موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /لبس المخیط (7)

بحث اخلاقی

جایگزین از دست رفته‌ها نزد خداست (2)

و عِندَكَ مِمّا فاتَ خَلَفٌ‌.[1]

در تبیین این جمله از دعای نورانی مکارم الاخلاق که خطاب به حضرت حق می‌فرماید: «و جایگزین هر آنچه از دست رود، نزد توست»، اشاره شد که جایگزین آنچه از دست رفته، مصادیق مختلفی می‌تواند داشته باشد.

همان طور که در جلسه قبل بیان شد، یک مصداق آن در بحث انفاق است. اگر انسان در راه خدا انفاق کند، خداوند جایگزین آن را می‌دهد:

﴿وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾.[2]

و هر چيزى را هزينه كنيد او جايگزين آن را مى‌دهد.

ممکن است گفته شود: چرا با اینکه خداوند در این آیه وعده جایگزینی انفاق را داده است، اما گاهی انفاق می‌کنیم، ولی جایگزینی نمی‌بینیم؟

همین سؤال از امام صادق(علیه‌السلام) پرسیده شد و طبق نقل شیخ کلینی، آن حضرت در پاسخ فرمود:

لَو أنّ أحَدَكُمُ اكتَسَبَ المالَ‌ مِن‌ حِلِّهِ‌، و أنفَقَهُ في حِلِّهِ، لَم يُنفِقْ دِرهَماً إلّا اُخلِفَ علَيهِ.[3]

اگر فردى از شما مال را از راه حلالش به دست آورد و در راه حلالش انفاق كند، درهمى انفاق نكند مگر اينكه خداوند عوض آن را بدهد.

پس معلوم می‌شود مشکل از طرف ماست نه خداوند. اگر ما شرایط انفاق که مهم‌ترین آن، حلال بودن کسب و خرج آن است را رعایت کنیم، خداوند نیز بدون شک به وعده‌اش عمل می‌نماید:

﴿أَوْفُوا بِعَهْدي‌ أُوفِ بِعَهْدِكُم‌﴾.[4]

به پيمان من وفا كنيد تا به ‌پيمان شما وفا كنم.

این روایت را حسن بن فضل طبرسی نیز در مکارم الاخلاق نقل نموده و به جای «فی حِلّه»، «فی حَقّه» آورده است،[5] یعنی آنگونه که شایسته است و به جا انفاق کند.

گفتنی است که در این روایت، راوی افزون بر پرسش یادشده، در باره عدم استجابت دعا با وجود وعده خداوند به اجابت آن در قرآن نیز سؤال می‌کند و امام(علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرماید:

مَن أطاعَ اللّهَ عز و جل فيما أمَرَهُ ثُمَّ دَعاهُ مِن جِهَةِ الدُّعاءِ أجابَه‌.

هر كس از دستورهاى خداوند عز و جل پيروى كند، سپس او را از راه دعا بخواند، خداوند، پاسخش دهد.

پس از آن، راوی در باره جهت و راه دعا می‌پرسد و امام(علیه‌السلام) نیز آن را برایش توضیح می‌دهد. متن کامل روایت طبق نقل الکافی چنین است:

