درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد
97/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:حدیث اخلاقی
وَ قَالَ علیه السلام لِرَجُلٍ سَأَلَهُ أَنْ يَعِظَهُ لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَ يُرَجِّي التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ وَ إِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ وَ يَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيمَا بَقِيَ يَنْهَى وَ لَا يَنْتَهِي وَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يَأْتِي يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَ لَا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ وَ يُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَ هُوَ أَحَدُهُمْ يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِيمُ عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أَجْلِهِ إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَ إِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِياً يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ وَ يَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَا مُضْطَرّاً وَ إِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ أَعْرَضَ مُغْتَرّا تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ وَ لَا يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِن يَخَافُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَدْنَى مِنْ ذَنْبِهِ وَ يَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَ فُتِنَ وَ إِنِ افْتَقَرَ قَنِطَ وَ وَهَنَ يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ الْمَعْصِيَةَ وَ سَوَّفَ التَّوْبَة.
فقراتی از کلام امیر حکمت و بلاغت را در جلسات گذشته توضیح دادیم. امروز فقره دیگری را بیان می کنیم.
يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ فرمودند از افرادی نباش که وقتی نوبت به عمل می رسد مضایقه می کنند. وقتی بناست عبادت کند و مناسک الهی را بجا آورد، کوتاهی می کند وحق مطلب را ادا نمی کند. برای خواندن نماز جماعت با تأنّی نماز می خواند و می خواهد به کوتاه ترین نماز اکتفا کند. در حوزه مناسبات اجتماعی هم همین طور است و در وظایف خود به کمترین آن اکتفا می کند. در وظایف خود در قبال ذوی الحقوق( پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند) محاسبه می کند که چطور به کمترین وظایف عمل کند. به کمترین وظایف قانع است. برای عمل در پیشگاه خداوند به کمترین عمل بسنده می کند. اما برعکس يُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ وقتی مقام سوال و طلب است حداکثری می خواهد. این چنین شخصی وقتی تصور می کند نوبت اوست حداقلی می شود، ولی وقتی گمان می کند نوبت خداوند است یا نوبت غیر است حداکثری می شود. فرمودند از این قسم نباش. انسان باید معتدل باشد. انسان اسلامی موجود معتدلی است. در عمل، اخلاق و ارزشها حالت اعتدال دارد. امت اسلامی امت وسط است. این امور از صفات مومنین نیست. يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ.
جهات تمهیدیه ای به عنوان مقدمات فقه القضاء مطرح شد.
یک عده دائما باید مراقب استقلال سرزمینی و امنیت مردم باشند. به تدریج این تقسیم توسعه پیدا کرد و به شکل کنونی که در اکثر دول رایج است، تبدیل شد. قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه قضائیه در نوع حکومت ها در سراسر جهان به وجود آمد. اساس این قضیه این است که قوا مستقل باشند تا بتوانند کار تخصصی خود را بهتر انجام دهند. اگر بنا باشد که یک بخش ارز دولت در امور بخش دیگری دخالت کند به او آسیب می زند. مثلا عناصری که شئون اجرایی و ابزار در اختیارشان است طبعا نافذ ترند. اگر بنا باشد آنها در تقنین دخالت کنند آنها قوانین را طوری که خود می خواهند، می نویسند. اگر در شئون قضایی دخالت کنند، در خصومات به نفع خود حکم می کنند. لذا گفته می شود که قوا باید تفکیک شوند. در بسیاری از کشورها این جهات رعایت می شود. ولی در برخی کشور ها مانند عربستان سعودی این تفکیک رسما رعایت نمی شود. در آنجا سلطان تنها یک رکن نیست. بلکه تمام حکومت است. حتی سرزمین هم به نام پادشاه است. این کشور پارلمان، قوه قضائیه مستقل و دولت ندارند. در برخی کشورها این تفکیک قوا به صورت ظاهری وجود دارد ولی در واقع این قوا استقلالی ندارند.
