درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: میراث الأزواج / ارث الزوجة

فردا هفتم صفر و مصادف با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام می باشد که تسلیت عرض می نمائیم.

یکی از آقایان مطلبی را مرقوم فرموده به این بیان که شما در بحث گذشته فرمودید اگر شخص مریضی در حال مرض زنی را عقد نماید در صورتی ارث می برد که به آن زن دخول کند و اگر دخول صورت نگیرد عقد باطل است، حالا ما می خواهیم بگوئیم چه فرقی بین این عقد و عقد موقت وجود دارد؟ عقد موقت یک عقد منجَّز می باشد که واقع شده و آثارش نیز مترتب شده ولی اینجا یک عقد مشروط می باشد که شرطش محقق نشده و همان طور که گفتیم ما نحن فیه خیلی با بحث عقد فضولی و الحاق اجازه و کاشفه بودن اجازه ارتباط پیدا می کند به این بیان که عقد در اینجا صحت تأهلیه دارد و وقتی شرط یعنی دخول محقق شد صحت فعلیه پیدا می کند و کشف می شود که عقد از ابتداء صحیح بوده لذا قیاس اینجا با عقد موقت قیاس مع الفارق می باشد.

خب و اما در بحثمان عرض کردیم که دو نفر از فقهاء بزرگ ما یعنی علامه حلی در قواعد و محقق حلی در شرایع قول به تفصیل دارند یعنی می فرمایند اگر زن ذات ولد شد از تمام مایملک شوهرش ارث می برد ولی اگر ذات ولد نبود فقط از منقولات ارث می برد، مقام این دو بزرگوار خیلی بالاست در "قصص العلماء" چند مورد ملاقات علامه حلی با امام عصر علیه السلام ذکر شده، ایشان تقریبا پانصد کتاب در زمینه های مختلف با خط خودشان نوشته اند، علامه در اول قواعد الأحکام اینطور فرموده:«أما بعد فهذا كتاب " قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام " لخصت فيه لب الفتاوى خاصة وبينت فيه قواعد أحكام الخاصة، إجابة لالتماس أحب الناس إلي وأعزهم علي، وهو الولد العزيز " محمد"(فخر المحققین)، والذي أرجو له من الله تعالى طول عمره بعدي، وأن يوسدني في لحدي، وأن يترحم علي بعد مماتي كما كنت أخلص له الدعاء في خلواتي، رزقه الله سعادة الدارين وتكميل الرئاستين، فإنه بر بي في جميع الأحوال مطيع لي في الأقوال والأفعال، والله المستعان وعليه التكلان»[1] ، خلاصه علامه حلی مقام بسیار بالائی دارد.

اما محقق حلی نیز مقام بسیار بالائی دارد تا حدی که خواجه نصیر الدین طوسی در مورد ایشان می فرماید: "قد وجدنا هذا الشیخ افضل اهل عصری فی العلوم العقلیة والنقلیة"، علی أیِّ حال این دو بزرگوار که از بزرگان فقهاء ما هستند بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد تفصیل قائل شده و فرموده اند زوجه ذات ولد از تمام مایملک شوهرش ارث می برد ولی زوجه غیر ذات ولد فقط از منقولات ارث می برد و کلا محدودیت در ارث دارد.

شراح و محشین دلائلی برای کلام علامه و محقق بیان کرده اند ولی خود این دو بزرگوار دلیلی برای تفصیلی که داده اند ذکر نکرده اند لذا ما نمی توانیم از روایات اهل بیت علیهم السلام که در این زمینه وارد شده بخاطر این دو بزرگوار چشم پوشی کنیم.

صاحب جواهر از جمله کسانی می باشد که از کلام علامه و محقق جواب داده و ثابت کرده که تفصیل مذکور صحیح نمی باشد، بنده حساب کردم دیدم که صاحب جواهر در اینجا 20 مطلب بیان کرده که فهرست وار خدمتتان عرض می کنیم تا خودتان مراجعه و مطالعه بفرمائید.

صاحب جواهر ابتداء شروع به رد قول مخالفین مثل ابن جنید که گفته زن به طور کلی ارث می برد کرده و بعد 20 مطلب مذکور را بیان کرده:

« لكن لم نقف لهم على دليل معتد به في التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص على استفاضتها خصوصا المشتمل منها على إعطاء الربع أوالثمن ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها ، بل من الأخيرة ما هو صريح في ذلك.»[2] .

دوم: بعضی ها خواسته اند دلیلی از طرف علامه و محقق ذکر کنند لذا به خبر ابن اُذینه که دیروز خواندیم استدلال کرده اند که همان خبر دوم از باب 7 از ابواب میراث الأزواج بود منتهی صاحب جواهر در این رابطه اینطور می فرماید: «نعم في‌ مقطوع ابن اُذينة "في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " وهو غير حجة وإن ظن أنه عن الامام عليه‌السلام ضرورة عدم حجية مظنون الرواية، و دعوى القطع بكونه عن الامام عليه‌السلام واضحة المنع ، وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ، فإذا فرض جبر ضعفه بالشهرة ونحوها جاز العمل به»[3] .

سوم: بعضی ها خبر ابن اُذینه را به عنوان جمع بین اخبار گرفته اند ولی صاحب در جواب می فرماید: «ومن ذلك يعلم ما في الاستدلال له بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على الحرمان وبين ما دل على إرثها من جميع ما ترك بحمل الأول على غير ذات الولد وحمل الثاني على ذات الولد ، إذ هو كما ترى جمع بلا شاهد»[4] .

چهارم: صاحب جواهر در ادامه در جواب کسانی که به شهرت استدلال کرده اند اینطور می فرماید: «ودعوى أنه بملاحظة الشهرة والمقطوعة ونسبة بعضهم له إلى الرواية وغير ذلك يضعف الظن بإرادة هذا الفرد من أدلة الحرمان ، كما أنه يقوى إرادته من عمومات الإرث ، مضافا إلى اقتضاء ذلك قلة التخصيص في تلك العمومات.

يدفعها منع الشهرة ( أولا ) بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق ، كالكليني والمفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار والحلبي وابن زهرة والحلي وجماعة من المتأخرين ، بل عن السرائر الإجماع عليه صريحا»[5] .

پنجم: «ومنع ضعف الظن ( ثانيا ) بل لعل الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه النصوص ، وربما بلغت سبعة عشر خبرا ، مع عدم إشعار شي‌ء منها بهذا التفصيل ، بل ظاهرها جميعا من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لهما خلافه»[6] .

ششم: «بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الإيكال على علم السامع ونحوه وعدم التعبير بالوهم ( بالموهم خ ل ) يكاد يجزم بعدم ذلك ، والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت أفراد المخصص كما في المقام ، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان»[7] .

بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .