درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
92/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ شروط
الحاق اولاد
بحث در رد ادله کسانی بود که قائل به این بودند که اقصی الحمل یکسال است.
در جلسه قبل بعضی از روایات این گروه رد شد و رسیدم به دو روایت آخر که این بود:
صحیح عبدالرحمن که می گوید (انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلاثة اشهر ثم قد بانت منه)؛
روایت می گوید: عده زنی که ادعای حامله بودن می کند این است که تا نه ماه صبر کند که اگر بچه به دنیا آمد، مال مرد است و اگر به دنیا نیامد سه ماه دیگر عده نگه می دارد و بعد از مرد جدا می شود.
و همچنین خبر محمد بن حکیم که می گوید: (انما الحمل تسعة اشهر قلت تزوج قال: تحتاط بثلاثة اشهر):
روایت می گوید: حمل نه ماه است، بعد راوی می گوید: گفتم بعد از نه ماه که صبر کرد و هنوز ادعای حامله بودن دارد، ازدواج کند؟ حضرت فرموند: سه ماه دیگر عده نگه دارد و احتیاط کند.
از این دو روایت برداشت می شود که اقصی الحمل یک سال است.
رد این دو روایت:
صاحب جواهر در رد این دو روایت می فرماید:
«الحمل علی الغالب... ليس بأولى مما ذكرناه الذي منه يعلم أولوية الاستدلال بالصحيح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما على السنة، بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأن الثلاثة أشهر للعدة تعبد، أو لنفي الريبة، أو لنحو ذلك... وللاحتياط في تعميم ذلك مراعاة للفروج وللأسرار التي لا يحيط بها إلا من شرع ذلك، فمن الغريب الاستدلال بهما على السنة مع ما فيه من ظهور قوله عليه السلام فی خبر عبدالرحمن سباتة[1] " لو زاد ساعة لقتل أمه"».[2]
قائلین به اینکه اقصی الحمل یکسال است به این دو روایت استدلال کرده اند که اغلب بچه ها بعد از نه ماه به دنیا می آیند و نادر است که بعد از یکسال به دنیا بیاند و به خاطر همین امام می گویند به خاطر احتیاط بعد از نه ماهی که صبر کرد، سه ماه دیگر هم صبر کند تا فرد نادر هم شامل شده باشد و یکسال هم صبر کرده باشد.
صاحب جواهر می فرماید: ما قرینه ای در روایت داریم که نمی توانیم بگوئیم یک غالب داریم و یک نادر و آن قرینه این است که حضرت فرمودند اگر یک ساعت بیشتر از نه ماه بچه در شکم زن باشد، مادرش می میرد. اما اینکه حضرت فرمودند سه ماه دیگر صبر کند به خاطر امر تعبّدی و احتیاط در فروج بوده است تا دیگر اشکالی وجود نداشته باشد.
حاصل مطلب: نسبت به اقصی الحمل سه قول بود:
1-اقصی الحمل نه ماه است که معروف و مشهور است و اجماع هم ذکر شده است.
2- اقصی الحمل ده ماه است.
قول اول اقوی از قول دوم است.
3- اقصی الحمل یکسال که ادله این قول رد شد.
مختار ما قول اول است که اقصی الحمل نه ماه است، چون مشهور به روایات این قول عمل کرده اند و ادعای اجماع بر آن شده است و این روایات موثوق به و حجت می شوند.
اما روایات قول سوم با اینکه در اختیار مشهور بوده، اما به آن روایات عمل نکرده اند که باعث این می شود روایات موثوق بها نباشند و حجت هم نیستند.
خلاصه شرط دوم و سوم برای لحوق فرزند به شوهر:
1-شرط دوم: شش ماه از زمان مقاربت گذشته باشد و در این شرط اختلافی نیست و روایات مستفیضه و بلکه متواتره و همچنین آیاتی بر این شرط وجود داشت. و مختار ما همین است. 24/.1/92
2- تفسیر جوامع الجامع و تفسیر کبیر ادعا فرموده اند: «لم یثبت نبی قط و لم ینزل علیه الوحی قبل اربعین سنة، الا عیسی بن مریم».
می فرمایند: وحی بر هیچ پیامبری قبل از چهل سالگی نازل نشد الا حضرت عیسی که تولد ایشان خلاف طبیعت بود. 24/10/92
3- شرط سوم الحاق ولد به شوهر: زمان ولادت از اقصی الحمل، بیشتر نشود. این شرط هم اجماعی بود، اما در تعیین اقصی الحمل سه قول بود:
الف: نه ماه است.
ب: ده ماه است.
ج: یکسال است. 25/10/92
4- برای قول اول که اقصی الحمل نه ماه است که مشهور قائل به آن شده اند و ادعای اجماع هم بر آن وجود دارد و مختار ما هم است، به روایات متعدد استدلال شده است. 25/10/92
5- برای قول دوم که ده ماه بود، روایتی خاصی وجود نداشت و فقط اطلاق روایت حریز بود که از آن استفاده شد اقصی الحمل ده ماه است. 1/11/92
6- قول اول از قول دوم اقوی است. 1/11/92
7- برای قول سوم که یکسال باشد، به روایات متعددی استدلال شده است و همچنین قائلین به این قول می گویند دلیل قول اول ضعف سند دارد. همچنین سید مرتضی هم بر قول سوم ادعای اجماع کرده است. 2/11/92
8- تقریب استدلال به روایات برای قول سوم این شد که مستفاد از روایات این است که نه ماه اقصی الحمل برای اغلب بچه ها است و یکسال اقصی الحمل برای بچه های نادر است. 5/11/92
9- صاحب جواهر بر هر دو جزء (1-روایات قول اول ضعف سند دارند؛ 2-برداشت از روایات قول سوم) دلیل قول سوم اشکال وارد کرده است:
اشکال جزء اول: ضعف روایات با عمل مشهور و بلکه با اجماع جبران شده است. همچنین اجماع سید مرتضی با اجماع بر قول اول منافات ندارد، چون اجماع سید مرتضی ناظر به این است که اقصی الحمل بیشتر از یکسال نیستت نه اینکه اقصی الحمل محصور در یکسال باشد.
اشکال جزء دوم: در روایت آمده بود که بعد از نه ماه سه ماه دیگر صبر کند و صبر این سه ماه بخاطر این نیست که رعایت اقصی الحمل شود، بلکه به خاطر تعبد محض است. و شاهد این بود که در روایت آمده است اگر یک ساعد بچه از نه ماه به دنیا بیاید، مادر می میرد. 5 و 6/11/92
10- مختار ما قول اول است که اقصی الحمل نه ماه است، چون روایت قول اول با عمل مشهور، موثوق بها هستند و به تبع حجت می باشند. 6/11/92
11- مختار ما در شرائطی که برای لحوق ولد به شوهر ذکر شد، این شرائط است:
الف: امکان داشته باشد که منی مرد در رحم زنش ریخته باشد.
ب: حداقل شش ماه از زمان وطئ گذشته باشد.
ج: مدت حمل از نه ماه نگذرد. 22/10/92 و 6/11/92
تقرير العربي
نصه: «الحمل علی الغالب... ليس بأولى مما ذكرناه الذي منه يعلم أولوية الاستدلال بالصحيح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما على السنة، بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأن الثلاثة أشهر للعدة تعبد، أو لنفي الريبة، أو لنحو ذلك... وللاحتياط في تعميم ذلك مراعاة للفروج وللأسرار التي لا يحيط بها إلا من شرع ذلك، فمن الغريب الاستدلال بهما على السنة مع ما فيه من ظهور قوله عليه السلام فی خبر عبدالرحمن سباتة[3] " لو زاد ساعة لقتل أمه"».[4]
حاصل مناقشة فیهما: ان الاعتداد بثلاثة اشهر بعد مضی تسعة اشهر و عدم ولادة الحمل، یکون من باب التعبّد و الاحتیاط فی الفروج، لا لکونها جزء لاقصی الحمل و عدة افراد النادر قبال تسعة اشهر التی هی عدة افراد الغالب، کما تقدم 2/11/92 عند تقریب القول الثالث، والشاهد علیه قوله علیه السلام فی روایة عبدالرحمن بن سبابة المتقدمة 5/11/92: «و لو زاد ساعة لقتل امه قبل ان یخرج».
و الحاصل: ان المختار، اقربیة قول الاول -کون تسعة اشهر اقصی الحمل لتقدیم نصوص المتقدم له، بواسطة عمل المشهور، کونها موثوقا بها بهذا العمل.
