اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ و آلِهِ، و لا اظلَمَنَّ و أَنتَ مُطيقٌ لِلدَّفعِ عَنّي‌ و لا أظلِمَنَّ و أَنتَ القادِرُ عَلَى القَبضِ مِنّي.[1]

از اینجا وارد فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق می‌شویم. در این فراز امام زین العابدین(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) از خداوند منّان اینگونه تقاضا نموده است که: خدایا! ترتیبی بده که من مورد ظلم و ستم قرار نگیرم، در حالی که بر دفاع از من توانایی داری؛ و به کسی هم ستم نکنم، در حالی که تو می‌توانی مرا از این کار بازداری.

در تبیین این فراز مطالبی را بیان می‌کنیم:

مطلب اول، مفهوم ظلم است. ابن منظور مى‌گويد:

الظّلم: وضع الشي‌ء في غير موضعه ... و اصل الظّلم: الجور و مجاوزة الحدّ... .[2]

ظلم، قرار دادن چيزی در غير جايگاه خود است... و ریشه ظلم، [در اصطلاح]، جور و تجاوز از حد است... .

راغب اصفهانی نيز ظلم را اين گونه معنا کرده است:

الظلم عند اهل اللغة و كثير من العلماء وضع الشى‌ء فى غير موضعه المختص به، اما بنقصان او بزيادة و اما بعدول عن وقته و مكانه... و الظلم يقال في مجاوزة الحق‌.[3]

ظلم نزد اهل لغت و بسيارى از دانشمندان عبارت است از نهادن چيزى در غير جاى ويژه آن يا كمتر و يا بيشتر، و يا آن را در وقت و مكان خود انجام ندادن. ظلم را در تجاوز از حق به كار مى‌برند.

در نظام آفرينش هر چيز جايگاه و حد ويژه‌اى دارد كه اگر در آن حد و جايگاه قرار گرفت، عدل و اگر قرار نگرفت، ظلم تحقق يافته است.

بنا بر اين، به نظر مى‌رسد كه جامع‌ترين معناى ظلم، «نهادن چيزى در غير جاى ويژه خود» است و ساير معانى، با تأمّل، به اين معنا باز مى‌گردند. در حديثى از امير المؤمنين(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) به اين معناى جامع، اشاره شده است. آن گاه كه در پاسخ به اين پرسش كه: عدل برتر است يا جود و بخشش؟ فرمود:

العَدلُ‌ يَضَعُ‌ الامورَ مَواضِعَها، وَ الجودُ يُخرِجُها مِن جِهَتِها، وَ العَدلُ سائِسٌ عامٌّ، وَ الجودُ عارِضٌ خاصٌّ، فَالعَدلُ أشرَفُهُما و أفضَلُهُما.[4]

عدل، هر چيز را در جايگاه [واقعى] خود قرار مى‌دهد؛ ولى بخشش، آنها را از همان راهى كه بايد، بيرون مى‌بَرَد. عدالت، راهبرى فراگير است، و بخشش، حالتى ويژه. [از اين رو] عدالت، گرامى‌ترين و برترينِ آن دو است.

با اين حساب، عدل، قانون نظام جهان است كه بدون آن شيرازه نظام هستى در هم مى‌ريزد.

موضوع: مواقیت حج ـ أدنی الحلّ

بحث در آخرین میقات مطرح شده در تحریر حضرت امام، یعنی «ادنی الحل» بود که فرمود: میقات برای هر عمره مفرده‌ای است.

در عروة الوثقی جمعاً ده میقات و در تحریر الوسیلة هشت میقات شمارش شده است، زیرا صاحب عروة علاوه بر مواقیت پنجگانه و سه میقات «مکه»، «دویرة الأهل» و «أدنی الحلّ» که حضرت امام مطرح کرده است، محاذات هر یک از مواقیت پنجگانه و منطقه «فخ» را نیز به عنوان میقات بر شمرده است.

