث را مطرح کرده و فرموده : « مسألة 230: إذا باع عبدا أو سلعة، وقبض المشتري المبيع، ولم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء، نقدا ونسية، وعلى كل حال. وبه قال الشافعي . وبه قال في الصحابة ابن عمر، وزيد بن أرقم . وإليه ذهب أبو ثور . وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز...
دليلنا : قوله تعالى: " وأحل الله البيع " وهذا بيع، وقوله: " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " وهذه تجارة عن تراض، ومن منع منه فعليه الدلالة، وأكثر أخبارنا تدل على ما قلناه »[2].
دیروز عرض کردیم که آیت الله حجت قول عامه در این رابطه را از کتاب بدایة المجتهد ابن رشد آندلسی نقل کرد ولی ما از خلاف شیخ طوسی نقل کردیم .
یکی از کتاب هایی که توجه به آن لازم است مغنی ابن قدامه می باشد که اقوال عامه به خوبی در آن ذکر شده و بحث ما در جلد 4 صفحه 45 به این صورت مطرح شده : « مسئلة : مَن باع سلعة بنسیئة لم یجز أن یشتریها منه بأقل ممّا باعها إلا أن تکون قد تغیّر صفتها... ولنا ما روی عالیة قالت : دخلت أنا و اُمُّ ولدٍ مِن زید بن أرقم وامرئته دخلت العائشة، و سألتها : إنی بعت غلاماً من زید بن أرقم بثمان مئة درهم الی العطاء ثم اشتریته منه بستة مئة درهم، قالت ( العائشة ) لها : بئس ما اشتریت أبلغی أنّه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إلا أن یتوب » .
عمده دلیل عامه همین خبری است که از عائشة نقل شده است که قائلند این خبر دلالت دارد بر اینکه خریدن چیزی که مؤجّلاً فروخته شده توسط فروشنده به قیمت کمتر جائز نیست زیرا ربا لازم می آید ولی ما در صورت عدم تبانی و شرط و قرار قبلی صحیح می دانیم و می گوئیم هم أدله ی عامه و هم خصوص برخی روایات بر صحت این مورد دلالت دارند .
خوب و اما روایاتی که عرض کردیم بر صحت فرض مذکور دلالت دارند در وسائل الشیعة جلد 12 صفحه 369 در باب 5 از ابواب احکام العقود ذکر شده اند که عنوان باب این است : « باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك » .
اخبار باب پنجم را مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .
بحثمان در مسئله ی : « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه » بود، مثالی عرض کردیم و گفتیم فرض کنید در روز جمعه زید فضولیاً کتاب عمرو را به بکر فروخت ( قد یبیع لنفسه و قد یبیع لغیر نفسه ) و سپس در روز شنبه و قبل از اجازه ی عمرو که مالک اصلی است زید رفت و کتاب را از او برای خودش خرید و حالا می خواهد عقد فضولیِ روز جمعه را اجازه بدهد که ما می خواهیم ببینیم آیا چنین معامله ای مثل فضولی های متعارف صحیح است یا نه و آیا اجازه ی زید جای همان اجازه ی عمرو را می گیرد و موجب صحت معامله ی مذکورمیشودیانه؟
شیخ اسدالله تستری قائل به بطلان شد و برای اثبات مدعای خودش هفت دلیل ( عقلی و نقلی ) اقامه کرد که دلیل هفتم ایشان اخبار ( عامه و خاصه ) بود که فرمودند بر بطلان « مَن باع شیئاً ثمَّ ملکه » دلالت دارد .
در مقابل شیخ اعظم انصاری قائل به صحت شد و اخبار مذکور را توجیه کرد و فرمود بر بطلان دلالت ندارند .
حضرت امام رضوان الله علیه اخبار مذکور را قبول نکردند و فرمودند ربطی به بحث ما ندارند و مطلقا اقتضاء بطلان ندارند بلکه فقط در صدد نفی ربا از برخی صور می باشند .
آیت الله العظمی حجت کوه کمره ای رحمة الله علیه نیز در کتاب البیع صفحه 418 فرمودند روایات مذکور مربوط به بحث ما نیست منتهی از راه دیگری وارد شدند و فرمودند : « و الجواب انّ من المحتمل لا محالة كونها ( اخبار ) ناظرة إلى بيع النسيئة في قبال العامّة لما توهموا فيه من الربا فمنعوا عنه و قد وقع التجويز له في أخبارنا تعليلاً بأنّه انّما يكون فيه الربا إذا لم يكن المشتري بحيث ان شاء أخذ بعد شراء البائع لما يريده و ان شاء تركه و كان ملزما بشرائه منه بعد » .