«خلاصة ما ذکر فی الشرط الثانی و الثالث لالحاق الولد بالزوج»
1-الشرط الثانی للالحاق، مضی ستة اشهر من حین الوطء، بلاخلاف کتابا و سنة مستفیضة بل المتواترة، و هو المختار. 24و25/10/92
2- تفسیر جوامع الجامع و تفسیر الکبیر: «لم یثبت نبی قط و لم ینزل علیه الوحی قبل اربعین سنة، الا عیسی بن مریم». 24/10/92
3- الشرط الثالث للالحاق، عدم تجاوز الولادة، عن اقصی الحمل و فی تعیینه اقوال ثلاثة: 9، 10، 12 اشهر. 25/10/92
4- و استدل للقول الاول -تسعة اشهر- الذی اختاره المشهور بل الاجماع ادعی علیه بروایات متعددة. 25 و30/10/92
5- و یمکن الاستدلال للقول الثانی -عشرة اشهر- باطلاق روایة حریز و لم یکن له روایة خاصة. 1/11/92
6- و الاقوی من القولین، هو القول الاول -تسعة اشهر-. 1/11/92
7- و استدل للقول الثالث -السنة- الذی ادعی علیه السید المترضی الاجماع، بروایات متعددة و عدم دلیل معتبر علی القول الاول. 2/11/92
8- تقریب استدلالهم بالروایات ان المستفاد منها «تسعة اشهر» اقصی الحمل للغالب و «السنة» اقر به للنادر. 5/11/92
9- و اورد الجواهر علی کل جزئی الدلیل، علی الاول: بجبر ضعف روایات قول الاول بعمل المشهور بل الاجماع و عدم معارضته اجماع السید مع ذاک الاجماع، لکونه علی نفی الزائد علی السنة، ردا للعامة لا لاثبات اقصائیة السنة و علی الثانی، بان ثلاثة اشهر بعد تسعة اشهر لاتکون لبیان اقصی حمل النادر مثل تعبّد محض و للاحتیاط فی الفروج یشهد علیه قوله: «لو زاد ساعة لقتل امه قبل ان یخرج». 5 و 6/11/92
10- و المختار هو القول الاول، لاقوائیة نصوصیه بواسطة عمل المشهور علی نصوص القولین الآخرین. 6/11/92
11- و المختار فی شرائط لحوق الولد بالزوج، ان الشروط ثلاثة:
الف: امکان دخول المنی فی الرحم، و بعبارة اخری دخوله فیه و لو امکانا،
ب: مضی ستة اشهر من حین الوطء؛
ج: عدم التجاوز عن تسعة اشهر. 22/10/92 و 6/11/92
بحث در رد ادله کسانی بود که قائل به این بودند که اقصی الحمل یکسال است.
در جلسه قبل بعضی از روایات این گروه رد شد و رسیدم به دو روایت آخر که این بود:
صحیح عبدالرحمن که می گوید (انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت و الا اعتدت بثلاثة اشهر ثم قد بانت منه)؛
روایت می گوید: عده زنی که ادعای حامله بودن می کند این است که تا نه ماه صبر کند که اگر بچه به دنیا آمد، مال مرد است و اگر به دنیا نیامد سه ماه دیگر عده نگه می دارد و بعد از مرد جدا می شود.
و همچنین خبر محمد بن حکیم که می گوید: (انما الحمل تسعة اشهر قلت تزوج قال: تحتاط بثلاثة اشهر):
روایت می گوید: حمل نه ماه است، بعد راوی می گوید: گفتم بعد از نه ماه که صبر کرد و هنوز ادعای حامله بودن دارد، ازدواج کند؟ حضرت فرموند: سه ماه دیگر عده نگه دارد و احتیاط کند.
از این دو روایت برداشت می شود که اقصی الحمل یک سال است.
رد این دو روایت:
صاحب جواهر در رد این دو روایت می فرماید:
«الحمل علی الغالب... ليس بأولى مما ذكرناه الذي منه يعلم أولوية الاستدلال بالصحيح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما على السنة، بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأن الثلاثة أشهر للعدة تعبد، أو لنفي الريبة، أو لنحو ذلك... وللاحتياط في تعميم ذلك مراعاة للفروج وللأسرار التي لا يحيط بها إلا من شرع ذلك، فمن الغريب الاستدلال بهما على السنة مع ما فيه من ظهور قوله عليه السلام فی خبر عبدالرحمن سباتة[1] " لو زاد ساعة لقتل أمه"».[2]
قائلین به اینکه اقصی الحمل یکسال است به این دو روایت استدلال کرده اند که اغلب بچه ها بعد از نه ماه به دنیا می آیند و نادر است که بعد از یکسال به دنیا بیاند و به خاطر همین امام می گویند به خاطر احتیاط بعد از نه ماهی که صبر کرد، سه ماه دیگر هم صبر کند تا فرد نادر هم شامل شده باشد و یکسال هم صبر کرده باشد.