گفتنی است، گروهی از فقها منطقه «فخ» را طبق شرایطی میقات کودکان در غیر حج تمتع شمرده‌اند؛ ولی همان‌طور که صاحب عروة نیز آن را نپذیرفته، بلکه احرام از میقات‌های تعیین شده را برای آنها احوط دانسته،[5] حضرت امام نیز ظاهرا آن را قبول ندارد، لذا اصلا متعرض آن نشده است.

صاحب عروة به عنوان دهمین میقات، می‌نویسد:

العاشر: أدنى الحلّ و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القرآن أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرّانة أو التنعيم فإنّها منصوصة، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد... .[6]

میقات دهم: «أدنی الحلّ» است. آنجا میقات عمره مفرده‌ای است که بعد از حج قران یا افراد، انجام می‌شود، بلکه میقات برای هر عمره مفرده‌ای است، و افضل آن است که از «حدیبیة» یا «جعرانة» یا «تنعیم» باشد، زیرا در روایات چنین آمده است. اینها از حدود حرم هستند، اگرچه به لحاظ نزدیکی و دوری، یکسان نیستند.

بر این اساس، مباحث مربوط به میقات «أدنی الحلّ» را ضمن این سه فرع، مورد بررسی قرار می‌دهیم:

یک: «أدنی الحلّ» میقات عمره مفرده‌ای است که بعد از حج قران و افراد انجام می‌شود؛

دو: «أدنی الحلّ» میقات هر عمره مفرده‌ای است؛

سه: از میان نقاط مختلف در «أدنی الحلّ» افضل، احرام از این سه مکان است: جعرانه، حدیبیه و تنعیم.

در اینکه «أدنی الحل» میقات عمره مفرده‌ای است که بعد از حج قران و افراد انجام می‌شود، اختلافی در میان فقهای شیعه نیست. شیخ طوسی در الخلاف می‌نویسد:

المفرِد إذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحج، وجب عليه أن يحرم من خارج الحرم، فان خالف و أحرم من مكة و طاف و سعى و حلق لا يكون معتمرا، و لا يلزمه دم. و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الثاني: تكون عمرة صحيحة. دليلنا: ان كون ذلك عمرة يحتاج الى شرع، و ليس في الشرع ما يدل عليه. و أيضا فقد ثبت وجوب العمرة، و إذا أتى بالإحرام من خارج الحرم برئت ذمته بلا خلاف، و ليس على براءة ذمته إذا أحرم من غيره دليل.[7]

کسی که قرار است حج افراد انجام دهد، هنگامی که می‌خواهد برای عمره بعد از حج محرم شود، واجب است از خارج از حرم محرم شود، پس اگر مخالفت کند و از مکه محرم شود و طواف و سعی و حلق را هم انجام دهد، عمره‌گذار محسوب نمی‌شود، البته لازم نیست در این صورت، کفاره بدهد. شافعی در این مسئله دو نظر دارد: یکی مثل نظر ماست و دوم اینکه عمره او صحیح است. دلیل ما این است که برای اینکه چنین کاری عمره محسوب شود نیاز به دلیل شرعی دارد، حال آنکه در شرع، دلیلی که بر آن دلالت کند، وجود ندارد. همچنین وجوب عمره، ثابت شده است و در صورتی که با احرام از خارج از حرم بیاید، قطعا بریء الذمه می‌شود، اما در صورتی که از غیر آنجا احرام ببندد، دلیلی بر بریء الذمة شدنش نیست.