علی بن إبراهيم عن أَبيه، عن عثمان بن عيسى عمّن حدّثه عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: قُلتُ: آيَتانِ في كِتابِ اللّهِ عز و جل أطلُبُهُما فَلا أجِدُهُما. قالَ: و ما هُما؟ قُلتُ: قَولُ اللّهِ عز و جل: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»[6] فَنَدعوهُ و لا نَرى إجابَةً. قالَ: أ فَتَرَى اللّهَ عز و جل أخلَفَ وَعدَهُ؟ قُلتُ: لا. قالَ: فَمِمَّ ذلِكَ؟ قُلتُ: لا أدري. قالَ: لكِنّي اخبِرُكَ، مَن أطاعَ اللّهَ عز و جل فيما أمَرَهُ ثُمَّ دَعاهُ مِن جِهَةِ الدُّعاءِ أجابَهُ. قُلتُ: و ما جِهَةُ الدُّعاءِ؟ قالَ: تَبدَأُ فَتَحمَدُ اللّهَ، و تَذكُرُ نِعَمَهُ عِندَكَ، ثُمَّ تَشكُرُهُ، ثُمَّ تُصَلّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، ثُمَّ تَذكُرُ ذُنوبَكَ فَتُقِرُّ بِها، ثُمَّ تَستَعيذُ مِنها، فَهذا جِهَةُ الدُّعاءِ. ثُمَّ قالَ: و ما الآيَةُ الأُخرى‌؟ قُلتُ: قَولُ اللَّهِ عزّ و جلّ: «وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»[7] و إِنّي أُنفِقُ و لَا أَرى‌ خَلَفاً. قالَ: أَ فَتَرَى اللَّهَ عَزّ و جَلّ أَخلَفَ وَعدَهُ؟ قُلتُ: لا، قالَ: فَمِمَّ ذلِكَ؟ قُلتُ: لا أَدري، قالَ: لَو أنّ أحَدَكُمُ اكتَسَبَ المالَ‌ مِن‌ حِلِّهِ‌، و أنفَقَهُ في حِلِّهِ، لَم يُنفِقْ دِرهَماً إلّا اُخلِفَ علَيهِ.[8]

علی بن ابراهیم از پدرش و او از عثمان بن عیسی و او از شخص دیگری روایت نموده که می‌گوید: به امام صادق(علیه‌السلام) گفتم: دو آيه در كتاب خدا هست كه [در آنها وعده‌اى داده شده كه‌] آنها را مى‌جويم؛ امّا نمى‌يابم. فرمود: كدام دو آيه؟ گفتم: اين سخن خداوند عز و جل كه: «مرا بخوانيد تا پاسختان دهم». او را مى‌خوانيم، امّا پاسخى نمى‌بينيم. فرمود: آيا فكر مى‌كنى خداوند عز و جل خُلف وعده كرده است؟ گفتم: خير. فرمود: پس، علّتش چيست؟ گفتم: نمى‌دانم. فرمود: ولى من، تو را آگاه مى‌سازم: هر كس از دستورهاى خداوند عز و جل پيروى كند، سپس او را از راه دعا بخواند، خداوند، پاسخش دهد. گفتم: راه دعا چيست؟ فرمود: نخست، خدا را مى‌ستايى و نعمت‌هايى را كه به تو داده است، ياد مى‌كنى و سپس، او را سپاس مى‌گزارى و بعد، بر پيامبر صلى الله عليه و آله درود مى‌فرستى و آنگاه، گناهانت را يادآور مى‌شوى و بدانها اعتراف مى‌كنى و از آنها به خدا پناه مى‌برى. اين است راه دعا كردن. سپس فرمود: آیه ديگر كدام است‌؟ گفتم: اين سخن خداوند عز و جل كه: «و هر چيزى را هزينه كنيد او جايگزين آن را مى‌دهد؛ و او بهترين روزى ‌دهندگان است». من انفاق می‌کنم، ولى عوضى براى آن نمی‌بينم‌. فرمود: آيا فكر مى‌كنى خداوند عز و جل خُلف وعده كرده است؟ گفتم: خير. فرمود: پس، علّتش چيست؟ گفتم: نمى‌دانم. فرمود: اگر فردى از شما مال را از راه حلالش به دست آورد و در راه حلالش انفاق كند، درهمى انفاق نكند مگر اينكه خداوند عوض آن را بدهد.

شبیه این روایت در فلاح السائل نیز نقل شده است.[9] در آنجا پاسخ امام(علیه‌السلام) در جواب سؤال از جهت دعا، با تفصیل بیشتری گزارش شده است. ما هر دوی این نقل‌ها را در بخش آداب دعاکردن از کتاب نهج الدعاء آورده‌ایم.[10]

بحث فقهی

موضوع: کتاب الحج/ تروک الإحرام/ لبس المخیط (7)

یادآوری

بحث در مسئله هجدهم تحریر الوسیله از مسائل مربوط به «لبس المخیط» بود. در بخش اول این مسئله، آمده بود: «كفارة لبس المخيط شاة». ذیل این عبارت در باره وجوب کفاره برای پوشیدن لباس ممنوع از روی اختیار و اضطرار بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که پوشیدن لباسی که پوشیدنش برای محرم ممنوع است، مطلقا موجب کفاره می‌شود، چه از روی اختیار باشد چه از روی اضطرار، فقط در صورت اضطرار، مرتکب معصیت نشده است.

اینک بخش دوم این مسئله را بررسی می‌کنیم که بحث تعدد یا وحدت کفاره در صورت تعدد لبس است.

تعدد یا وحدت کفاره در صورت تعدد لبس

حضرت امام می‌فرماید:

لو لبس المتعدد ففي كل واحد شاة، و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها، و لو اضطر إلى لبس المتعدد جاز و لم تسقط الكفارة.[11]

اگر لباس‌هاى متعدد پوشيد براى هر كدام آنها يك گوسفند است، و اگر بعضى از لباس‌ها را توى بعضى ديگر قرار داد و همه را يك‌دفعه پوشيد احتياط آن است كه براى هر كدام از آنها يك كفاره بدهد، و اگر به پوشيدن چند لباس ناچار شود، جايز است ولى كفاره ساقط نمى‌شود.

پوشیدن چند لباس، با توجه به اینکه لباس‌ها از یک نوع باشند یا از چند نوع و صنف، همچنین پوشیدنشان یک دفعه باشد یا در چند مجلس، به چهار صورت تقسیم می‌شود:

    1. لباس‌هایی از چند صنف را در دفعات متعدد بپوشد: مثلا پیراهن بپوشد و لحظاتی بعد، قبا هم روی آن بپوشد یا پس از بیرون آوردن پیراهن، قبا را بپوشد.

    2. لباس‌هایی از چند صنف را یک دفعه بپوشد: مثلا پیراهن و قبا را درون هم قرار دهد و یک دفعه هر دو را با هم بپوشد.

    3. لباس‌هایی از یک صنف را در دفعات متعدد بپوشد: مثلا پیراهن بپوشد و لحظاتی بعد، پیراهنی دیگر روی آن بپوشد یا پس از در آوردن پیراهن قبلی، همان پیراهن یا پیراهنی دیگر را بپوشد.

    4. لباس‌هایی از یک صنف را یک دفعه بپوشد: مثلا دو پیراهن را درون هم قرار دهد و یک دفعه آنها را بپوشد.

حضرت امام مجموع این چهار صورت را به اضافه حالت اضطرار، در این مسئله و مسئله بعدی آورده است. از نظر ایشان تعدد کفاره در دو صورت اول و سوم که لباس‌ها را در دفعات متعدد پوشیده، قطعی است، فرقی ندارد که پس از پوشیدن بار قبلی، کفاره داده باشد یا نداده باشد؛ ولی در دو صورت دیگر که لباس‌ها را یک‌باره و در مجلس واحد، پوشیده، تعدد را احوط دانسته است. ایشان در مسئله نوزدهم می‌فرماید:

لو لبس المخيط كالقميص مثلا و كفر ثم تجرد عنه و لبسه ثانيا‌ أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا، و لو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة و إن كان ذلك في مجلس واحد.[12]

اگر لباس دوخته مثلا پيراهن بپوشد و كفاره بدهد‌ سپس آن را در آورد و مرتبه دوّم آن را يا پيراهن ديگر را بپوشد، براى مرتبه دوم بر او كفاره واجب است و اگر چند لباس دوخته از يك نوع مانند پيراهن يا قبا را بپوشد احتياط آن است كه كفاره متعدّد مى‌شود اگر چه در يك مجلس باشد.

فرمایش آیت الله محقق

آیت الله سید علی محقق داماد در شرح این دو مسئله، علاوه بر اینکه به حضرت امام اشکال می‌کند که در صورت‌های دوم و چهارم نیز تعدد کفاره اقوی است نه احوط، به فرمایش آیت الله فاضل نیز در شرح این مسئله، دو اشکال وارد می‌کند. این اشکال‌ها را ضمن توضیح فرمایش ایشان بیان می‌کنیم.

