< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الحج

96/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقیانواع القائات شیطانی (4)

اللّهُمَّ اجعَل ما يُلقِي‌ الشَّيطانُ‌ في‌ رُوعي‌ مِنَ التَّمَنِّي وَ التَّظَنِّي.[1]

در تبیین این فراز نورانی به اولین مورد از القائات شیطانی که در این فراز آمده، یعنی تمنا و آرزو اشاره شد و اینک توضیح کوتاهی درباره یکی دیگر از انواع تلقین‌های شیطانی.

دو. ظنّ و گمان

کلمه «تَظَنّی» به معنای عمل کردن بر اساس ظن و گمان است. این کلمه در اصل «تَظَنُن» بوده که «نون» دوم به «یاء» تبدیل شده است.[2]

چند نکته در این باره بیان می‌شود:

نکته اول این است که ظنّ، از ویژگی‌های انسانی است، این حالت برای حیوانات پیش نمی‌آید؛ ولی انسان چون قدرت تفکر و ارزیابی دارد، گاهی میان دو احتمال هیچ کدام را ترجیح نمی‌دهد و دچار «شک» می‌شود و گاهی یکی را بر دیگر ترجیح می‌دهد که احتمال ضعیف، «وهم» و احتمال قوی، «ظن» نامیده می‌شود.

هر چه قدرت تفکر انسان قوی‌تر باشد، حدس و گمانش به صواب نزدیک‌تر است. در روایتی از امیر المؤمنین (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نقل شده که فرمود:

الظَّنُ‌ الصَّوابُ‌ مِن شِيَمِ اولِي الأَلبابِ.[3]

گمانه‌زنى درست، روش خردمندان است.

اگر کسی علاوه خردمندی، ایمان هم داشته باشد، خداوند حدس و گمانش را به واقع نزدیک‌تر می‌کند. در نهج البلاغة آمده است:

اتَّقُوا ظُنُونَ المُؤمِنِينَ؛ فإنَّ اللَّهَ تعالى‌ جَعَلَ‌ الحَقَ‌ على‌ ألسِنَتِهم‌.[4]

از حدس و گمان‌هاى مؤمنان بترسيد؛ زيرا خداوند تعالى حق را بر زبان‌هاى آنان قرار داده است.

نکته دوم این است که ظنّ، دو بُعد دارد، اگر در بُعد مثبت صورت بگیرد به آن «حُسن ظن» یا «خوش‌گمانی» گفته مى‌شود و اگر در جهت منفى اعمال شود، «سوء ظن» یا «بدگمانی» ناميده مى‌شود. هر يک از اين دو نوع، به لحاظ متعلق آن، گاه پسندیده و صحيح و گاه مذموم و نادرست خواهد بود. مثلا بدگمانى به برادر دينى، ناپسند است در حالى كه بدگمانى به دشمن، پسندیده است؛ و در مقابل، خوش‌گمانی به دشمن نادرست است، ولی در مورد دوست، پسندیده.

بنا بر این، حقیقت «گمان» نیز مانند «آرزو» بار ارزشی منفی ندارد؛ بلکه گاهی شیطان با القای انجام عمل بر اساس حدس و گمان نابجا، انسان را به انحراف می‌کشد که در این صورت، از صفات منفی و از رذایل خواهد بود.

بحث فقهی

موضوع: موارد استثناء از عدم جواز خروج بعد از عمره تمتع

یادآوری

بحث در فرع چهارم از سلسله فروعی است که در ذیل مسئله دوم، مطرح می‌گردد. این فرع در باره استثنائات حکم عدم جواز خروج از مکه پس از انجام عمره تمتع، است. گفتیم در این باره چهار قول مطرح شده است:

یک. خروجی که مستلزم انجام دوباره عمره نباشد به اینکه یا در حالت احرام برای حج، خارج شود یا در همان ماه انجام عمره برگردد، در این دو صورت، حتی بدون حاجت نیز می‌تواند خارج شود.

