درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی

موضوع: اصول فقه الاداره /منجزیت علم اجمالی/امر سوم

اعتراض میرزا به عراقی: اگر علم اجمالی علت تامه، موافقت قطعیه بود هرگز از آن جدا نمی‌شد. در حالی که علم تفصیلی از موافقت قطعیه گاهی جدا می‌شود. مانند شک در انجام رکوع بعد از فراغ از نماز ظهر مثلا که قاعده فراغ حکم به اکتقاء نمازظهر می‌کند و این حکم با موافقت قطعیه ناسازگار و از آن جدا است (عدم اکتفا حصول موافقت قطعیه را قطعی می‌کند) وقتی علم تفصیلی چنین است علم اجمالی به طریق اولی از موافقت قطعیه منفک می‌شود، یعنی علت تامه برای آن نیست.

جواب میرزا : اکتفا به ظهر با اجرا قاعده فراغ موجب قطع به موافقت قطعیه است تعبدا و تنزیلا.[1] (برای عالم تفصیلی به تکلیف) نیازی به قطع وجدانی نیست، پس علم تفصیلی علت تامه موافقت قطعیه باقی ماند.

علاوه بر این بعضی موارد در علم تفصیلی و اجمالی هست که حتی قطع تعبدی هم به موافقت قطعیه وجود ندارد. مثل اجراء برائت را در مورد علم تفصیلی اجازه می‌دهد که نتیجه‌اش موافقت احتمالیه است اگر می‌خواهید، نقضی به مسلک علیه وارد کنید این را وارد کنید نه مثل قاعده فراغ را که لااقل قطع تعبدی به موافقت قطعیه را موجب می‌شود.

نقد شهیدصدر: قاعده فراغ و اصل برائت هر دو حکم ظاهری‌اند با دو لسان و دو تاثیر یکی منجر به تعبد به موافقت قطعیه و دیگری موجب رفع تکلیف می‌شود. پس بین آن دو فرق نگذارید هر دو می‌توانند مسلک علیت را نقض کنند.

نظر نهایی صدر :

مسلک اقتضاء راجح است نه علیت؛ زیرا : امکان ترخیص در هر طرف نشانگر تفکیک بین علم اجمالی و موافقت قطعیه است. این یعنی علت آن نیست. دلیل ما مثل دلیل اجرا برائت در موارد شک بدوی است به ملاک اهمیت اباحه نزد شارع (که بارها گفته‌ایم) در دوران بین حکم به اباحه و لزوم.

همین داستان عینا در شک مقرون به علم اجمالی هم وجود دارد و باعث اجرا برائت در هر طرف می‌شود. که حاکی از عدم علیت علم اجمالی برای لزوم موافقت قطعیه است. لذا باید گفت علم اجمالی مقتضی لزوم موافقت قطعیه است که به علت وجود مانع یا عدم شرط از آن لزوم –موافقت قطعیه-گاهی منفک می‌شود و همین امکان اجراء برائت یک مانع برای تاثیر مقتضی محسوب می‌شود.

تمام آنچه گفته شد تا به حال مربوط به عالم ثبوت بود که نهایتا امکان اجراء ترخیص در بعض اطراف بود نه وقوع آن.