درس خارج فقه آیت‌الله نوری
97/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: میراث الأزواج / ارث الزوجة
عرض کردیم که در محل بحث ما (ارث زوجه) صاحب جواهر اعلی الله مقامه 27 مطلب ذکر کرده که هرکدام از آنها دارای اهمیت خاصی می باشد.
به طور کلی دو بحث مهم وجود دارد:
اول اینکه در مسئله ی حرمان فرقی بین زوجه ذات ولد و غیر ذات ولد نیست خلافاً للمحقق والعلامة که فرمودند زوجه ذات ولد محرومیتی ندارد و از کل ماترک شوهرش ارث می برد و غیر ذات ولد است که محرومیت دارد.
دوم اینکه بعد از ثبوت محرومیت برای زوجه بحث در این است که از چه چیزهائی محروم می باشد.
ما تا به حال هفت مطلب از مطالب مذکور در کلام صاحب جواهر را خواندیم و اما ایشان در مطلب هشتم اینطور می فرماید: « فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين ذات الولد و غيرها في الحرمان.
كما أنه لا ريب في أن الأقوى حرمانها من عين مطلق الأرض من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما ، وفاقا للمشهور نقلاً و تحصيلاً ، بل عن الخلاف الإجماع عليه، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة عنهم عليهم‌السلام التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما(اخبار باب 6 از ابواب میراث الأزواج که 17 خبر بودند) على اختلاف دلالتها».
صاحب جواهر در ادامه شروع به ذکر دلالت اخبار مذکور در باب 7 و اختلاف دلالتهای آنها می کند و می فرماید: «ف في بعضها(خبر اول از باب 6 از ابواب میراث الأزواج) : " أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه".
و في آخر(خبر 3 از باب 6 از ابواب میراث الأزواج): "سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قلت : فالبنات ، قال : البنات لهن نصيبهن فيه ، قال : قلت : كيف صار لهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجي‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم".
وفي ثالث(خبر 4 از باب 6 از ابواب میراث الأزواج): "النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا" .
في رابع(خبر 5 از باب 6 از ابواب میراث الأزواج): "أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها".
إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض النصوص على حرمانها من الرباع ومن رباع الأرض ومن العقار ومن عقار الدور ومن الدور والعقار بعد الاتفاق في النفي ، إذ هو نحو "لا تضرب الرجال" "لا تضرب زيدا ".»[1] .
صاحب جواهر در ادامه به سراغ لغت و قول لغویین می رود و می فرماید منظور از "عقار" و "رباع" نیز همان أرض می باشد و بعد اقوالی را نقل می کند تا ثابت کند مراد از همه موارد همان أرض می باشد و سپس می فرماید:«هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعم من ذلك وإن كان ظنيا وآحادا والعام قطعي كتابي ، كما هو محقق في محله.»[2] ، یعنی هر چند که در ما نحن فیه عموم کتاب قطعی و اخبار ظنی هستند لکن ظنون خاصِ حجتی هستند که مخصص عام قرانی شده اند و این در قران کریم نظائر زیادی دارد مثلا عموم آیه گفته ارث برای ولد شما می باشد و بعد در روایات بعضی چیزها(حبوة)تخصیص خورده و به ولد اکبر اختصاص یافته است.
مطلب بعدی که صاحب جواهر ذکر می کند این است که:«فما عن المختلف، من أن قول شيخنا المفيد جيد لما فيه من تقليل التخصيص ، فان القرآن دال على التوريث مطلقا ، فالتخصيص مخالف ، فكل ما قل كان أولى، لا يخفى عليك ما فيه.
وأضعف منه ما عن المرتضى من أنها تحرم من عين الأرض دون قيمتها جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان مع حصول الغرض المذكور في الأخبار بالحرمان عن العين ، نحو ما سمعته منه في أعيان الحبوة ، إذ هو مع إمكان دعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به مناف لظاهر نفي إرثها فيما هو كالمتواتر من النصوص التي بعضها صريح أو كالصريح في حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة ، من حيث ذكره لهما معا في الحرمان ، واقتصاره على إعطاء القيمة من البناء والخشب ونحوهما دونها ؛ على أنه جمع بما هو مناف لظاهر الدليلين من دون شاهد ، فالتخصيص أرجح منه بمراتب.و من الغريب ما عن المختلف من أن قول المرتضى رحمه‌الله حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار ، لما عرفت من عدم الحسن فيه ، بل الإنصاف أن قول ابن الجنيد على ضعفه خير منه»[3] .
صاحب جواهر در ادامه می فرماید:«اللهم إلا أن يدعى أن هذا الحرمان بمنزلة الإتلاف عليها الموجب لضمان القيمة ، كما يؤمی إليه قيمة الآلات ـ كما ستعرفه فيما يأتي ـ وحديث نفي الضرر والضرار وقاعدة الجمع بين الحقين وغير ذلك ، إلا أنه هو أيضا كما ترى.».
اولاً اتلاف آن است که شخصی مالی را که مالکش شرعا ملکیت دارد و مالش هم موجود است از بین ببرد ولی در ما نحن بحث در این است که شارع از ابتدا اینطور مقرر فرموده که زن ارث نمی برد و مالکیت ندارد و ثانیاً جای قاعده "لا ضرر" نیز اینجا نیست بلکه در جائی است که شارع مقدس حکمی را جعل کرده که بطبعه مقتضی ضرر و حرج نیست بلکه در بعضی موارد ضرر و حرج دارد مثل روزه که شخصی مریض است و اگر روزه بگیرد بیماریش بیشتر می شود و ضرر به او می رسد یا اینکه مثلا استعمال آب سرد برای او ضرر دارد خب با آب گرم وضو و غسل انجام می دهد، خلاصه اینجا جای قاعده "لاضرر" نیست زیرا از اول شارع مقدس گفته زن از أرض ارث نمی برد و چنین قیاسی مع الفارق می باشد و ثالثاً جمع بین حقین نیز نمی باشد زیرا شارع مقدس از اول چنین حقی را برای او جعل نکرده و تمام اینها مردود می باشند.
بقیه بحث بماند برای فردا ... .