علامه نیز در تذکرة این مسئله را بدون خلاف دانسته است.[8]

دلیل آن، روایاتی است که می‌خوانیم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.[9]

شیخ طوسی به اسنادش از «حسین بن سعید اهوازی» که از ثقات و اجلاء است و او از «صفوان بن یحیی» و نیز از «ابن ابی عمیر» که هر دو از مشایخ ثلاث و از اصحاب اجماع هستند و نیز از «فضالة بن ایوب» که او نیز علی قول از اصحاب اجماع است و هر سه از «جمیل بن دراج» که امامی، ثقه و جلیل است، نقل کرد‌ه‌اند. وی می‌گوید:

از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره زن حائضی پرسیدم که در روز ترويه وارد مکه می‌شود؟ فرمود: در همان حال، به عرفات می‌رود، و اعمال خود را حج [افراد] قرار می‌دهد، و پس از آن، تا زمانی که پاک شود، اقامت می‌كند، و آنگاه به سوى «تنعيم» حركت می‌کند و [از آنجا] محرم مى‌شود و اعمال خود را عمره [مفرده] قرار می‌دهد. ابن ابی عمیر می‌گوید: همان طور که عایشه چنین کرد.

این روایت مربوط به حج افراد است، ولی احکام آن به جز بحث قربانی با حج قران تفاوتی ندارد، پس شامل حج قران نیز می‌شود.

سخن «ابن ابی عمیر» در پایان روایت نیز اشاره به جریانی است که در گذشته روایت آن را خوانده‌ایم که رسول خدا(صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) عایشه را همراه برادرش عبدالرحمن برای احرام عمره از مکه به «تنعیم» فرستاد.[10]

این روایت و روایت بعدی در وسائل تحت این باب آمده‌اند:

بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ الْعُمْرَةَ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.[11]

بابی در اینکه هر کس در مکه باشد و بخواهد عمره گذارد، به خارج از حرم می‌رود و از جعرانه یا حدیبیه یا مانند آنها محرم می‌شود.

روایت اول این باب چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ أَوِ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا.[12]

طریق شیخ صدوق به «عمر بن يزيد» طریق صحیحی است. «عمر بن يزيد» از امام صادق (علیه السّلام) روايت كرده كه فرمود:

كسى كه به قصد عمره از مكه خارج شود، از جعرانه یا حديبيه یا مانند آنها محرم مى‌شود.

تعبیر «ما اشبهها» هر منطقه‌ای که خارج از حرم باشد را شامل می‌شود و اختصاصی به «جعرانه» یا «حدیبیه» و یا «تنعیم» که در روایت اول آمده بود، ندارد، چه اینکه در روایت بعدی منطقه «عُسفان» نیز ذکر شده است.

روایت دوم این باب که شیخ صدوق آن را به صورت مرسل نقل کرده نیز چنین است:

قَالَ: وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ هِيَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزَاةِ حُنَيْنٍ.[13]

شیخ صدوق می‌گوید:

و رسول خدا(صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) سه عمره جدا از هم انجام داد كه همگى آن‌ها در ماه ذى القعده بود: يكى آن عمره‌ای بود كه آن را از منطقه «عُسفان» آغاز كرد و اين همان عمره حديبيه بود و ديگر عمره قضاء بود كه از «جحفه» براى آن احرام بست، و سوم عمره‌اى بود كه از «جعرانه» محرم شد و آن پس از بازگشت از طائف و در پايان جنگ حنين بود.

ذکر میقات «جحفه» در کنار «عُسفان» و «جعرانه» از مناطق «أدنی الحل» نشان می‌دهد: آنچه واجب است این است که شخصی که در مکه حضور دارد، برای احرام عمره مفرده، باید از حرم خارج شود، اما لزومی ندارد حتما به یکی از مناطق «أدنی الحل» برود؛ بلکه اگر بخواهد می‌تواند به یکی از میقات‌های پنج‌گانه نیز برود.

