درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
نسبت به وجوب رضاع آیات بیان شد اما روایات.
ظاهر روایت این بود که ارضاع بر مادر واجب نیست، چون در روایت آمده: « فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُ الْوَلَد».[1]
بر مادر بچه، ارضاع ولد اجبار نمی شود، اما بر ام ولد، اجبار می شود.
خلاصه مطلب این که ظاهر آیات و روایات این است که ارضاع ولد بر مادر این بچه، مطلقا واجب نیست، چه اینکه این مادر مطلقه باشد و یا اینکه مزوجه باشد.
ان قلت: بر فرض که ارضاع بر مادر واجب نیست، اما باید در خصوص لباء تخصیص بخورد یعنی ارضاع لباء بر مادر واجب است، چون حیات فرزند متوقف بر ارضاع لباء است، همانطور که شهید و بعضی دیگر می گویند.
منظور از لباء:
مجمع البحرین می فرماید: «" اللبأ" مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. و قال أبو زيد: و أكثر ما يكون ثلاث حلبات و أقله حلبة في النتاج، و جمع اللبأ" ألباء" كأعناب».[2]
می فرمایند: لباء مهموز است و بر وزن عِنَب است و آن اولین شیری است که در پستان مادر پدیدار می شود. ابو زید گفته که تا سه روز شیر مادر لباء است، و اقل آن یک بار است و جمع آن الباء است.
المنجد می گوید: «اللباء: اول اللبن في النتاج».
می فرماید: اولین شیری که از پستان می آید لباء نام دارد.
جواهر می فرماید: «اللباء و هو اول ما يحلب مطلقا اوالي ثلاثة ايام».[3]
می فرمایند: اولین شیری که از پستان مادر دوشیده می شود، لباء نام دارد.
قلت:
اولا: ما دلیلی نداریم بر اینکه ارضاع لباء واجب باشد، بلکه دلیلی بر خلاف آن داریم و آن اطلاق ادله ای است که دال بر این هستند که ارضاع بر مادر واجب نیست.
و این که شما گفتید حیات ولد بر لباء متوقف است نیز ثابت نشده است، بله بنیه بچه متوقف بر این شیر است و با خوردن آن قوی تر می شود.
ثانیا: بر فرض هم که حیات بچه بر لباء متوقف باشد، این ارضاع لباء به خاطر عدم ضرر بچه و عدم مریض شدن او است، نه اینکه به خاطر اینکه مادر، مادر است واجب باشد.
به بیان دیگر قبلا گفتیم بحث ما در ارضاع، از حیث مادریت است نه از حیث اینکه اگر شیر نباشد، بچه می میرد. اما از حیث ضرری که بچه می رسد، می تواند با گرفتن مرضعه ای که لباء داشته باشد، جبران شود.
حاصل مطلب: اقرب بلکه اقوی این است که ارضاع بچه بر مادر بما هو مادر واجب نیست چه لباء و چه غیر لباء، در نتیجه مادر می تواند برای شیر دادن تقاضای اجرت کند و شرایع هم به همین تصریح کرده است و فرموده : «و لها المطالبة باجرة رضاعه».
چه کسی اجرت ارضاع را می دهد؟
بحث در این است که اجرت ارضاع را باید از مال بچه برداشت و یا از مال پدر بچه باید گرفت؟
بحث در دو مقام است:
مقام اول: پدر وجود ندارد و فوت کرده است و بچه هم مالی دارد. حال مادر برای اجرت از ما ترک پدر بردارد یا از ثروت پسر.
مقام دوم: پدر وجود دارد و هم پدر و هم بچه مالی دارند. حال مادر برای اجرت از به چه کسی مراجعه کند؟
مقام اول: پدر فوت کرده
جواهر می فرماید: «لا خلاف و لا اشكال في كون الاجرة في مال المولود مضافا الي روايات»[4]
می فرمایند خلاف و اشکالی نیست که اجرت از مال بچه برداشته می شود و روایات هم بر این دلالت دارند.