از منظر اسلام آیا سلطات ثلاث لازم است؟ آیا باید این قوا از هم جدا باشند ؟ آیا این تفکیک مبنای شرعی، عقلی و یا عقلایی دارد؟ این مطلب به تفصیل باید در فقه الحکومه بحث شود. ولی برای تعیین جایگاه فقه القضاء در جغرافیای فقه، مختصرا به این بحث می پردازیم. ما بحث کبروی از چگونگی حکومت نمی کنیم. ما در ذیل سیاست اسلامی و با پیش فرض های آن، بحث را مطرح می کنیم.
این مطلب در چند نکته بیان می شود.
اول اینکه جوهر حکومت اسلامی، ولایت است. بین فرق اسلامی در این مورد هیچ اختلافی نیست. حتی عامه در مواردی پررنگ تر از شیعه به این امر معترف اند. ما می گوییم اگر معصوم (ع) و یا فقیه عادل حاکم بود، باید ولایت او را بپذیریم. آنها می گویند هر کسی که حاکم بود ولو اینکه جائر باشد، باید ولایت او را پذیرفت. و شرعا طغیان بر علیه حکومت اشکال دارد. در نظر آنها شرط عدالت و فقاهت در حاکم ضرورتی ندارد. حتی اگر شقی ترین افراد توانست قدرت را به دست بگیرد، باید از او اطاعت کرد. در نظر آنان از سه طریق امامت منعقد می شود. یکی از آنها قهر و غلبه و بدست آوردن قدرت است. پس آنها حتی حاکم جائر را از باب ولایت داشتن، واجب الاطاعه می دانند. بند اول این است «جوهره حکم الاسلامی هی الولایه فسیکون زمام الدوله من شئونها الاساس بید ولی الامر بوصفه قائد الامه و مرشدها و محله من النظام محل القطب من الرحام».
نظام اسلامی هرچند ولایی و الهی است ولی این به این معنا نیست که مردم در آن نقشی نداشته باشند. این مطلب فی الجمله در میان شیعه پذیرفته شده است. چرا که مردم رکنی از ارکان دولت اند. در گذشته اشاره کردیم که ارکان اربعه دولت: ولی امر، مردم، سرزمین و سلطات است. قوا را نوعا به سه دسته تقسیم می کنند ولی ما نهادهای حکومتی را از مقام ولایت جدا می دانیم و چهار رکن تعریف می کنیم.
در کنار ولایی بودن حکومت اسلامی مردم نقش ساختاری و زیر ساختی خود را دارند. از سوی دیگر ولایی بودن حکومت اسلامی به این معنا نیست که ولی امر در تمام امور مباشره شرکت کند. بلکه هم مردم و هم ولی امر از طریق قوا، امور را پیش میبرند. «کان النظام الاسلامی نظاما ولائیا بل الهیا لا ینافی ایفاء الامه دورها البنا بوصفها احد ارکان الدوله الاسلامیه فی تدبیر شئونها و تمشیه امورها احیانا، کما انه لیس مقتضی ولائیه الدوله تصدی ولی الامر تدبیر شئونها راسا و تمشیه امورها مباشره».
همان طور که حتی اگر حکومت مردم سالاری سکولار باشد و نه مردم سالاری دینی، به این معنی نیست که مردم در تمام امور مباشره شرکت می کنند. این طور نیست که مردم خودشان قانون بگذارند، خودشان قضاوت کنند، خودشان مدیریت کنند. در این شیوه نیز با وسایلی این مردم سالاری شکل می گیرد. یعنی مردم حق خود را با به کارگیری وسایل و وسائطی اعمال می کنند. در ولی امر هم همین طور است. اینکه شخص ولی است به این معنا نیست که باید در تمام امور مباشره دخالت کند. بلکه با سازوکارهایی این شان را ایفا و استیفاء می کند. از آن جهت که تکلیف است ایفا و از آن جهت که حق است استیفاء می کند. «بل علیه ان ینظم السلطات و دوائر حکومیه مختلفه حسب حاجات الدوله و یفوّض کل من امورها و سلطه تناسبه و فی حین نفسه یکن ولی الامر مشرفا علی الشئون کل هذا مسئولا عنها تماما».