صاحب جواهر می فرماید: ما قرینه ای در روایت داریم که نمی توانیم بگوئیم یک غالب داریم و یک نادر و آن قرینه این است که حضرت فرمودند اگر یک ساعت بیشتر از نه ماه بچه در شکم زن باشد، مادرش می میرد. اما اینکه حضرت فرمودند سه ماه دیگر صبر کند به خاطر امر تعبّدی و احتیاط در فروج بوده است تا دیگر اشکالی وجود نداشته باشد.
حاصل مطلب: نسبت به اقصی الحمل سه قول بود:
1-اقصی الحمل نه ماه است که معروف و مشهور است و اجماع هم ذکر شده است.
2- اقصی الحمل ده ماه است.
قول اول اقوی از قول دوم است.
3- اقصی الحمل یکسال که ادله این قول رد شد.
مختار ما قول اول است که اقصی الحمل نه ماه است، چون مشهور به روایات این قول عمل کرده اند و ادعای اجماع بر آن شده است و این روایات موثوق به و حجت می شوند.
اما روایات قول سوم با اینکه در اختیار مشهور بوده، اما به آن روایات عمل نکرده اند که باعث این می شود روایات موثوق بها نباشند و حجت هم نیستند.
خلاصه شرط دوم و سوم برای لحوق فرزند به شوهر:
1-شرط دوم: شش ماه از زمان مقاربت گذشته باشد و در این شرط اختلافی نیست و روایات مستفیضه و بلکه متواتره و همچنین آیاتی بر این شرط وجود داشت. و مختار ما همین است. 24/.1/92
2- تفسیر جوامع الجامع و تفسیر کبیر ادعا فرموده اند: «لم یثبت نبی قط و لم ینزل علیه الوحی قبل اربعین سنة، الا عیسی بن مریم».
می فرمایند: وحی بر هیچ پیامبری قبل از چهل سالگی نازل نشد الا حضرت عیسی که تولد ایشان خلاف طبیعت بود. 24/10/92
3- شرط سوم الحاق ولد به شوهر: زمان ولادت از اقصی الحمل، بیشتر نشود. این شرط هم اجماعی بود، اما در تعیین اقصی الحمل سه قول بود:
الف: نه ماه است.
ب: ده ماه است.
ج: یکسال است. 25/10/92
4- برای قول اول که اقصی الحمل نه ماه است که مشهور قائل به آن شده اند و ادعای اجماع هم بر آن وجود دارد و مختار ما هم است، به روایات متعدد استدلال شده است. 25/10/92
5- برای قول دوم که ده ماه بود، روایتی خاصی وجود نداشت و فقط اطلاق روایت حریز بود که از آن استفاده شد اقصی الحمل ده ماه است. 1/11/92
6- قول اول از قول دوم اقوی است. 1/11/92
7- برای قول سوم که یکسال باشد، به روایات متعددی استدلال شده است و همچنین قائلین به این قول می گویند دلیل قول اول ضعف سند دارد. همچنین سید مرتضی هم بر قول سوم ادعای اجماع کرده است. 2/11/92
8- تقریب استدلال به روایات برای قول سوم این شد که مستفاد از روایات این است که نه ماه اقصی الحمل برای اغلب بچه ها است و یکسال اقصی الحمل برای بچه های نادر است. 5/11/92
9- صاحب جواهر بر هر دو جزء (1-روایات قول اول ضعف سند دارند؛ 2-برداشت از روایات قول سوم) دلیل قول سوم اشکال وارد کرده است:
اشکال جزء اول: ضعف روایات با عمل مشهور و بلکه با اجماع جبران شده است. همچنین اجماع سید مرتضی با اجماع بر قول اول منافات ندارد، چون اجماع سید مرتضی ناظر به این است که اقصی الحمل بیشتر از یکسال نیستت نه اینکه اقصی الحمل محصور در یکسال باشد.
اشکال جزء دوم: در روایت آمده بود که بعد از نه ماه سه ماه دیگر صبر کند و صبر این سه ماه بخاطر این نیست که رعایت اقصی الحمل شود، بلکه به خاطر تعبد محض است. و شاهد این بود که در روایت آمده است اگر یک ساعد بچه از نه ماه به دنیا بیاید، مادر می میرد. 5 و 6/11/92
10- مختار ما قول اول است که اقصی الحمل نه ماه است، چون روایت قول اول با عمل مشهور، موثوق بها هستند و به تبع حجت می باشند. 6/11/92
11- مختار ما در شرائطی که برای لحوق ولد به شوهر ذکر شد، این شرائط است:
الف: امکان داشته باشد که منی مرد در رحم زنش ریخته باشد.