منها: ابي بصير عن ابي عبدالله «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: امام علی علیه السلام در مردی که مرد و بچه ای برای او مانده بود، این گونه قضاوت کردند که اجرت شیر دادن، از مال بچه است نه پدر.
ابن ابی عمیر هم همین بیان را تقریبا دارند.
و منها: ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام: «فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[6]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: مردی فوت کرد و زنش به همراه یک بچه ای از مرد باقی ماند، و این زن بچه را به یک خادمی داد و گفت که این بچه را نگه دار، زن این بچه را شیر داد، بعد خادم گفت که اجرت من را بده، حضرت فرمودند: باید اجرت المثل را به او بدهد و وصی حق ندارد بچه را تا زمان بزرگ شدن بچه از مادر بگیرد و بعد از اینکه بزرگ شد، مال او را به او می دهند.
و منها: اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أَنَّهُ حَظُّهُ».[7]
راوی می گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: امام علی علیه السلام در مردی که فوت کرده و بچه ای دارد این گونه قضاوت کردند که زن باید او را شیر دهد و اجرت هم باید از ارثیه او باشد.
ظاهر روایات این است که اجرت شیر دادن بچه باید از مال بچه باشد و مختار ما هم به تبع اصحاب همین است.
تقریر العربی
و اما الروایة: ظاهرها عدم وجوب الارضاع علی الام ایضا لقوله فیها: « فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُ الْوَلَد».[8]
و بالجملة الظاهر من الآیات والروایات، هو عدم وجوب ارضاع الولد علی امه، مطلقا کانت الام مزوجة او مطلقة.
ان قلت: سلمنا عدم وجوب الارضاع علیها، و لکنه بالنسبة الی غیر اللباء، لان ارضاع اللباء واجب علی الام، لتوقف حیاة الولد علیه، کما افتی به الشهید والفاضل.
مجمع البحرین: «" اللبأ" مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. و قال أبو زيد: و أكثر ما يكون ثلاث حلبات و أقله حلبة في النتاج، و جمع اللبأ" ألباء" كأعناب».[9]
المنجد: «اللباء: اول اللبن في النتاج».
جواهر: «اللباء و هو اول ما يحلب مطلقا اوالي ثلاثة ايام».[10]
قلت: اولا: لم نجد دلیلا علی وجوبه، بل اطلاق الادلة الدالة علی عدم وجوب الارضاع علی الام، دلیل علی عدم وجوبه ایضا و لم یثبت توقف حیاته علیه، و لذا حمل علی اشتداد بنیة الولد علیه.
و ثانیا: لو سلم، فهو من حیث الضرر، لا من حیث کونها امّاً له، و تقدم ان محل البحث حیث الثانی، و یمکن دفع حیث الاول بارضاعه لباء غیر الامّ، لو تقارن ولادتها مع ولادة الام.
و الحاصل الاقرب، بل الاقوی عدم وجوب ارضاع الولد علی الام بما هو ام، بلا فرق بین اللباء و غیر اللباء، فللام مطالبة الاجرة علی الارضاع کما صرح به الشرایع «و لها المطالبة باجرة رضاعه» هذا انما الکلام فی اخذها الاجرة من والد الولد او من مال الولد لو کان له مال.
و الکلام تارة فی صورة عدم الاب و موته مع کون المولود صاحب مال و ثروة.
و اخری صورة حیاته.
اما صورة الاولی: صرح الجواهر «لا خلاف و لا اشكال في كون الاجرة في مال المولود مضافا الي روايات»[11]:
منها: ابي بصير عن ابي عبدالله «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ».[12]
و مثله عن ابن ابي عمير.
و منها: ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام: «فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[13]
و منها: اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أَنَّهُ حَظُّهُ».[14]
نسبت به وجوب رضاع آیات بیان شد اما روایات.
ظاهر روایت این بود که ارضاع بر مادر واجب نیست، چون در روایت آمده: « فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُ الْوَلَد».[1]
بر مادر بچه، ارضاع ولد اجبار نمی شود، اما بر ام ولد، اجبار می شود.
خلاصه مطلب این که ظاهر آیات و روایات این است که ارضاع ولد بر مادر این بچه، مطلقا واجب نیست، چه اینکه این مادر مطلقه باشد و یا اینکه مزوجه باشد.
ان قلت: بر فرض که ارضاع بر مادر واجب نیست، اما باید در خصوص لباء تخصیص بخورد یعنی ارضاع لباء بر مادر واجب است، چون حیات فرزند متوقف بر ارضاع لباء است، همانطور که شهید و بعضی دیگر می گویند.
منظور از لباء:
مجمع البحرین می فرماید: «" اللبأ" مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. و قال أبو زيد: و أكثر ما يكون ثلاث حلبات و أقله حلبة في النتاج، و جمع اللبأ" ألباء" كأعناب».[2]
می فرمایند: لباء مهموز است و بر وزن عِنَب است و آن اولین شیری است که در پستان مادر پدیدار می شود. ابو زید گفته که تا سه روز شیر مادر لباء است، و اقل آن یک بار است و جمع آن الباء است.
المنجد می گوید: «اللباء: اول اللبن في النتاج».
می فرماید: اولین شیری که از پستان می آید لباء نام دارد.
جواهر می فرماید: «اللباء و هو اول ما يحلب مطلقا اوالي ثلاثة ايام».[3]
می فرمایند: اولین شیری که از پستان مادر دوشیده می شود، لباء نام دارد.
قلت:
اولا: ما دلیلی نداریم بر اینکه ارضاع لباء واجب باشد، بلکه دلیلی بر خلاف آن داریم و آن اطلاق ادله ای است که دال بر این هستند که ارضاع بر مادر واجب نیست.
و این که شما گفتید حیات ولد بر لباء متوقف است نیز ثابت نشده است، بله بنیه بچه متوقف بر این شیر است و با خوردن آن قوی تر می شود.
ثانیا: بر فرض هم که حیات بچه بر لباء متوقف باشد، این ارضاع لباء به خاطر عدم ضرر بچه و عدم مریض شدن او است، نه اینکه به خاطر اینکه مادر، مادر است واجب باشد.
به بیان دیگر قبلا گفتیم بحث ما در ارضاع، از حیث مادریت است نه از حیث اینکه اگر شیر نباشد، بچه می میرد. اما از حیث ضرری که بچه می رسد، می تواند با گرفتن مرضعه ای که لباء داشته باشد، جبران شود.
حاصل مطلب: اقرب بلکه اقوی این است که ارضاع بچه بر مادر بما هو مادر واجب نیست چه لباء و چه غیر لباء، در نتیجه مادر می تواند برای شیر دادن تقاضای اجرت کند و شرایع هم به همین تصریح کرده است و فرموده : «و لها المطالبة باجرة رضاعه».
چه کسی اجرت ارضاع را می دهد؟
بحث در این است که اجرت ارضاع را باید از مال بچه برداشت و یا از مال پدر بچه باید گرفت؟
بحث در دو مقام است:
مقام اول: پدر وجود ندارد و فوت کرده است و بچه هم مالی دارد. حال مادر برای اجرت از ما ترک پدر بردارد یا از ثروت پسر.
مقام دوم: پدر وجود دارد و هم پدر و هم بچه مالی دارند. حال مادر برای اجرت از به چه کسی مراجعه کند؟
مقام اول: پدر فوت کرده
جواهر می فرماید: «لا خلاف و لا اشكال في كون الاجرة في مال المولود مضافا الي روايات»[4]
می فرمایند خلاف و اشکالی نیست که اجرت از مال بچه برداشته می شود و روایات هم بر این دلالت دارند.
