موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /سرمه کشیدن

بحث اخلاقی

اصلاح تباهی‌ها نزد خداست

و لِما فَسَدَ صَلاح‌.[1]

پیش از این اشاره شد که امام زین العابدین(علیه‌السلام) در بند بیستم از دعای مکارم الاخلاق، ابتدا خطاب به حضرت حق او را تنها کسی می‌داند که هنگام حزن، مایه دلخوشی و هنگام محرومیت و گرفتاری، محل دستگیری و نیازخواهی است. سپس با بیان سه مطلبی که بیانگر قدرت الهی است، در واقع، به دلیل این امید بستن، اشاره می‌نماید.

اولین مطلب، این بود که خداوند سبحان می‌تواند آنچه از دست انسان رفته است را جبران نماید، فرمود: «و عِندَكَ مِمّا فاتَ خَلَفٌ؛ و جایگزین هر آنچه از دست رود، نزد توست».

دومین مطلب، توانایی خدای سبحان برای اصلاح تباهی‌ها است، می‌فرماید: «و لِما فَسَدَ صَلاح، و بسامانی و اصلاح آنچه تباه گردد، [نزد توست]».

گاهی چیزی از دست می‌رود، خداوند ـ در صورت وجود شرایط ـ جایگزین آن و حتی بهتر از آن را می‌دهد، گاهی از دست نمی‌رود، بلکه فاسد می‌شود، در این صورت نیز خداوند متعال است که آن را درست می‌کند، زیرا همه کاره عالم اوست.

اصلاح کارهای فاسد بندگان نیز مصداق‌هایی دارد. یک مصداقش این است که خداوند کاستی و نواقص عبادات ما را نادیده گرفته و آنها را با فضل و بخشش خود، کامل می‌نماید. مصداق دیگرش آن است که گناهان را می‌بخشد و آثار سوء آنها را با پذیرش توبه گنهکار، از بین می‌برد. بالاتر از آن، این است که بدی‌های بندگان را به خوبی تبدیل می‌کند. خداوند سبحان در بیان بخشی از اوصاف و ویژگی‌های عباد الرحمان می‌فرماید:

﴿وَ الَّذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتي‌ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً * يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فيهِ مُهاناً * إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً﴾.[2]

و آنان كه با خداوند، خدايى ديگر را [به پرستش] نمى‌خوانند و انسانى را كه خداوند [كشتنش‌ را] حرام كرده است جز به حقّ نمى‌كشند و زنا نمى‌كنند و هر كه چنين كند كيفر خواهد ديد * روز رستخيز عذابش دو چندان مى‌گردد و در آن [عذاب] به خوارى جاويد مى‌ماند * جز كسانى كه توبه كنند و ايمان آورند و كارى شايسته كنند؛ كه خداوند نيكى آنان را جانشين ‌بدى‌هايشان مى‌گرداند و خداوند آمرزنده بخشاينده است.

روشن است که هم جایگزینی برای از دست رفته‌ها و هم اصلاح تباهی‌ها شرایطی دارد و تا وقتی آن شرایط به وجود نیاید، خداوند بی جهت آن را جبران و اصلاح نمی‌نماید، زیرا او حکیم است. در تبدیل بدی‌ها به خوبی‌ها نیز ـ همان طور که در این آیات آمده بود ـ شرط اصلی، توبه، ایمان و عمل صالح است که هر سه به دست خود انسان است. وقتی این شرایط محقق شد، خداوند نیز به وعده‌اش عمل نموده و بدی‌ها را به خوبی تبدیل می‌کند و مثلا به جای شرک، توحید می‌نویسد.

بحث فقهی

موضوع: کتاب الحج/ تروک الإحرام/ سرمه کشیدن (2)

یادآوری

بحث در باره هفتمین مورد از محرمات احرام، یعنی «اکتحال» بود. در جلسه قبل گذشت که در شرایط آن، از جمله معطر بودن یا نبود سرمه، رنگ آن، زینت بودن یا نبودن آن، اختلاف نظر است. اختلافی که ناشی از اختلاف در جمع‌بندی میان روایات است.

گفتیم، روایات در این باره به شش دسته قابل تقسیم‌اند. چهار دسته از آنها را در جلسه قبل خواندیم که عبارت بودند از:

    1. حرمت مطلق سرمه کشیدن، چه برای مرد و چه برای زن.

    2. حرمت کشیدن سرمه سیاه، بدون هیچ قید دیگری.

