موضوع: الاجتهاد و التقليد/ بلوغ الأنثى/ روايات بلوغ الأنثى النمط الأول الطائفة الثالثة (الرواية الثالثة)

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

-النمط الأول: تحديد البلوغ في الأنثى بسن التسع.

ما رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع)، قال: " لا يُدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين"[1] .

المشكلة في هذه الرواية سنداً من حيث اشتماله على سهل بن زياد الآدمي، حيث اختلفت كلمة الأصحاب فيه بين موثقٍ و مضعّفٍ و محتاطٍ فيه، و ذلك لكثرة ما قيل في حقّه من تضعيفٍ و توثيق، و لنبدأ بشهادات التضعيف:

-أولاً: قال النجاشي في حقّه: "سهل بن زياد أبو سعيد الأدمي الرازي كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمدٍ عليه فيه، و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب، و أخرجه من قم إلى الرّي". [2]

-ثانياً: ما ذكره النجاشي و الشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى (623): " و استثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي و تبعه على ذلك الصدوق و ابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد"[3] .

-ثالثاً: قال ابن الغضائري: " سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جدّاً، فاسد الرواية و المذهب، و كان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه عن قم، و أظهر البراءة منه، و نهى الناس عن السماع منه و الرواية عنه، و يروي المراسيل، و يعتمد المجاهيل"[4] .

-رابعاً: قال الشيخ في الإستبصار: الجزء 3، باب أنّه لا يصحّ الظهار بيمينٍ في ذيل الحديث 935: " و أمّا الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي و هو ضعيف جدّاً عند نقّاد الأخبار، و قد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة"[5] .

-أمارات توثيق سهل بن زياد: و في مقابل ذلك هناك أماراتٍ لتوثيقه، وقبول روايته، وهي:

-أولاً: وثّقه الشيخ في رجاله، عند ذكره إيّاه: "(تارةً) من أصحاب الجواد (ع)، قائلاً: سهل بن زياد الآدمي، يكنى أبا سعيد من أهل الرّي، (و أخرى) من أصحاب الهادي (ع)، قائلاً: "سهل بن زياد الآدمي، يكنى أبا سعيد ثقة رازي (و ثالثةً) في أصحاب العسكري (ع)" [6] .

-ثانياً: إنّه من رواة كتاب كامل الزيارات، حيث روى أنّ زيارة الحسين (ع) و الأئمة (ع) تعدل زيارة رسول الله (ص).

-ثالثاً: وهو من رواة تفسير القمّي، حيث روى تفسير قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾[7] .

-رابعاً: أنّه كثير الرواية، و تبلغ رواياته ألفين و ثلاثمائة و أربعة روايات، على ما ذكره المحقق الخوئي (قده) في المعجم.

-خامساً: رواية الأجلاء عنه، فقد روى بعضهم عنه، كمحمد بن الحسن الصفّار.

-سادساً: كونه شيخ إجازة، على ما حكاه أكثر من واحد.

إنّ أكثر وجوه التوثيق غير صالحة لذلك، و ذلك:

-أولاً: أنّ مبنانا عدم ثبوت كون النسخة التي بأيدينا هي كتاب تفسير القمّي الذي ورد في مقدمته توثيق رواياته لما تقدّم، فراجع.

وهكذا بالنسبة إلى التوثيق الوارد في كتاب كامل الزيارات، يرجع التوثيق إلى من يباشر ابن قولويه (ره) بالرواية عنه، و تقدّم منّا الكلام في ذلك مفصّلاً أيضاً، فراجع.

-ثانياً: على فرض ثبوت توثيقهما حاله، فلا مجال للتعويل عليه مع فرض وجود التضعيف الخاص؛ لأنّه كلّما ورد توثيق أو تضعيف معارض بنقيضه، قُدّم الخاص على العام؛ إمّا لأنّه أظهر منه في التشخيص، و إمّا لأنّ الخاص هنا معلّلٌ بالغلو و الكذب، فيكون المضعّف أكثر اطّلاعاً على حاله من الموثّق.

ولذا علّل تضعيفه، و إمّا لأنّ التضعيف الخاص أكثر من التوثيق العام لوروده على جماعة كالشيخين و ابن الغضائري و ابن الوليد و ابن نوح و الصدوق (قده).

-فلا مجال أصلاً للرجوع إلى توثيقٍ واحدٍ بالتوثيق العمومي، مقابل تصريحات هؤلاء بالتضعيف.