آیت الله حکیم پس از ذکر صحیحه «عمر بن یزید» که در آن آمده بود: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَة...»، می‌نویسد:

دلالته لا تخلو من إشكال، إذ لا ظهور فيه في وجوب الخروج عن مكة للاعتمار. اللهم إلا أن يقال: مقتضى إطلاق كون الخروج من مكة مقدمة للاعتمار ـ كما هو ظاهر حرف الغاية ـ أنه مقدمة على سبيل اللزوم و التعيين فيتوقف الاعتمار عليه. و نحوه في الاشكال‌ صحيح جميل بن دراج: «سألت...» فإنه لا يمكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على الوجوب. فالعمدة في الحكم هو الإجماع.[14]

دلالت این روایت خالی از اشکال نیست، زیرا در وجوب خروج از مکه برای احرام عمره، ظهور ندارد، مگر آنکه گفته شود: اینکه مطلق خارج شدن از مکه، مقدمه‌ای برای انجام عمره قرار گرفته ـ کما اینکه ظاهر حرف غایت « لِـ » چنین است ـ اقتضا دارد که خروج، مقدمه لزومی و معین باشد، پس، انجام عمره متوقف بر آن خواهد بود. صحیحه «جمیل بن دراج» نیز مانند این روایت، دارای اشکال است، می‌فرماید:... زیرا نمی‌توان امر به احرام از «تنعیم» را حمل بر وجوب نمود [چون قطعا احرام از دیگر مناطق «أدنی الحلّ» نیز جایز است]. از این رو، دلیل عمده در این حکم، همان اجماع است.

بنا بر این، از نظر ایشان هر دو روایت مستند این قول دارای اشکال است، زیرا در صحیحه «عمر بن یزید» آمده بود: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ...» که ظهور در وجوب خروج ندارد، بلکه معنایش این است که اگر قصد خروج داشت، از آنجا محرم شود؛ ولی اگر قصد خروج نداشت، از منزلش محرم شود. همچنین در صحیحه «جمیل» آمده بود: «فَتَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ»، یعنی باید به «تنعیم» برود و از آنجا محرم شود، در حالی که ما می‌دانیم که «أدنی الحلّ» منحصر در «تنعیم» نیست، بنا بر این، نمی‌توان این امر را بر وجوب حمل نمود، در نتیجه تنها دلیل ما برای این حکم که «أدنی الحل» میقات عمره مفرده‌ای است که بعد از حج قران و افراد انجام می‌شود، همان اجماع فقها است.

در پاسخ به این فرمایش می‌گوییم: اگر ما بودیم و صحیحه «جمیل»، این اشکال وارد بود، چون احرام در آن منحصر در «تنعیم» است، لذا باید حمل بر استحباب شود؛ ولیکن غیر از آن، روایت معتبر دیگری داریم که احرام از مناطق دیگر مثل «جعرانه» و «حدیبیه» و مانند آن را نیز بیان کرده است، بنا بر این، امر در صحیحه «جمیل» حمل بر وجوب می‌شود، چه اینکه امر، ظهور در وجوب دارد. همچنین دلیل اینکه در بین این مناطق فقط «تنعیم» ذکر شده، احتمالاً این است که «تنعیم» نسبت به جاهای دیگر، به مکه نزدیک‌تر است.

با این حساب، این طور نیست که دلیل ما برای اثبات حکم یاد شده، فقط اجماع باشد، بلکه غیر از اجماع، دلیل روایی نیز بر آن دلالت دارد.

فرع دوم این بود که «أدنی الحلّ» میقات هر عمره مفرده‌ای است. دلیل آن همان صحیحه «عمر بن یزید» است که فرمود: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ...» این عبارت ـ چنانکه اشاره شد ـ عامّ است و هم عمره‌ای که پس از حج قران یا افراد انجام می‌شود را در بر می‌گیرد و هم عمره‌ای که پس از انجام حج تمتع به جا آورده می‌شود.

البته اینکه به صورت مطلق بگوییم: «أدنی الحلّ» میقات برای هر عمره مفرده‌ای است، دارای مسامحه است، زیرا در این صورت، شامل کسی که از خارج مکه وارد شده و می‌خواهد عمره مفرده انجام دهد نیز می‌گردد، در حالی که گفتیم میقات چنین شخصی، یکی از مواقیت پنج‌گانه است و کسی که می‌خواهد به قصد حج وارد مکه شود، نمی‌تواند بدون احرام از میقات‌ها بگذرد.

