بحث اخلاقی

چگونگی تکذیب شایعات

و تَكذيباً لِمَن قَصَبَني‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به این دو نکته اشاره شد که هم قدرت بر تکذیب شایعات و عیب‌جویی‌هایی که علیه انسان می‌شود فضیلت است و هم استفاده از این قدرت در دفاع از خود و دیگران، خصوصاً خاندان رسالت.

نکته سومی که در اینجا مورد اشاره قرار می‌گیرد چگونگی تکذیب شایعات است. راه‌های مختلفی برای پاسخ به عیب‌جویی‌های دیگران و ردّ شایعاتی که بر علیه او مطرح شده است وجود دارد. راهی هم که امام سجاد (علیه السّلام) برای این مطلب انتخاب کرده‌اند، از این گزارش قابل برداشت است:

یکی از خویشاوندان آن حضرت در حضور عده‌ای از اصحاب ایشان شروع کرد به بد گفتن و عیب‌جویی کردن از ایشان و بدون آنکه سخنی بشنود، خارج شد. حضرت به کسانی که حضور داشتند فرمود: شنیدید چه گفت؟ عرض کردند: بله. فرمود: میل دارم با من بیایید تا جواب او را بدهم.

اصحاب ابتدا خیال کردند که حضرت قصد دارد با او برخورد کند؛ ولی وقتی همراه ایشان راه منزل آن شخص را پیش گرفتند، دیدند امام (علیه السّلام) این آیه را زمزمه می‌کند و می‌فرماید: ﴿وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الُْمحْسِنِينَ﴾[2] . از این رو، فهمیدند که خبری از برخورد و مشاجره نخواهد بود.

وقتی به خانه آن شخص رسیدند، امام سجاد (علیه السّلام) با صدای بلند فرمود: بروید به صاحب خانه بگویید این علی بن الحسین است که آمده در خانه‌تان. آن شخص شک نداشت که حضرت با اصحابشان آمده‌اند که به خاطر حرف‌هایی که زده بود با او برخورد کنند؛ ولی وقتی آمد در خانه، حضرت فرمود:

يا أخي إنّك كنت قد وقفت عليّ آنفا فقلت ما قلت، فإن كنت قلت ما فيّ فاستغفر اللّه منه، و إن كنت ما ليس‌ فيّ‌ فغفر اللّه‌ لك‌.[3]

ای برادر! لحظاتی قبل آمدی و چیزهایی گفتی، پس اگر آنچه گفتی در من وجود دارد، من نسبت به آنها از خدا آمرزش می‌خواهم و اگر آنچه گفتی در من نیست، من برای تو از خدا آمرزش می‌خواهم.

آن شخص وقتی این برخورد اخلاقی امام را دید، پیشانی حضرت را بوسید و عرض کرد: نه قطعاً آنچه گفتم در شما وجود ندارد و من خود به این حرف‌ها سزاوارترم.

به هر حال، تکذیب شایعات و تبری از عیوب بیان شده در باره انسان، روش‌هایی دارد که یکی از آنها همین برخورد کریمانه امام سجاد (علیه السّلام) بود که هم پاسخ آن شخص را داد و هم با همراه کردن اصحاب، جلوی پخش شایعات بیان شده را گرفتند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 22)

یادآوری

در ادامه بررسی مسائل مربوط به شرط استطاعت از شرائط وجوب حجة الاسلام به مسئله بیست و دوم رسیدیم.

مسئله بیست و دو

در این مسئله سه فرع مطرح شده است:

فرع اول

آیا کسی که استطاعت مالی دارد می‌تواند از خود سلب استطاعت کند یا نه؟ یعنی کسی که به اندازه‌ای که حج انجام دهد پول دارد، آیا می‌تواند در این پول به گونه‌ای تصرف کند که دیگر مستطیع نباشد یا حق تصرف در آن را ندارد؟ روشن است که اگر برای رفتن به حج مانعی نداشته باشد، جایز نیست؛ اما بحث در این است که اگر مانعی برای رفتن بود، می‌تواند تصرف کند یا خیر؟

