درس امامت - کتاب المراجعات - استاد ربانی

موضوع: بررسی حدیث مدینه العلم/ /

دو کتاب در این باره است که تشابه اسمی دارد . یکی کتاب «النقد الصریح» از حافظ صلاح الدین علایی است و دیگری کتاب «نقد الصحیح» از مجد الدین شیرازی است. این دو کتاب با هم متفاوت است هر چند ممکن است، مجدالدین شیرازی عبارت های از کتاب حافظ علائی را در کتاب خود نقل کرده باشد.

موضوع بحث بررسی روش هایی بود که صدیق الغماری در کتاب خویش «فتح الملک العلی» برای اثبات صحت حدیث مدینه العلم به کار برده است. بررسی این کتاب بسیار خود و بجا است زیرا ایشان به بیان قواعد و اصول رجالی اهل سنت پرداخته و آن ها را به صورت کاربردی در مورد این حدیث شریف بکار برده است.

شرط حدیث صحیح دو چیز است: عدالت و ضبط راوی و ابالصلت هروی که در سند این روایت است هر دو ویژگی را دارا می باشند. سایر روات این حدیث جای بحثی ندارد، زیرا شیوخ و راویان قبل از ایشان یعنی ابومعاویه تا ابن عباس همه مورد وثوق هستند. روات قبل از ایشان نیز نیازی به بحث ندارند زیرا نسبت این روایت به ابالصلت مشهور است و افراد زیادی آن را نقل کرده اند.

برخی گفتند ابالصلت از سوی برخی جرح شده است. وی گفت: از شروط صحت حدیث، اجماع بر توثیق نیست. جرح هایی که در مورد ابالصلت بیان شده دو چیز است: یکی رافضی بودن و دیگر نقل احادیث منکر، در حالی که هیچ کدام از این دو درست نیست.

اگر جرح های ابالصت نیز ثابت باشد باز دلیل بر عدم پذیرش روایت وی نیست زیرا در کتاب صحیحین راویان فراوانی ذکر شده که جرح هایی شدیدتری نسبت به ابالصلت دارند با این حال به کلام آنها استناد شده است. بنابراین صرف جرح داشتن دلیل بر رد راوی نیست و اگر بنا باشد جرح داشتن، فرد را از اعتبار بیاندازد در این صورت خیلی از راویان کتاب صحیحن باید کنار گذاشته شود.

وجود متابعات برای حدیث مدینه است. مراد وی در اینجا این است که افراد دیگری نیز همین حدیث را از ابی معاویه نقل کرده اند که نام آنها در جلسات قبل بیان شد.

وجود شواهد برای حدیث است .

این حدیث طرق متعددی غیر از ابن عباس دارد یعنی از صحابی دیگری نیز نقل شده است و آن طرق نیز هر کدام صحیح است. از جمله آنها حضرت امیرالمومنین (ع) و جابر بن عبدالله انصاری است .

اگر طرق دیگر حدیث هر کدام صحیح نباشد وقتی مخارج حدیث متعدد باشد این امر سبب جبران آن ضعف می شود. وی بیان می کند این دیدگاه بسیاری از عالمان رجالی اهل سنت است. صدیق الغماری در این باره می گوید: « إن هذه المخارج الثلاثة قد لحكم بصحة كل مخرج منها على انفراده كما رأيت، والحفاظ إذا وجدوا حديثا من هذا القبيل جزموا بارتقائه إلى درجة الصحيح، وكثيرا ما يجزم المتأخرون کابن كثير والعلائي والعراقي والحافظ وتلميذه السخاوي بذلك، وقد سلك الحافظ السيوطي هذا المسلك بالنسبة لهذا الحديث فقال في (الجامع الكبير): قد كنت أجيب دهرا عن هذا الحديث بأنه حسين إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير الحديث علي عليه السلام في (تهذيب الآثار) مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة».

ایشان در بیان حکم دیگری می گویند اگر فرض بگیریم که این حدیث حسن هم می باشند، وجود شواهد و متابعات آن را به درجه صحیح می رساند. وی می گوید: «إننا لو اقتصرنا على تحسين حديث علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهما مراعاة لما قيل في عبد السلام بن صالح ومحمد بن عمر الرومي كما يسلكه بعض أهل الحديث فيمن كان ذلك حاله وكما سلكه الحافظ صلاح الدين العلائي والحافظ وتلميذه السخاوي بالنسبة لهذا الحديث، فإنهم اقتصروا على الحكم بحسنه ولم يرفعوه إلى مرتبة الصحة كما فعل ابن معين والحاكم وابن جرير والسمرقندي، فإن الحسن يرتقي مع وجود المتابعات والشواهد إلى درجة الصحيح، وقد صح الحافظ السخاوي بأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمفرده على شرط الحسن، فإذا انضم إليه حديث علي عليه السلام وحديث جابر رضي الله عنه مع ما أوردناه من الشواهد المعنوية فإنه يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره بلا خلاف، وهذا مما لا يشك فيه من له خبرة بعلم الحديث ودراية بصناعته، فلا نحتاج إلى ذكر دلائله والإطالة بنصوصهم فيه، وقد قال الحافظ في (القول المسدد) في الكلام على حديث: سدوا كل باب في المسجد إلا باب علي * ما نصه: هذا الحديث له طرق متعددة كل طريق منها على انفرادها لا تقصر عن رتبة الحسن، ومحموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث»[1] .

« إننا لو حكمنا على جميع هذه الطرق والشواهد بالضعف ولم نحكم لشيء منهما بالصحة ولا بالحسن، فإن الضعيف الذي هو من هذا القبيل يرتقي إلى درجة الصحيح؛ الأن راويه إنما حكم بصحة حديثه لغلبة الظن بصدقه، والضعيف إذا تعددت طرقه وكثرت شواهده مع تباین مخارجها حصلت غلبة الظن أيضا بصدق خبر المجموع، وإن كانت لا تحصل بخبر كل واحد على انفراده فاستحق خبرهم الحكم بالصحة كما استحقه خبر الثقة الواحد لوجود غلبة الظن في الجميع، وقد صرحوا بأن المتابعات والشواهد لا يشترط في رواها أن يكونوا ممن يحتج بهم فقال ابن الصلاح: "قد يدخل باب المتابعات والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودة في الضعفاء، وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد»[2] .

غماری سپس در بیان نکته ای می گوید: اشکال نشود که وجود شواهد و متابعات حدیث را به درجه حسن می رساند نه صحیح زیرا می گوییم اولا این قاعده کلی نیست بلکه حدیث ضعیف دو گونه است اگر ضعف حدیث زیاد است، با وجود شواهد به درجه حسن می رسد اما اگر ضعف آن کم باشد، شواهد آن را به درجه صحیح می رساند. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است. ثانیا تفاوتی میان حدیث صحیح و حسن در نتیجه نیست بلکه هر دو حجت هستند و تفاوت آنها در مقام تعارض معلوم می شود.

ادامه بحث انشاء الله در جلسه آینده بیان می شود.

﴿.....﴾ اللهم صل علی محمد و آل محمد