دو. خروجی که مفوّت حج نباشد، یعنی اگر بداند که نمی‌تواند به موقع برگردد و حج از دستش می‌رود، جایز نیست خارج شود؛ ولی در غیر این صورت، حتی بدون حاجت نیز، خروج جایز است.

سه. خروجی که برای انجام مطلق حاجت باشد، پس بدون حاجت، حق خروج ندارد؛ ولی اگر حاجتی داشته باشد، می‌تواند بدون آنکه برای حج محرم شود، جهت انجام حاجتش خارج شود.

چهار. خروجی که ضرورت داشته باشد و در این صورت نیز باید قبل از خروج، برای حج محرم شود.

ادامه بیان اقوال در موارد استثناء

در جلسه قبل سه قول اول بیان شد؛ ولی دلیل قول سوم باقی ماند.

دلیل قول سوم

دلیل اول این نظریه که اگر حاجتی داشته باشد، می‌تواند بدون احرام برای انجام آن خارج شود، مرسله «موسی بن قاسم»[5] است که می‌فرماید:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِي بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.[6]

«موسی بن قاسم» می‌گوید:

یکی از اصحاب ما از امام جواد (علیه السّلام) در دهه اول ماه شوال سؤال کرد: من می‌خواهم در این ماه فقط عمره انجام دهم [می‌توانم؟] فرمود: تو در گروِ حج هستی. آن شخص عرض کرد: منزلم در مدینه است و در مکه نیز منزلی دارم، در میان این دو شهر نیز خانواده و اموالی دارم[وظیفه‌ام چیست؟] فرمود: تو در گروِ حج هستی. آن شخص عرض کرد: من اطراف مکه باغ‌هایی دارم و می‌خواهم به آنجا بروم [چه کنم؟] فرمود: بدون احرام خارج می‌شوی و بدون احرام نیز برای حج باز می‌گردی.

ذیل این روایت دلالت دارد که شخص می‌تواند، پس از انجام عمره، برای رسیدگی به باغش که خارج از مکه است، به آنجا برود و چون معمولا قبل از گذشت یک ماه بر می‌گردد، فرمود: هنگام بازگشت نیز نیازی به احرام مجدد نیست، بنا بر این، برای هر حاجتی می‌توان، بدون احرام، از مکه خارج شد.

صاحب وسائل ذیل این روایت می‌فرماید:

هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَنْ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ عُمْرَةَ الْإِفْرَادِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ حَجَّ الْإِفْرَادِ وَ كَوْنُهُ مُرْتَهَناً بِالْحَجِّ بِمَعْنَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ.[7]

این روایت اختصاص به کسی دارد که وظیفه‌اش، وظیفه اهل مکه است و پس از انجام عمره مفرده می‌خواهد، حج افراد به جا آورد، و اینکه فرموده وی در گرو حج است، به معنای این است که حج افراد بر او واجب است [و ربطی به بحث ارتباط عمره تمتع و حج آن ندارد].

بر اساس این معنا، روایت ربطی به بحث ما نخواهد داشت؛ ولی این معنا بر خلاف ظاهر روایت است، زیرا مرتهن بودن به حج، اصطلاحی است مربوط به حج تمتع، و مراد از «أُفْرِدَ عُمْرَةَ» نیز عمره مفرده نیست، بلکه به معنای جدا انجام شدن عمره تمتع است، یعنی اول آن را انجام دهد و از مکه خارج شود و سپس حج تمتع را انجام دهد.

بنا بر این، به نظر ما دلالت روایت بر مطلب مورد بحث تمام است؛ ولی مشکل، مشکل سندی است که مرسله است، لذا نمی‌توان به آن استناد نمود.

دلیل دوم این نظریه، صحیحه «اسحاق بن عمار» است که می‌فرماید:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ...[8]

«اسحاق بن عمار» می‌گوید:

از امام کاظم (علیه السّلام) درباره کسی پرسیدم که وظیفه‌اش حج تمتع است و پس از انجام عمره‌اش، حاجتی برایش پیش آمده و به مدینه یا «ذات عرق» یا برخی از معادن رفته است، [وظیفه‌اش چیست؟] فرمود: اگر در ماهی غیر از آن ماهی که در آن عمره انجام داده، برگشته، باید با عمره‌ای جدید به مکه برگردد، زیرا برای هر ماه یک عمره است و او در گرو انجام حج است...