امام خمینی (رحمة الله علیه) میان دلیل‌هایی که مانع رفتن به حج می‌شود، تفصیل داده‌اند به این صورت که اگر نرفتنش به خاطر عدم صحت بدن یا باز نبودن راه باشد، حتی اگر احتمال دهد که مشکل حل می‌شود، تصرف جایز است؛ ولی اگر بدنش سالم است، راه هم باز است، اما به خاطر پیدا نشدن بلیط هواپیما مثلا یا پر شدن کاروان‌ها نتواند برود، در این صورت همین که احتمال دهد که مشکل حل می‌شود، تصرف جایز نیست، مثلا احتمال می‌دهد که یک نفر انصراف می‌دهد و می‌تواند به جای او برود یا مثلا وسیله‌ای دیگر برای رفتن پیدا می‌شود، با وجود این احتمال دیگر حق تصرف ندارد، چه برسد به اینکه بداند که مانع بر طرف می‌شود.

به عبارت دیگر، اگر استطاعت مالی دارد؛ ولی استطاعت بدنی یا استطاعت راهی [مکانی] نداشته باشد، می‌تواند با هزینه کردن مالش، استطاعت مالی را از خود سلب کند، اما اگر هر سه نوع استطاعت را دارد، اما به دلیل دیگر مثل مهیا نبودن اسباب سفر یا نبود کاروان، تمکن رفتن نداشته باشد، احتمال اینکه ممکن است اسباب مهیا شود، برای جایز نبودن تصرف کافی است.

فرع دوم

در هر صورت، اگر در مال تصرف کرد، حال تصرف کردنش جایز باشد مثل فرض اول یا جایز نباشد مثل فرض دوم بلکه معصیت کند و آن را هزینه کند، از طرفی مانع هم برطرف شود به اینکه در فرض اول مریضی‌اش خوب شود یا راه باز شود و در فرض دوم بلیط هواپیما مهیا شود یا جایی در کاروان پیدا شود، در این صورت حج بر او مستقر می‌شود؛ لذا سال بعد حتی اگر استطاعت مالی هم نداشته باشد باید حج را متسکعاً انجام دهد.

فرع سوم

اگر کسی استطاعت مالی دارد؛ ولی به دلیلی مثل عدم استطاعت بدنی یا راهی و یا آماده نبودن شرایط، امسال نمی‌تواند برود، با اینکه می‌داند که سال دیگر می‌تواند برود، جایز است در مالش تصرف کند و لازم نیست آن را برای سال بعد حفظ کند. لذا سال بعد اگر دوباره استطاعت مالی داشت که می‌رود و اگر نداشت حج بر او واجب نخواهد بود.

البته به این فرمایش اشکالی وارد است که شاید اگر ایشان الان بودند فتوای دیگری می‌دادند، زیرا در زمان ما طبق فتوای ایشان هیچ کس واجب الحج نمی‌شود، زیرا کسی که فیش حج دارد معمولا همان سال نوبتش نمی‌شود؛ بلکه ممکن است تا هفده سال بعد نوبش نشود، طبق این نظر لازم نیست استطاعت مالی‌اش را حفظ کند و وقتی نوبتش می‌شود چون دیگر استطاعت مالی ندارد، حج بر او واجب نیست.

این توضیح مسئله بود و اینک متن مسئله را می‌خوانیم:

لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف‌فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، و كذا لا يجوز التصرف قبل مجي‌ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.[4]

اگر نزد او مالى باشد كه براى حجش كفايت مى‌كند چنانكه به علت سالم نبودن خودش يا باز نبودن راه نتواند حج برود اقوى آن است كه تصرف در آن مال بطورى كه او را از استطاعت بيندازد، جايز است، و اگر [ناتوان بودنش از رفتن به حج] به علت فراهم نبودن مقدمات يا نبود كاروان باشد تصرف در آن در صورتى كه احتمال مهيا شدن آن را مى‌دهد جايز نيست تا چه رسد به اينكه بداند كه پيدا مى‌شود. و همچنين قبل از رسيدن وقت حج، تصرف در آن جايز نيست. بنابراين اگر در آن مال تصرف نمود چنانچه عذرش در فرض اول مسأله [مثلا نبود قافله] بعدا برطرف شود و در فرض دوّم آن شرايط باقى بماند، وجوب حج بر او استقرار دارد. و ظاهر آن است كه اگر نتواند در سال استطاعت به حج برود تصرف در آن جايز است اگر چه بداند در سال آينده توانايى دارد؛ پس نگهداشتن آن مال تا سال‌هاى بعد واجب نيست.

