درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

راجع به فقه القضاء بحث می کردیم که می توان در دو افق به این بحث توجه کرد. یکبار با لحاظ یک علم و اینکه یکی از علوم فقهیه است مورد توجه قرار گیرد. فرض دوم اینکه آن را به عنوان یک نظام مورد بررسی قرار دهیم. با بیان ملاک وحدت وتمایز می توان به مسئله نیاز علم به موضوع وارد شد. و بر اساس اکثر نظراتی که در خصوص ملاک وحدت و تمایز وجود دارد می توان ضرورت نیاز به موضوع را اثبات کرد. برای ضرورت موضوع مند بودن فقه القضاء با فرض علم بودن آن در جلسه گذشته سخن گفتیم.

در خصوص اینکه فقه القضاء را نظام قلمداد کنیم، در تعریف ما از نظام، موضوع گنجانده نشده است ولی برخی موضوع را هم در تعریف آن بیان می کنند. نظام در نظر ما عبارت است از: «ما یتالف من مولفات مختلفه متناسقه و متفاعله یمتلک تمییزا بالنسبه الی الانظمه الاخری و یستهدف تحقیق غایت مقصوده منه».

ما نظام را با چهار مولفه تعریف کردیم. نظام عبارت است از آنچه که از مولفه های مختلفی تشکیل شده باشد. هم دارای اجزاء باشد و هم اینکه این احزاء با هم اختلاف داشته باشند. اگر مجوعه ای دارای اجزاء یکسان باشد، نمی توان نظام را به آن اطلاق کرد. باید مختلف باشند تا هر یک نقشی را بر عهده گیرد و مکمل یکدیگر واقع شده و یک برآیند واحدی را به وجود بیاورند. «ما یتالف من مولفات مختلفه». این مجموعه باید متناسق و سازگار با هم باشند.

علاوه بر آن باید این اجزاء در راستای تحقق امری با یکدیگر تعامل داشته باشند. باید به نحوی باشد که با نظام های موازی و طولی تمایز داشته باشد تا از دیگر نظام ها متفاوت باشد. پس عنصر تمییز را هم لحاظ می کنیم. مولفه چهارم «یستهدف تحقیق غایت مقصوده منه» این مجموعه با خصوصیات مذکور باید، تامین غایت نظام را، هدف گرفته باشد. هر نظامی برای این است که یک هدفی را به وجود آورد. و اصولا در تعاریف مشهور از نظام به تمام این نکات اشاره نمی کنند. مثلا به انسجام درونی اشاره دارند ولی به تمایز بیرونی توجه نمی کنند

اگر فقه القضاء را علم بدانیم، در تعریف علم مبادی پنج گانه موضوع، مبادی، مسائل، منهج و غایت نیاز است. با سازواری این پنج مولفه علم پدید می آید. پس موضوع یکی از مولفه های فقه القضاء محسوب می شود و باید مشخص کنیم که مقصود ما از آن چیست.

اگر مراد ما از فقه القضاء، نظام قضایی اسلام که یکی از شئون ولایی در حکومت دینی است، باشد به مثابه یکی از انظمه فقه به حساب خواهد آمد. در این صورت در تعریف نظام موضوع مطرح نمی شود. تعریف ما از نظام این بود: «ما یتالف من مولفات مختلفه متناسقه و متفاعله یمتلک تمییزا بالنسبه الی الانظمه الاخری و یستهدف تحقیق غایت مقصوده منه»، در اینجا سخنی از موضوع نیست. ممکن است حسب این تعریف بگوییم که فقه القضاء به عنوان نظام قضایی، موضوع مشخصی ندارد. هرچند در تعریف نظام موضوع را مطرح نکردیم ولی نمی توان گفت که فقه القضاء به عنوان نظام قضایی، به موضوع نیاز ندارد و قهرا باید دارای موضوع باشد.

اگر موضوع را همان محور بحث بدانیم، در این صورت چه فقه القضاء را علم بدانیم وچه آن را به عنوان یک نظام در نظر بگیریم، موضوع در هر صورت عنوان قضاء خواهد بود. در نتیجه باید قضاء را تعریف کنیم. در گذشته تعاریفی را از شهید در دروس و از جواهر که از عمده منابع بیان کرده بود، نقل کردیم. نتیجه این شد که قضاء از شئون ولایت است. و در خصوص سخن شیخ اعظم که فرموده بود: حقیقت شرعیه و یا متشرعه در اینجا شکل نگرفته است، اشکال کردیم. وقتی بزرگان ما به تعریف متعارف قضاء اکتفاء نکرده و تعریف شرعی از آن ارائه داده اند، نشان می دهد که در خصوص قضاء حقیقت شرعیه وجود دارد. در اینجا چون موضوع فقه القضاء محل بحث است به تعریف قضاء می پردازیم.