طبق سؤال راوی، بعد از انجام عمره تمتع، به خاطر پیش‌آمد حاجتی، از مکه خارج شده و چون امام(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) به این کار ایرادی نگرفته است، بلکه حکم ورود به مکه را بیان نموده ـ که اگر در غیر ماه انجام عمره، بر گشته دوباره عمره انجام دهد ـ معلوم می‌شود که اولاً بدون احرام خارج شده بوده، ثانیاً خروج او برای رفع حاجت، مشکلی نداشته است.

آیت الله خویی اشکال کرده‌اند که سؤال راوی درباره جواز خروج و عدم آن نیست؛ بلکه سؤال درباره حکم کسی است که به خاطر حاجتی خارج شده است؛ لذا نمی‌توان برای حکم خروج به آن استناد کرد.

هرچند به نظر می‌رسد، این اشکال وارد نیست، زیرا بالاخره اگر خروج جایز نبود، باید حضرت، تذکر می‌داد، پس، همین که تذکر نداده، تقریر عمل مکلف است که بر جواز خروج دلالت دارد؛ ولی با این حال می‌گوییم: به خاطر روایاتی که بر لزوم احرام حج برای خروج از مکه دلالت دارند و در نظریه بعدی می‌آید، نمی‌توان به این روایت استناد نمود، چه اینکه در آن تصریح نشده که وی بدون احرام، برای رفع حاجتش خارج شده است، لذا احتمال دارد، پس از احرام خارج شده باشد، و اینکه امام(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در این باره تذکری نداده و فقط حکم ورود به مکه را بیان کرده است نیز، این احتمال را تقویت می‌کند.

قول چهارم

قول چهارم نیز خروج از مکه را در صورت حاجت، جایز می‌داند؛ ولی قبل از خروج، باید برای حج محرم شود تا هنگامی که می‌خواهد برگردد، محرماً برگردد.

چند روایت بر این مطلب، دلالت دارد که در اینجا به دو روایت اشاره می‌شود:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ أَرَادَ أَنْ يَمْضِيَ إِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْيَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْيَمْضِ فِي حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ.[9]

«حفص بن بختری» در این روایت صحیحه می‌گوید:

امام صادق (علیه السّلام) درباره کسی که عمره تمتع‌اش را انجام داده و برایش حاجتی پیش آمده که می‌خواهد برود و آن را انجام دهد، فرمود: باید برای احرام حج غسل کند و تلبیه بگوید و به دنبال نیازش برود، پس اگر نتوانست به مکه برگردد، به عرفات برود.

دلالت این روایت بر نظریه چهارم، روشن است، فقط ممکن است گفته شود: با توجه به ذیل آن، احتمال دارد حکم آن را بر ارشادی بودن حمل کنیم، می‌گوییم: اگر چنین احتمالی را بپذیریم، دلالت روایت دوم بر مطلب، قطعی است، می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ، فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ، فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ...[10]

«حماد بن عیسی» از امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده که فرمود:

اگر کسی در ماه‌های حج با عمره تمتع وارد مکه شد، نباید از آنجا بیرون رود تا اینکه حج را به جا آورد و اگر کاری برای او در «عسفان» یا «طائف» یا «ذات عرق» پیش آید، با احرام بیرون می‌رود و با لبیک گفتن برای حج وارد می‌شود [یعنی بعد از احرام بستن برای حج، خارج می‌شود و با همان احرام باز می‌گردد]، پس وی باید پیوسته در احرام بماند...

طبق این روایت، کسی که عمره تمتع را به جا آورده، حق خروج از مکه را ندارد و اگر به خاطر حاجتی بخواهد خارج شود، باید ابتدا برای حج محرم شود.