صاحب عروة نیز همین مسئله را بیان کرده است[5] و در آن علاوه بر سه فرعی که گذشت، این فرع را مطرح کرده است که در آنجا که تصرف جایز نیست اگر تصرف کرد آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد یا نه؟ یعنی اگر مثلا پول را هبه یا وقف کرد، هبه و وقف صحیح است یا خیر؟

با توجه به فروع مطرح شده در این مسئله می‌توان گفت در اینجا سه بحث اصلی داریم:

بحث اول این است که آیا اصولاً کسی که استطاعت مالی دارد ولی به دلیلی ناتوان از رفتن است، می‌تواند با تصرف در مالش از خود سلب استطاعت کند یا نه؟

بحث دوم این است که اگر گفتیم نمی‌تواند از خودش سلب استطاعت کند، آیا مطلقا نمی‌تواند؟ یا در زمان خاصی نمی‌تواند یا اگر مانع خاصی باشد نمی‌تواند؟

بحث سوم این است که اگر حق تصرف نداشت, ولی مرتکب حرام شد و آن را هزینه کرد، آیا تصرف او از نظر حکم وضعی صحیح است یا خیر؟

بحث اول

در اینکه آیا کسی که از نظر مالی مستطیع است ولی نمی‌تواند به حج برود، جایز است از خود سلب استطاعت کند یا خیر؟ ظاهر کلام فقها چنین است که جایز نیست به دلیلی که در ادامه خواهیم گفت؛ ولی ممکن است گفته شود جایز است، زیرا طبق آیه ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ حصول استطاعت شرط وجوب حج است نه تحصیل آن، پس وقتی استطاعت حاصل شد حج واجب می‌شود، حال اگر این استطاعت حاصل شده، تا زمان تمکن از رفتن ادامه داشت که می‌رود و اگر ادامه نداشت لازم نیست آن را تا زمان تمکن حفظ کند، زیرا همان طور که تحصیل استطاعت حدوثاً لازم نیست، بقاءاً هم لازم نیست.

در پاسخ این ادعا آیت الله حکیم فرمایشی دارند که مورد پذیرش قرار نگرفته است. ابتدا سخن ایشان و نقد آن را بیان می‌کنیم، سپس پاسخ صحیح آن را ذکر می‌کنیم.

آیت الله حکیم در کتاب المستمسک می‌فرمایند:[6] اینکه استطاعت شرط وجوب حج است را دو گونه می‌توان بیان کرد، اگر گفته شود: «المستطیع یجب علیه الحج» در اینجا حکم وجوب حج حدوثاً و بقاءاً منوط به وجود استطاعت است، پس تحصیل آن نه حدوثاً و نه بقاءاً لازم نیست، یعنی اگر استطاعت حاصل شد حج واجب می‌شود؛ ولی لازم نیست آن را تا زمان تمکن حفظ کنیم، زیرا در این صورت بقای تحصیل استطاعت صدق می‌کند که گفتیم طبق دلیل لازم نیست.

این مطلب نظیر آنجاست که گفته شود «المسافر یجب علیه القصر» که طبق آن هر گاه بر شخص عنوان «مسافر» صدق کند نمازش شکسته است؛ ولی وقتی از سفر برگشت، چون دیگر به او «مسافر» گفته نمی‌شود، حکم شکستن نماز نیز تمام می‌شود، به عبارت دیگر، حکم قصر منوط به وجود سفر است حدوثاً و بقاءاً، اما اگر گفته شود «اذا سافر وجب علیه القصر» در اینجا حکم قصر منوط به وجود سفر است فقط حدوثاً نه بقاءاً، پس همین که عنوان «مسافر» بر او صدق کند، نمازش شکسته می‌شود حتی اگر از سفر برگردد. در بحث ما نیز گفته نشده «المستطیع یجب علیه الحج» بلکه گفته شده «من استطاع الیه سبیلا» که به محض حصول استطاعت حج واجب می‌شود و دیگر حق سلب آن را ندارد.

در نقد این فرمایش گفته شده است:[7] اگر این طور باشد که حکم منوط به وجود صفت حدوثاً و بقاءاً باشد، در موارد زیادی مورد نقض قرار می‌گیرد، از جمله در ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما﴾ یا ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ که حدوث زنا و سرقت برای اجرای حد کافی است و لازم نیست که صدق این عناوین بر شخص باقی باشد تا حد بر آنها جاری گردد.

