درس فقه استاد علی‌اکبر رشاد

در این جلسه موضوعی را مطرح می کنیم که در طبقه بندی قواعد فقهی به آن اشاره کردیم ولی به خاطر اهمیت آن، بیشتر به آن می پردازیم. اینکه قواعد فقهی را با پنج الگو تقسیم کردیم که یکی از آنها به لحاظ معرفت شناختی بود. قواعد فقهی از لحاظ هویت معرفتی به چند دسته تقسیم می شوند. این تقسیم بندی شاید دقیق ترین نوع دسته بندی قواعد باشد که مورد توجه فقهاء واقع نشده است. به نظر ما در این مساله فقهاء و اصولیین دچار یک اشتباه علمی اند. تصور عمومی فقهاء این است که قواعد فقهی ما از جنس فقه اند و از این جهت به آنها قواعد فقهی گفته می شود که آنها از جنس فقه اند. ولی این مطلب دقیق نیست. نه تمام قواعد فقهیه، فقهی اند و دلیل تعبیر به قواعد فقهیه این نیست که این قواعد از جنس فقه اند. بلکه مراد از قواعد فقهیه، کلیاتی است که دارای کاربرد فقهی اند. هرچند خود این قواعد فقهی نباشند. قواعد فقهیه به لحاظ هویت معرفتی به اقسام مختلفی تقسیم می شوند. مقصود ما از لحاظ معرفتی دو جهت است. یک اینکه ماهیت قاعده مشخص شود. دوم اینکه هویتا به کدام علم تعلق دارد.

جهت دوم از تعبیر هویت معرفتی این است که این قاعده به کدام علم تعلق دارد. در نظر مشهور قواعد فقهیه اولا و بالذات به فقه تعلق دارند. این قواعد مسائل کلی فقه می باشند. چون با تطبیق آنها، مصادیق آن مشخص می شود. علماء قواعد فقهبه را اولا و بالذات از جنس فقه می دانند. ما این نظر را قبول نداریم.

به همان دلیل که ما قواعد را از نظر هویت معرفت شناختی یکسان نمی دانیم، بحث از این قواعد در یک علم طرح نمی شود. برخی از این قواعد اولا و بالذات باید در فلسفه بحث شوند. برخی دیگر باید در کلام و برخی دیگر در منطق و برخی دیگر در فقه و یا اصول و یا علوم ادبی مطرح می شوند. پس قواعد فقهقه این طور نیستند که اولا و بالذات فقهی باشند. بلکه بسیاری از قواعد مطرح سده در فقه اولا و بالذات به علوم دیگری تعلق دارند.

مثلا قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اولا و بالذات از جنس فقه نیست بلکه یک حکم فلسفی و عقلی است.

مثال دیگر قاعده اشتراک ( اشتراک جمیع المکلفین فی التکالیف الشرعیه) اینکه تمام مکلفین در تکالیف شرعی مشترک می باشند مگر اینکه به دلیلی استثناء شود. این یک حکم کلامی است. اینکه انسان موجودی عاقل و دارای مسولیت و مکلف است. به همین خاطر باید پاسخگو باشد. این یک قضیه کلامی است.

قاعده تناسب تکوین و تشریع که ما آن را در قواعد فقهیه عامه بیان کرده ایم. این قاعده یک مطلب کلامی و عقیدتی است. ما معتقدیم که تشریع و تکوین الهی هماهنگ می باشند و بر این مطلب آثاری مترتب است.

قاعده حرمت اهانه محترمات الدین و هتکها از قواعد غیر مشهور فقهی است که یک قضیه فقهی است.

قاعده الاسلام یجب عن ما قبله اسلام هرچه را که شخصی قبل از اسلام انجام داده است را پاک می کند. اگر کسی مدتی مسلمان نبوده با اسلام آوردن، دیگر نیاز نیست نمازهای خود را قضاء کند.

ممکن است برخی قواعد فقهیه از جنس احکام فقهی و از سنخ احکام وضعی باشند. مثلا قاعده ولائیه الحکومه که در فقه الحکومه مطرح است، یک حکم فقهی وضعی است.

برخی از قواعد فقهی از مسائل اصولی می باشند. به این معنا که اولا و بالذات در اصول بحث می شوند. مثلا قاعده اصاله التعبد، اینکه الاصل فی المأمور به ان یکون عبادت تفتقر الی قصد القربه. اگرجایی امر دایر بین تعبدی بودن و یا توصلی بودن یک دستور باشد، باید آن را تعبدی بدانیم.

همچنین قواعدی وجود دارد که در علم اخلاق باید بررسی شوند. قواعدی وجود دارد که باید در صرف و نحو یا علوم بلاغی بحث شود. در نتیجه نباید قواعد فقهیه را از یک جنس و آن هم از نوع فقه بدانیم.

حاصل بحث اینکه برغم توهم مشهور که قواعد فقهیه را احکام کلی فقهی می دانند و کار کرد آن را هم تطبیق بر مسائل می دانند و فرق آن با قواعد اصولی را هم در همین نکته می دانند. اینکه قواعد اصولی کاربرد استنباطی دارند ولی قواعد فقهیه جنبه تطبیقی دارند. این سخن را قبول نداریم.

فرق قواعد اصولی و فقهی در این است که با قواعد اصولی فروع کلی استنباط می شوند ولی با قواعد فقهی یا استنباطی صورت نمی گیرد و یا فروع فقهی جزئی، استنباط می شوند.

و رغم توهم المشهور لیست القواعد الفقهیه قضایا فقهیه بمعنی کونها حکما تکلیفیا او وضعیا تتعلق بعلم الفقه ذاتا فحسب. بل المراد منها امتلاکها( القواعد) دور ما فی استنباط الفروع الفقهیه الجزئیه او التعرف علی تلکم الفرو وبعبارت اخری مناط اخذ قضیه او مسأله کقاعده فقهیه هو وسعها لان تستخدم استخداما منهجویا لاستخدام فروع الجزئیه او لتشخیصها بتطبیقها علی هذه الفرو فیکون الفرق بین القواعد الاصولیه و بین القواعد الفقهیه کون الاولی من الوحداه المنهجیه لاستنباط الفروع الکلیه فحسب بینما الثانیه إما تکون من الوحداه المنهجیه لاستنباط الفروع الجزئیه علی نمط الاجتهاد أو تعد من الکلیات الفقهیه المنطبقه علی الفروع الجزئیه علی النمط التطبیق لالتعرف علی هذه الفرو

قواعد فقهی را به خاطر کاربرد داشتن آنها در فقه، فقهی نامیده اند و گرنه همان طور که بیان شد برخی منشائهای دیگری دارند.

اجمال بحث اینکه آیا تمام قواعد فقهیه از جنس فقه اند؟ خیر این طور نیست. بلکه قواعد به اعتبار منشاء تولید قاعده و متعلق به کدام علم بودن در وهله اول به چند دسته تقسیم می شوند. ما جعل اصطلاح می کنیم. این نگاه به قاعده را ما هویت معرفتی می نامیم. در نتیجه اگر گفته شود، هویت معرفتی قاعده تحاکم چیست، مراد این است که به لحاظ معرفتی و از لحاظ دسته بندی مسائل در ذیل علوم، این قاعده در کدام علم قرار می گیرد. واین نکته را هم می دانیم که تمامی این قواعد در فقه کاربرد دارند والا قواعد فقهی نامیده نمی شدند.