این نکته‌ای است که فقط آیت الله خویی در حاشیه عروة تذکر داده‌اند. ایشان پس از این جمله صاحب عروة که فرمود: «بل لكلّ عمرة مفردة» می‌نویسد:

لمن كان بمكّة و أراد العمرة و من أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بدا له أن يعتمر.[15]

[أدنی الحل میقات هر عمره مفرده‌ای است] برای کسی در مکه است و می‌خواهد عمره انجام دهد یا کسی که بدون قصد ورود به مکه از میقات‌ها عبور کرده و سپس تصمیم گرفته که عمره انجام دهد.

بنا بر این، از اطلاق میقات بودن «أدنی الحل» برای هر عمره مفرده، این مورد خارج می‌شود که شخص بخواهد به قصد ورود به مکه از خارج از میقات وارد شود، میقات چنین شخصی، یکی از مواقیت تعیین شده است نه «أدنی الحل»، بله اگر به قصد ورود به مکه نیامده، بلکه مثلا به نیت تجارت از میقات عبور کرده است ـ و چنانکه خواهیم گفت، چنین کاری جایز است ـ سپس وقتی نزدیک مکه رسید، می‌گوید: حالا که تا اینجا آمدم، بروم عمره‌ای هم انجام دهم، در این صورت، لازم نیست به یکی از میقات‌های تعیین شده برگردد، بلکه اگر به یکی از مناطق «أدنی الحل» نیز برود، کافی است.

فرمایش صاحب جواهر

ما گفتیم به دلیل عمومیت داشتن صحیحه «عمر بن یزید»، «أدنی الحلّ» میقات عمره مفرده برای هر کسی است که در مکه حضور دارد، چه وظیفه‌اش حج قران و افراد باشد چه تمتع. صاحب جواهر نیز این مطلب را قبول دارد؛ ولی می‌فرماید: ظاهر اجماع فقها بر اینکه «أدنی الحلّ» میقات عمره مفرده است، مرادشان عمره مفرده‌ای است که پس از قران و افراد انجام می‌شود نه هر عمره مفرده‌ای. متن فرمایش ایشان چنین است:

لو لا الإجماع ظاهرا على اختصاص العمرة المزبورة (المفردة للقارن و المفرد بعد الحج) بذلك (الخروج إلی أدنی الحلّ) لأمكن القول باعتبار ذلك في كل عمرة، لإطلاق بعض النصوص.[16]

اگر ظاهر اجماع این نبود که عمره یاد شده (عمره مفرده‌ای که بعد از حج قران و افراد انجام می‌شود)، اختصاص به آن (خروج به «أدنی الحلّ») دارد، ممکن بود به دلیل اطلاق بعضی از نصوص، گفته شود: خروج به آنجا در هر عمره‌ای شرط است.

بنا بر این، از نظر ایشان «أدنی الحلّ»، مخصوص عمره مفرده پس از قران و افراد است نه هر عمره مفرده‌ای، بله اگر اجماع نبود، می‌توانستیم از اطلاق نصوص، عمومیت آن را استفاده کنیم.

اشکال آیت الله حکیم به صاحب جواهر

خلاصه اشکال آیت الله حکیم این است که اگر مقصود از «اطلاق بعض النصوص» صحیحه «جمیل» است که عمومیت ندارد؛ و اگر مقصود، صحیحه «عمر بن یزید» باشد، درست است که عمومیت دارد؛ ولی دلالتش بر وجوب مشکل دارد، بله اگر به قرینه اجماع، دلالتش را بپذیریم، آنگاه اجماعی که ادعا شده موجب خروج از این عمومیت می‌شود، ثابت نیست.

