درس خارج فقه آیت‌الله نوری

موضوع: حیل شرعی تخلص از ربا/القول فی الربا

بحثمان در کلام امام رضوان الله علیه در نفی و استنکار راههای تخلص از ربا بود، ایشان فرمودند قران کریم و روایات ربا را نوعی ظلم معرفی می کند و ظلم با هر عنوانی عقلاً قبیح و شرعاً حرام می باشد حالا این حرمت از باب حکمت باشد یا علت فرقی ندارد مانند اینکه گفته شده شرب خمر حرام است حالا اگر خمر را در کپسولی بریزند باز حرام است چون ماهیت خمر بودن مهم است بنابراین راههای تخلص از ربا نمی تواند ربا را حلال کند.

امام رضوان الله علیه در ادامه به سراغ شهرت و اجماع می رود، صاحب جواهر که فرموده راههای تخلص از ربا محل اجماع و شهرت است اولا اجماع مدرکی است و ثانیا شهرت فتوائیه می باشد که هیچکدام شرعاً حجت نمی باشند.

مطلب دیگری که امام رضوان الله علیه بیان فرمودند این است صاحب وسائل روایتی را نقل کرد که مربوط به ضم ضمیمه بود نه ربای قرضی درحالی که ما روایات زیادی داریم که دلالت دارند بر اینکه ائمه علیهم السلام خودشان ربا می خوردند! شما اگر فقیه هستید و همچنین فقهاء ما باید از این روایات جواب بدهند، گاهی در فقه به روایاتی برخورد می کنیم که از نظر سند و دلالت محکم هستند ولی خب از طرفی بر خلاف حق می باشند.

اخبار مذکور را صاحب وسائل در باب 9 از ابواب احکام عقود نقل کرده:

خبر اول: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد(توثیق نشده)، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن(امام کاظم) عليه السلام: أن سلسبيل طلبت مني مأة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا، وأبيعها ثوب وشئ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس[1] .

خبر دوم: قال الكليني: وفي رواية اُخرى لا بأس به أعطها مأة الف وبعها الثوب بعشرة آلاف واكتب عليها كتابين[2] .

خبر سوم: وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم(ثقةٌ وجهٌ از طبقه7)، عن مسعدة بن صدقة(آیت الله خوئی در معجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 139 فرموده ما دو مسعدة بن صدقه داریم یکی در زمان بنی امیه بوده که مذموم است و خوب نیست ولی یک مسعدة بن صدقه داریم که در زمان امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بوده که خوب است و این مسعدة بن صدقه مذکور در سند این حدیث همین دومی است که خوب می باشد)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل له مال علي رجل من قبل عينة(نسیه فروختن) عينها إياه، فلما حل عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه، فأراد ان يقلب عليه ويربح أيبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوي مأة درهم بألف درهم ويؤخره قال: لا بأس بذلك، قد فعل ذلك أبي رضي الله عنه، وأمرني أن أفعل ذلك في شئ كان عليه[3] .

خبر چهارم: محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جُبَّة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، أو قال: بعشرين ألفا وأؤخره بالمال، قال: لا بأس.[4] .

خبر سندا خیلی خوب است و امام رضوان الله علیه نیز فرموده که این خبر سندا صحیح می باشد.

خبر پنجم: وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل أريد، أن أعينه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال: لا بأس. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.[5] .

خبر ششم: وباسناده عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عمه محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له، المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مأة درهم بألف درهم، ويؤخر عنه المال إلى وقت، قال: لا بأس به، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عنها فقال مثل ذلك، ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن إسحاق بن عمار نحوه.[6] .

خبر هفتم: وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي(توثیق نشده)، عن أبيه، عن رجل كتب إلى العبد الصالح(امام کاظم)عليه السلام يسأله اني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وانهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل عن حيلة لا أدخل في الحرام؟

فكتب إليه: اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.[7] .

امام رضوان الله علیه می فرمایند فقهاء ما باید از این روایات جواب بدهند.

بقیه بحث بماند برای فردا... .