درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: نو آوری در فقه/بانکداری/ربا

صاحب جواهر رحمة الله علیه بیع ربوی در همجنس را دو جور تصور می کند، مثلا شخصی 10 مَن برنج پست داده و 5 مَن برنج اعلی گرفته، گاهی به این صورت معامله می شود که 5 مَن برنج پست در مقابل 5 مَن برنج اعلی معاوضه می شود ولی از طرفی در ضمن عقد شرط می شود که 5 مَن نیز اضافه داده شود بنابراین بحث برمی گردد به اینکه گاهی کل 10 مَن را در مقابل 5 مَن در نظر می گیریم که این قطعا رباست چون در همجنس زیاده وجود دارد اما گاهی 5 مَن از این برنج پست را در مقابل 5 مَن برنج اعلی در نظر می گیریم و بعد در ضمن عقد شرط می کنیم که 5 مَن دیگر به صاحبِ برنجِ اعلی داده شود، حالا باید ببینیم آیا شرط 5 مَن اضافه دادن با جزء بودن آن تفاوتی خواهد داشت یانه؟ به عبارت دیگر آیا تفاوتی بین اینکه زیاده شرط باشد یا جزء باشد وجود دارد یانه؟ صاحب جواهر می فرماید فرقی ندارد زیرا در هر معامله ای که ربا داخل باشد آن معامله فاسد است اعم از اینکه دخول ربا به نحو جزء و کل باشد یا دخولش به نحو شرط و مشروط باشد.

در اینجا چند بحث بوجود می آید؛ اول در مورد "المؤمنون عند شروطهم" که عرض کردیم این قاعده شرایط خاصی دارد و خود شرط نیز در جائی است که التزام فی التزام باشد یعنی در جائی لازم است به شرط عمل شود که التزام در مقابل التزام باشد.

دوم اینکه اگر در معامله ای شرط فاسدی وجود داشت آیا این شرط مفسد عقد است یا نه؟ و در مانحن فیه نیز می گویند اگر ربا را به عنوان شرط قرار بدهند آیا موجب بطلان و فساد می شود یا نه؟ و آیا تفاوتی بین اینکه زیاده شرط باشد یا جزء باشد وجود دارد یانه؟ که صاحب جواهر فرمودند تفاوتی ندارد و معامله باطل است چون بالاخره آن مقدار اضافه ربا می باشد حالا چه به نحو شرط و چه به نحو جزء، کلام ایشان این است: «نعم قد يقال بصحة المعاملة إذا كانت الزيادة خارجة عن أحد العوضين ، كما إذا كانت شرطا ونحوه بناء على أن بطلان الشرط لا يقضى ببطلان العقد ، مع احتمال القول بالفساد هنا ، وإن لم نقل به هناك ، لظهور النص والفتوى في أن الربا متي دخل المعاملة أفسدها على أي وجه كان دخوله ، فيختص النزاع السابق حينئذ بما إذا لم يكن فساد الشرط لانه ربا ، ومن هنا كان اشتراط الأجل في أحد المتماثلين ربا ، وفي خبر خالد بن الحجاج: "سألته عن رجل كانت لي عليه مأة درهم عدداً قضانيها مأة درهم وزناً ، قال : لا بأس ما لم تشارط ؛ قال : وقال : جاء الربا من قبل الشرط، وإنما تفسده الشروط" فالأقوى البطلان حينئذ وإن كان الربا شرطا ، ولا ينافي ذلك ما تسمعه إنشاء الله من النصوص والفتاوي في وجوب رد الزيادة في حالي العلم والجهل وعدمه ، كما ستعرف.

وقد تلخص مما ذكرنا فساد المعاوضة الربوية على كل حال سواء قلنا بكون النهي عنها ، أو قلنا بأن النهي عن الزيادة ...إلی آخر کلامه»[1] .

خبر مذکور در کلام صاحب جواهر این خبر است:﴿محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يحيى الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن الرجل كانت لي عليه مأة درهم عددا قضانيها مأة وزنا، قال: لا بأس ما لم يشترط، قال: وقال: جاء الربا من قبل الشروط، إنما يفسده الشروط. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد مثله.﴾[2] .

خبر سنداً صحیح است.

خب واما کلام امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیلة در این رابطه این است که: «مسئلة 11: إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه(شرط) فلا بأس، بل تستحبّ‌ للمقترض؛ حيث إنّه من حُسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاءً. بل يجوز ذلك إعطاءً وأخذاً؛ لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلّما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لو لا ذلك لم يقرضه. نعم، يكره أخذه للمقرض، خصوصاً إذا كان إقراضه لأجل ذلك، بل يستحبّ أنّه إذا أعطاه شيئاً بعنوان الهديّة ونحوها يحسبه عوض طلبه؛ بمعنى أنّه يسقط منه بمقداره.»[3] .

امام رضوان الله علیه در ادامه کلامشان اینطورمی فرمایند:«مسئلة 12: إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض، كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدّي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤدّيها مكسورة. فما تداول بين التجّار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل، المسمّى عندهم بصرف البرات، ويطلقون عليه- على المحكيّ- بيع الحوالة وشرائها، إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقلّ منه، فلا بأس به، و إن كان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلًا في الربا.»[4] .

امام رضوان الله علیه در ادامه در مورد قرض مثلی اینطور می فرماید:« مسئلة 15: يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقلّ قيمة ممّا اقترض»[5] .

دو بحث در اینجا وجود دارد؛ اول در مورد قاعده "المؤمونون عند شروطهم" و دوم در مورد اینکه آیا شرط فاسد مفسد عقد می باشد؟ که بماند برای فردا... .