ایشان پس از نقل فرمایش صاحب جواهر، می‌نویسد:

أما صحيح جميل فخاص بعمرة حج الافراد. و أما الصحيح الآخر فهو و إن كان عاماً، لكن قد عرفت الإشكال في دلالته على اللزوم. و حينئذ يجوز له الإحرام من منزله، لما دل على أن من كان منزله دون الميقات أحرم من منزله، كما اختاره في الجواهر. إلا أن يقال: يحمل الصحيح الأول على الوجوب ـ و لو بقرينة الإجماع ـ و حينئذ يتعين الأخذ بعمومه. و الإجماع الموجب للخروج عن عمومه غير ثابت.[17]

صحیحه «جمیل» که مخصوص عمره حج افراد است [نه هر عمره مفرده‌ای]. صحیحه دیگر [یعنی صحیحه «عمر بن یزید»] نیز اگر چه عام است؛ ولی دانستی که در دلالتش بر لزوم، اشکال است. بنا بر این، برای چنین شخصی [که در مکه حضور دارد و می‌خواهد عمره‌ای غیر از عمره مفرده‌ای که بعد از قران یا افراد انجام می‌شود، انجام دهد] جایز است از منزلش محرم شود، به خاطر ادله‌ای که دلالت می‌کرد که کسی که خانه‌اش پیش از میقات است، از منزلش محرم می‌شود، همان طور خود صاحب جواهر نیز این قول را انتخاب نمود، مگر آنکه گفته شود: صحیحه اول [یعنی صحیحه «عمر بن یزید»] ـ و لو به قرینه اجماع ـ بر وجوب حمل می‌شود که در این صورت، باید به عمومیت آن تمسک شود و اجماعی که موجب خروج از عمومیت آن شود نیز ثابت نیست.

به نظر ما نیز اصل سخن صاحب جواهر مبنی بر اینکه اجماع بر میقات بودن «أدنی الحلّ» مخصوص عمره مفرده مفرِد و قارن است نه هر عمره‌ای، قابل قبول نیست، زیرا با وجود نص و عمومیت آن، اصلا جایی برای تمسک به اجماع نیست.

اما در مورد فرمایش آیت الله حکیم راجع به صحیحه «جمیل» می‌گوییم: اگر ما بودیم و همین روایت، اختصاص آن به حج افراد را می‌پذیرفتم؛ ولی با قرار گرفتن در کنار صحیحه «عمر بن یزید»، باید بگوییم شامل هر عمره‌ای می‌گردد. همچنین در مورد صحیحه «عمر بن یزید»، ـ همان طور که خود ایشان نیز معترف است ـ اگرچه ظاهرش اعم از وجوب و استحباب است؛ ولی به قرینه اجماع، متعین در وجوب خواهد بود.

خلاصه آنکه با توجه به عمومیت این روایت و حمل آن بر وجوب، می‌گوییم: میقات «أدنی الحلّ» برای هر کسی است که می‌خواهد از مکه عمره مفرده انجام دهد، چه مفرد یا قارن باشد، چه متمتع.

حضرت امام فرمود:

و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى مكة.[18]

و افضل آن است كه از حديبيّه يا جعرانه يا تنعيم باشد و تنعيم به مكه از غير آن نزديك‌تر است.

بنا بر این، احرام از هر نقطه‌ای از «أدنی الحلّ» جایز است؛ ولی به دلیل منصوص بودن «حدیبیه»، «جعرانه» و «تنعیم» و اینکه رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) از دو مکان نخست محرم شده و به عایشه دستور داد تا از «تنعیم» محرم شود، احرام از این سه مکان نسبت به سایر اماکن افضلیت دارد.

تا اینجا مسائل مربوط به میقات‌ها به پایان رسید و بحث بعدی مسائل مربوط به احکام مواقیت است. پیش از ورود به این مسائل، مباحثی را راجع به یکی از موضوعات مستحدثه و مبتلا به، یعنی «مرگ مغزی» ارائه می‌کنیم و پس از آن، ادامه مباحث حج را پی خواهیم گرفت.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله