موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ مقدار نفقه زوجه
بحث در قول اول بود كه مطلقا مقدار طعام در نفقه زوجه يك مد است و دليل آن چند چيز بود كه يكي از دلائل روايت شهاب بود كه مقداري بيان شد و دوباره آن را ذكر مي كنيم.
اما روايت شهاب:
«عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ‌ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ (للعیدین من عیدهم) فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) (ینیلهم) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) فِي سَائِرِ الْأَيَّام‌».[1]
راوی می گوید از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه حق زن بر مرد چيست؟ حضرت فرمودند: حق زن بر مرد اين است كه شكمش را سير كند و او را بپوشند و با او ترش رويي نكند، حال اگر مرد اين سه كار را رعايت كند، به خدا قسم حق زن را ادا كرده است. راوي مي گويد گفتم: آيا روغن لازم نيست؟ حضرت فرمودند: يك روز روغن بدهد و يك روز ندهد. سوال كرد: گوشت چه؟ حضرت فرمودند: هر سه روز يك بار گوشت بخرد و در هر ماه ده روز بايد براي زن گوشت بخرد. و در هر شش ماه، يك بار لباسهاي زن را رنگ كند و در هر سال چهار لباس براي زن بخرد، دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان. سزاوار نیست که خانه کسی که تازه با ایشان ازدواج کرده از سه چیز خالی باشد، وسیله آرایش و عطری که زن استفاده می کنه، روغن برای غذا و باید به زن یک مد طعام در روز بدهد. بعد حضرت فرمودند: من خود در هر روز با یک مد طعام غذا می خورم و باید فرد به عدد هر انسانی که در خانه وجود دارد، یک مد طعام فراهم کند. مرد این یک مد را باید بدهد و زن او می تواند بخورد یا ببخشد یا صدقه بدهد. میوه ای که عمومی شده را باید برای زنش بخرد. در ایام عید غذای بیشتری به او بدهد و در ایام عید چیزی به خانه بیارود که در غیر عید نیاورده است.
صریح این روایت این بود که شوهر روزی یک مد طعام باید به زن بدهد و فرقی بین ثروتمند و فقیر نگذاشت، اما بیشتر از یک مد مثل گوشت و... جواهر[2] آنها را حمل بر استحباب کرده است و این حمل به تبع صاحب وسائل است که ایشان بعد از نقل روایت فرموده: «أقول : هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى ويأتي أن المعتبر كفايتها»[3].
می فرمایند: این روایت و امثال آن حمل بر غالب یا حمل بر عرف آن زمان می شود. و الا چیزی که از گذشته فهمیده ایم و آنچه از آینده خواهیم فهمید این است که مرد باید به اندازه کافی برای همسر خود لباس و غذا تامین کند و مقدار مهم نیست.
اما دسته دوم روایات که در باب کفارات بیان شده:
جواهر[4] بر این دسته روایات هم اشکال می کند و می فرماید این قیاس مع الفارق است و در باب کفارات این گونه است و ربطی به زندگی ندارد.
در نتیجه دلائل قول اول خالی از مناقشه نیست.

اما قول دوم –به اندازه نیاز زن، غذا به او بدهد-:
این قول را علامه در قواعد و شرایع و جواهر اختیار کرده اند.
جواهر می فرماید این قول موافق با اصول و قواعد مذهب است. و می فرمایند: «مع أنه أشهر بيننا، بل المشهور شهرة عظيمة (أشبه) بأصول المذهب وقواعده».
می فرمایند: این قول که به اندازه نیاز زن به او غذا داده شود، قول مشهور است و با اصول و قواعد مذهب هم است.
اقول: اقرب در نظر ما قول دوم است و بعد خواهد آمد که متبادر از روایات، نفقه، تامین نیازهای زن است و مقداری معین ندارد.

التقرير العربي
اما صحيح شهاب: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ‌ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) فِي سَائِرِ الْأَيَّام‌».[5]
صريح الرواية تعيين المد لقوتها مطلقا، رفيقة كانت الزوجة او وضيعة،موسرا كان الزوج او معسرا، و اما الزائد الي المد، المذكور فيها حملها الجواهر[6] تبعا لما حمله صاحب الوسائل ذيل الرواية بقوله: «أقول : هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى ويأتي أن المعتبر كفايتها»[7].

و اما ما ورد في مبحث الكفارات:
صرح الجواهر[8] بما صاحله ان الاستناد بها للمقام قياس، لانقول به.
و الحاصل عدم صحة الاستناد به رواية الشهاب و بما ورد في باب الكفارات لدي صاحب الجواهر، للقول الاول و للقول الثاني –سد الخلة- يعني تامين حاجتها، علي حسب حالها بلاتقدير خاص، الذي اختاره القواعد و الشرايع و هو الظاهر من الجواهر حيث ادعي انه موافق لاصول المذهب و قواعده نصه: «مع أنه أشهر بيننا، بل المشهور شهرة عظيمة (أشبه) بأصول المذهب وقواعده» و هو الموافقة مع اصول المذهب و قواعده.

اقول: الاقرب هو القول الثاني، اذ المنساق من نصوص الباب، هو لزوم تامين حوائج المراة الذي تعبر عنه بسد الخلة.

---