آیت الله محقق ابتدا به دو روایت صحیحه‌ای که در جلسه قبل خواندیم اشاره نموده و همان‌ها را برای اثبات احکام بیان شده در این دو مسئله، کافی می‌داند. آن دو روایت، یکی صحیحه محمد مسلم بود که در آن آمده بود:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.[13]

از امام باقر(علیه‌السلام) در باره محرمی پرسیدم که نیازمند انواعی از لباس شده است، آیا جایز است که بپوشد؟ فرمود: باید برای هر صنفی از لباس‌ها، کفاره بدهد.

همان طور که گفتیم مقصود از «احتاج» همان حالت اضطرار است، زیرا اگر مقصود، حالتی پایین‌تر از حالت اضطرار باشد، نباید حکم به جواز پوشیدن آن می‌شد. پس وقتی در حالت اضطرار برای هر نوع از انواع لباسی که پوشیده باید کفاره دهد، به طریق اولی در حالت اختیار نیز کفاره متعدد است.

روایت دوم نیز صحیحه زرارة بود که در بخشی از آن آمده بود:

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ ... لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ ... وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.[14]

از امام باقر(علیه‌السلام) شنیدم که فرمود: کسی که در حال احرام، از روی فراموشی یا ندانستن... لباسی که نباید بپوشد را بپوشد...، چیزی بر عهده‌اش نیست، ولی اگر آن را از روی عمد انجام دهد بر عهده اوست که یک گوسفند قربانی کند.

در این روایت نیز عبارت «لبس ثوبا» مطلق است و شامل پوشیدن چند لباس نیز می‌شود.

آیت الله محقق مسئله هجدهم را مشتمل بر چهار حکم دانسته و پس از ذکر دو روایت یاد شده، می‌نوسید:

و الروایتان تکفیان لإثبات ما فی المتن:

الف: کفارة لبس المخیط شاة.

ب: لو لبس المتعدد فعلیه فی کل واحد شاة.

و قد عبّر قدس سره بکل واحد ـ لا کل صنف کما فی الروایة ـ للتصریح علی عدم الفرق بین ما کان المتعدد من صنف واحد أو متعدد، و هو کذلک بمقتضی القاعدة، فما فی حاشیة بعض الأعلام من تفسیره بأنواع متعددة فی غیر مورده.[15]

ایشان در اینجا اولین اشکال را به آیت الله فاضل نموده است. آیت الله فاضل در حاشیه خود به این مسئله، آنجا که حضرت امام فرمود: «لو لبس المتعدد»، می‌فرماید: «أی من أنواع متعددة».[16] با این توضیح، عبارت حضرت امام شامل آنجا که چند لباس از یک صنف را بپوشد، نمی‌شود؛ ولی آیت الله محقق می‌گوید: با اینکه در صحیحه محمد بن مسلم، کلمه «صنف» آمده بود، اما حضرت امام به جای آن، کلمه «واحد» را به کار برد تا تصریح کند که فرقی میان یک صنف و چند صنف نیست.

ایشان در ادامه به دو حکم دیگر اینگونه اشاره می‌کند:

ج: و لو اضطرّ إلی لبس المتعدد، جاز و لم تسقط الکفارة، فعلیه لکل صنف شاة و کذلک فی الواحد و لا خصوصیة للتعدد.

د. و لو جعل بعض الألبسة فی بعض و لبس الجمیع دفعة واحدة، فهو من حیث الملبوس متعدد قطعا، لکنه بلبس واحد. فهل یتعدد الکفارة أم لا؟ فقد احتاط فی ذلک فی المتن، و لکن التعدد هو الأقوی، بمقتضی إطلاق روایة محمد بن مسلم إذا کان من أصناف متعددة. و منه یستفاد أن الملاک تعدد الملبوس لا اللبس، فیکون کذلک فی نوع واحد أیضا، مضافا إلی مقتضی القاعدة. و علی ما ذکر یظهر الکلام فی المسألة التالیة، و لا یبقی أیضا وجه للتأمل فی التعدد فی ما لو لبس المتعدد من نوع واحد کالقمیص أو القباء و إن کان ذلک فی مجلس واحد، حتی یحتاط فیها، بل الظاهر هو التعدد أیضا.[17]

