الموضوع: الاجتهاد و التقليد/ مسائل في الاجتهاد و التقليد / كلام الإمام الخميني (قده) في سيرة العقلاء في رجوع جاهلهم إلى عالمهم.

وما قد يترأى من رجوع بعض أصحاب الصناعات أحياناً إلى بعض في تشخيص بعض الأمور إنّما هو من باب ترجيح بعض الأغراض على بعض كما لو كان له شغلٌ أهمّ من تشخيص ذلك الموضوع أو يكون من باب الاحتياط وتقوية نظره بنظره أو من باب رفع اليد عن بعض الأغراض ؛ لأجل عدم الاهتمام به ، وترجيح الاستراحة عليه وغير ذلك ، وقياس التكاليف الإلهية بها مع الفارق[1] .

أولاً : أنّ مجرد احتمال مخالفة رأيه لرأي من يرجع إليه لا يستوجب العتاب من العقلاء عليه ، بل ما أكثر ما نراه من رجوعهم إلى الغير مع وجود مثل هذا الاحتمال ، نعم نستطيع القول بأنّه لو استنبط بالفعل وكان رأيه مخالفاً للغير ، فتركه العمل برأيه مع حصول اليقين به وعمله برأي غيره يستوجب العتاب والنكير عليه منهم ، ولكن أين هذا من ذاك .

ثانياً : ما ذكره من أنّه إذا توفرت له أسباب الاستنباط والنظر في الأدلّة ، فيجب عليه عقلاً الاجتهاد ، في غير محله ؛ لأنّ الكلام في دلالة سيرة العقلاء لا فيما يستقل به العقل ، وإلاّ فلم يذكر أحد بأنّ العقل يستقل بوجوب اجتهاده وحرمة تقليده ، بل كلّهم يدعون عدم الجواز لانصراف الأدلّة اللفظية ، أو عدم قيام السيرة على مثله في رجوع الجاهل إلى العالم .

ثالثاً : أنّ ما ذكره من مبررات لرجوع بعض أصحاب الصناعات لبعضٍ أكثره في غير محله ، ومع ذلك فإذا ثبت أنّهم يرجعون إلى بعضٍ في بعض الأحيان كفى ذلك في إنعكاسه على الشرعيات ؛ لأنّ إمضاء الإمام (ع) لسيرتهم على وجه الإطلاق دون التفصيل بين حالاتها مع التفاته إلى ذلك يعطى القبول لكلّ ما انعقدت عليه سيرتهم ، لأنّ ترك الاستفصال في موضع الحاجة إليه إغراءٌ بالجهل ، وهو قبيح عقلاً .

وعليه فلا نرى مانعٌ من تقليد صاحب الملكة غيره ، وإن كان مقتضى الاحتياط حذراً من مخالفة المشهور الاجتهاد بنفسه للعمل بفتواه .