منها: ابي بصير عن ابي عبدالله «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ».[5]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: امام علی علیه السلام در مردی که مرد و بچه ای برای او مانده بود، این گونه قضاوت کردند که اجرت شیر دادن، از مال بچه است نه پدر.
ابن ابی عمیر هم همین بیان را تقریبا دارند.
و منها: ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام: «فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[6]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: مردی فوت کرد و زنش به همراه یک بچه ای از مرد باقی ماند، و این زن بچه را به یک خادمی داد و گفت که این بچه را نگه دار، زن این بچه را شیر داد، بعد خادم گفت که اجرت من را بده، حضرت فرمودند: باید اجرت المثل را به او بدهد و وصی حق ندارد بچه را تا زمان بزرگ شدن بچه از مادر بگیرد و بعد از اینکه بزرگ شد، مال او را به او می دهند.
و منها: اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أَنَّهُ حَظُّهُ».[7]
راوی می گوید امام صادق علیه السلام فرمودند: امام علی علیه السلام در مردی که فوت کرده و بچه ای دارد این گونه قضاوت کردند که زن باید او را شیر دهد و اجرت هم باید از ارثیه او باشد.
ظاهر روایات این است که اجرت شیر دادن بچه باید از مال بچه باشد و مختار ما هم به تبع اصحاب همین است.
تقریر العربی
و اما الروایة: ظاهرها عدم وجوب الارضاع علی الام ایضا لقوله فیها: « فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُ الْوَلَد».[8]
و بالجملة الظاهر من الآیات والروایات، هو عدم وجوب ارضاع الولد علی امه، مطلقا کانت الام مزوجة او مطلقة.
ان قلت: سلمنا عدم وجوب الارضاع علیها، و لکنه بالنسبة الی غیر اللباء، لان ارضاع اللباء واجب علی الام، لتوقف حیاة الولد علیه، کما افتی به الشهید والفاضل.
مجمع البحرین: «" اللبأ" مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. و قال أبو زيد: و أكثر ما يكون ثلاث حلبات و أقله حلبة في النتاج، و جمع اللبأ" ألباء" كأعناب».[9]
المنجد: «اللباء: اول اللبن في النتاج».
جواهر: «اللباء و هو اول ما يحلب مطلقا اوالي ثلاثة ايام».[10]
قلت: اولا: لم نجد دلیلا علی وجوبه، بل اطلاق الادلة الدالة علی عدم وجوب الارضاع علی الام، دلیل علی عدم وجوبه ایضا و لم یثبت توقف حیاته علیه، و لذا حمل علی اشتداد بنیة الولد علیه.
و ثانیا: لو سلم، فهو من حیث الضرر، لا من حیث کونها امّاً له، و تقدم ان محل البحث حیث الثانی، و یمکن دفع حیث الاول بارضاعه لباء غیر الامّ، لو تقارن ولادتها مع ولادة الام.
و الحاصل الاقرب، بل الاقوی عدم وجوب ارضاع الولد علی الام بما هو ام، بلا فرق بین اللباء و غیر اللباء، فللام مطالبة الاجرة علی الارضاع کما صرح به الشرایع «و لها المطالبة باجرة رضاعه» هذا انما الکلام فی اخذها الاجرة من والد الولد او من مال الولد لو کان له مال.
و الکلام تارة فی صورة عدم الاب و موته مع کون المولود صاحب مال و ثروة.
و اخری صورة حیاته.
اما صورة الاولی: صرح الجواهر «لا خلاف و لا اشكال في كون الاجرة في مال المولود مضافا الي روايات»[11]:
منها: ابي بصير عن ابي عبدالله «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ».[12]
و مثله عن ابن ابي عمير.
و منها: ابن سنان عن ابي عبدالله عليه السلام: «فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[13]
و منها: اسحاق بن عمار عن ابي عبدالله عليه السلام: «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أَنَّهُ حَظُّهُ».[14]
