موضوع: حکم مهر در صورت بطلان عقد

 بحث در مساله هشتم بود که فرمودند اگر عقد باطل بود مهرالمثل ثابت می شود و اگر عقد صحیح بود مهرالمسمی ثابت می شود.

 حال دلیل بر اینکه اگر عقد صحیح بود مهر المسمی و اگر عقد باطل باشد مهرالمثل ثابت می شود این است که مهرالمسمی متفرع بر صحت عقد است و زمانی که عقد باطل شد مهر المسمی هم از بین می رود و از آن طرف چون مقاربت انجام شده باید عوضی پرداخت شود که آن عوض، مهرالمثل است.

 و دلیل اینکه اگر عقد صحیح بود، مهرالمسمی ثابت است این است که در عقد صحیح مهرالمسمی ثابت است و همچنین اگر به خاطر عیب عقد فسخ شود مطلقا مهرالمسمی ثابت می شود چه اینکه این عیب قبل از مقاربت باشد یا بعد از مقاربت باشد و دلیل هم این است که فسخ از آثار عقد صحیح است و این عقد قبل از فسخ صحیح بوده، بعد به خاطر عیب، فسخ واقع می شود و فسخ می گوید بعد از این عقدی وجود ندارد پس فرق نمی کند که این عیب قبل از مقاربت باشد یا بعد از مقاربت باشد و در هر دو صورت مهرالمسمی ثابت می شود.

 اما بر قول شیخ طوسی که فرموده که اگر قبل از مقاربت باشد مهرالمثل و اگر بعد از مقاربت باشد مهرالمسمی ثابت است جامع المقاصد، ج 13، ص 315 اشکال کرده و می فرمایند: «انه ضعیف»

 جواهر، ج 30، ص 383 در شرح شرایع که فرمودند «الاول اشبه» می فرمایند: «و هو أشبه بأصول المذهب و اخباره کما تقدم البحث فیه» قول اول اشبه به اصول مذهب و اخبار است.

 اما وجه دو امری که جواهر اضافه کرد که یکی این بود که زن زانیه نباشد و دیگری اینکه تدلیسی در کار نباشد و الا مهری در کار نیست، از بحثهای قبل مشخص می شود که برای زانیه مهری نیست و مدلس هم در مقدار تدلیس مهر نمی برد.

 مختار ما این است که اگر فسخ به عقد ملحق شد مهرالمسمی ثابت می شود.

 خلاصه مساله هشتم:

 1- زمانی که عقد نکاح باطل باشد برای زوجه اگر حره باشد و جاهل به بطلان عقد باشد مهرالمثل ثابت می شود. 13/2/91

 2- زمانی که عقد صحیح باشد به دو شرط مهر المسمی ثابت می شود:

 الف: مقاربت واقع شود.

 ب: عدم تدلیس زن و عدم لحوق فسخ. 13/2/91

 3- در فرض ثبوت صحت عقد اگر بعد از مقاربت عقد فسخ شد در مهریه دو قول است:

 مشهور: مهرالمسمی ثابت می شود.

 شیخ طوسی و شافعی: مهرالمثل ثابت می شود.

 4- مختار ما هم قول اول ثبوت مهر المسمی - می باشد. 16/2/91

 مساله نهم

 جواهر، ج 30، ص 383 می فرماید: «لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ، لإمكان تجدد شرطه و لو في الشيخوخة و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده اليه»

 می فرماید: اگر مرد به زن گفت به شرطی با تو ازدواج می کنم که بچه دار شوی بعد زن بچه دار نشد حال حق فسخ دارد یا نه؟ علامه در قواعد می فرماید حق فسخ نیست چون:

 1- امکان دارد بعدا بچه دار شود اگرچه در سن پیری بچه دار شود.

 2- علم به بچه دار نشدن خیلی طول می کشد و باید سالها بگذرد.

 3- امکان دارد دلیل بچه دار نشدن زن، خود مرد باشد.

 جامع المقاصد، ج 13، ص 315 در متن می فرمایند: «أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ، لإمكان تجدد شرطه...»

 ایشان دقیقا مثل جواهر سه دلیل فرموده اند.

 بعد ایشان ص 316 می فرمایند: «فهذه دلائل ثلاثة ذكرها المصنف رحمه اللّه على عدم ثبوت الفسخ في المسألة المذكورة»

 می فرمایند این سه دلیل را قواعد ذکر کرده اند که می خواهند عدم ثبوت فسخ را ثابت کنند.

 العنوان: حکم المهر فی صورة بطلان العقد

 و الوجه في ثبوت مهر المثل عند بطلانه دون المسمي هو ان العقد الباطل كان وجوده كعدمه و المسمي اثر عقد الصحيح، فلاموقع للمسمي مع بطلانه.

 و اما ثبوت مهر المثل للانتفاع عن البضع بالوطء فلابد من العوض و العوض يعبر عنه بمهر المثل.

 و اما الوجه في ثبوت المسمي مع صحة العقد و ان لحقه الفسخ بالعيب مطلقا.

 فلما تقدم في محله من ان الفسخ من آثار عقد الصحيح فيكون العقد قبل الفسخ صحيحاً و الفسخ لايرفعه و انما يبطله من زمان وقوع الفسخ و ان كان بعيب سابق علي العقد.

 و التفصيل بين كون الفسخ بعيب سابق علي الوطء فمهر المثل و اللاحق له فالمسمي كما نسب الي الشيخ في المبسوط و الشافعي.

 اورد عليه جامع المقاصد ص315 بانه ضعيف.

 و الجواهر ص383 :‹‹ بان القول الاول اشبه باصول المذهب و اخباره كما تقدم البحث فيه››.

 و اما الوجه في ما زاده الجواهر من الامرين فهو واضح مما تقدم سابقاً من عدم المهر لبغي و المدلسة.

 و المختار عند لحوق الفسخ هو المسمي مطلقا تبعاً للمشهور.

 ‹‹خلاصة ما ذكر في المسالة الثامنة››

 المسالة التاسعة

 جواهر ج30 ص383 :‹‹ لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما ففي القواعد لا فسخ، لإمكان تجدد شرطه و لو في الشيخوخة و عدم العلم بالعقم من دونه، و جواز استناده اليه››.

 جامع المقاصد ج13 ص315 المتن:

 ‹‹ فروع

  أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما فلا فسخ،لإمكان...استناده إليه‌...»

 ص316: فهذه دلائل ثلاثة ذكرها المصنف رحمه اللّه على عدم ثبوت الفسخ في المسألة المذكورة››.

 و المراد من دليل الثالث جواز استناده اليه بعد امكان انتفاء الاستيلاء من ناحية الزوج.