    3. حرمت کشیدن سرمه برای زینت و یا استفاده از سرمه معطر [سیاه باشد یا غیر سیاه].

    4. حرمت کشیدن سرمه سیاه اگر به قصد زینت باشد و جواز غیر آن.

ادامه روایات

اینک، دو دسته باقیمانده را می‌خوانیم و سپس به جمع‌بندی میان آنها می‌پردازیم.

دسته پنجم

دسته‌ای از روایات بر جواز سرمه کشیدن با هر سرمه‌ای که در آن بوی خوش به کار نرفته باشد، دلالت دارند، مانند:

روایت ششم

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ) عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكْحُلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْحُلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ.[3]

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: محرم نمی‌تواند با سرمه‌ای که در آن زعفران به کار رفته، چشمانش را سرمه بکشد، بلکه باید از سرمه فارسی استفاده کند.

مقصود از «کحل فارسی» ـ با وجود مراجعه به برخی از منابع لغوی ـ دقیقا مشخص نشد.[4] چیزی که مشخص است و از این روایت به قرینه مقابله برداشت می‌شود، این است که نوعی سرمه بوده که در آن طیب به کار نمی‌رفته است.

روایت دوازدهم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ إِنْ شَاءَ بِصَبِرٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا وَرْسٌ.[5]

امام باقر(علیه‌السلام) فرمود: محرم اگر بخواهد می‌تواند سرمه صَبِر (که خاصیت درمانی دارد) به چشمانش بكشد، به شرطی که زعفران و ورس در آن نباشد.

دسته ششم

آخرین دسته، روایاتی است که بر جواز سرمه کشیدن به طور مطلق برای درمان دلالت دارند، مانند:

روایت پنجم

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ زَعْفَرَانٌ.[6]

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: اگر محرم به عارضه چشمى مبتلا شود، مى‌تواند با سرمه‌ای كه زعفران نداشته باشد، سرمه بکشد.

روایت نهم

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ فَلْيَكْتَحِلْ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طِيبٌ.[7]

در این روایت مرسله آمده است که امام صادق(علیه‌السلام) فرمود:

وقتى چشمان مُحرم درد بگیرد، باید سرمه‌اى به كار ببرد كه در آن مشك و بوی خوش نباشد.

روایت سیزدهم

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَكْتَحِلَ بِكُحْلٍ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا كَافُورٌ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَ تَكْتَحِلَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا كُحْلٍ أَسْوَدَ لِزِينَةٍ.[8]

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: براى محرم مانعى ندارد كه چون مبتلا به چشم درد شد، سرمه‌اى كه مشك یا كافور در آن نباشد، بكشد، و زن مُحرم با هر سرمه‌ای می‌تواند سرمه بکشد، مگر با سرمه سیاه که به قصد زینت باشد.

جمع‌بندی

در اینجا جمع‌بندی آیت الله سید علی محقق داماد را می‌خوانیم. ایشان پس از بیان این شش دسته روایت، ابتدا در باره سرمه معطر می‌فرماید: شکی در حرمت آن نیست، زیرا علاوه بر آنکه نوعی استعمال طیب محسوب می‌شود، چند روایت نیز بر حرمت آن دلالت داشت.

سپس جواب کسانی را می‌دهد که آن را حمل بر کراهت کرده‌اند به این دلیل که روایات اختلاف تعبیر دارند و در برخی از آنها از سرمه‌ای که درون آن زعفران به کار رفته نهی شده و در برخی دیگر از سرمه مخلوط به مشک و طیب یا مشک و کافور یا سرمه معطری که بوی خوش آن به مشام برسد. در جواب می‌فرماید: این اختلاف‌ها به جهت بیان مثال است، وگرنه ملاک، همان بوی خوش داشتن است، کما اینکه در روایت چهاردهم که از علل الشرائع نقل شد، گفتیم که حرمت سرمه معطر نزد سائل امری قطعی بوده است و این امر را امام(علیه‌السلام) نیز تقریر نموده است.

سپس این نکته را متذکر می‌شود که مقصود از سرمه‌ای که در آن بوی خوش به کار رفته، سرمه‌ای است که هنوز بوی خوش در آن، وجود داشته باشد، نه سرمه‌ای که با ماده خوشبو، پس از گرفتن بوی آن، مخلوط شده باشد یا بعد از مخلوط شدن، بوی خوش آن از بین رفته باشد، زیرا اولا وقتی می‌گوییم سرمه معطر ممنوع است، به سرمه‌ای که بوی خوش آن به مشام برسد، انصراف خواهد داشت، ثانیا در دو روایت اول و هشتم نیز تصریح شده بود: «طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ».