نکته : بیع را از نظر ثمن و مثمن به چهار قسم تقسیم کرده اند ؛ اول نقد به نقد که ثمن و مثمن هر دو نقد است، دوم بیع سلم که ثمن نقد و مثمن مؤجلّاً پرداخت می شود، سوم بیع نسیه که مثمن نقد است اما ثمن بعداً پرداخت می شود، این سه قسم صحیح هستند و اما قسم چهارم که اجماع بر بطلان آن داریم بیع کالی به کالی است که در آن ثمن و مثمن هر دو دین هستند .
صاحب جواهر در جواهر ابتدا اقسام بیع از نظر ثمن و مثمن که عرض کردیم را بیان کرده و سپس در صفحه 108 وارد بحث ما شده و فرموده : « (وإذا) باع شيئا شخصيا طعاما أو غيره و (اشترط: تأخير الثمن إلى أجل) معلوم (ثم ابتاعه البايع) أو غيره من المشتري بعد قبضه (قبل حلول الأجل، جاز بزيادة كان) على الثمن الأول (أو نقصان،) أو مساواة بالجنس أو بغيره، (حالا و مؤجلا) بما يساوي الأجل الأول، أو يزيد عليه أو ينقص عنه، بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به في الرياض، والمحكم عن مجمع البرهان، بل في الأخير كان دليله الاجماع .
نعم في مفتاح الكرامة خاصة عن المراسم إن باع ما ابتاعه إلى أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل، معترفا بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما الخلاف قبله. قلت: قد يريد السلف أو الأعم منه ومن غيره، لا ما نحن فيه، بل لعله الظاهر منه، وعلى كل حال فلا ريب في الحكم المزبور، لاطلاق الأدلة وعمومها و خصوص اخباری...إلی آخر کلامه »[1].
شیخ طوسی در خلاف این بحث را مطرح کرده و فرموده : « مسألة 230: إذا باع عبدا أو سلعة، وقبض المشتري المبيع، ولم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء، نقدا ونسية، وعلى كل حال. وبه قال الشافعي . وبه قال في الصحابة ابن عمر، وزيد بن أرقم . وإليه ذهب أبو ثور . وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز...
دليلنا : قوله تعالى: " وأحل الله البيع " وهذا بيع، وقوله: " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " وهذه تجارة عن تراض، ومن منع منه فعليه الدلالة، وأكثر أخبارنا تدل على ما قلناه »[2].
دیروز عرض کردیم که آیت الله حجت قول عامه در این رابطه را از کتاب بدایة المجتهد ابن رشد آندلسی نقل کرد ولی ما از خلاف شیخ طوسی نقل کردیم .
یکی از کتاب هایی که توجه به آن لازم است مغنی ابن قدامه می باشد که اقوال عامه به خوبی در آن ذکر شده و بحث ما در جلد 4 صفحه 45 به این صورت مطرح شده : « مسئلة : مَن باع سلعة بنسیئة لم یجز أن یشتریها منه بأقل ممّا باعها إلا أن تکون قد تغیّر صفتها... ولنا ما روی عالیة قالت : دخلت أنا و اُمُّ ولدٍ مِن زید بن أرقم وامرئته دخلت العائشة، و سألتها : إنی بعت غلاماً من زید بن أرقم بثمان مئة درهم الی العطاء ثم اشتریته منه بستة مئة درهم، قالت ( العائشة ) لها : بئس ما اشتریت أبلغی أنّه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم إلا أن یتوب » .
عمده دلیل عامه همین خبری است که از عائشة نقل شده است که قائلند این خبر دلالت دارد بر اینکه خریدن چیزی که مؤجّلاً فروخته شده توسط فروشنده به قیمت کمتر جائز نیست زیرا ربا لازم می آید ولی ما در صورت عدم تبانی و شرط و قرار قبلی صحیح می دانیم و می گوئیم هم أدله ی عامه و هم خصوص برخی روایات بر صحت این مورد دلالت دارند .
خوب و اما روایاتی که عرض کردیم بر صحت فرض مذکور دلالت دارند در وسائل الشیعة جلد 12 صفحه 369 در باب 5 از ابواب احکام العقود ذکر شده اند که عنوان باب این است : « باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يشترط ذلك » .
اخبار باب پنجم را مطالعه کنید تا فردا بحث را ادامه بدهیم إن شاء الله تعالی... .
