بحث اخلاقی
« وَ نَبِّهْنِي لِذِكْرِكَ فِي أَوْقَاتِ‌ الْغَفْلَةِ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ فِي أَيَّامِ الْمُهْلَةِ، وَ انْهَجْ لِي إِلَى مَحَبَّتِكَ سَبِيلًا سَهْلَةً، أَكْمِلْ لِي بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَة »[1]
در چند جلسه قبل، این جملاتی نورانی از دعای بیستم صحیفه سجادیه یا همان دعای مکارم الاخلاق، مطرح کردم. در تبیین این فراز از دعا سؤالی مطرح شد که آیا درخواستهای مطرح شده در این فراز دعا، با هم ارتباط دارند یا بی‌ارتباط هستند؟
درخواست اول، تداوم ذکر است. حضرت می فرماید به هنگام غفلت مرا به یاد خود هشیار ساز، یعنی دائماً به یاد تو باشم.
درخواست دوم، تداوم فرمانبری و اطاعت از خدا است.
درخواست سوم، یافتن راهی آسان برای دستیابی به محبت خدا است.
و درخواست چهارم، عبارت است از این که خیر دنیا و آخرت برای درخواست کننده و نیایش‌گر کامل شود.
آیا این چهار درخواست با یکدیگر ارتباط دارند یا مستقل هستند؟
ظاهرا این درخواست‌ها با هم ارتباط دارند. تداوم ذکر در واقع زمینه‌ساز تداوم طاعت است، کسی که دائماً خود را در محضر خدا می‌بیند حقیقت ذکر عبارت است از اطاعت و ترک معصیت، در جلسات گذشته توضیح دادیم.
و تداوم فرمانبری از خداوند سبحان، علامت و زمینه‌ساز محبت انسان به خدا و موجب علاقه خدا به انسان است. از یک سو نشان می دهدکه انسان خدا را دوست دارد و از سوی دیگر سبب و زمینه علاقه خدا به انسان است.
و محبت خدا سبب می‌شود که خیر دنیا و آخرت برای انسان کامل شود.
در واقع امام سجاد(ع) در دعای پایان مکارم الاخلاق، درخواست‌های خودش را در رابطه با مکارم اخلاق،‌ آراستن روح به مکارم اخلاق و زدودن رذائل اخلاقی از جان، خلاصه و جمع‌بندی می‌کند. می‌گوید خدایا کاری کن همه اخلاق بد به یک باره از من زدوده شود و همه اخلاق خوب برای من حاصل شود، و بدین وسیله همه خیرات دنیا و آخرت برای من کامل شود. و کاملاً به خیر دنیا و آخرت دستیابی پیدا کنم.
راه رسیدن به این هدف این است که انسان به محبت خدا برسد.
از طرف دیگر حضرت اشاره می‌کند که راه رسیدن به محبت خدا، اطاعت از خداست، امکان ندارد کسی بتواند بدون اطاعت خدا، عاشق خداوند شود.
راه اطاعت کامل از خدا هم تداوم ذکر است. هر چقدر انسان با تداوم ذکر خدا، بیشتر به خدا توجه پیدا کند، بیشتر خدا را اطاعت خواهد کرد و بیشتر از محبت خدا بهره‌مند خواهد شد.
خداوند، دستیابی به این کیمیای محبت را برای ما آسان بفرماید.



بحث فقهی
موضوع: مراد از غنیمت در آیه خمس چیست؟
یادآوری
در مبحث تبیین آیه غنیمت، در غالب روایاتی که با خمس مرتبط هستند و مسأله غنیمت در آنها مطرح شده است، کلمه غنیمت و غنایم در غنیمت جنگی به کار رفته است، البته روایاتی هم داریم که به قرینه موجود در آن روایات، می‌توانیم بگوییم که غنیمت در آیه به معنای مطلق فایده به کار رفته است.
اما این که بدون قرینه(آن طوری که ادعای بعضی از فقها است) با کمک لغت و استعمال بگوییم هر جا کلمه غنیمت در قرآن و حدیث به کار رفته است، غنیمت جنگی به ذهن تبادر می‌کند، و یا اینکه به معنی مطلق فایده است، قابل اثبات نیست.
منظور از غنیمت در آیه خمس چیست؟
اگر کسی قائل شد که در آیه خمس، «ما غَنِمْتُمْ» یعنی مطلق فایده، و در این صورت لفظ غنیمت همه موارد خمس را در بر می‌گیرد، چند اشکال مطرح می شود.