آیت الله محقق در اینجا به حضرت امام اشکال نموده است که چرا در فرضی که لباس‌ها را درون هم قرار دهد و یک دفعه بپوشد، تعدد کفاره را احوط دانسته است، در حالی که طبق اطلاق صحیحه محمد بن مسلم که فرمود: «لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ» ملاک تعدد، متعدد بودن لباس است نه متعدد بودن پوشیدن، پس اگر با یک بار پوشیدن، چند لباس را به تن کند، باید برای هر یک از آنها یک کفاره بدهد. علاوه بر آن، مقتضای قاعده هم این است که در صورت متعدد بودن موجب کفاره، کفاره نیز متعدد شود.

بنا بر این، تعدد کفاره در این فرض (پوشیدن در مجلس واحد)، چه لباس‌ها از چند صنف باشند، چنانکه در مسئله هجدهم آمده بود و چه از یک صنف باشند، چنانکه در مسئله نوزدهم آمده بود، اقوی است نه احوط.

به نظر ما فرمایش ایشان در صورتی که لباس‌ها از چند صنف باشند، قابل قبول است، زیرا اطلاق روایت یاد شده شامل آن می‌شود، ولی در جایی که لباس‌ها از یک صنف باشد، اقوی بودن تعدد، مشکل است، زیرا فرمود «لکل صنف».

نکته بعدی در این باره این است که در مقایسه مسئله تعدد لبس با تعدد طیب، می‌بینیم که حضرت امام در بحث طیب در فرضی که تخلل کفاره صورت نگرفته باشد، میان آنجا که تعدد استعمال طیب در اوقات متعدده باشد و آنجا که در یک وقت باشد، تفصیل داده و در صورت دوم، کفایت یک کفاره را بعید ندانسته است؛ ولی در بحث لبس، در هر دو صورت، تعدد کفاره را احوط دانسته است. آیت الله فاضل اشکال نموده که میان استعمال طیب و لبس ممنوع، از این جهت تفاوتی نیست. از این رو، حضرت امام باید در این فرض هم که لباس‌های متعدد از یک صنف را درون هم قرار دهد و یک دفعه بپوشد، وحدت کفاره را بعید نمی‌دانست.

اما آیت الله محقق این اشکال را وارد نمی‌داند و معتقد است که فرق میان استعمال متعدد طیب با پوشیدن چند لباس، روشن است، زیرا گاهی استعمال متعدد طیب، عرفا یک فعل محسوب می‌شود، مثلا اگر در یک وعده، غذایی بخورد که در آن زعفران بوده، با اینکه به دقت عقلی در هر لقمه یک بار طیب را استعمال کرده، ولی عرفا همه اینها یک بار محسوب می‌شود، بر خلاف اینجا که هر چند به صورت یک باره چند لباس را به تن کرده است، ولی عرفا و عقلا چند لباس را پوشیده است و باید برای هر کدام یک کفاره بدهد.

متن فرمایش ایشان چنین است:

و أما ما قد یشکل علی الماتن من أنه فصّل فی کفارة استعمال الطیب مع التکرر و عدم تخلل الکفارة بین ما إذا کان فی أوقات مختلفة و بین ما إذا کان فی وقت واحد (و أنه لا یبعد کفایة کفارة واحدة فی الثانی) و هنا احتاط بالتعدد و إن لبس الجمیع فی مجلس واحد، بل مع جعل بعض الألبسة فی بعض، ففی غیر محله. إذ الفرق بینهما واضح، حیث إنه فی الطیف قد یعدّ الاستعمالات المتعددة فعلا واحدا عرفا کما فی أکل الطیب، فإن الاکل فی الوقت الواحد و لو بلقمات متعددة أکل واحد عرفا، بخلاف لبس الألبسة المتعددة و إن کان معا فإنه لبس متعدد عند العرف کما لا یخفی، و العجب من المتعرض، کیف لم یلتفت إلی ذلک و هو واضح.[18]

به نظر ما نیز اشکال آیت الله فاضل، وارد نیست.[19]

غفر الله لنا و لکم ان شاء‌ الله