این تقسیم عرف عقلای فعلی متاخر است. عقلا مشاهده می کنند که اگر این تقسیم انجام نشود کارها به هم ریخته خواهد شد. اگر تفکیک انجام نشود حقوق دیگران تضییع می شود. تمشیه امور با مشکل مواجه می شود. پس این تقسیم جنبه شرعی ندارد و مساله عقلایی است. «کما مرت اشاره الیه المناط الوحید لتنظیم السلطات والدوائر و حاجات الدوله حسب الظروف فتاره تنظم النظام علی ثلاث سلطه و اخری علی اربع و ثالثه علی خمس و ما الی ذلک». این تقسیمات خلاف شرع و عقل نیست.
از نگاه مدیریت در تقسیم باید اصولی رعایت شود. اصل این که باید تقسیم کار صورت گیرد. اینکه باید تفکیک شود و تداخل نباشد .ممکن است کسی با همین مبانی بیان کند که پنج قوه خوب است. کما اینکه ما از گذشته همین پیشنهاد را داده ایم. قوه فرهنگی(السلطه الثقافیه) و قوه قهریه (القوه العسکریه) در کنار قوای دیگر به وجود بیاید. بر حسب شرایط و اهمیت و دلایل تفکیک قوا نظر ما تقسیم پنج گانه قوا است. «والرائج ثانیا فی الحکومات تنسیخ شئون الدوله علی اثاث السلطات الثلاث. التشریعه، التنفیذیه و القضائی ولکن لا دلیل عقلیا و لا نقلیا علی الاختصار بها عددا و عنوانا».
ما در حدود 14 نوع فعل از معصوم (ع) داریم که هر یک به اقتضاء شانی از شئون او صادر می شود. این بحث را در بخش سنت پژوهی در کتاب منطق فهم دین بیان کرده ایم. این طور نیست که هر فعلی از معصوم(ع) از جایگاه تشریع وحیانی و الهی صادر شده باشد. فعل ایشان اشکال مختلفی دارد که باید تشخیص داد از کدام دسته است.
«ان الرائج فی عصرنا هذا فصل السلطات کل منها عن غیر لمصالح تقتضی استقلال السلطات لان لا تداخل احداها فی شئون اخری و کما ان تاسیس السلطات و تنسیخ شئون الدوله وفقها امر عرفی عقلایی استقلال کل منها عن غیر حیث امر عرفی عقلایی».
پس هم امر تاسیس قوا و هم مساله تفکیک آنها از امور عقلایی هستند و از امور شرعی محسوب نمی شوند. شرعا تفکیک قوا و تاسیس قوا لازم نیست. اگر جامعه پیچیدگی های کنونی را پیدا نمی کرد، تاسیس قوا همچنان لازم نمی شد. ولی در شرایط کنونی نمی شود ولی امر تصدی تمام امور را به دست بگیرد. برای اداره جامعه می تواند تاسیس قوا و تفکیک قوا انجام دهد. «فعدد السلطات و عنواناتها و هکذا الفصل بین السلطات او وحدتها امور متروکه الی المصالح و الظروف فتکون من عرضیات الدوله الاسلامیه لا من خصوصیاته الذاتیه». یعنی خصوصیات دولت اسلامی از جهتی به دو بخش تقسیم می شود. یک قسم ذاتیات و قسم دیگر عرضیات می باشد. مثلا ولایی بودن ذاتی حکومت اسلامی است. کما اینکه حسب مبانی برخی از اعاظم من جمله رهبر انقلاب، مردم سالار بودن هم یکی دیگر از ذاتیات نظام اسلامی است. ولی بعضی امور مانند تاسیس قوا ، تفکیک قوا و عدد قوا ، تقسیم با این عناوین از عرضیات حکومت اند. اینها در الگوها خود را نشان می دهند. ممکن است بر حسب شرایط و ظروف و اقتضائات عصری مدلهای مختلفی از نظام اسلامی به وجود بیاید. مثلا در جامعه ما الگوی موجود جمهوری اسلامی است ولی این طور نیست که حکومت اسلامی الی الابد بر همین الگو باقی بماند. ممکن است مدلهای دیگری با توجه به شرایط طراحی شود.