اشکال اول: با توجه به این که مال مخلوط به حرام خمس دارد، و با فرض این که ما غَنِمْتُمْ یعنی مطلق فایده. در این صورت مال مخلوط به حرام هم غنیمت می باشد. در حالی که مال مخلوط به حرام عرفا فایده نیست.
یا مورد دیگر، مالی که کافر ذمّی از مسلمان می‌خرد، یعنی اگر کافر ذمّی، یهودی، نصرانی در کشور اسلامی زمینی را از مسلمان خرید، این شخص ذمّی بایستی یک پنجم زمینی که خریده است یا یک پنجم پول زمین را بپردازد. لفظ غنیمت شامل این مورد نیز نمی شود.
کسانی که قائل هستند غنیمت یعنی مطلق فایده در این موارد به اشکال بر می خورند.
آیت الله فاضل ـ رحمة الله علیه ـ می‌فرمایند:
نعم، يبقى الإشكال في بعض متعلّقي الخمس من حيث انطباق عنوان الغنيمة عليه كالحلال المختلط بالحرام مع الشرائط الآتية إن شاء اللَّه تعالى. و الأرض التي اشتراها الذمّي من المسلم و لو بثمن المثل[2]
می گوید اگر ما غنیمت را مطلق فایده بدانیم، در بعضی از متعلق های خمس به اشکال برخورد می کنیم. مثل مال مخلوط به حرام و زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری می کند.
ایشان به شکلی این نظر را توجیه می کنند. به این صورت که بگوییم وقتی کافر ذمی از مسلمان زمینی را خرید ولو این که به قیمت مثل هم خریده باشد، همین که او اجازه دارد به زمین و ملک مسلمانان سیطره پیدا کند و مالک آن بشود، به نوعی غنیمت است.
و همان طورکه از مال مختلط به حرام، چون مخلوط به حرام است نباید استفاده کرد، وقتی یک پنجم آن را بدهد، و بقیه‌اش حلال شود، این غنیمت است.
به نظر می رسد واقعا بعید باشد که در اینطور موارد بگوییم مثلا غنیمتی نصیب این آقای ذمّی شده است. و لفظ «ماغنمتم» شامل مال مخلوط به حرام هم می شود، خصوصا بر اساس مبنای ما در تفسیر آیه. و این استدلال بسیار سست می باشد.
اشکال دوم: در صورت قائل شدن به اینکه غنیمت یعنی مطلق فایده، سوال و اشکال مهم‌تری، مطرح می شود که قائلین آن باید پاسخ دهند.
امام صادق(ع) می‌فرماید:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي‌ الْغَنَائِمِ‌ خَاصَّةً.[3]
روایت صحیحه است، عبدالله بن سنان می‌گوید از امام صادق(ع) شنیدم که می گوید خمس فقط در غنایم است.
صاحب وسائل در ذیل آن می‌گوید:
أَقُولُ: الْمُرَادُ لَيْسَ الْخُمُسُ الْوَاجِبُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ فَإِن‌ وُجُوبَهُ فِيمَا سِوَاهَا إِنَّمَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْغَنَائِمِ هُنَا جَمِيعُ الْأَصْنَافِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ‌ وَ يُفْهَمُ الثَّانِي مِنْ أَحَادِيثِ وُجُوبِهِ فِيمَا يَفْضُلُ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ كَمَا يَأْتِي‌وَ يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَصْرِ إِضَافِيّاً بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَنْوَاعِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِيهَا الْخُمُسُ.[4]

یک معنای روایت این است که با توجه به ظاهر قرآن، خمس فقط در غنایم است. چون ما قرینه داریم که آیه قرآن مربوط به جنگ بدر است و سیاق آیات، غنیمت جنگی است، و بقیه موارد خمس، غیر از غنایم جنگی با سنّت اثبات میشود. و ممکن است مراد از غنیمت همه اصناف خمس باشد، یعنی مطلق فایده باشد. شیخ و دیگران نیز این معنا را گفتند. ممکن است این معنای دوم را از احادیث وجوب خمس در مازاد بر مؤونه سال استفاده کنیم. یک احتمال دیگر هم این است که حصر حقیقی نباشد، حصر که اضافی شد آن وقت ممکن است یک روایت دیگر بگوید فلان چیز هم خمس دارد. این نظر صاحب وسائل قابل بحث است که توضیح آن را عرض خواهیم کرد.
آقای فاضل می‌فرمایند ظاهر این روایت، حصر حقیقی است، درست هم می‌فرمایند، زیرا غیر از« لیس إلّا»، «خاصّة» هم دارد، می‌گوید خمس فقط در غنایم است، بنابراین ظاهر آن حصر حقیقی است.