بنا بر این، برای اثبات اینکه سلب استطاعت جایز نیست باید این طور استدلال کنیم که وقتی شخص استطاعت مالی پیدا کرد وجوب حج در این صورت یا وجوب معلق خواهد بود یا وجوب مشروط. در صورت اول، حج وجوب فعلی و واجب استقبالی دارد، یعنی حج الآن بر عهده شخص آمده و منجز شده اما وقت انجام آن در اشهر حج است. در این صورت چون وجوب حج فعلیت دارد دیگر نمی‌توان استطاعت را سلب کرد. اما در صورت دوم که وجوب حج مشروط است، فرض این است که شرط آن یعنی استطاعت، محقق شده است و وقتی شرط محقق شد دیگر وجوب حج برای این شخص ـ نه به صورت کلی ـ از وجوب مشروط به وجوب مطلق تبدیل می‌شود، زیرا واجب مشروط بعد از حصول شرطش به واجب مطلق منقلب می‌شود و در این صورت دیگر نمی‌تواند واجبی را که برای او منجز شده است با سلب شرط آن از عهده خود بردارد.

بنا بر این، چه وجوب حج وجوب معلق باشد و چه مشروط، وقتی استطاعت مالی ایجاد شد دیگر نمی‌تواند آن را از خود سلب کند.

بحث دوم

بحث دوم این بود که حال که گفتیم نمی‌تواند استطاعت ایجاد شده را از خودش سلب کند، آیا مطلقا نمی‌تواند؟ یا مثلا تا یک زمان خاص می‌تواند و پس از آن نمی‌تواند؟

در مجموع در اینجا چهار نظریه مطرح شده است:

قول اول

نظریه اول که نظر صاحب عروة است، این است که ملاک، تمکّن برای حرکت است، یعنی قبل از اینکه این امکان برایش ایجاد شود که بخواهد حرکت کند، جایز است در مالش تصرف کند و استطاعت را از خود سلب کند، اما بعد از آنکه امکان حرکت برایش پیدا شد، دیگر حق تصرف ندارد، لذا ممکن است هنوز کاروان هم حرکت نکرده باشد، ولی چون امکان حرکت دارد دیگر حق تصرف ندارد. تمکن داشتن برای حرکت هم متناسب با شرایط و موقعیت افراد متفاوت است.

قول دوم

مرحوم آیت الله نائینی در حاشیه عروة ملاک اشهر حج را مطرح کرده است. ایشان ذیل این عبارت عروة: «إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ يجوز له‌ قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه» می‌فرماید: «و قبل أشهر الحجّ و مع هذا فلا يخلو عن الإشكال»؛[8] یعنی تصرف در مال قبل از تمکن برای حرکت و قبل از رسیدن اشهر حج یعنی ماه‌های شوال، ذیقعده و ذیحجه، جایز است، اما بعد از ورود به این ماه‌ها هرچند هنوز هم تمکن ایجاد نشده باشد باز هم تصرف جایز نخواهد بود. البته ظاهراً ایشان در این مسئله نتوانسته‌اند نظر قطعی ارائه کنند و این ملاک را نیز خالی از اشکال ندانسته‌اند.

قول سوم

آیت الله خویی معتقدند مطلقا جایز تصرف نیست. به نظر ایشان کسی که استطاعت مالی برای حج پیدا کرد، باید پول حج را نگه دارد تا اینکه به حج برود. پس اگر امسال هم مشکلی برایش پیش آمد، باید تا سال بعد آن را حفظ کند و همین طور تا وقتی که بتواند به حج برود.

قول چهارم

قول چهارم همان تفصیلی است که حضرت امام دادند و فرمودند: اگر دلیل اینکه نمی‌تواند برود عدم استطاعت بدنی یا راهی است که مثلا مریض باشد یا راه بسته باشد، تصرف جایز است، زیرا معلوم است هنوز شرط استطاعت که متشکل از استطاعت مالی، بدنی و راهی است محقق نشده است؛ ولی اگر دلیل آن آماده نبودن شرایط باشد، تصرف جایز نیست، زیرا مستطیع شده و وجوب حج منجز شده است.

اینها چهار قولی بود که در این بحث مطرح شده است، استدلال‌های این اقوال در جلسه بعد بیان خواهد شد.