حضرت امام این حکم را بنا بر احتیاط واجب بیان کردند و ظاهرا دلالت این روایات برایشان خیلی واضح نبوده است.

صاحب جواهر نیز همین نظریه را مطرح کرده است.[11]

نظریه مختار

به نظر می‌رسد همین قول چهارم صحیح است، یعنی با توجه به این روایات، می‌توان فتوا داد که اگر حاجتی داشته باشد، جایز است خارج شود؛ ولی باید محرما خارج شود، مگر آنکه باقی ماندن در احرام برایش موجب عسر و حرج شود که در این صورت، بدون احرام نیز جایز است. و اگر به هر دلیلی ـ عمداً یا جهلاً یا به دلیل عسر و حرج ـ خارج شد، اگر در همان ماهی برگردد که عمره تمتع را انجام داده، نیاز به احرام مجدد ندارد؛ اما اگر در ماه دیگری وارد شد، باید دوباره عمره تمتع را انجام دهد و اگر آن را ترک کند و حج را به جا آورد، حج او باطل است، چون عمره اولش، ملغی شده و عمره دوم که عمره تمتع او محسوب می‌شود نیز ترک شده است و صحت حج نیز منوط به انجام عمره تمتع است.

فرع پنجم

فرع پنجم این است که اینکه گفتیم خروج از مکه بعد از عمره تمتع، ممنوع است، تا چه مسافتی ممنوع است؟ آیا شهر مکه ملاک است یا اطراف مکه نیز اشکالی ندارد؟

آنچه از فرمایش حضرت امام برداشت می‌شود این است که ملاک، شهر مکه است، زیرا فرمود:

الأحوط أن لا يخرج من مكة بعد الإحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة.[12]

احتياط اين است كه بعد از محل شدن و بيرون آمدن از عمرۀ تمتع بدون آنكه نيازى باشد، از مكه بيرون نرود‌.

بنا بر این، یک نظر این است که مطلقا خارج شدن از مکه، ممنوع است. غیر از این نظر، دو قول دیگر نیز در اینجا مطرح شده است:

یک. خروج به مقدار مسافت شرعی، ممنوع است.

دو. خروج از حرم، ممنوع است.

صاحب عروة در این باره چنین نوشته است:

الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم، و إن كان الأحوط خلافه.[13]

ظاهراً ممنوعیت خروج از مکه ـ در صورت پذیرش آن ـ اختصاص به مکان‌های دور دارد، بنا بر این، خارج شدن به مقدار یک یا دو فرسخ، اشکال ندارد؛ بلکه ممکن است گفته شود: ممنوعیت، اختطاص به خروج از حرم دارد، هرچند احوط خلاف آن است.

در حاشیه عروة، آنجا که ممنوعیت به خروج به مواضع دور اختصاص داده شده، آیت الله بروجردی می‌فرماید:

محلّ تأمّل و كذا التحديد بخارج الحرم.[14]

[چنین اختصاصی] محل تأمل است، همچنین محدود کردن آن خروج از حرم.

بنا بر این، ملاک ممنوعیت، از نظر ایشان نیز، خروج از مکه است.

حضرت امام نیز در حاشیه خود بر عروة همان نظریه تحریر را مطرح کرده است، می‌فرماید:

الأحوط عدم الخروج مطلقاً.[15]

احوط آن است که مطلقا از مکه خارج نشود.

آیت الله خویی نیز با آیت الله بروجردی و حضرت امام، هم نظر است، می‌فرماید:

بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكّة مطلقا.[16]

بلکه ظاهر آن است که مطلقا خروج از مکه جایز نیست.

