موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى/روايات بلوغ الأنثى

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

-الطائفة الأولى: تحديده به دون إضافة قيدٍ أو وصفٍ غير البلوغ تسعاً، مّما يظهر منه أنّ تمام الموضوع لبلوغها هو السنّ المذكور، ولهذه الطائفة روايتان:

الرواية الأولى: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع)، قال: " حدّ بلوغ المرأة تسع سنين"[1] .

وسند الرواية كالتالي: الصدوق عن أبيه، عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع).

-الجهة الأولى: من جهة والد علي القمّي، وهو ابراهيم بن هاشم، حيث قالوا بأنّ ما ورد في حقّه من المديح لا يبلغ العدالة والتوثيق.

-الوجه الأول: التوثيق نصّاً في كلام ابنه علي في تفسيره، حيث قال في المقدمة: " ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا و ثقاتنا..."[2] ، وحيث روى عن أبيه، بل قلّ ما رواه عن غيره فاللازم الحكم بوثاقته.

أنّ نسبة الكتاب إلى علي محل تأمل، لو استسغناها فيه لما صحّ نسبة المقدمة التي تحتوي على العبارة السابقة فيه إليه؛ وذلك لأنّه بعد ذكر تلك المقدمة، قال: " وبالله نستعين وعليه نتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل، قال أبو الحسن علي بن ابراهيم الهاشمي القمّي، فالقرآن منه ناسخٌ ومنه منسوخٌ"[3] .

وظاهره أنّ ما قبله من المقدمة التي تحتوي على عبارة التوثيق لم تكن من علي بن ابراهيم.

أضف إلى ذلك: أنّه في بداية تفسير البسملة من سورة الفاتحة، هكذا جاء: " حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر (ع)، قال: حدثني أبو الحسن علي بن ابراهيم، قال: حدثني أبي رحمه الله...".

وعلى هذا فالكتاب منقولٌ عن رجلٍ مجهول، يرويه عن أبو الفضل العباس المجهول أيضاً فأين الوثوق بصحّة نسبة الكتاب إلى علي؟!

-الوجه الثاني: إكثار علي بن ابراهيم القمّي الجليل الثقة من الرواية عنه، قال العلّامة المامقاني: " فإنّه أكثر من الرواية عن أبيه في تفسيره، بل قلّ ما روى عن غيره"[4] .

وهذا يكشف بطبيعة الحال عن وثاقته؛ إذ من المحتمل أن يكون حديثه مقبولٌ عنده، ولأجل ذلك أكثر من الرواية عنه.

-الوجه الثالث: ما ذكره المامقاني من أنّه من مشايخ الإجازة.

-وفيه: أنّها ليست دليلاً على وثاقته؛ إذ لا تلازم بين الأمرين.

-الوجه الرابع: تصحيح جمعٌ من المتأخرين كالعلاّمة والشهيدين الحديث في كثيرٍ من الطرق المشتملة عليه.

وقد استشهد العلّامة المامقاني في تنقيحه بسبعة موارد يقع في طريقها ابراهيم بن هاشم، وقد وصفت بالصّحة مع انحصار الطريق به.

-وفيه: أنّ ذلك لا ينفع بعد أن كانت كبرى حجية قول الرجالي التوثيق أو التجريح عن حسّ، فإنّ أكثر ما نقله المتأخرون اجتهاد حدسي.

-الوجه الخامس: اعتناء الرواة والفقهاء والمحدثين بروايته، وأكثروا من النقل عنه، وتكفي مراجعة الكتب الأربعة للمشايخ الثلاثة رضي الله عنهم للوقوف على ذلك، وهذا يعني أنّ للرجل منزلةً خاصّة عندهم، وهي لا تعني سوى جلالته وعدالته.

-وفيه: لعلّ ذلك لسلامة رواياته ومقبوليتها عندهم، كما أكثروا من النقل عن البطائني مع أنّه ضعيفٌ عندهم.

-الوجه السادس: ترضّي الشيخ الطوسي عليه في الفهرست، حيث قال: " ابراهيم بن هاشم رضي الله عنه أبو اسحاق القمّي..."، وهذا يكشف عن وثاقته عنده، فلو كان كذّاباً لما ترضّى عليه.

-وفيه: أنّنا ذكرنا سابقاً أنّ كثرة الترضي توجب التوثيق لا الترضي لمرّة واحدة فقط.