وقتی حصر حقیقی باشد باید همه موارد خمس را بگیرد. دیگر، نمی‌توانیم بگوییم یک مورد از هفت مورد خمس را می‌گوید؛ حصر، حصر حقیقی شد، بنابراین غنایم باید همه افراد را در بر بگیرد.
فيدلّ على أنّ ثبوته في غير غنائم دار الحرب من المعادن و الكنوز و الأرباح و غيرها إنّما هو لأجل كونها من مصاديق «ما غنمتم» و إن ذكر في جملة كثيرة من الروايات ذكر الغنيمة في عِداد بعض آخر من متعلّقي الخمس مثل مرسلة حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال:
الخمس من خمسة أشياء: من الغنائم، و الغوص، و من الكنوز، و من المعادن، و الملاحة، الحديث.[5]
می‌گوید این روایت دلالت می‌کندکه «ما غَنِمْتُمْ» شامل همه موارد خمس می‌شود. هر چند که در بعضی از روایات ـ که دیروز خواندیم ـ «ما غَنِمْتُمْ» را قسیم دیگر موارد قرار دادند، مثل، مرسله حمادبن عیسی. ولیکن در آیه حصر حقیقی است و غنایم حقیقتاً شامل همه موارد خمس می‌شود.
در مورد آیه، امر دایر بر یکی از این دو راه است: یا باید بگوییم آیه دلالت بر حصر دارد، بنابراین غنائم را مطلق فایده در نظر بگیریم. یا باید بگوییم آیه دلالت بر حصر ندارد، در نتیجه سایر موارد خمس از روایات استفاده می‌شود.
ایشان می‌گوید که ما ترجیح می‌دهیم بگوییم آیه دلالت بر حصر دارد و غنایم مطلق است.
فالإنصاف أنّ الترجيح مع الثاني، و إن كان في تقريرات بعض الأعاظم من المعاصرين (قدّس سرّهم) أنّ الغنيمة على فرض العموم أيضاً لا تشمل ذينك القسمين؛ أعني الحلال المختلط، و الأرض المذكورة،[6]
بعد اضافه می‌کنند که بعضی از اساتید بزرگوار ـ مقصودشان محقق داماد است که استاد خیلی از این مراجع فعلی بودند- می‌گویند اگر بگوییم غنیمت در آیه عام است، شامل حلال مخلوط به حرام و زمین خریداری شده توسط ذمی نمی شود. بنابراین چون آیه شامل این دو مورد نمی شود، باید آیه را مخصوص به غنیمت جنگی بدانیم و سایر موارد را با روایات اضافه نماییم. بنابراین طبق نظر محقق داماد حصر حقیقی نیست.
آقای شاهرودی احتمالاتی را که در این روایت است، ذکر می‌کنند و آنها را نقد می‌کنند.
احتمال اول:
ما افاده الشیخ مِن حمل الغنائم فی هذا الحدیث علی مطلق الفوائد، فیشمل جمیع الأصناف الّتی یجب فیه الخمس[7]
شیخ طوسی در استبصار گفته است[8]، غنایم شامل همه فواید یعنی همه مواردی که خمس به آنها تعلق می‌گیرد، می‌شود.
اما اشکال این حرف این است که، اولاً که خلاف ظاهر است، چون لفظ غنایم در غنایم دار الحرب ظهور دارد. اشکال دیگر این است که در این صورت حصر بدون فایده‌ می شود. ابتدا عنوان می کند خمس فقط و فقط در مطلق فایده است، سپس در چندین مورد دیگر نیز بیان می شود. در این صورت حصر موجود در متن روایت لغو و بدون فایده می شود.
احتمال دوم:
ما أفاده بعض مِن إمکان التقیید اطلاقِ الحصر فی الحدیثِ بما ثبتَ الخُمس فیه من تلک الأصناف، نظیر تقیید الحصر و الاِختصاص، فی مثل (لا یضر الصائم اذا اِجتنب ثلاث) بسائر المفطرات[9].[10]
در روایت داریم که اگر شخص صائم از سه چیز اجتناب نماید، روزه‌اش صحیح است. در صورتی که مبطلات روزه ده چیز است، و روایت دیگر این روایت را تقیید می‌کند. در بحث ما نیز یک روایت می‌گوید خمس در غنیمت دار الحرب است، بعد روایت دیگر موارد دیگر را بیان می‌کند.