متن عبارت ایشان چنین است:

هذه هی الروایات التی رواها صاحب «الوسائل» فی الباب، فلابد من التأمل فیها و الجمع بین شتاتها. و لا ینبغی الاشکال فی حرمته بما أنه مس الطیب، و قد کرر فی روایات الباب أیضاً، و قد یقال بالکراهة و لعل وجهه اختلاف روایات المنع عما فیه الطیب، ففی بعضها المنع عما فیه «زعفران» و فی بعضها عما فیه «مسک و طیب» و فی بعضها عما فیه «زعفران و ورس» و فی بعضها عما فیه «مسک و کافور» و فی بعضها عما فیه «طیب یوجد ریحه» و فی بعضها عن «السواد المخلوط بالطیب»، فتُحمل تلک النصوص حینئذ علی أمر غیر إلزامی و هو الکراهة. و فیه: أن اختلاف تلک النصوص إنما هو بالاقتصار علی ذکر المثال، و المناط هو الممثل و هو الطیب، مع تصریح بعضها به و منه تقریر ارتکاز السائل علی المنع عن الطیب فی روایة «العلل». نعم، یعتبر عدم کونه مسلوب الصفة لانصراف المانع إلی واجدها أولا و الخصوص روایتی ابن عمار، إذ فیها طیب یوجد ریحه.[9]

ایشان در مرحله بعد، سراغ روایات دسته ششم رفته که کشیدن سرمه برای علاج را جایز دانسته‌اند. می‌فرماید: احتیاج و مداوا غیر از اضطرار شرعی است، در صورت اول، طبق این روایات، استعمال سرمه به شرطی جایز است که در آن، بوی خوش به کار نرفته باشد. پس اگر سرمه، معطر باشد، به مجرد احتیاج نمی‌توان از آن استفاده کرد، مگر زمانی که به حد اضطرار شرعی برسد:

و الظاهر أنه لا مشاحة فی الطائفة الأخیرة بأن یکون حرمة الإکتحال ـ بما لها من السعة و الضیق ـ مقیدة بما إذا لم یکن للحاجة و العلاج و لو لم یکن بحدّ الاضطرار الشرعی المجوز للمحرمات، لکن إذا لم یکن فیه طیب، فإن ذلک لا یجوز بمجرد الحاجة و إن کان یجوز بالاضطرار أیضا، و مع ذلک ففیها توجیه آخر نشیر إلیه فیما یأتی.[10]

ایشان پس از ذکر این نکات، ابتدا قدر متیقن را حرمت استفاده از سرمه معطر دانسته و سپس به رفع تعارض این قدر متیقن با دسته دوم پرداخته و پس از آن به بیان تعارضاتی که میان دسته اول و دسته پنجم وجود دارد، می‌پردازد و راه حل ارائه شده برای حل این تعارض را نیز نمی‌پذرید، می‌فرماید:

و علی أی حال فحرمة الاکتحال بما فیه طیب هو المتیقن من الروایات بالطوائف الخمسة بل الستة إلا الطائفة الثانیة التی تخصصه بالسواد، فلا مشاحة فیه، فإنه علی فرض اختصاص الحرمة باالسواد لا ینافی حرمة ما فیه الطیب بما أنه مس الطیب، کما لا یخفی. فالتعارض إنما هو بین الطائفة الاولی الدالة علی الحرمة مطلقا و بین الطائفة الخامسة الدالة علی جوازه بغیر ما فیه طیب و اختصاص الاولی بما فیه الطیب بقرینة الاخیرة یوجب حمل المطلق علی الفرد النادر.[11]

به هر حال، حرمت استعمال سرمه معطر قدر متیقن پنج دسته، بلکه شش دسته یادشده است، مگر دسته دوم که حرمت را مخصوص سرمه سیاه دانست. با این حال هیچ مشکلی نیست، زیرا بر فرض اختصاص حرمت به سرمه سیاه، باز هم روشن است که منافاتی با حرمت سرمه معطر ندارد، زیرا این مورد از باب استعمال طیب حرام است. بر این اساس، از یک سو، دسته نخست با دسته پنجم تعارض دارد، زیرا اولی بر حرمت مطلق سرمه دلالت دارد و دومی بر جواز استعمال سرمه غیر معطر. این تعارض را نیز نمی‌توان این طور حل کرد که دسته اول را به قرینه دسته پنجم، بر مواردی حمل کنیم که سرمه معطر بوده است، زیرا در این صورت، حمل مطلق بر فرد نادر [که همان سرمه معطر است،] پیش می‌آید.

تا اینجا تکلیف سرمه معطر تا حدودی مشخص شد و اشکال تعارض آن با دسته پنجم را نیز در ادامه رفع می‌نماید، اما قبل از آن، سراغ جمع‌بندی میان روایات به لحاظ رنگ و قصد زینت می‌رود و پس از بیان وجود تعارض میان دسته‌های مختلف، به رفع آنها می‌پردازد:

و کذلک تعارض الطائفة الاولی الدالة علی الحرمة مطلقا الطائفة الثانیة المخصصة بالسواد بمفهومها و الثالثة المخصصة بما للزینة بفمهومها أیضا و الرابعة المخصصة بالسواد للزینة و جواز غیره بمنطوقها. و المتیقن من الطوائف الاخیرة أیضا حرمة الاکتحال بالسواد للزینة (بعد تخصیص الطائفة الثانیة بالرابعة) فیخصص بها عموم الجواز المدلول للطائفة السادسة. لکن لسان الطائفة الرابعة المخصصة بالسواد للزینة لسان التعلیل بأنه للزینة فیعمم الحکم لکل کحل یکون زینة عرفا فتساعد و یتحد مع الطائفة الثالثة الدالة علی حرمته إذا کان للزینة أو زینة عرفا، و بذلک یجمع بین الطائفة الاولی و الخامسة، بل یمکن منع العموم فی الطائفة الخامسة، فإنه لیس فیها الا جواز الاکتحال بالکحل الفارسی أو بصبر و لم نعلم ما هما و لعلهما مادتین یکتحل بهما لعلة أو علاج.[12]

همچنین از سوی دیگر، دسته نخست با سه دسته دوم، سوم و چهارم تعارض دارد، زیرا دسته اول بر حرمت مطلق سرمه دلالت دارد، در حالی که مفهوم دسته دوم، اختصاص حرمت به سرمه سیاه است، کما اینکه مفهوم دسته سوم اختصاص حرمت به سرمه‌ای است که برای زینت استعمال شود [چه سیاه چه غیر سیاه]، همچنین منطوق دسته چهارم اختصاص حرمت به سرمه سیاهی است که برای زینت استعمال شود و جواز غیر آن. نکته دیگر اینکه می‌توان دسته دوم (سرمه سیاه) را با دسته چهارم (سرمه سیاه به قصد زینت) تخصیص زد. از این رو، می‌توان قدر متیقن میان سه دسته اخیر را حرمت استعمال سرمه سیاه به قصد زینت دانست و عموم جواز سرمه کشیدن که مدلول دسته ششم بود را با این قدر متیقن، تخصیص زد. [البته این، قدر متیقن بود،] وگرنه لسان دسته چهارم که حرمت را مخصوص سرمه سیاهی می‌داند که برای زینت انجام می‌شود، لسان تعلیل است، یعنی سرمه سیاه، چون زینت محسوب می‌شود، حرام است. بنا بر این، حکم حرمت برای هر سرمه‌ای که عرفا زینت محسوب شود، وجود دارد. بر این اساس، دسته چهارم با دسته سوم یکی می‌شود، دسته‌ای که بر حرمت هر سرمه‌ای که برای زینت به کار رود یا عرفا [و در خارج] زینت محسوب شود، دلالت داشت. و از همین جا دسته نخست (حرمت مطلق) نیز با دسته پنجم (جواز با غیر معطر) جمع می‌شود، بلکه می‌توان عمومیت دسته پنجم را نپذیرفت، زیرا این دسته فقط بر جواز سرمه با سرمه فارسی یا با صَبِر دلالت داشت، در حالی که معلوم نیست اینها چه چیزی هستند و شاید دو ماده‌ای باشند که برای بیماری و درمان بیماری در سرمه به کار می‌رفته‌اند.

ایشان در اینجا به رفع تنافی میان روایاتی که در آنها «الا عن علة» آمده بود با روایاتی که در آنها «للزینة» آمده بود، می‌پردازد، و همه آنها را به یک مضمون بر می‌گرداند، می‌فرماید:

ثم إن الظاهر أن الاکتحال لا یکون إلا عن علة أو للزینة و إلا فلا داعی علیه، فحینئذ فاستثناء ما کان لعلة یرجع إلی التقیید بما کان للزینة فلا تنافی بینهما أیضا. و فیه إشکال یأتی. و بذلک یجمع بین شتات الأخبار و یرجع کلها إلی مضمون واحد و هو حرمة الإکتحال للزینة.[13]

ظاهرا استعمال سرمه یا به جهت بیماری است یا به جهت زینت و آرایش، زیرا در غیر این صورت، انگیزه‌ای برای استعمال آن وجود ندارد. بنا بر این، استثنای سرمه برای بیماری (دسته ششم) به تقیید حرمت سرمه برای زینت بر می‌گردد، پس میان آنها نیز تنافی‌ای وجود ندارد، البته اشکالی در این جمع هست که می‌آید. با بیانی که گذشت میان روایات مختلف جمع شد و مضمون همه آنها به یک مضمون برگشت و آن حرمت سرمه کشیدن به قصد زینت است.

آیت الله محقق پس از این جمع‌بندی، به این اختلاف پرداخته است که آیا آنچه حرام است، سرمه‌ای است که عرفا زینت محسوب شود، هرچند به قصد زینت به کار نرود یا سرمه‌ای است که به قصد زینت به کار رود، گرچه برای برخی افراد یا در بعضی زمان‌ها، زینت محسوب نشود؟ از نظر ایشان مقصود، اولی است، زیرا قصد زینت در جایی معنا دارد که آن چیز در عرف نیز زینت محسوب شود. بنا بر این، قدر متیقن، ممنوعیت سرمه‌ای است که عرفا زینت باشد. از این رو، نمی‌توان حرمت سرمه کشیدن را مقید به صورتی کرد که به قصد زینت کشیده شود، هرچند در برخی از روایات نیز آمده بود. در نتیجه، از حکم حرمت فقط موردی استثناء می‌شود که به خاطر بیماری جایز شمرده شده است، ولی اگر مثلا به خاطر تقویت چشم بخواهد سرمه بکشد، با اینکه به قصد زینت نیست، باز هم حرام است، زیرا عرفا زینت محسوب می‌شود و قصد یا عدم قصد آن تأثیری ندارد.

متن فرمایش ایشان در این باره چنین است:

نعم، یبقی الکلام فی أن الحرام ما کان زینة عرفا أو ما کان بقصد الزینة، و قد مرّ اختلاف الروایات فی ذلک فی الجملة، لکنه حیث لا یکون قصد الزینة إلا بما هو زینة عرفا، فالمتیقن منهما أن یکون الممنوع ما هو زینة عرفا، و أما التقیید بکونه بقصد التزیّن و إن کان یحتمل فی بعض الروایات إلا أنه غیر ثابت فیبقی الإطلاقات محکّمة، و علیه فجوازه للعلة استثناء فلا یجوز للتقویة مثلا لو فرض.

ایشان در پایان اینطور نتیجه می‌گیرد:

فالأقوی حرمة الاکتحال بالسواد، بل مطلق الکحل الذی فیه الزینة و إن لم یقصدها و لو کان فیه الطیب، فالأقوی حرمته مع وجدان ریحه لا مطلقا کما مرّ.

اقوا حرمت سرمه کشیدن با سرمه سیاه، بلکه با هر سرمه‌ای است که در آن آرایش باشد [یعنی آرایش به شمار رود]، هرچند به قصد زینت استعمال نشود. و اگر در سرمه مواد خوشبو کننده به کار رفته باشد، اقوا این است که در صورتی حرام است که بوی آن به مشام برسد نه اینکه مطلقا حرام باشد، همان طور که گذشت.

با توجه به این جمع‌بندی، نظر ایشان که ما نیز آن را می‌پذیریم، تقریبا با نظر حضرت امام یکسان است. حضرت امام فرمود:

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.[14]

هفتم: سرمه كشيدن با سرمه سیاه اگر در آن زينت باشد، هر چند قصد زينت را نكند و بايد احتياط ترك نشود كه از هر سرمه‌ای كه داراى زينت است اجتناب گردد و اقوى آن است كه [استفاده از هر سرمه‌ای] اگر داراى بوى خوش باشد، حرام است.

در واقع، ما نیز این را اقوی می‌دانیم که ملاک حرمت، دو چیز است، یک: هر سرمه‌ای که زینت محسوب شود، چه سیاه باشد چه غیر سیاه، دو: هر سرمه‌ای که در آن، ماده خوشبو کننده به کار رفته باشد، البته باید پس از مخلوط شدن، هنوز بوی خوش آن وجود داشته باشد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء‌ الله