ب: حداقل شش ماه از زمان وطئ گذشته باشد.
ج: مدت حمل از نه ماه نگذرد. 22/10/92 و 6/11/92
تقرير العربي
نصه: «الحمل علی الغالب... ليس بأولى مما ذكرناه الذي منه يعلم أولوية الاستدلال بالصحيح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما على السنة، بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأن الثلاثة أشهر للعدة تعبد، أو لنفي الريبة، أو لنحو ذلك... وللاحتياط في تعميم ذلك مراعاة للفروج وللأسرار التي لا يحيط بها إلا من شرع ذلك، فمن الغريب الاستدلال بهما على السنة مع ما فيه من ظهور قوله عليه السلام فی خبر عبدالرحمن سباتة[3] " لو زاد ساعة لقتل أمه"».[4]
حاصل مناقشة فیهما: ان الاعتداد بثلاثة اشهر بعد مضی تسعة اشهر و عدم ولادة الحمل، یکون من باب التعبّد و الاحتیاط فی الفروج، لا لکونها جزء لاقصی الحمل و عدة افراد النادر قبال تسعة اشهر التی هی عدة افراد الغالب، کما تقدم 2/11/92 عند تقریب القول الثالث، والشاهد علیه قوله علیه السلام فی روایة عبدالرحمن بن سبابة المتقدمة 5/11/92: «و لو زاد ساعة لقتل امه قبل ان یخرج».
و الحاصل: ان المختار، اقربیة قول الاول -کون تسعة اشهر اقصی الحمل لتقدیم نصوص المتقدم له، بواسطة عمل المشهور، کونها موثوقا بها بهذا العمل.
«خلاصة ما ذکر فی الشرط الثانی و الثالث لالحاق الولد بالزوج»
1-الشرط الثانی للالحاق، مضی ستة اشهر من حین الوطء، بلاخلاف کتابا و سنة مستفیضة بل المتواترة، و هو المختار. 24و25/10/92
2- تفسیر جوامع الجامع و تفسیر الکبیر: «لم یثبت نبی قط و لم ینزل علیه الوحی قبل اربعین سنة، الا عیسی بن مریم». 24/10/92
3- الشرط الثالث للالحاق، عدم تجاوز الولادة، عن اقصی الحمل و فی تعیینه اقوال ثلاثة: 9، 10، 12 اشهر. 25/10/92
4- و استدل للقول الاول -تسعة اشهر- الذی اختاره المشهور بل الاجماع ادعی علیه بروایات متعددة. 25 و30/10/92
5- و یمکن الاستدلال للقول الثانی -عشرة اشهر- باطلاق روایة حریز و لم یکن له روایة خاصة. 1/11/92
6- و الاقوی من القولین، هو القول الاول -تسعة اشهر-. 1/11/92
7- و استدل للقول الثالث -السنة- الذی ادعی علیه السید المترضی الاجماع، بروایات متعددة و عدم دلیل معتبر علی القول الاول. 2/11/92
8- تقریب استدلالهم بالروایات ان المستفاد منها «تسعة اشهر» اقصی الحمل للغالب و «السنة» اقر به للنادر. 5/11/92
9- و اورد الجواهر علی کل جزئی الدلیل، علی الاول: بجبر ضعف روایات قول الاول بعمل المشهور بل الاجماع و عدم معارضته اجماع السید مع ذاک الاجماع، لکونه علی نفی الزائد علی السنة، ردا للعامة لا لاثبات اقصائیة السنة و علی الثانی، بان ثلاثة اشهر بعد تسعة اشهر لاتکون لبیان اقصی حمل النادر مثل تعبّد محض و للاحتیاط فی الفروج یشهد علیه قوله: «لو زاد ساعة لقتل امه قبل ان یخرج». 5 و 6/11/92
10- و المختار هو القول الاول، لاقوائیة نصوصیه بواسطة عمل المشهور علی نصوص القولین الآخرین. 6/11/92
11- و المختار فی شرائط لحوق الولد بالزوج، ان الشروط ثلاثة:
الف: امکان دخول المنی فی الرحم، و بعبارة اخری دخوله فیه و لو امکانا،
ب: مضی ستة اشهر من حین الوطء؛
ج: عدم التجاوز عن تسعة اشهر. 22/10/92 و 6/11/92
