موضوع: القواعد الفقهية/ مقدمات عامّة في القواعد الفقهية/ المقدمة الخامسة و المقدمة السادسة والمقدمة السابعة.

1- -هناك مجموعة من المقدمات التي يجب البحث فيها قبل الشروع في البحث عن القواعد الفقهية، وهي:

المقدمة الأولى: ما المقصود من القاعدة؟

المقدمة الثانية: ما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟

المقدمة الثالثة: ما هي مصادر القواعد الفقهية؟

المقدمة الرابعة: في تقسيم القواعد الفقهية وترتيبها بشكلٍ منطقي وهندسي بحيث تتناسب مع البحث في الأبواب الفقهية دون تداخلٍ بينها.

لازال الكلام في مجموعةٍ من المقدمات التي يجب البحث فيها قبل الشروع في البحث عن القواعد الفقهية، وصلنا إلى:

2- -المقدّمة الخامسة: رجوع القواعد الفقهية إلى خمسةٍ:

ادعى شيخنا الشهيد في كتابه (القواعد والفوائد)[1] - على ما حكي عنه([2] )- رجوع جميع القواعد الفقهية إلى خمسة قواعد فقط، وهي:

-الأولى: تبعية العمل للنّية.

-الثانية: المشقّة موجبة لليسر، سواء كانت تلك المشقّة ضررية أو حرجية، أي يسقط الحكم الذي فيه مشقّة.

-الثالثة: قاعدة اليقين، ومراده بها الاستصحاب، المتأخرون عنه فسّروا هذه القاعدة بالاستصحاب، أي مرجعية اليقين في زمن الشكّ، ولكن نحن نتحفظ على هذا التفسير، لسببين:

-السبب الأول: أنّ الاستصحاب ليس من القواعد الفقهية، فالمشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه: أنّ الاستصحاب من أمّهات القواعد الأصولية، وكلامنا في القواعد الفقهية.

-السبب الثاني: أنّ مرجعية اليقين عن الشكّ لا تنحصر بالاستصحاب، عندنا قاعدة اليقين، والفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب، أنّه في الاستصحاب يقف الشكّ عند البقاء ولا يسري إلى زمن اليقين، فزمان الشكّ غير زمان اليقين، أمّا في قاعدة اليقين، يسري الشكّ إلى زمان اليقين، إذن قاعدة اليقين أيضاً قاعدة تجعل اليقين مرجعاً في الشكّ السابق، فلماذا نفسّرها بالاستصحاب؟ نحن نتحفظ.

-الرابعة: الضرر المنفي، كلّ حكمٍ بظرفٍ من الظروف، يعود بالضرر على المكلف يسقط (رفع الضرر الكبروي)، ومرّة رفع الضرر الصغروي، في مجالات الحياة العملية، فقد يعترض المكلف بعض الأضرار، وقد يكون حكم الشريعة جالب للضرر على نفسه.

-الخامسة: العادة، حفظ الأعراف، مرجعية الأعراف والتقاليد، ومرجعية السيرة العقلائية للناس، مثلاً: (من حاز ملك)، قائمة على العادة، عادةً المجتمع الإنساني في القضايا المشتركة، أنّ من حاز ملك، أو مثلاً قاعدة القرعة، يستدلّ بعضهم أنّ مشروعيتها ناشئة من السيرة العقلائية.

-أقول: استشكل المتأخرون عنه على هذه المرجعية، بحجّة أنّ هناك قواعد كثيرة لا تعود إلى هذه، مثلاً: (قاعدة تداخل الأغسال)، عليه أغسال متعددة، هل يستطيع أن يجمع كلّ الأغسال بغسلٍ واحد أو لكلّ تكليفٍ امتثال؟ هل تتداخل -كما هو المشهور بين الفقهاء- الأسباب؟ هذا بحاجة إلى تأمل وتدقيق لنرى سلامة دعواه، وإن ردّه بعض أفاضل العصر؛ بعدم رجوع كثيرٍ منها إلى واحدٍ من هذه الخمسة،

3- -المقدّمة السادسة: المنهج في دراسة القواعد الفقهية:

لا يختلف البحث في القواعد الفقهية كثيراً عن البحث الفقهي بشكلٍ عامٍّ، فإنّ المنهج هو المنهج، إلاّ أنّ للبحث في القواعد خصوصياتٍ لابدّ من الإشارة إليها، وهي:

-الخصوصية الأولى: حيث اتّسمت هذه القواعد بالكلّية، فلا بدّ من متابعة الدليل على كلّيتها، وهذا يحصل إمّا:

1- بنصّية الدليل أو ظهوره في الكلّية، كقوله (ص): "لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ" [3] في الإسلام، أو قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[4] .

2- بتجميع القرائن على الكلّية، ولو كانت هي تكرر الجواب الواحد في الموارد المتعددة، كما لربّما يقال في قاعدة حجّية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية.

3- إجماع الأصحاب على عدم القول بالفصل بين مورد الدليل وسائر الموارد الأخرى.

-الخصوصية الثانية: تحديد موضوعات القاعدة والموارد التي تجري فيها.

-الخصوصية الثالثة: تحديد شروط جريان القاعدة وموانعها مّما يوجب ذكر مستثنياتها وفق ما تقتضيه الأدلّة.

4- -المقدّمة السابعة: مصادر الدراسة في القواعد الفقهية:

لقد اعتمدنا في دراستنا هذه للقواعد الفقهية على جملةٍ من الكتب والمصادر، وإليك أهمّها:

1- القواعد الفقهية للسيد محمد حسن البنجوردي، وهي موسوعةٌ ضخمةٌ تقع في سبعة مجلّداتٍ، وهي أضخم موسوعةٍ في القواعد الفقهية.

2- القواعد الفقهية، لشيخنا الفاضل اللّنكراني تقع في مجلّدٍ واحدٍ، بحث فيه أهمّ القواعد.

3- القواعد الفقهية، للشيخ الفقيه ناصر مكارم الشيرازي، وتقع في مجّلدين.

4- القواعد والفوائد للشهيد الأول في مجلّدٍ واحدٍ، وهو خليطٌ من القواعد الفقهية والأصولية واللغوية وغيرها.

5- القواعد العامّة في الفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم، وتقع في مجلّدٍ واحدٍ.

6- بحوثٌ في القواعد الفقهية للشيخ محمد سند، وتقع في مجلّدين.

7- مباني الفقه الفعّال في القواعد الفقهية الأساسية، للشيخ علي أكبر السيفي المازندراني، وتقع في خمسه مجلّدات.

8-القواعد الأصولية والفقهية على مذهب الإمامية، إعداد اللجنة العلمية في الحوزة الدينية بقم المقدّسة، تحت إشراف المرحوم الشيخ محمد علي التسخيري.

9- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، للدكتور محمد مصطفى الزحيلي، وتقع في مجلّدين ضخمين.

10- القواعد الكلّية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، للدكتور محمد عثمان شبير.