ایشان می‌فرمایند که اولاً تعبیر روایت آبی از تخصیص است(یعنی امتناع از تخصیص دارد)، زیرا در روایت صائم، کلمه «الخاصّة» نیامده است. ولی تعبیری که در اینجا آمده است ظهور در اختصاص دارد.
ثانیا با توجه به این که روایات دیگر این روایت را قید می زنند به موارد دیگر، پس گفتن«الخاصّة» در روایت هیچ فایده ای ندارد و لغو خواهد بود.
احتمال سوم:[11]
أنّ المقصود نفی الخمس الواجب بظاهر القرآن عن غیر الغنائم لا نفی مطلق الخمس. و هذا الوجه لو تمّ کانت الروایة دلیلا علی عکس مدعی الأصحاب فی الجهة السابقة کما لا یخفی
وفیه مضافا الی أنّه تأویل لا شاهد علیه، أنّ سیاق الحصر والتأکید بکلمة (خاصة) کالصریح فی النظر الی بیان الحکم الواقعی لا مجرد تفسیر مدلول لغوی فی آیة الخمس خصوصا مع کون الحکم الواقعی اوسع من ذلک التفسیر المنظور الیه فإنّه فی مثل ذلک لابدّ من التصریح رأساً بأنّ الحکم عامٌّ و إن کانت الدلالة القرآنیة الخاصّة[12]
صاحب وسائل، همین احتمال را بیان نموده بود. با توجه به قرینه موجود در آیه، یعنی همان سیاق آیه که مربوط به جنگ است، خمس در آیه مربوط به غنیمت جنگی است و روایات موارد دیگر را اضافه می کنند. یعنی ظاهر قرآن اختصاص به غنایم دار الحرب دارد، ولی روایات موارد دیگر را نیز اضافه می کنند.
به عبارت دیگر، آیه وجوب واقعی را بیان نمی‌کند، بلکه ظاهر قرآن این معنی را می رساند. ولی حکم واقعی این است که مثلاً در هفت مورد خمس است.
اولاً قائلین به این احتمال، از جمله خود شیخ طوسی، معتقدند که آیه شامل تمامی موارد خمس می شود، لذا این احتمال با نظر آنان سازگاری ندارد.
ثانیاً تاویل آیه، به این که بیان گر حکم ظاهری است، دلیل می خواهد. در حالی که ظاهر آیه، با توجه به حصر و تاکید موجود، نشان گر بیان حکم واقعی است، نه این که تنها مدلول لغوی را در آیه خمس تفسیر کند. خصوصاً‌ که حکم واقعی، از تفسیر به غنائم حربی وسیع‌تر است، زیرا حکم واقعی هفت مورد است.
أنّ الحصر بلحاظ ما یؤخذ من الکفّار، و أنّ الخمس إنّما یکون فی خصوص الغنائم منها و هی المنقولة المأخوذة بالحرب لا مطلق ما یؤخذ منهم، سواء کان بالحرب أم لا و سواء کان منقولاً أم لا؛ فإنّ ذلک فیء کلّه للإمام أو للمسلمین علی ما سوف یأتی البحث عنه فیکون الحصر اضافیاً أی فی خصوص دائرة ما یؤخذ من الکفار[13]
آقای شاهرودی‌ یک معنای دیگری بیان کرده اند که بیشتر مورد پسند است. می‌گویند غنیمت یا در جنگ به دست آمده است و یا بدون جنگ و خونریزی بدست آمده است. این روایت بیان می کند که خمس در غنائم جنگی است. اما آنچه که بدون جنگ به دست آمده مشمول خمس نیست، بلکه «فیء» است و تمامش از آنِ معصوم (ع) است.
یک روایت هم به عنوان مؤیّد ذکر میکند[14]
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ فِي الْغَنِيمَةِ يُخْرَجُ‌ مِنْهَا الْخُمُسُ‌ وَ يُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْفَيْ‌ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.[15]
خمس غنیمت خارج می‌شود و مابقی بین مقاتلین و کسانی که متولّی جنگ بودند تقسیم می‌شود، اما «فیء» کاملا به معصوم(ع) می رسد. ایشان می‌گوید احتمال دارد هر دو روایت یکی باشند، با دو بیان؛ یا یک تکه‌اش را نیاورده است. اگر در واقع دو روایت هم باشد، یکی، دیگری را تفسیر می‌کند.
این احتمال، احتمال خوبی است. یعنی یک پنجم در غنائم جنگی باید پرداخت شود، ولی در غنائمی که بدون جنگ به دست مسلمین رسیده است، تمام آن باید به معصوم(ع) برسد.
بنابراین ما همین احتمال سوم را می پذیریم.

---