واما السيرة المتدينين من الستر

 اورد عليه الحكيم ص29 بقوله :‹‹ و اما السيرة فأعم من الوجوب››.

 و الشيخ ص274: ‹‹ السيرة على منع النساء من أن يخرجن سافرات، إذ لا يخفى أنّ هذا المنع ليس بآكد من منع تكشّفهنّ لمن يريد تزويجهنّ، بل هذا آكد بتراتب››.

 حاصله ان عدم خروجهن سافرات لا يكون ملازماً مع عدم جواز النظر كما لايكون ملازماً مع النظر الي من يريد انكاحها.

 و اما مناسبة التحريم للبعد عن الزنا،

 ففيه ان الفرض فيما لم يكن النظر عن ريبة و لالذة و اضرابها و غير خفيّ بعد هذا النظر عن الزنا.

 فتلخص عدم تماميت ما استدل به للمنع مطلقا و ان اختاره جمع من الاعاظم مثل:صاحب الجواهر ج29 ص80 و مستند العروة ج1 ص64 و جامع المقاصد ص40 و آيت الله محمد رضا گلپايگاني في تعليقته علي العروة حيث ما افاد :‹‹ المنع لا يخلو عن قوة ›› خلافا للشيخ في رسالته و مستند الشيعه ج16 ص50 و آيت الله الخميني في تعليقه مع العروة : ‹‹الجواز لا يخلو عن قرب››.

 و اليه مال الحكيم في المستمسك ج14 ص31 وص32 :‹‹ و ان قام عليه الدليل ... و المسألة محتاجة الي تأمل››.

و اما القول الثالث: التفصيل بين مرة فيجوز و اكثر فلا يجوز.

 اختاره صاحب القواعد و الشرايع

  نص الشرايع ج2 ص213:‹‹ و يجوز ان ينظر الي وجهها و كفيها علي كراهية مرة و لا يجوز معاودة النظر›› و نسب هذا القول الي جماعة جواهر ج29 ص75

 و قيل: ان هذا القول جمع بين ادلة القول بالجواز مطلقا و القول بالمنع مطلقا.

 و استدل له بروايات

منها: وسائل ج20 ص192 باب 104 من ابواب مقدمات النكاح ح6:‹‹عنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّظْرَةُ بَعْدَ النَّظْرَةِ تَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ وَ كَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَة››.

ومنها:المصدر ح8:‹‹ قَالَ وَ قَالَ ع أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ وَ لَا لَكَ وَ الثَّالِثَةُ فِيهَا الْهَلَاك››.

و منها: المصدر ح13:‌‹‹ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ أَوَّلُ نَظْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانِيَةُ عَلَيْكَ لَا لَك‌››.

 و أورد عليه جمع من الاعاظم منهم:

1- الشيخ في الرساله ص275:‹‹ و استدلّ من خصّ الجواز بالأولى بأدلّة ضعيفة لا تنهض لتقييد تلك الأخبار››.