درس خارج اصول استاد سید صمصام الدین قوامی
98/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول فقه الاداره /منجزیت علم اجمالی/امر سوم
اجراء اصل در هر یک از دو طرف علم اجمالی
در عالم اثبات
تمام آنچه گفته شد تا به حال مربوط به عالم ثبوت بود که نهایتا امکان اجراء ترخیص در بعض اطراف بود نه وقوع آن .
اما: عالم اثبات
مشهور: از ادله برائت استفاده امکان وقوع ترخیص در بعض اطراف نمیشود.
دلیل: در این اجراء ترخیص سه احتمال باطل وجود دارد:
1. در دو طرف که منجر به جواز مخالفت قطعیه میشود.
2. در یک طرف که ترجیح بلا مرجح است.
3. در فردد مردد که وجود خارجی ندارد.
عراقی ره: اجرا مشروط در دو طرف به مخالفت قطعیه منجر نمیشود (این ظرف را بنوش به شرط ترک دومی و دیگری را بنوش به شرط ترک اولی).
شبهه: ادله برائت اجراء مطلق را دلالت میکنند نه مشروط.
دفع: سه احتمال وجود دارد :1. در هردو اجرا نکنیم؛
2. در یکی اجرا کنیم؛
3. مشروط اجرا کنیم.
سومی متعین است؛ زیرا در یک و دو، طرح و طرد ترخیص است. در یک یا دو طرف و در سومی هیچ طرحی وجود ندارد، فقط اطلاق دلیل برائت الغا و تبدیل به مشروط میشود لذا تعین دارد.[1]
ثمره بین مسلک علیت و اقتضاء
1- اگر ترخیص مشروط قبول شود، ثمره این میشود که بنا بر مسلک اقتضا اجرا ترخیص مشروط در جمیع اطراف علم اجمالی ممکن است. نتیجه آن، عدم وجوب موافقت قطعیه خواهد بود و بنابر علیت ممکن نیست و نتیجه آن لزوم موافقت قطعیه خواهد شد.
1. اگر ترخیص مشروط رد شود؛ میرزا نفی ثمره بین دو مسلک میکند. وجوب موافقت قطعیه را نتیجه هردو مسلک میداند، بلا فارق. اما مرحوم عراقی در همین حالت هم ثمره را قبول میکند که بنا بر مسلک علیت در بعض حالات[2] امکان جریان اصل در یکی از دوطرف وجود ندارد، حتی اگر معارض نداشته باشد. که به وجوب موافقت قطعیه میرسد در حالی که بنا برمسلک اقتضاء موافقت قطعیه لازم نیست. بلکه ارتکاب یک طرف که اصل در آن جاری میشود (حتی اگر معارض نداشته باشد) جایز میشود. به تفصیل این نظر دقت میکنیم که در سه حالت بیان میشود:
حالت اول
یکی از دو ظرف حالت سابقه طهارت دارد، سه اصل وجود پیدا میکند. یک ظرف دو اصل برائت و استصحاب طهارت و در طرف دیگر فقط برائت، استصحاب طهارت و برائت مقابل تعارض و تساقط میکنند (زیرا علم اجمالی به نجاست یک طرف داریم) و یک برائت سالم میماند بدون معارض.[3]
ظهور ثمره در این حالت : بنا برعلیت، این اصل امکان جریان ندارد و بنابر اقتضا امکان اجراء دارد (هر چند حس متشرعی از آن ابا دارد)[4]