ولی آیت الله نائینی، نظر دیگری را مطرح کرده است. ایشان پس از آنکه صاحب عروة اختصاص ممنوعیت به خروج از حرم را خلاف احتیاط دانست، می‌فرماید:

الظاهر اختصاص الإشكال بصورة الخروج إلى المسافة لا ما دونها و يكون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته يختصّ الإشكال في الخروج إلى خارجه بما كان بالغاً قدرها و لا يطّرد في جميع جوانبه.[17]

ظاهر آن است که اشکال و ممنوعیت فقط در صورت خروج به بیش از مسافت شرعی است نه کمتر از آن، و از آنجا که مقدار حرم از هر جهت با جهت دیگر تفاوت دارد، اختصاص ممنوعیت به آن، موجب ممنوعیت خروج به مقدار مسافتی بیش از مقدار حرم از هر جهت است، در حالی که در همه اطراف قابل جمع نیست.

دلیل قول اول

دلیل نظر حضرت امام و دیگر فقهایی که مطلقا خروج از مکه را ممنوع دانسته‌اند، این روایات است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ.[18]

«زرارة» می‌گوید: به امام باقر (علیه السّلام) عرض کردم:

چگونه حج تمتع به جا آورم؟ فرمود: می‌روی به میقات و برای حج لبیک می‌گویی... تا آنجا که فرمود: و تو نمی‌توانی از مکه خارج شوی، مگر آنکه حج تمتع را نیز به جا آوری.

و

[مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ طَافَ وَ سَعَى وَ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَحُجَّ.[19]

«زرارة» می‌گوید:

به امام باقر (علیه السّلام) عرض کردم: چگونه حج تمتع به جا آورم؟ فرمود: می‌روی به میقات و برای حج لبیک می‌گویی و هنگامی که به مکه رسید، طواف و سعی به جا می‌آورد و هر چیزی [که به واسطه احرام بر او حرام شده بود] برایش حلال می‌شود و او محبوس است و نمی‌توانی از مکه خارج شود تا اینکه حج تمتع را به جا آورد.

صریح این دو روایت که هر دو دارای سند صحیح هستند، این است که نباید از مکه خارج شود و بحث حرم یا مسافت شرعی نیست. در روایات شماره ششم و نهم این باب نیز خروج از مکه مطرح شده است.

دلیل قول دوم

برای نظر آیت الله نائینی که حدّ مسافت شرعی را ملاک دانسته ، ممکن است به این روایت استناد شود :

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ نَوَيْتُ حِينَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ‌ وَ أُتِمَّ (الصَّلَاةَ ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا) فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ وَ صَلَّيْتَ بِهَا فَرِيضَةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا...[20]

«ابو ولاد حناط» می‌گوید:

به امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) عرض كردم: من قصد داشتم وقتى وارد مدينه شدم ده روز در آنجا اقامت كنم، بنا بر اين نماز را تمام خواندم، آنگاه نظرم تغيير کرد [و قصد كردم كه ده روز در آنجا نمانم]، نظر شما چيست؟ آيا نماز را تمام بخوانم يا شکسته بخوانم؟ فرمود: اگر وارد مدينه شده‌اى و يک نماز واجب را هم در آنجا به صورت تمام خوانده‌ای، در اين صورت ديگر نمی‌توانى نمازت را شکسته بخوانى تا اینكه از آنجا خارج شوى...

از اینکه می‌فرماید: «حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا» معلوم می‌شود، باید به مقدار مسافت خارج شود تا نمازش شکسته شود، بنا بر این، در بحث ما نیز، ملاک خروج، خروج به مقدار مسافت شرعی است و خروج از مکه به مقدار کمتر از آن، جایز است.

اشکال

این دو بحث ارتباطی با هم ندارند و اینکه مراد از کلمه «خروج» در این روایت، خروج به مقدار مسافت شرعی است، به واسطه قرینه است، ولی در بحث ما، از کلمه «خروج» نمی‌توان، چنین مسافتی را برداشت نمود، بنا بر این، این نظریه، دلیلی ندارد.

کما اینکه قول سوم، یعنی اختصاص ممنوعیت به خروج از حرم نیز دلیلی ندارد، بنا بر این، همان طور که حضرت امام فرمود و از ظاهر روایات نیز برداشت می‌شود، ملاک، ممنوعیت خروج از شهر مکه است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo