موضوع: اجتماع تدليس و عيب

 بحث در توضیح یک جمله از جملات جواهر بود که بیان شد و ایشان فرمودند که ظهور نص و فتوی در این بود که فقط یک خیار است که آن هم خیار عیب است و روایات هم همین را می گویند و اثر تدلیس مهر است.

 اما روایاتی که ایشان این مطلب را استفاده کرده است:

 وسائل، ج 21، ص 211، باب 2 از ابواب عیوب و تدلیس، ح 1: «عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَد مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا»

 ابی عبیده مي گويد از امام باقر عليه السلام سوال کردم که ولی یک زن او را عقد کرده و بعد از مقاربت مرد فهمید این زن معیوب است چه باید کرد؟ حضرت فرمودند که اگر زن دارای عفلاء یا برصاء یا جنون باشد یا مفضات باشد و تدلیس کرده یا عیب دیگری که طولانی باشد داشته باشد، این زن به اهلش رد می شود و فسخ می شود و شوهر مهریه را از ولی می گیرد اگر او تدلیس کرده باشد اما اگر ولی عالم به عیب زن نبوده نمی تواند از ولی مهریه را بگیرد و اگر می تواند از زن مهریه را پس بگیرد، که می گیرد و اگر نتوانست که هیچ.

 حال امکان دارد از این روایت استفاده شود که آنچه بر ولی مدلس هست مهریه است و بحث خیار نیست.

 اینگونه جواب می دهیم که چه در زمانی که ولی مدلس بوده و چه در زمانی که ولی مدلس نبوده فقط یک خیار است و آن خیار عیب است و در زمانی که مدلس بوده فقط اثر مهریه اضافه شده است.

 اما کلام دیگری از جواهر که نیاز به توضیح دارد:

 جواهر، ج30، ص 362 می فرمایند: « الذي لم يرجع إلى محصل، و الذي يظهر من نصوص المقام أن المدلس الذي يرجع عليه بالمهر هو المتولي شرعا لأمر الامرأة، أو عرفا و لو بتوليتها هي أمرها إذا كان عالما بعيبها عارفا بدخيلة أمرها، و لا مدخلية للأجنبي المباشر للفظ العقد»

 در این عبارت صاحب جواهر می خواهد ولی مدلس را توضیح دهد که این ولی چه کسی است.

 بعضی از علما گویا فرموده اند که اجنبی که مدلس است کسی است که صیغه عقد را جاری می کند و اگر او مدلس بود باید مهریه را پرداخت کند.

 اما جواهر در این عبارت که گفتیم می فرمایند: اجنبی که از آن تعبیر به ولی شده است مباشر عقد نیست بلکه او کسی است که متولی امر ازدواج شده و واسطه بوده است چه اینکه مجری عقد باشد چه نباشد و چه از بستگان آنها باشد یا نباشد.

 تطبیق عبارت جواهر: چیزی که از نصوص باب نکاح ظاهر می شود این است که مدلسی که مهریه از او گرفته می شود کسی است که ازدواج را درست کرده باشد چه متولی شرعی زن باشد یا متولی عرفی باشد یا اینکه زن امر خود را به او واگذار کرده است به شرطی که این مدلس عالم به عیب باشد و همچنین بداند این عیب موجب خیار است و به مرد چیزی نگوید و اقدام به ازدواج کند چنين فردي مدلس است. و اینکه این ولی اجنبی باشد یا عاقد باشد نقشی در تدلیس او ندارد.

 ان قلت: شما گفتید که ولی کسی است که متولی ازدواج است و خصوص مباشر عقد یا عاقد نیست در حالی که ما روایاتی داریم که از ولی تعبیر به عاقد شده است و آن روایت صحیحه حلبی است:

 همان، ح 5: «عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا»

 امام صادق فرمودند که نکاح با برص و جذام و جنون و عفل فسخ می شود بعد می گوید عرض کردم که مقاربت واقع شده و مهریه زن را چه باید کرد؟ حضرت فرمودند باید مهریه را به خاطر مقاربت بدهد و بعد ولی که این زن را به نکاح مرد درآورده باید به مرد همه آن را بدهد.

 در روایت ولی، مقید شد به کسی که زن را به نکاح مرد درآورد و انکح ظهور در این دارد که وي صیغه عقد را اجرا کرده است. پس چگونه ولي را اعم فرض كرده ايد؟

 قلت: مراد به انکح در روایت مباشر عقد نمی باشد بلکه کسی است که واسطه ازدواج می شود نه کسی که خودش صیغه عقد را جاری کرده است. و جامع المقاصد هم انکح را همین گونه بیان می کند: «و يناسب الحال أن يراد بالولي هنا المتولي لأمرها ... سواء باشر العقد أم لا و الأخبار لا تدل على أمر غير ذلك، و الدليل لا ينهض إلّا عليه، لأن التدليس منوط بالباعثية»

 مراد به ولی، متولی نکاح است... چه مباشر عقد باشد و یا نباشد و روایات هم دال بر همین است و دلیلي هم كه علماء بيان مي كنند همين امر را اثبات مي كند يعني كسي كه واسطه ازدواج شده است چون تدلیس مقوم به باعثیت است و نیاز به مباشر بودن نیست.

 خلاصة الدرس

 العنوان: اجتماع التدليس و العيب

 اما النصوص:

 منها، وسائل ج21 ص211 باب 2 من ابواب العيوب و التدليس ح1 :ما‹‹عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دُلِّسَتِ الْعَفْلَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا››.

 تقريب الاستدلال بها هو ظهورها في وحدة الخيار سواء كان تدليس لم لا.

 و لما افاده جواهر ص 364 بقوله :‹‹ و الذي يظهر من نصوص المقام أن المدلس الذي يرجع عليه بالمهر هو المتولي شرعا لأمر الامرأة، أو عرفا و لو بتوليتها هي أمرها إذا كان عالما بعيبها عارفا بدخيلة أمرها، و لا مدخلية للأجنبي المباشر للفظ العقد››

 ظاهر كلامه هذا ان المراد بالولي في باب النكاح هو من كان متولياً لأمرها و ان كان دليلاً لها و يستند اليه التزويج سواء كان مباشراً للعقد ام لا. كان اجنبياً ام لا.

 ان قلت: صريح بعض الروايات تقييد الولي بمباشر العقد و العاقد و هو صحيح.

 وسائل ج21 ص213 باب 2 من ابواب العيوب و التدليس ح5 :‹‹ لْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا››.

 قلت: المراد من الانكاح في الرواية ليس هو مباشر العقد بل من يسند اليه التزويج.

 و به صرح جامع المقاصد بقوله :‹‹ يناسب الحال أن يراد بالولي هنا المتولي لأمرها...سواء باشر العقد أم لا. و الأخبار لا تدل على أمر غير ذلك، و الدليل لا ينهض إلّا عليه، لأن التدليس منوط بالباعثية››.

 يعني ان المدلس هو الباعث علي التزويج سواء كان عاقد العقد ام لا.