به دو شیوه می توان به این واژه نگریست. یکبار می توان آن را به معنای مصدری به کار برد که به معنای قضاوت کردن می باشد. بار دیگر می توان آن را به صورت حاصل مصدر و به معنای مقضی به و الحکم الذی یصدر فی نهایه عملیه القضاء(حکمی که در حاصل فرآیند دادرسی صادر می شود)، به کار برد. البته بحث ما در معنای مصدری و نوع اول است. محور فقه القضاء حکم صادر شده نیست بلکه عملیات قضاء است. یعنی همان قضاوت کردن و معنای مصدری محور است. در نتیجه چه فقه القضاء را علم در نظر بگیریم و چه آن را به عنوان یک نظام تصور کنیم، اگر قضاء را به معنای مصدری اخذ کنیم، آنگاه عبارت خواهد بود از این عبارت : »تنفیذ الولایه من قبل من هو اهل لذلک اصاله او نیابه فی مجال الحکم استیفائا لحقوق المستحقین و اقامه للقسط و الامن فی المجتمع.» قضاء تنفیذ ولایت به معنای اعمال ولایت است. چون ممکن است که تنفیذ به معنای اسم مصدری نیز به کار رود ولی معنای مصدری آن مورد نظر است. قضاء تنفیذ ولایت از ظرف کسی است که اهلیت این تنفیذ را داشته باشد. اهلیت تنفیذ ولایت به دو نحو است. اهلیت یا اصالتا مانند تنفیذ امام معصوم ع و یا احیانا ولی فقیه است و یا نیابه از طرف ولی امر دارای چنین صلاحیتی است. ولی می تواند به مجتهد و یا غیر مجتهد اجازه قضاوت را بدهد. «فی مجال الحکم» این جار و مجرور متعلق به تنفیذ است. یعنی این تنفیذ در ساحت قضاوت است و به تمام امور تعلق نمی گیرد. «استیفائا لحقوق المستحقین و اقامه للقسط و الامن فی المجتمع»، غایت این تنفیذ، استیفاء حقوق مستحقین و برپایی قسط و امنیت در اجتماع می باشد. ما اجمالا قضاء را این طور تعریف می کنیم.

ممکن است کسی سوال کند که شما فقه القضاء می گویید و قضاء را تنفیذ الولایه می دانید ولی بسیاری از این اموری که در فرآیند دادرسی انجام می شود، از نوع تنفیذ الولایه نمی باشد. مثلا شهادت شاهد و بحث از مسائل شهادات آیا از باب تنفیذ الولایه است؟ شکایت شاکی و بحث از احکام شکایت آیا از باب تنفیذ الولایه است؟ آیا وقتی صفات قاضی را بحث می کنیم، تنفیذ الولایه است؟ بسیاری از امور وجود دارد که نمی توان به آن تنفیذ الولایه فی مقام الحکم گفت. پس تعریف شما شامل تمام مباحثی که مرتبط با قضاء ااست، نمی شود.

«لا یقال فما بال الامور و القضایا التی وردت فی الابواب الفقهیه المختلفه المرتبطه بهذا الشان(تنفیذ الولایه) ولکن لا تتعلق بتنفیذ الولایه القضائیه راسا کمثل ما مر من وظایف القاضی و مثل ما یتعلق باطراف عملیه القضاء و مثل ما بتعلق بالاشخاص الاخری الذین لهم صله بهذه المهمه».

تنفیذ الحکم را ما در حلقه نهایی عملیات قضاء به کار نمی بریم، بلکه بعد از انجام این مراحل به تنفیذ حکم می رسیم. در حقیقت این مراحل از ملاحق تنفیذ الحکم هستند و به این اعتبار می توانند داخل در تعریف باشند.

«فانه یقال تلکم الامور تعد من ملاحق هذا الشأن أو العملیه و بها یتحقق و یتم».

در نتیجه قضاء به معنی اعمال ولایت در فصل الخصومه است. حال اگر فقه القضاء را علم بدانیم، قضاء موضوع آن می شود. و اگر آن را نظام بدانیم، هر چند در تعریف نظام موضوع وجود ندارد ولی، قضاء محور اموری است که از کنارهم قرار گرفتن آنها، نظام قضایی تشکیل می شود و به این ترتیب موضوع نظام قضایی شمرده خواهد شد. در نتیجه موضوع فقه القضاء را بیان کردیم.